سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف:تسوية رئاسية غامضة ومقايضة تقود الى انفراج سياسي

الحوار نيوز – خاص

تحدثت الصحف الصادرة اليوم عن تسوية رئاسية ومقايضة تقود الى انفراج على مستوى عودة مجلسي النواب والوزراء الى نشاطهما ،لكن تفاصيل هذه التسوية ظلت مبهمة وغامضة بانتظار صدور مرسوم الدورة الاستثنائية لمجلس النواب اليوم.

 

  • صحيفة النهار عنونت: مقايضة الانفراج الحكومي تنتظر الثنائي

 وكتبت تقول: لم تكتمل معالم مفاجأة “الوعد بالانفراج” الطالع من اجتماع بعبدا في أول لقاء جمع في السنة الجديدة رئيس الجمهورية #ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والذي خلص إلى “التبشير” بما اعتبر “تنفيسة” لوضع بالغ الخطورة كان يقترب من انفجار سياسي ومالي واجتماعي. فما ان “بشر” الرئيس ميقاتي بالتفاهم على اصدار مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب مقترنا بالدعوة خلال يومين على الأرجح إلى جلسة لمجلس الوزراء تقر مشروع موازنة السنة الجديدة، حتى تلقى اللبنانيون خبر الاعتداء الجديد على اليونيفيل في الجنوب. واذا كان التطوران منفصلين من حيث طبيعة كل منهما، فان ذلك لم يحجب ازدياد معالم الريبة والتساؤلات القلقة عما ارادته القوة النافذة المعروفة في الجنوب من الاعتداء الثاني على اليونيفيل في غضون اقل من أسبوعين بعد اعتداء مماثل على الكتيبة الفنلندية في 22 كانون الأول الماضي غداة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للبنان. بل ان الريبة التي تملكت اوساطا عدة رسمية وسياسية ذهبت في اتجاه التساؤل عن المصادفة في الاعتداء على اليونيفيل تحت لافتة مفتعلة دائمة تحت عنوان ” تحرك الأهالي” بما يحشر الحكومة والدولة ولبنان الرسمي مع الأمم المتحدة، فيما لا تزال تتصاعد التداعيات الحادة للهجوم الحاد الذي شنه الأمين العام لـ” حزب الله” على السعودية وعاهلها ودول الخليج عموما. وحتى لو انتفى عامل “التخطيط” الاستباقي لهذين التطورين اللذين يحملان كل عوامل الأذى للمصالح اللبنانية فهل ستكون ردة فعل لبنانية رسمية تكون في مستوى التداعيات السلبية لتكرار تعمد الاعتداء على اليونيفيل؟

الموازنة والدورة

بالعودة إلى الواقع السياسي الداخلي، فقد بدا واضحا ان ما وقف وراء الوعد بالانفراج النسبي الذي دفع الامور إلى توافق رئاسي مفاجئ، ولو في إطار لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت لتلمس تفاصيله، هو ان البلاد اقتربت في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة من حافة وضع مخيف امام الارتفاعات المخيفة في سعر الدولار وما يشتق منه، ناهيك عن الاضطرابات التصاعدية والمقلقة في الوضع السياسي حيث تحولت السجالات الأخيرة إلى نقطة تفجير محتملة للحكومة وللعلاقات السياسية بين مكوناتها كافة. كما ان عاملا اخر وقف وراء هذا التطور هو ان رئيس الجمهورية بدأ يستشعر الاحراج الكبير ان هو ظل رافضا فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، فيما كانت العريضة النيابية التي كان يجري جمع التواقيع عليها بلغ عدد الموقعين عليها حتى ما قبل اجتماع بعبدا 62 نائبا ولو استمر جمع التواقيع لكان عدد النواب الموقعين سيناهز السبعين وربما اكثر، الامر الذي سيظهر عون في موقع المجبر على الرضوخ لارادة الأكثرية النيابية، ففضل قبول توقيع مرسوم فتحها بالتوافق مع رئيس الحكومة. وكانت “النهار” اشارت أمس إلى ان جهودا بدأت منذ أيام قبل عاصفة خطاب السيد نصرالله من اجل إيجاد تسوية مرحلية للوضع المتجه بقوة نحو متاهات انهيارية جديدة. ويبدو ان ثمة ما تجدد في الكواليس لانضاج تسوية ظرفية تتيح انعقاد مجلس الوزراء انطلاقا من توظيف تطور يتصل بإنجاز مشروع الموازنة يقابله موقف رئاسي مفاجئ من مسألة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وعلى هذه الخلفية عقد رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعا مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في القصر الجمهوري صباح امس تشاورا خلاله في التطورات على اكثر من صعيد وهو اللقاء الاول بينهما هذه السنة تناول بالدرجة الاولى ملف معاودة جلسات مجلس الوزراء. وبعد اللقاء أعلن ميقاتي انه تم الاتفاق على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بشكل فوري. وكشف ان الموازنة العامة للعام 2022 باتت جاهزة، وانه فور تسلمه إياها خلال اليومين المقبلين، يصبح من الضروري اجتماع مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها على مجلس النواب. كما طمأن انه “سيتم الإفراج عن الاستحقاقات المالية التي كان سبق ووعد بها لموظفي القطاع العام والإدارات العامة”.

وتبين ان اللقاء تخلله اتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري جرى التداول خلاله بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وفهم من أجواء الثنائي الشيعي ان الاتصال الذي تم بين بعبدا وعين التينة كان بمبادرة من ميقاتي وحصر الكلام خلاله بموضوع الدورة الاستثنائية فقط التي سيصدر مرسومها اليوم ولكن لم يتناول الاتصال موضوع الجلسة الحكومية ولم يكن الثنائي الشيعي قد حدد امس موقفا بعد من هذا الامر. واشارت المعطيات إلى الاجواء تقوم على فتح الدورة فعقد جلسة لمجلس الوزراء تتصل حصرا بالموازنة نظرا لأهميتها المفصلية في كل الملفات المالية والاقتصادية والمفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي.

وافادت مصادر معنية ان ما جرى هو تفاهم مرحلي لا يرقى إلى مستوى التسوية ويتيح تمرير الضروري من ملفات، بحيث يعقد مجلس الوزراء جلسة تخصص لاقرار الموازنة. ومن شأن فتح الدورة الاستثنائية ضمنا عدم توقع تطورات حاسمة في ملاحقة الوزراء السابقين في ملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت باعتبار ان هؤلاء سيبقون تحت الحصانة النيابية مع فتح الدورة حتى موعد بدء العقد العادي في آذار المقبل.

بكركي والمفاوضات

وسط هذه الاجواء بدا لافتا ان مجلس المطارنة الموارنة ابدى في اجتماعه الشهري أمس “ارتياحه إلى التقدُّم النوعي الجدّي للمفاوضات التي تُجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي”. ودعا المطارنة إلى “الإسراع في إنجاز الإتفاق المالي–الإصلاحي الذي يترقّبه لبنان والدول الصديقة، وأن يُبادِر مجلس الوزراء إلى إبرامه بعيدًا عن التعقيدات الطارئة التي حالت دون انعقاده، وإلى استئناف تحمُّله مسؤولياته كاملة”.

الاعتداء الجديد

اما في ما يتعلق بالاعتداء على اليونيفيل فان أي موقف لبناني رسمي لم يصدر بعد حياله علما ان القوة الدولية تطالب بإلحاح باجراء تحقيق في الحادث . وقد كشفت نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل ان جنود حفظ السلام في جنوب لبنان “تعرضوا إلى هجوم من قبل مجهولين، حيث تعرضت آلياتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب والسرقة”. وأوضحت أنه “على عكس المعلومات المضللة التي يتم نشرها، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور ولم يكونوا في ملكية خاصة، بل كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية للقيام بدورية روتينية”. ونقلت عن اليونيفيل إدانتها للإعتداءات التي يتعرض لها الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام، “كما تدين اليونيفيل الجهات الفاعلة التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة أغراضها”. ودعت السلطات اللبنانية “إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم “.

ما بين السنيورة وجعجع

وفي غضون ذلك لفت في ردود الفعل المتواصلة على هجوم نصرالله على السعودية تذكير الرئيس #فؤاد السنيورة من عين التينة بعد لقائه امس الرئيس بري بالمساعدات الخليجية ولا سيما منها السعودية للبنان “من دون تمنين” . وإذ لفت السنيورة إلى “ان لبنان لطالما كان قائما على أساس ان تكون هناك فعلا سياسة نأي بالنفس عن الخلافات وعن المحاور الإقليمية” ذكر بأمرين “واحد يتعلق بالعام 2006 عندما إجتاحت إسرائيل لبنان والثاني في ما جرى في تفجير مرفأ بيروت، في العام 2006 وقفت جميع الدول العربية إلى جانب لبنان ولا أقول هذا الأمر من أجل التمنين، الحقيقة أن الدول العربية لم تمنن لبنان في علاقتها إطلاقا ووقفت إلى جانبه ولكن لو لم يكن هناك وقوف حقيقي من قبل دول الخليج العربي لما أمكن إعادة إعمار كل ما دمر خلال تلك السنوات والحقيقة أن القسم الأكبر من المعونات الذي وصل إلى لبنان عام 2006 كان من الخليج العربي، ونجد ان القسم الأكبر من تلك المعونات كانت من المملكة العربية السعودية والتي فعليا مسؤولة عن إعادة إعمار وبناء وترميم 50 في المئة من مجموع الدمار الذي حصل في الوحدات السكنية التي تعرضت للدمار أو للتخريب عام 2006”.

بدوره اعتبر رئيس “حزب القوات اللبنانية” #سمير جعجع أن “حديث الأمين العام لـ”حزب الله” كان مليئًا بالمغالطات كما الأكاذيب”. وأضاف “من وجهة نظر نصرالله، السعودية تريد القضاء عليه لأنه منع إقامة مشيخة وإمارة سعودية في لبنان، وأنا أقول إن هذا الكلام عيب وتزوير للوقائع، والسعودية لطالما ساعدت في جعل لبنان جوهرة في الشرق. السعودية ثقل سياسي وازن جداً في المنطقة، وهي لا تزال مهتمة بلبنان وتعتبر أنه لا يزال هناك البعض الذي يؤمل منه خيراً”.

  • صحيفة الجمهورية عنونت: «ليونة رئاسية» لإحياء الحكومة والمجلس.. ومخاوف من المنزلقات.. ولا كابح للدولار

  وكتبت تقول: المناخ السائد يشي بمزيد من الانفلات المالي والاقتصادي مع تحكّم الغرف السوداء بلعبة الدولار الذي تجاوز سعره الـ 30 الف ليرة، في موازاة الاستقالة الكاملة للطبقة القابضة على الدولة، من أي مسؤولية يوجبها هذا الإعدام المتعمّد للعملة الوطنية وإفقار اللبنانيين وتجويعهم وإحراقهم بنار الاسعار التي اشتعلت بشكل خطير في الساعات الاخيرة، وتحوّلت معها محلات السوبرماركت الى نقاط تشليح حقيقي للمواطنين. اما المناخ السياسي، فملبّد بالغيوم الداكنة، في موازاة محاولات برزت في الساعات الماضية لتبديدها، وتنفيس الاحتقانات السياسية التي تورّمت في الأيام الاخيرة، ودفعت بالبلد الى مدار مفتوح على شتى الاحتمالات. على انّ ما هو أخطر من كلّ ذلك، هو الوضع الوبائي الذي بلغ مرحلة قياسية في عدد الإصابات في فيروس كورونا، حيث لامس العدد امس عتبة الـ 6 آلاف (5818 اصابة) بحسب ارقام وزارة الصحة، فيما اكّدت مصادر صحيّة لـ»الجمهورية»، انّ «العدد اكبر من ذلك بكثير، وهو امر بات يستوجب اكثر من اعلان حالة طوارئ صحية، تُلزم المواطنين ولو بالإكراه على اتباع الإجراءات الوقائية، وتردع حالة التراخي الشاملة كل القطاعات».

محاولات احتواء

على ما تشير الوقائع التي تسارعت في السّاعات الأخيرة، فإنّ حركة اتّصالات مكثّفة جرت خلال اليومين الماضيين، وتوزّعت بين المقرات الرئاسية، وكذلك في اتجاه بعض المستويات السياسية والحزبية، سعياً الى اطفاء، او تبريد صواعق التوتير السياسي التي اشعلتها السجالات الأخيرة على أكثر من خط، وخصوصاً بين الرئاستين الأولى والثانية. وبحسب المعلومات، فإنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كان له الدور الأساس في هذه الاتصالات، في ظل خشية جديّة من ان يبرز التوتير السياسي وقائع سياسية وغير سياسية غير قابلة للاحتواء.

وبحسب مصادر المعلومات، فإنّ «الأجواء الإيجابية» التي سادت لقاء الأمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والذي أُعلن خلاله عن تواصل بين الرئيسين عون وميقاتي برئيس المجلس النيابي نبيه بري، جاءت نتيجة مشاورات رئاسية وسياسية سبقتها. وركّزت بالدرجة الأولى على نزع فتيل الاشتباك بين الرئاستين الاولى والثانية، الذي بدأ التمهيد له مع بداية السنة الحالية، وعلى حلبة الدورة الاستثنائية لمجلس النواب،

بعد المعلومات التي سرت مع نهاية السنة الماضية، وأفادت برفض رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، تشكّل غطاء حامياً من الملاحقة للمدّعى عليهم من قِبل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وتحديداً النائب علي حسن خليل. وتشير المصادر، الى انّ «الإتصالات رمت الى بلورة مخرج يحفظ كرامة الرئاسات والمؤسسات، ويقوم على مبادرة رئيس الجمهورية الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بالتوافق مع رئيس الحكومة، بجدول اعمال يتضمن بنوداً اساسية وملحّة، على شاكلة الموازنة العامة، التي تشكّل ضرورة إقرارها من قِبل الحكومة وإحالتها الى مجلس النواب، باباً لعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، ومبادرته الى إقرار مجموعة من البنود البالغة الأهمية وفي مقدّمها إقرار «خطة التعافي» التي سيدخل لبنان في مفاوضات على اساسها في النصف الثاني من الشهر الجاري مع صندوق النقد الدولي».

وعكست المعلومات التي سرت أمس، ليونة مبدئية من قِبل الرئاسات حول هذا المخرج، الذي يتأكّد أنّه دخل حيّز النفاذ الفعلي، حينما يصدر المرسوم الرئاسي بفتح الدورة الاستثنائية. على انّ صدور المرسوم الرئاسي بفتح الدورة الاستثنائية، من شأنه ان يعطّل مفعول العريضة النيابية التي يجري توقيعها في المجلس النيابي، طلباً لفتح دورة استثنائية وفق المادة 33 من الدستور التي تعطي للنواب حق طلب فتح دورة استثنائية بالأكثرية المطلقة من عدد النواب الذين يتألف منهم المجلس النيابي، وتلزم رئيس الجمهورية بفتحها. علماً انّ التوقيعات النيابية على العريضة استمرت امس، وتجاوز عدد الموقّعين الـ 60 نائباً، وباتت على مقربة من تحقيق تواقيع الاكثرية المطلقة من النواب.

وبحسب مصادر مجلسية، انّ هذه العريضة باتت شبه مجمّدة، علماً انّ مفعولها ينتهي حتماً مع تبلّغ مجلس النواب لمرسوم فتح الدورة الاستثنائية. مرجحة ان تتبلّغ الأمانة العامة لمجلس النواب المرسوم في وقت قريب جداً، وذلك ربطاً بالتأكيدات الرئاسية حول هذا الأمر. لا صفقات ولفتت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، الى انّ «الليونة التي تبدّت أمس، لا تعني انّ الاحتقانات القائمة بين الرئاسات والجهات السياسية المحسوبة عليها، قد نفّست، فالخلافات السياسية في ما بينهم باتت من العمق غير القابل للردم، الّا أنّ ليونة الأمس، لا تعدو اكثر من «هدنة رئاسية – سياسية» فرضتها مخاوف كبرى من فلتان كامل في ظل الانهيار المريع الذي يشهده سوق الصرف واجتياح الدولار الذي بات ينذر بسقوف مخيفة، وبتداعيات شديدة الخطورة قد تأخذ اشكالاً مختلفة على مستوى البلد بشكل عام».

وفي السياق، نفت مصادر حكومية ما أشيع عن تسويات او صفقات مخفية خلف الأجواء الإيجابية التي سادت في اعقاب لقاء الرئيسين عون وميقاتي، وقالت لـ«الجمهورية»: «كل الأمور واضحة ولا شيء في الخفاء، ونحن لا نتعامل بمنطق الصفقات، هناك مصلحة للبنان بعودة الحكومة الى الانعقاد وانتظام عمل المؤسسات، وكل كلام عن صفقات وما الى ذلك مردود لقائله».

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ «الضرورة القصوى باتت تتطلب انعقاد الحكومة لمواكبة المفاوضات التي باتت قريبة جداً مع صندوق النقد الدولي، حيث يفترض ان يذهب الوفد اللبناني المفاوض الى المفاوضات مدعماً بـ«خطة التعافي» التي يُفترض أن يفاوض عليها مع صندوق النقد، والتي تفترض قبل ذلك إقرارها في مجلس الوزراء». لقاء عون وميقاتي وكان عُقد اجتماع امس في القصر الجمهوري في بعبدا بين الرئيسين عون وميقاتي، أُعلن خلاله عن تواصل بين الرئيسين والرئيس بري.

وأشاع الرئيس ميقاتي في نهاية الاجتماع اجواء ايجابية حيث قال: «أعتبر انّ لقائي مع فخامة الرئيس كان مثمراً جداً، واتفقنا اولاً على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تبدأ بشكل فوري الى حين حلول موعد الدورة العادية. اما الموضوع الثاني فيتعلّق بالموازنة العامة لعام 2022، وقد أبلغت فخامة الرئيس انّها باتت جاهزة وسوف أتسلّمها خلال اليومين المقبلين، وفور حصول هذا الامر يصبح من الضروري التئام مجلس الوزراء لإقرارها، وهو شرط أساسي بالنسبة الى صندوق النقد الدولي، ولكل المواضيع الإصلاحية التي نعمل عليها.

وبالتالي، سندعو مجلس الوزراء الى الانعقاد عند استلام الموازنة، للنظر بها، كونها المسألة الأهم في الوقت الراهن، ومن ثم إرسالها الى مجلس النواب». اضاف: «أما الامر الثالث الذي اتفقت عليه مع فخامة الرئيس، فهو الإفراج عن الاستحقاقات المالية، وخصوصاً للموظفين في القطاع العام والادارات العامة والتي كنا وعدنا بإعطائها، أي نصف شهر عن تشرين الثاني ونصف شهر عن كانون الأول، وسيتمّ ذلك اليوم إن شاء الله.

وأجدّد دعوتي ان تكون سنة خير على الجميع». ورداً على سؤال حول وجود معطيات جديدة في ما خصّ الدورة الاستثنائية لمجلس النواب والدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، أجاب الرئيس ميقاتي: «انّ جدول الاعمال ووجود الموازنة اصبح اكثر من ضروري لاجتماع مجلس الوزراء، ولا أعتقد انّ أحداً سيتقاعس عن هذا الواجب الوطني». وعمّا اذا كان قد تمّ تحديد جدول الاعمال، قال: «الأولوية هي للموازنة».

مخاوف خارجية على انّ حركة الاتصالات الداخلية التي أفضت الى «الليونة» على خط الرئاسات، لم تكن معزولة عن حركة خارجية موازية لها، حيث أفادت بعض المصادر لـ«الجمهورية»، بأنّ إشارات خارجية، فرنسيّة وغير فرنسية، وردت في الساعات الاخيرة، وتنطوي «على مخاوف كبيرة من تطورات دراماتيكية في الداخل اللبناني»، وتشدّد في الوقت عينه على «خطوات عاجلة للحؤول دونها، وتجنيب لبنان أي منزلقات وتداعيات تزيد من مآسي ومصاعب الشعب اللبناني». ووصفت مصادر ديبلوماسية من باريس الوضع في لبنان «بالشديد الخطورة في هذه الفترة»، وقالت لـ«الجمهورية»: «لبنان اصبح في سباق مع عامل الوقت، وقد اكّدنا للمسؤولين في لبنان انّ هذا الوقت يوشك على ان ينفد، ولذلك نتائج وخيمة على اللبنانيين، والمجتمع الدولي يشعر بأنّ لبنان بات في المراحل الاخيرة من الغرق الكامل، ولا بدّ للمسؤولين اللبنانيين من تحمّل مسؤولياتهم والمبادرة الى علاجات سريعة، وفتح الباب امام إجراء الإصلاحات».

وشدّدت المصادر عينها على «أنّ أولى الخطوات الملحّة، هي عودة الحكومة اللبنانية الى الإجتماع، وتسهيل المهمّة المنتظرة منها» وقالت: «إنّ انزلاق الوضع في لبنان الى ما وصل اليه كان نتيجة طبيعية لتهرّب المسؤولين في لبنان من التزاماتهم ومسؤولياتهم تجاه بلدهم، وتغليب بعضهم مصالحه وحساباته السياسية والحزبية على مصلحة اللبنانيين، ومع الأسف حتى الآن لم نلمس ما يعاكس هذا المنحى».

ورداً على سؤال قالت المصادر، انّ تحديد موعد الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل يبعث على الارتياح، الّا انّها مرتابة من بعض الاطراف في لبنان التي تشكّك في إمكان إجرائها في مواعيدها وقالت: «الانتخابات محطة مهمّة يريدها الشعب اللبناني بكلّ فئاته، والمجتمع الدولي ينتظر إجراء هذا الاستحقاق الذي يأمل فيه اللبنانيون أن يحققوا التغيير المنشود منها. وتبعاً لذلك، فإنّ أي تعطيل لهذه الانتخابات ستكون له تبعاته الدولية حتماً، وسيلحق الأذى الفادح بالوضع اللبناني، بالتأكيد لن يكون المعطّلون بمنأى عن الاجراءات العقابية الشديدة». المطارنة الموارنة الى ذلك، أبدى المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري، ارتياحهم إلى «التقدُّم النوعي الجدّي للمفاوضات التي تُجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي».

ودعوا إلى «الإسراع في إنجاز الإتفاق المالي-الإصلاحي الذي يترقّبه لبنان والدول الصديقة، وأن يُبادِر مجلس الوزراء إلى إبرامه بعيدًا عن التعقيدات الطارئة التي حالت دون انعقاده، وإلى استئناف تحمُّله مسؤولياته كاملة. وطالب المطارنة «بإدراج السلطتَين الإشتراعية والإجرائية المُوجِبات الوطنية الراهنة المُلِحّة تبعًا لسُلَّمِ أولويات، أوّلها إعداد الأجواء الملائمة لإجراء الإنتخابات النيابيّة ومن بعدها الرئاسيّة، بجديّة وروح ديمقراطيّة؛ ومحور هذه الأولويّات الإصلاح ومحاربة الفساد، لئلا يُؤدّي التوسُّع في الاهتمامات إلى تشتيت فعالية الإنتاج وتبديدها، لاسيما بعد اعتراف مسؤولين كبار بشبه تفكُّك الدولة وتبعثر القرار فيها».

وقدّر المطارنة «جهود الجيش والأجهزة الأمنية المعنية التي يبذلونها في إتّخاذ الإجراءات للحؤول دون تفشّي التهريب على أنواعه والسرقات في العاصمة والمناطق. واعتبروا القوة الشرعية العمود الفقري الذي يُبنى عليه الأمن وترتكز إليه العدالة ويتأمّن بواسطته التكافؤ في الخدمات». واعلنوا أنّهم يراقبون «بقلقٍ التطورات الإقليمية التي قلما تُبشِّر بتغليب الحوار بين دول المنطقة على أُسسٍ سليمة. ويُطالِبون المجتمع الدولي بالعمل على تدارك تفاقم الأوضاع، ويُناشِدون القيادات اللبنانية توقيع مواقفها وأنشطتها بما يخدم نأي لبنان عن أيِّ اضطراباتٍ قد تحصل من حوله وحواليه».

اعتداء على «اليونيفيل»

في تطوّر جنوبي لافت، اعلنت قوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان عن تعرّضها لهجوم من قِبل مجهولين الليلة ما قبل الماضية. وأعلنت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ«اليونيفيل» كانديس آرديل عن «تعرّض جنود حفظ السلام الذين يعملون على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان لهجوم الليلة الماضية من قِبل مجهولين، حيث تعرّضت آلياتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب وسرقت منهم أشياء رسمية». وقالت آرديل في بيان: «على عكس المعلومات المضلّلة التي يتمّ نشرها، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور ولم يكونوا في ملكية خاصة، بل كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية للقيام بدورية روتينية». وأضافت: «تدين «اليونيفيل» الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام، والتي تُعتبر انتهاكات للقانون اللبناني والقانون الدولي. كما تدين «اليونيفيل» الجهات الفاعلة التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة أغراضها».

وتابعت آرديل: «وكما أشار الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، يجب أن تتمتع «اليونيفيل» بحرية الحركة الكاملة في جميع أنحاء منطقة عملياتها، وبالشكل الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية. وكما قال وزير الخارجية اللبناني، فإنّ الحكومة «لا تقبل أي شكل من أشكال التعدّي على جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل». وختمت حديثها بالقول: «ندعو السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم».

  • صحيفة اللواء عنونت: انفراج رئاسي.. فماذا عن مصالح العباد والبلاد؟!

    غموض يكتنف الدعوة لمجلس وزراء يُقرّ الموازنة.. والتقديمات الاجتماعية لم تأخذ المجرى العملي

  وكتبت تقول: انفرجت رئاسياً!

الرئيسان ميشال عون ونبيه برّي، على مشهد ومسمع الرئيس نجيب ميقاتي يتبادلان المعايدة بالسنة الجديدة.. والأجواء طيبة..

ولكن ماذا بعد عن الإجراءات الكفيلة بتهدئة «روع الرؤوس الحامية» في أمل والتيار الوطني الحر؟ وماذا عن تحقيقات المحقق العدلي طارق بيطار، الذي أضيف إلى تباطؤ وظيفته فتح الدورة الاستثنائية، المخصصة اصلاً لمناقشة وإقرار موازنة 2022، التي تعتبر شرطاً ضرورياً، ولكن ليس كافياً للمساعدات المأمولة من صندوق النقد الدولي؟

ومع فتح الدورة الاستثنائية تكون العريضة النيابية التي جرى توقيع عدد لا بأس به من النواب عليها من قبيل لزوم ما لا يلزم.

وبانتظار ان يتسلم الرئيس ميقاتي من وزير المال يوسف خليل مشروع موازنة الـ2022، تتضح الصورة أكثر فأكثر، ويتبين ما إذا كان هناك اتفاق على سلسلة إجراءات تقضي بالافراج العام أم مجرّد خطوات لا رابط بينها، أملتها ضرورات سياسية، ليس الا!

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه تم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء على انعقاد الدورة الاستثنائية في اتصال هاتفي تم بينهم وذلك أثناء اللقاء الصباحي بين عون وميقاتي. ولفتت المصادر إلى أنه ليس معروفا إذا تم التطرق مع الرئيس بري إلى عودة جلسات مجلس الوزراء،مؤكدة أنه ليس مستبعدا تمرير الموازنة بأعتبارها مسألة أساسية ولا يرغب احد في عدم تمريرها. 

وافادت ان رئيس الوزراء يريد توفير الجو المناسب لعودة هذه الجلسات، موضحة أنه في امكان الموازنة أن تقر بالحاضرين إذا تغيب وزراء.  

واوضحت أنه ليس معلوما بعد موقف رئيس مجلس النواب، لكن فتح الدورة الاستثنائية يساهم في  التمهيد لموضوع مجلس الوزراء وفق تسوية ما على الأرجح. 

وقالت أنه قد يحضر وزراء حركة امل ويتغيب وزراء حزب الله أو العكس وهذا الأمر لا يمكن جزمه أيضا.

إلى ذلك رأت أوساط مراقبة أن جميع المؤسسات الدستورية يجب أن تعمل وهناك مشاريع قوانين تستدعي انعقادا لمجلسي النواب والوزراء.

وبينما تكتمت اوساط الرئاسات الثلاث حول اعطاء معلومات اضافية على ما اعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ببعبدا، عن تفاهم تم بين الرؤساء الثلاثة، لاصدار مرسوم فتح دورة استثنائيه لمجلس النواب مقابل عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لدراسة مشروع موازنة العام ٢٠٢٢، اعتبرت مصادر سياسية ان التفاهم المذكور، ما يزال يكتنفه بعض الغموض، ويتطلب بعض التوضيحات، لاسيما اذا كان التوصل اليه، بمثابة مخرج لانهاء تعطيل جلسات مجلس الوزراء من دون الاعلان عن ذلك في إطار مقايضة تتضمن إجراءات أو إتخاذ قرارات حكومية أو غيرها بالمجلس النيابي، فيما بعد للاستجابة لمطلب تنحية القاضي طارق البيطار، أو نزع صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من مهمته، ام انه محصور بجلسة واحدة للمجلس، تخصص لدراسة مشروع الموازنة، دون غيره من القضايا والمسائل المعلقة الاخرى.

وابدت المصادر خشيتها من ان يقتصر مفعول ما اعلن عنه ميقاتي، على موافقة عون لتوقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية فقط، لقطع الطريق على بري من السير بخطوة التوقيع على عريضة نيابية تلزمه بالموافقة مرغما على توقيعها، بينما يبقى عقد جلسة لمجلس الوزراء لدراسة مشروع الموازنة، يكتنفه الغموض، بانتظار مواقف حزب الله من هذه الخطوة، لا سيما بعد تردد معلومات غير مؤكدة، بأن وراء التفاهم المعلن وساطة بذلها الحزب بين بعبدا وعين التينة واسفرت عن الاعلان عن التفاهم المذكور، ولكن بالمقابل، لوحظ ان ماتم تسريبه من معلومات متضاربةحول شمول مناقشة المجلس مواضيع ومسائل وملفات معيشية ومالية ملحة، يؤشر بوضوح الى استمرار الخلاف على معاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء، مايعني ان هناك صعوبة، ما تزال تكتنف انعقاده، وإذا استمر الخلاف الحاصل، من دون حله، يخشى معه استمرار الشلل الحكومي والفراغ الى امد غير معلوم، وقد يهدد إجراء الانتخابات النيابية. 

وهذا التطور الايجابي بعودة التواصل بين الرؤساء عون وبري وميقاتي من شأنه ان يفتح كوة في جدار الازمة الحكومية المستفحلة، وسط معلومات عن تعميم لنواب ووزراء وكوادر حركة امل والتيار الوطني الحر بوقف الحملات الاعلامية. وقد زار الرئيس ميقاتي الرئيس عون امس، واعلن انه تم الاتفاق على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بشكل فوري.  

  وكشف ان الموازنة العامة للعام 2022 باتت جاهزة، وانه فور تسلمه إياها خلال اليومين المقبلين، يصبح من الضروري اجتماع مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها الى مجلس النواب. كما طمأن الى انه «سيتم الافراج اليوم عن الاستحقاقات المالية التي كان سبق ووعد بها لموظفي القطاع العام والإدارات العامة».

وأفيد ان اللقاء تخلله اتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري جرى التداول خلاله بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب وانعقاد مجلس الوزراء لإقرار الموازنة. واشارت المعطيات الى اجواء حلحلة تقوم على فتح الدورة فعقد جلسة وزارية فعقد طاولة حوار.

وذكرت اوساط رئاسية لـ«اللواء»، ان الاتفاق على الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد لقاء الرئيسين عون وميقاتي امس،  والاتصال الذي اجرياه برئيس المجلس نبيه بري، يقضي كمرحلة اولى بأن تكون الجلسة مخصصة حكماً وفقط للبحث في مشروع الموازنة العامة للعام 2022، ولم يتم حسم ما اذا كانت بداية لجلسات عادية لاحقاً وكسر مقاطعة المعترضين على أداء المحقق العدلي طارق بيطار. 

لكن الرهان هو على ما تم تسريبه عن «اجواء ودية» بين عون وبري خلال الاتصال، وعلى حضور جميع اعضاء الحكومة الجلسة للبحث على هامش الموازنة في موضوع الارتياب بالقاضي بيطار ومعالجة المشكلة. 

لكن مصادر وزراء ثنائي امل وحزب الله اوضحت لـ«اللواء» ان لامعطيات او معلومات لديهم عمّا جرى خلال الاجتماع بين الرئيسين عون وميقاتي والاتصال الذي جرى مع الرئيس بري ووصف بالودّي، حتى ان الرئيس نجيب ميقاتي، الذي التقى عدداً من الوزراء مساء امس في اطار اجتماعات لجنة كورونا، ومنهم وزراء الثنائي، لم يبلغهم اي قرار او خبر لعقد جلسة لمجلس الوزراء.

واشارت المصادر الى ان اتصالات الساعات القليلة المقبلة كفيلة بتحديد التوجه العام، سواء لحضور جلسة الموازنة او استمرار المقاطعة حتى تنحية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.

مواعيد الترشح للإنتخابات

وفي تطور ايجابي آخر، أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعميماً يتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لعام ٢٠٢٢.

ومما جاء فيه: على كل من يرغب في الترشح أن يقدم الى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، خلال مهلة تبدأ من صباح يوم الاثنين الواقع فيه ١٠-١-٢٠٢٢، وتنتهي في الساعة ٢٤،٠٠ من يوم الثلاثاء الواقع فيه ١٥-٣-٢٠٢٢، تصريحاً بالترشيح موقعاً لدى الكاتب العدل، وفق انموذج معد من قبل الوزارة.

ويتم التراجع عن الترشيح في مهلة اقصاها منتصف ليل يوم الاثنين في 4 نيسان المقبل.

مواقف

في المواقف السياسية، ابدى المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري، «ارتياحهم للتقدُّم النوعي الجدّي للمفاوضات التي تُجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي. ودعوا إلى الإسراع في إنجاز الإتفاق المالي–الإصلاحي الذي يترقّبه لبنان والدول الصديقة، وأن يُبادِر مجلس الوزراء إلى إبرامه بعيدًا عن التعقيدات الطارئة التي حالت دون انعقاده، وإلى استئناف تحمُّله مسؤولياته كاملة. 

 كما طالب الآباء حسب البيان الصادرعنهم «بإدراج السلطتَين الإشتراعية والإجرائية المُوجِبات الوطنية الراهنة المُلِحّة تبعًا لسُلَّمِ أولويات، أوّلها إعداد الأجواء الملائمة لإجراء الإنتخابات النيابيّة ومن بعدها الرئاسيّة، بجديّة وروح ديمقراطيّة؛ ومحور هذه الأولويّات الإصلاح ومحاربة الفساد، لئلا يُؤدّي التوسُّع في الاهتمامات إلى تشتيت فعالية الإنتاج وتبديدها، لاسيما بعد اعتراف مسؤولين كبار بشبه تفكُّك الدولة وتبعثر القرار فيها. 

الى ذلك، قدر الآباء جهود الجيش والأجهزة الأمنية المعنية التي يبذلونها في إتّخاذ الإجراءات للحؤول دون تفشّي التهريب على أنواعه والسرقات في العاصمة والمناطق. واعتبروا القوة الشرعية العمود الفقري الذي يُبنى عليه الأمن وترتكز إليه العدالة ويتأمّن بواسطته التكافؤ في الخدمات. 

وتابع البيان: يُراقِب الآباء بقلقٍ التطورات الإقليمية التي قلما تُبشِّر بتغليب الحوار بين دول المنطقة على أُسسٍ سليمة. ويُطالِبون المجتمع الدولي بالعمل على تدارك تفاقم الأوضاع، ويُناشِدون القيادات اللبنانية توقيع مواقفها وأنشطتها بما يخدم نأي لبنان عن أيِّ اضطراباتٍ قد تحصل من حوله وحواليه.

وحول الازمة مع دول الخليج،  اعتبر رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «حديث الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله كان مليئًا بالمغالطات كما الأكاذيب». وقال في مقابلة عبر «سكاي نيوز»: من وجهة نظر نصرالله، السعودية تريد القضاء عليه لأنه منع إقامة مشيخة وإمارة سعودية في لبنان، وأنا أقول إن هذا الكلام عيب وتزوير للوقائع، والسعودية لطالما ساعدت في جعل لبنان جوهرة في الشرق. السعودية ثقل سياسي وازن جداً في المنطقة، وهي لا تزال مهتمة بلبنان وتعتبر أنه لا يزال هناك البعض الذي يؤمل منه خيراً. 

وتابع: الدولة اللبنانية مفقودة منذ 10 سنوات، وبسبب تخاذل البعض وتآمر البعض الآخر استلم حزب الله قيادة البلد. 

  وعن قول النائب جبران باسيل انه سيزور سوريا قريباً، قال جعجع: متى ترك سوريا ليقرر الذهاب إليها اليوم؟ «عطول كان بسوريا». وأكد أن «إعادة مشهد «اتفاق معراب» وإيصال رئيس التيار النائب جبران باسيل رئيساً للجمهورية غير ممكن، لأن ما حصل مرة نتيجة تقاطع ظروف معينة في حينها لن يتكرر اليوم، فذاك حدث يحدث مرة بالألف».

العودة إلى التعلم

تربوياً، تعود المدارس إلى التعليم الحضوري، وفقاً لما كان متفقاً عليه، بعد اجتماع تقييمي بين وزير التربية والتعليم الحالي عباس الحلبي، الذي زار بعبدا ووزير الصحة فراس الأبيض، حيث اتفق ان تترافق العودة مع «أقصى تدابير الحيطة والوقاية والحذر بشأن وباء كورونا».

وشدّد الحلبي بعد لقاء عون على توقيع المراسيم المتعلقة بالمنحة الاجتماعية وبدل النقل وزيادة قيمة ساعات التدريس، ودفع المتأخرات في المهنيات ما يعرف بمرسوم 35٪.

ضغوطات على المحروقات

وفي إطار الضغوطات على وزارة الطاقة، لرفع أسعار البنزين فوق حدود الجدول اليومي، الذي ترتفع فيه تلقائياً من خلال لجوء أصحاب المحطات إلى رفع صفيحة البنزين إلى 400 ألف ليرة.

وفي السياق، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس، أنّ ارتفاع أسعار المحروقات هو نتيجة ارتفاع سعر النفط عالميًا وارتفاع سعر الدولار، مشيرًا إلى أنّه «في الأسابيع المقبلة سنشهد أيضًا ارتفاعًا بالأسعار».

توصيات لجنة كورونا

وفي الإطار الصحي، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات مكافحة فايروس كورونا اجتماعاً عصر أمس في السراي الحكومية برئاسة الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة.

وحصل تشديد على إلزامية اللقاح، واجراء فحوص PCR للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والأمنية.

وكشف الأبيض ان الحالات المصابة اغلبها من متحور اوميكرون.

وتابع: «كما تم رفع توصية من لجنة كورونا حول موضوع إلزامية اللقاح أو فحص PCR للمراجعين في المرافق أو الإدارات العامة، والذي سيبدأ تطبيقه في شباط، وتبنت اللجنة هذا الاقتراح. وكذلك، تم عرض موضوع الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة العامة من أجل رفع القدرة الاستيعابية للمستشفيات، وأهمها الخطوة التي سنقوم بها الأسبوع المقبل من خلال افتتاح مركز طوارىء كورونا الميداني في منطقة البيال، والذي قدم للبنان بهبة من دولة الإمارات العربية المتحدة».

746032

وفي إطار الإصابات، سجلت وزارة الصحة العامة 5815 إصابة بفايروس كورونا و20 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 746032 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى