قالت الصحف: 2023 … انهيار النظام أم ترميمه؟

الحوارنيوز – خاص

بين الإنهيار الشامل للمؤسسات الحكومية وشلل تام للمؤسسات الدستورية، بدأت طلائع تدخلات مباشرة في إدارة شؤون البلاد من جهات أوروبية بعد أن كانت مستترة في السنوات القليلة الماضية. وأول بشائر مثل هذه التدخلات: وفد قضائي أوروبي للتحقيق بقضيتي المرفأ والمصرف المركزي، فيما قضية انتخاب رئيس للجمهورية لا زالت عالقة في الخارج بإنتظار اكتمال حلقة الضغط على لبنان.

• صحيفة النهار عنونت: اجتماع باريس تنسيقي عادي ولا موعد بعد

وكتبت تقول: مع ان رئيس مجلس النواب نبيه بري بدا مع بداية السنة الجديدة متريثاً بل ربما متردداً في توجيه الدعوة الى الجلسة الحادية عشرة للمجلس لانتخاب رئيس الجمهورية المتوقعة الخميس المقبل، فان توجيه الدعوة المرجح اليوم سيأتي في إطار رزمة تطورات متلاحقة من شأنها ان تطبع الأسبوع الطالع بطابع الترقب والرصد لعل جديدا يطرأ على المشهد الداخلي المصاب بالانسداد والتأزم. ذلك ان أي معطيات جادة لم تطرأ واقعيا على صعيد ازمة الفراغ الرئاسي والدوران في دوامة الحلقة المفرغة الموروثة من الجلسات العشر النيابية السابقة لكي يطرح رهان على تبديل جوهري محتمل في مسار الاستحقاق الرئاسي.

كما ان التضخيم الإعلامي غير الدقيق لما سمي لقاء باريس الرباعي ساهم في اغراق المشهد السياسي بمزيد من الالتباس. اذ نقلت امس مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين عن مصدر فرنسي رفيع قوله لـ”النهار” ان الاجتماع الذي سيعقد حول لبنان مع ممثل عن الإدارة الأميركية وممثل عن المملكة العربية السعودية لم يتأكد موعده بعد. ووصف المصدر الاجتماع بانه مثل الاجتماعات الأخرى التي عقدت بين الدول الثلاث على مستوى المستشارين للبحث في المساعدات والاصلاحات وموضوع عدم الاتفاق بين اللبنانيين على انتخاب رئيس. وردا على سؤال حول احتمال مشاركة قطر في الاجتماع قال المصدر “نحن نفكر في اشراك دول لديها نيات طيبة بالنسبة الى لبنان، ولكن لم يتأكد بعد ما إذا كانت قطر تنوي المشاركة”. اما عما رددته احدى محطات التلفزيون اللبنانية عن احتمال دعوة إيران، فنفى المصدر ذلك وقال ان هذا غير وارد. ويشار الى ان الاعلام اللبناني يتداول موضوع الاجتماع كأنه امر استثنائي في حين انه اجتماع تنسيقي عادي للدول الثلاث المتابعة للملف اللبناني والتي تنسق الموقف من التطورات في لبنان.

ترشيحات جديدة؟

اما في المشهد الداخلي فان عاملين بدأ “النسج” عليهما في الأيام الأخيرة وسيكونان قيد الرصد والمتابعة في الأيام الطالعة لاستكشاف الأثر الذي يمكن ان يحدثه أي منهما في فتح مسالك الانسداد. العامل الأول يفترض ان يحل استحقاقه غدا من خلال ما تردد عن اتجاه “تكتل لبنان القوي” الى تسمية مرشح بعضهم يصفه بالتوافقي والبعض الاخر بالمرشح الثالث، ولا يبدو ان حسم اسمه وطبيعة المعايير السياسية التي قد يطرحها “التكتل” من خلاله قد حصل، في انتظار اجتماع هذا التكتل مساء غد ما لم يطرأ ما يبدد كل هذه المعطيات. وفي حال أقدم “التكتل” على اتخاذ قرار بتسمية مرشح والتصويت له بدءا من الجلسة الحادية عشرة للمجلس، فان هذا التطور، ولو لم يؤد بالتأكيد الى انتخاب رئيس للجمهورية، سيحمل تأثيرا ودلالات على مجريات المعادلة الانتخابية الرئاسية لجهة انه سينزع أصوات كتلة “التيار الوطني الحر” من كتلة الأوراق البيضاء التي تضم مكونات “محور الممانعة” للمرة الأولى منذ بدء الاستحقاق وتاليا يفترض رصد المواقف لمجمل الكتل من مرشح هذا التكتل.

اما العامل الثاني الذي ينتظر ان يكون له تأثير فاعل فهو الحديث المتنامي عن مشاورات الكتل الداعمة للمرشح النائب ميشال معوض لجهة الاستعداد لطرح ترشيح جديد بالتنسيق مع معوض ومرشحين مستقلين اخرين، إذا تبين لهذه الكتل ان ثمة امكانا لاختراق أوسع، وتبدو معراب محور الحركة الجارية في هذا الحراك، اذ بدت لافتة زيارات عدة لها ولا سيما منها لقاء النائب نعمة افرام مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع قبل أيام. ولكن هذه المشاورات ستأخذ على ما يبدو طابعا متريثا وثمة ترقب لدى الكتل المعنية بها لما سيحصل في الجلسة الحادية عشرة قبل تقرير أي خطوة جديدة.

• صحيفة الأخبار عنونت: نصرالله طلب استئناف التواصل مع التيار: ميقاتي أعد جدول أعمال لجلسة ثانية وحزب الله يرفض

وكتبت تقول: لبنان أمام محاولة جديدة ومتعمّدة لتأجيج الخلاف السياسي مع التيار الوطني الحر. تتقصّد هذه المحاولة، التي «يأخذها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في صدره»، كسر كلمة العونيين بشأن انعقاد الحكومة، مرة أخرى، مع إهمال كل النتائج السياسية التي ترتّبت عن جلسة مجلس الوزراء السابقة في الخامس من الشهر الماضي. ميقاتي الذي عاد من إجازته الطويلة على أن يباشر دوامه في السرايا الحكومي، استأنف في الأيام الماضية اتصالاته مع القوى السياسية تسويقاً لبنود «ضرورية» يجري «تلقيمها» لتصبِح «خرطوشاً» في صِدام الصلاحيات بينه وبينَ العونيين، مع «الحرص» على جر حزب الله إلى هذا الصِدام.

بداية العام الجديد نفى رئيس الحكومة لسائليه الحديث عن موعِد جديد لجلسة حكومية أو نيته عقد جلسة في المدى المنظور، مشيعاً أن التيار الوطني الحر يروّج لذلك بهدف البلبلة وتوتير الأجواء. علماً أن ميقاتي نفسه، وقبل وصوله إلى بيروت، أرسلَ جدول أعمال إلى حزب الله من صفحتين تضمنتا عدداً من النقاط، طالباً «درسها». علماً أن الحزب لا يزال على موقفه بأن «يتوافق ميقاتي مع التيار بشأن الجلسة»، علماً أن كل البنود المُدرجة «ليست ملحة» باستثناء إثنين أو ثلاثة ترتبط باتفاقيات لاستيراد مادة الـ «الغاز أويل» من مؤسسة النفط العراقية (somo) و شركة «vitol بحرين»، والتي يُمكن أن «يُعثر لها على آلية استثنائية من دون عقد جلسة» وفقَ ما تقول مصادر وزارية.

صحيح أن ثمة «حشْرة» كبيرة بدأ يستشعرها حزب الله جرّاء وجود ملفات ضاغطة في لحظة اقتصادية – اجتماعية حساسة، إلا أنه يبدو هذه المرة أقرب إلى قول «لا» حاسمة في وجه ميقاتي، لأسباب عدة. يعرف الأخير أن أحداً لن يكون قادراً على إنجاح عقد الجلسة سوى حزب الله، لكن، وبمعزل عن الشظايا التي أصابت التفاهم مع التيار الوطني الحر بعد الجلسة السابقة، وبعيداً من موقف رئيس التيار النائب جبران باسيل بأنه «في حال وافق الحزب على عقد الجلسة، فيعني أن الوضع في البلاد سيدخل في أزمة وجودية تتعلق بالميثاق وبالشراكة. وهذه ستفرض قواعد جديدة لتفاهم مار مخايل بين الجانبين»، من الواضح أن حزب الله يحرص بشكل عام على عدم استفزاز الشارع المسيحي الذي يتقاطع موقفه مع موقف العونيين بشأن الحكومة باعتبار عملها «خرقاً للميثاق والدستور». وفي هذه المعادلة، تدخل بكركي، التي زارها وفد من الحزب بمناسبة الأعياد ولمس خلال لقائه بالبطريرك مار بشارة بطرس الراعي عدم انسجام في الموقف مع ميقاتي بشأن اجتماع مجلس الوزراء، على عكس ما كانَ يسوّق له الأخير.
من جهة ثانية، وترجمة لكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير حول ضرورة الحوار مع التيار الوطني الحر، علمت «الأخبار» أن السيد نصرالله كلف، بعد قرار اتخذه مجلس شورى الحزب، مسؤولين في الحزب باستئناف التواصل مع قيادة التيار في وقت قريب، والشروع في حوار حول جدول أعمال حول العلاقة بين الطرفين، سواء بما خص ملف رئاسة الجمهورية أو جوهر التفاهم بين الطرفين. وفهم أن الاجتماعات ستتم بعيداً من الأضواء وتمثل خطوة تمهيدية للقاءات على مستوى رفيع متى تقدمت نحو تفاهم على نقاط أساسية.

• صحيفة الأنباء عنونت: التحقيق الأوروبي يحرّك رتابة المشهد.. والملفات المعيشية تشدّ الخناق على اللبنانيين

وكتبت تقول: يقطع الوفد القضائي الأوروبي رتابة المشهد السياسي العام ليحلّ في المرتبة الأولى من حيث المتابعة والاهتمام. فالوفد يبدأ اليوم في بيروت تحقيقاته مع عدد من الشخصيات المالية والاقتصادية. ورغم أن التحقيقات تسمح بها اتفاقيات دولية لبنان موقّع عليها، إلا أنها تثير بعض اعتراضات سياسية تعتبرها خرقا للسيادة اللبنانية، وتعرضاً للقضاء.

وبين مرحّب لهذا التعاون القضائي القائم ضمن معاهدة دولية وبين من يعتبره انتهاكا لهيبة القضاء اللبناني، أوضحت مصادر قضائية في اتصال مع الأنباء الإلكترونية أن تحرك الوفد القضائي الأوروبي باتجاه لبنان “يأتي ضمن اتفاق دولي مع الحكومة اللبنانية، وقد كان حصل سابقاً أكثر من تعاون في السنوات الماضية من بينها التحقيق في قضية رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن”.

في هذا السياق استبعدت الوزيرة السابقة القاضية أليس شبطيني التحقيق مع حاكم المركزي لأن اسمه غير وارد في لائحة الأسماء التي ينوي الوفد التحقيق معها التي تشمل حتى الساعة ١٥ شخصاً.

شبطيني وفي معرض تعليقها على اعتبار زيارة الوفد القضائي انتهاكا لسلطة القضاء اللبناني، سألت عبر الانباء الالكترونية: “هل فقط من هذه الناحية تنتهك سلطة اللبنانيين وكأن في البلد رئيس للجمهورية وسلطات ومؤسسات فاعلة؟”، وأشارت إلى أن “السلطة شيء والدولة شيء آخر، وكل واحد فاتح على حسابه وبما يملك من سطوة وقوة. فالوضع في لبنان ميؤس منه ويبعث على القلق”.

ومع الإجتهادات المتعلقة بالزيارة سألت “الأنباء” الإلكترونية رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي بول مرقص عما يقوله القانون، فأشار إلى أنه “رغم إقرارنا المطلق بضرورة مكافحة الفساد وتفعيل التحقيقات القضائية عموماً بسبب الفساد المتفشي، إلا أنه ثمّة تعاوناً لإجراء التحقيقات القضائية عندما يكون الأمر بين دولتين أو أكثر، مع مراعاة المرتكزات الأساسية لسيادة الدولة في القانون المحلي التي يجب احترامها. وهذا ما يتوافق مع أحكام المادة /49/ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، والموقّعة من قبل لبنان عام 2009، التي تحثّ الدول الأطراف على توقيع اتفاقيات ثنائية ومراعاة مبدأ السيادة المحليّة”. 

وأضاف مرقص: “رغم التشجيع على توقيع ما تقدّم من اتفاقيات، ففي حال رغبت دولة أجنبية طرف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بإجراء تحقيقات أو استجوابات في لبنان، يتوجّب عليها أن تطلب ذلك عبر السلطات اللبنانية المختصّة وفق آلية الطلب المحددة في المادة /46/ من الاتفاقية عينها، أي عبر النيابة العامة التمييزية. ومن السوابق على ذلك قضية رجل الأعمال كارلوس غصن الذي استجوبه القضاء الفرنسي في لبنان، وسواها من القضايا كقضية ساركوزي والأموال الافريقية وغيرها من القضايا”. وأضاف مرقص: “يبقى للدولة متلقية الطلب حق رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا لم يقدّم الطلب وفقاً للأصول المفروضة أو إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ هذا الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى، وغيرها من الحالات المحددة حصراً في الفقرة 21 من المادة 46 عينها. مع الإشارة إلى أنه لو تعلّق الأمر بدول داخل الاتحاد الأوروبي، لكان جاز للقضاة الأوروبيين التحقيق مباشرة في دول الاتحاد وفقًا للأحكام التوجيهية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٤ في ما خص التحقيق الأوروبي في المسائل الجنائية، ذلك دون اتباع هذه الإجراءات المسبقة حسب الاتفاقية الدولية المذكورة”.

ولفت مرقص إلى أن الدستور اللبناني يكرّس في مقدمته مبدأ سيادة الدولة اللبنانية “Principe de souverainte de l’etat” وكذلك قانون العقوبات اللبناني بحيث لا تخضع الدولة لأي سلطان إلا في ما تتّفق عليه من تعاون قضائي مع دولة أو دول أخرى كما بالنسبة لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها /١٨٦/ دولة منها /20/ دولة عربية والتي رغم أنها تنص على مبدأ احترام السيادة القانونية لكل دولة إلّا انها في موادها الأخيرة تنص على إجراءات تعاون قضائي برضى الدول الموقعة من شأنها أن تجيز الاستجواب. علماً أن لبنان كان قد وافق على مباشرة التعاون هذا منذ بضعة سنين قبل أن تبلغ الوفود القضائية الأوروبية عزمها المجيء بذاتها إلى لبنان.

وفي مطلق الاحوال، وأياً تكن حقيقة الاعتبار الذي يحكم ما يحصل في كل هذا الملف، فإن الواقع المحلي يبقى مأساوياً في شتى المستويات، تحديداً لجهة تخلف المسؤولين المعنيين عن القيام بواجباتهم في الملفات التي تضغط على معيشة الناس وتزيد من أزماتهم، وهو ما وصفه النائب تيمور جنبلاط في موقفه أول من أمس بالاحتباس السياسي الذي يمعن في انهيار المؤسسات.