سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف:الكابيتال كونترول يسرق الأضواء.. ويصعب تمريره بصيغته الحالية

 

    الحوار نيوز – خاص

طغى حديث “الكابيتال كونترول” على ما عداه من المواضيع والقضايا المطروحة على الساحة المحلية، في وقت تستعد اللجان النيابية لمناقشته اليوم مع إمكان طرحه على جلسة مجلس النواب غدا،لكن يبدو من الصعوبة بمكان تمريره بصيغته الحالية.

  • النهار عنونت: الكابيتال كونترول : تمرير في اللحظة القاتلة

 وكتبت صحيفة ” النهار ” تقول : ‎من مفارقات السياسات الحكومية والسياسية والنيابية والمالية ان يدفع بنسخة جديدة ‏لمشروع “#الكابيتال كونترول” الى مجلس النواب في اللحظة الأخيرة “القاتلة”، إذا صح ‏التعبير، من عمر هذا المجلس الذي يتأهب لعقد جلسته التشريعية الأخيرة على الأرجح قبل ‏الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل. لحظة بالغة الحرج في ظروف البلاد التي أدى تأخير ‏تشريع قانون الكابيتال كونترول منذ اكثر من سنتين الى تفاقم مخيف في ازمتها المالية ‏والمصرفية والاقتصادية ، وحين احتدمت المواجهة الحادة الأخيرة والمفتوحة على فصول ‏تصعيدية متعاقبة بين بعض القضاء والمصارف استفاق “المسؤولون المتنورون” على ان ‏المسبب الأخطر في بلوغ الازمة هذا المبلغ من الخطورة والمواجهات هو التخلف ‏المتواصل عن إقرار قانون الكابيتال كونترول ، وزاد عامل الالحاح الحاحا ان بعثة صندوق ‏النقد الدولي تعود غدا الثلثاء الى بيروت لاستئناف المفاوضات مع الفريق الحكومي ‏اللبناني حول خطة التعافي الاقتصادي وموجباتها ومتطلباتها الإصلاحية وفي مقدمها ‏الكابيتال كونترول الذي يدرجه صندوق النقد الدولي في أولويات مطالبه واشتراطاته لدعم ‏لبنان. مع كل هذه العوامل سطرح المشروع الجديد اليوم امام اللجان النيابية المشتركة في ‏محاولة حثيثة للتوصل الى إخراجه من معجن اللجان بصيغة توافقية بين الكتل تتيح تمريره ‏غدا في الهيئة العامة للمجلس والا سيسقط حكما اليوم وستقفل الطريق على اقراره ضمن ‏ولاية هذا المجلس وسيرحل تاليا إقرار جانب من الحل الأساسي للازمة المالية المصرفية ‏الى ما بعد الانتخابات النيابية‎.‎
‎ ‎
والمشكلة ان المشروع الجديد جاء ملتبساً طارحاً أكثر من علامة استفهام ليس حول توقيته ‏فقط، وقد بات واضحاً ارتباطه بالمواجهة القضائية كعنصر مهم لتهدئة الشحن والاحتقان ‏والاستغلال الشعبوي في زمن انتخابي، وإنما أيضا حول مضمونه المثير لكثير من المحاذير ‏والطريقة التي طُرح بها. وأبرز هذه المحاذير تتصل بحقوق المودعين كما لا يخلو بند من ‏بنود المشروع من الشكوك ولا سيما حول المادتين ? و? ومنه. فالمادة الثامنة تجيز انشاء ‏لجنة خاصة مؤلفة من وزيري المال والاقتصاد وحاكم المصرف المركزي ويرأسها رئيس ‏الحكومة، وتكون مسؤولة عن إصدار التنظيمات التطبيقية كافة المتعلقة بهذا القانون، ولا ‏سيما ما يتصل بحظر نقل الأموال عبر الحدود او بالتحويلات ومدفوعات الحساب الجاري ‏والقطع وتحديد سقوف الحسابات النقدية وبإعادة أموال الصادرات وغيرها من التدابير ‏الخاصة المتعلقة بسعر صرف العملات الأجنبية، كما يعود للجنة صلاحية منح إعفاءات ‏محددة حول القيود المفروضة بموجب هذا القانون وتكون قراراتها ملزمة ونهائية. أي ان ‏المشروع ناط صلاحيات مطلقة بلجنة وليس ببنود واضحة، واضعاً المودعين أفراداً ‏ومؤسسات تحت احكامها بما ترتبه هكذا صلاحيات من استنسابية في التطبيق. اما المادة ‏السابعة فاعتبرت بانها تشكل رصاصة رحمة للقطاع الصناعي، الذي استثنيت عائدات ‏صادراته من اعتبارها أموالاً طازجة. حيث اعتبرت المادة ان الأموال المتأتية من عائدات ‏التصدير لا تعتبر جديدة ويعود للجنة تقرير كيفية استخدام العملات الأجنبية الناتجة عن ‏عائدات التصدير، كما يعود للجنة ان تحدد الشروط والاحكام الخاصة المتعلقة بالعائدات ‏المالية للصادرات وطريقة تسويتها بموجب تعميم يصدره المصرف المركزي لهذه الغاية‎.‎
‎ ‎
ولكن النائب نقولا نحاس كشف ان العمل لا يزال مستمراً على عدد من البنود الواردة في ‏المشروع والتي تخضع لتعديلات لإحالته بصيغة معدلة نهائية الى المجلس اليوم. وتأخذ ‏هذه التعديلات في الاعتبار الملاحظات والاعتراضات المقدمة على الصيغة – المسودة ‏المقترحة. كما علم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ولدى مراجعته من قِبل جمعية ‏المصارف رفض السير بأي مشروع لا يراعي حقوق المودعين، على غرار الصيغة المقترحة. ‏وكشفت أوساطه انه سيستمع الى ملاحظات النواب وسيواجه بين تلك الملاحظات وما ‏سمعه من الهيئات المعترضة للوصول الى صيغة ترعى حقوق المودعين في الدرجة ‏الاولى، انطلاقاً من التوافق المشترك بينه وبين ممثلي صندوق النقد الدولي الذين زاروه ‏قبل فترة قصيرة حيال هذه النقطة‎.‎
‎ ‎
وهاجم رئيس لجنة المال النائب ابرهيم كنعان مسودة الكابيتال كونترول المتداولة وقال ‏لـ”النهار” ان “هذا المشروع كما هو لا يجب أن يمرّ في اللجان، ولكن الاهم أن لا يمر في ‏الجلسة التشريعية غدا الثلثاء. وركز انتقاده على الصلاحيات التي أعطيت للجنة “فهي التي ‏ستتحكم بكل القرارات القضائية والمالية والنقدية لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد بقرار من ‏مجلس الوزراء وليس بتعديل قانون… بمعنى آخر سيكون عمر هذه اللجنة مديدا وتاليا فإن ‏اموال الناس ستذهب أدراج الرياح‎”.‎
‎ ‎
‎ ‎
ميقاتي وقطر
وفي غضون ذلك عاد امس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من زيارته لقطر حيث شارك في ‏الجلسة الافتتاحية لـ”منتدى الدوحة” والتقى امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس ‏وزراء قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز ال ثاني. وإذ شدد ميقاتي مجددا على انتماءَ ‏لبنان العربي قال “نحن بحاجة لرعاية عربيّة، فالفراغ لا يسدّه إلا من أخطأ بخصوص لبنان، ‏ولكنّنا نعي تماماً أنّ قطر إلى جانبنا وكلّ الدول العربية ودول الخليج خصوصاً ستُعيد ‏علاقاتها مع بلدنا ونحن بحاجة لهذه التطورات”. وكشف أنّ وزير الخارجية القطريّة سيزور ‏لبنان قريباً. وأشار ميقاتي إلى أنّ “الحكومة تسعى جاهدةً لإعادة التعافي إلى الاقتصاد ‏اللبناني وسيظهر ذلك قريباً”. وقال إنّه من المتوقّع أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي ‏لبنان هذا الأسبوع‎.‎
‎ ‎
‎ ‎

 

  • الأخبار عنونت “ميقاتي يفوّض سلامة حماية حقوق المودعين.!كابيتال كونترول يهبط بالـ«باراشوت» على اللجان المشتركة”

 وكتبت الأخبار تقول: في الأيام القليلة الماضية، جرى التداول بصيغة جديدة لاقتراح قانون يهدف إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، من دون أن يحمل أي توقيع. لكن جهات متقاطعة لفتت إلى أن البصمات الأساسية فيه تعود إلى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، فيما أكدّت مصادر قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن «القانون هو نتاج المفاوضات مع صندوق النقد وبالتوافق معه على تفاصيله، وبناء على توصية من الصندوق بالتركيز على مسألتين: ضبط الإنفاق لناحية خفض الاستيراد والاستهلاك، وإبقاء هامش من المرونة في القانون يسمح بإدخال تعديلات عليه وبالتعامل مع حالات وصفها الصندوق بالخاصة». يومها سُجلّت الملاحظات خلال الاجتماعات باللغة الإنكليزية، بحسب المصادر، إلا أن «ترجمة النص إلى العربية حوّرت بعض النقاط وأفضت إلى مغالطات أبرزها تلك المتعلقة بالصادرات، لذا عمل الشامي بالتعاون مع فريق من مستشاري ميقاتي في اليومين الماضيين على إعداد مسودة معدلة سيجري توزيعها على النواب قبيل جلسة اللجان المشتركة اليوم».

وتتركز التعديلات على المادة السابعة المتعلقة بإعادة الأموال المتأتية عن الصادرات، خصوصاً الشق الذي يتحدث عن عدم اعتبار عائدات التصدير أموالاً جديدة (أو بمعنى آخر «فريش») على أن يعود «للجنة» المعنية بتطبيق القانون تقرير آلية استخدام العملات الأجنبية الناتجة من عائدات التصدير. فالاقتراح بشكله المتداول، سيؤدي إلى وقف الصناعيين عن العمل، وإقفال باب الاستيراد نهائياً أو أقله ربطه برأي اللجنة وبما تراه مناسباً، وسيقضي على أي أمل بمحاولة تصحيح الخلل في الميزان التجاري. وثمة من يقول، في المقابل، إن ثمة حاجة لضبط حركة أموال التجار الذين «هربوا» الدولارات عبر إبقائها في الخارج وأن القانون المترجم بطريقة خاطئة يهدف إلى ضبط هذه الدولارات ومنع إخراجها وتحديد وجهة استخدامها في شراء المواد المحددة بإشراف من اللجنة.

هنا يفترض الإشارة إلى أن الاقتراح، المكتوب بلغة ركيكة وعلى عجل، يركز في بدايته على تحديد أهداف القانون وتعريفات المصطلحات الواردة فيه من دون أن يذكر من هي اللجنة، بل استمر في ذكرها بين مزدوجين إلى أن أوضح هوية أعضائها ومهامها في المادة الثامنة! ووفق القانون، اللجنة التي ستنشأ مؤلفة من «وزير المالية، وزير الاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان، ويرأسها رئيس مجلس الوزراء أو وزير ينتدبه هذا الأخير». وتحوز اللجنة صلاحيات استثنائية وتشريعية ملزمة ونهائية تماماً كتلك التي طلبها وزير المال يوسف خليل في قانون الموازنة، أي لتفرض سطوتها وقرارها على حركة «نقل الأموال عبر الحدود وبالتحاويل وبمدفوعات الحساب الجاري وبعمليات القطع وتحديد سقوف للحسابات النقدية وبإعادة الأموال المتأتية عن عائدات الصادرات وغيرها من التدابير الخاصة المتعلقة بسعر صرف العملات الأجنبية، ويتم نشر القرارات التي تعدها من خلال تعاميم تصدر عن مصرف لبنان».

منتقدو المشروع يرون أن اللجنة التي تضم الأشخاص والجهات نفسها التي أوصلت البلاد إلى الانهيار، وكانت سبب تبديد الودائع وإجراء هيركات عليها، وأبرزهم رياض سلامة، هي من ستفوّض بإدارة الحل المرتقب للأزمة عبر فرض «كابيتال كونترول». لكن هناك وجهة نظر ثانية، تشير إلى أن الطروحات المتعلقة بتطبيق القانون، تتمحور حول ثلاثة خيارات: أن يطبقها مصرف لبنان، أو أن تطبقها لجنة مشتركة كالمطروحة في هذا المشروع، أو أن تطبق من قبل جهة ثالثة «حيادية»، وهذا دونه عقبات واسعة قانوناً ومنطقاً. لذا، الاقتراح الأفضل أن تكون هناك لجنة من الجهات المعنية، حتى لو كان بعض من يشغلها حالياً مشتبها في أنه يعمل لحساب سلامة أو تحت إمرته أو ضمن أهدافه.
على أي حال، يأتي هذا القانون بعد تهريب مبالغ ضخمة تصل إلى 19 مليار دولار بعلم وموافقة سلامة نفسه. وقد استمرت المصارف بممارسة التهريب حتى الساعة، فيما تحرم المودعين الصغار من دولاراتهم! هنا يحضر تساؤل بارز حول أهمية قانون مماثل؛ فإذا لم يكن هذا القانون جزءاً من خطة تعاف مالي، من سيستفيد منه باستثناء المصارف طالما أنه ينص على «ليلرة» الودائع في المادة السادسة، أي تأكيد بأن الدولارات طارت وتحميل مغبة هذه الخسائر للناس وتحديد سقف سحوباتها في المادة الخامسةبـ 1000 دولار شهرياً؟ ففي غياب أي سعر موحد للدولار، ستتعرض الودائع لمزيد من «الهيركات» عبر ربط سحبها بمنصة صيرفة في حين أن سعر السوق الموازية قد يكمل ارتفاعه بلا سقف. المشكلة الرئيسية، وفقاً للخبراء، ليست في اللجنة ومهامها بل في الأشخاص، «فمن الطبيعي أن يكون مصرف لبنان طرفاً أساسياً في أي قانون يتعلق بالسحوبات المصرفية والنقدية ولكن لأن اسم حاكم المصرف هو رياض سلامة، ولأن رئيس اللجنة هو رئيس الحكومة الراعي الرسمي لسلامة والمصارف وحارس هيكلهم، عندها يصبح الاعتراض مبرراً». الأمر نفسه ينسحب على الموظف لدى الحاكم، وزير المال يوسف خليل. وتشير المعلومات إلى أن فريق رئيس الحكومة والمفاوضين اقترحوا في البداية أن يكون مصرف لبنان ووزارة المالية هما الطرفان المعنيان بتطبيق هذا القانون، إلا أن صندوق النقد اعترض على هذا الطرح فتمّ اقتراح هذه اللجنة. كذلك من ضمن التعديلات التي سيجريها الشامي وفريق ميقاتي على القانون تقصير مدته من 5 سنوات إلى 3 سنوات.

 

مواقف الكتل: الغالبية ضدّ!
قوبل القانون المتداول به بطريقة غير رسمية برفض غالبية الكتل النيابية التي ستناقشه في اللجان المشتركة اليوم. المسودة «هبطت» فجأة من دون أن يكون لها «أب»، لكن جرى التسويق له من فريق ميقاتي، وبشكل أدق سعادة الشامي، باعتباره قانون «صندوق النقد»، وإزاء ذلك، سجّلت الكتل النيابية المواقف الآتية:
– كتلة الوفاء للمقاومة ستجتمع قبل جلسة اللجان، للبحث في الاقتراح، مؤكدة أنه لا يمكن الموافقة عليه بشكله الحالي.
– التيار الوطني الحر رفض المشروع، وقال النائب إبراهيم كنعان لـ«الأخبار» إن الصيغة المتداولة مرفوضة لأنها تمنح اللجنة صلاحيات استثنائية ولا تحمي حقوق المودعين وتجمّد أموالهم ولا تسمح لهم سوى بسحب ألف دولار شهرياً. ويؤكد كنعان أن الاقتراح لم يصل حسب الأصول وفق مشروع قانون مقدم من الحكومة أو بإمضاء أحد النواب عليه بل «سقط» من حيث لا ندري. وعما إذا كان على علم أنه يحمل موافقة صندوق النقد، أجاب أن التيار ضدّ هذه المسودة ولو كانت تحمل موافقة الصندوق، مشيراً إلى «أنهم» كل ما أرادوا تمرير مشروع يدّعون أنه من صندوق النقد. وقال النائب ألان عون: «إننا بانتظار المسودة الجديدة التي يعملون عليها وسنتخذ موقفاً منها بعد دراستها».

– النائب ياسين جابر، لفت إلى أن الرئيس نبيه بري وحركة أمل مع «الكابيتال كونترول ومع كل ما يحمي أموال المودعين». ويؤكد أن «الاقتراح المعجّل بحاجة إلى تعديل لأنه غير مقبول كما هو»، مشدداً على أن هذا الموقف يعبر عن موقفه الشخصي فقط.
– يعارض الحزب الاشتراكي الصيغة المطروحة. إذ يقول النائب بلال عبدالله لـ«الأخبار» إن «الاشتراكي مع الكابيتال كونترول بالطبع ولكن بالمقترح المتداول نحن ضد كل ما يطاول المودعين وخصوصاً الصغار منهم وضد إلزامهم بالليرة اللبنانية، ونعترض على الصلاحيات الواسعة جداً لهذه اللجنة».
– كتلة تيار المستقبل ستعقد اجتماعاً لاتخاذ الموقف من هذا القانون الذي لم يصلها إلا ليل أمس.
– «الأخبار» حاولت الاتصال بالنائب في حزب القوات اللبنانية جورج عدوان لكنه لم يجب.

 

 

  • اللواء : إرباك نيابي بمواجهة “الكابيتال كونترول”.. وسلامة بمواجهة التوقيف

 وكتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع بشهرين وثقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات‎ (Lade) ‎عشرات ‏المخالفات المرتكبة من المرشحين حزبين، ومستقلين، خلال الفترة ما بين 1 و15 آذار الذي يقترب من نهايته في ‏غضون أيام قليلة، على اجندتها ملفات بالغة الحساسية من الكابيتال كونترول، بشروط صندوق النقد الدولي، اليوم ‏في جلسة اللجان النيابية، وغداً في الجلسة النيابية، وقبل ذلك اختبار أزمات المحروقات والقمح والدواء، مع بقاء ‏الأنظار مشدودة إلى حديثين قضائيين، يتصدران ما قبل نهاية المشهد: ماذا سيفعل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ‏الخميس المقبل، حيث حدَّدت له جلسة بصفته مدعى عليه بالتهم إياها التي اوقف على أساسها شقيقه رجا سلامة، ‏ولا يزال، وماذا سيفعل القاضي فادي صوان في مسألة الادعاء، على رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع‎.‎

واعتبرت مصادر سياسية ان امعان الفريق الرئاسي في استعمال بعض القضاة، الدائرين بفلكه، لغايات سياسية وتصفية ‏الحسابات مع الخصوم السياسيين، كما يحصل في الآونة الاخيرة زاد من الشكوك حول اهلية القضاء ككل في تحمل ‏المسؤوليات الملقاة على عاتقه في الانتخابات النيابية المقبلة، وهي مسؤولية، مهمة واساسية تتعلق بسلامة وصحة ‏نتائج العملية الانتخابية كلها‎.‎

وقالت المصادر ان الفريق الرئاسي الذي يتولى توجيه القضاة المحسوبين عليه، لفبركة ملفات الملاحقات القضائية، ‏تارة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورؤساء مجالس بعض المصارف، وقبله ملف شركة ميشال مكتف ‏واخرين لا يدينون بالولاء السياسي للعهد وتياره، اصبحت  مكشوفة الغايات والاهداف وكلها تصب في خانة ضرب ‏صدقية القضاء واثارة اكبر قدر من الضجيج السياسي والشعبي، لاسقاط اهليته في تولي المهام المنوطة به للإشراف ‏والبت بنتائج الانتخابات النيابية المقبلة، وبالتالي تأجيل مواعيد الانتخابات النيابية الى موعد لاحق، وهو ما يسعى اليه ‏رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من وراء الكواليس، بعدما تيقن بأن نتائج الانتخابات النيابية المقبلة، لن ‏تكون لصالحه‎.‎

وتوقعت المصادر ان تتوالى سيناريوهات تركيب الملفات لخصوم التيار، وتتدرج من ملف لآخر، كلما اقترب موعد ‏الانتخابات، ولن يكون ملف الادعاء على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع آخرها، بل هو حلقة ضمن هذه ‏السلسلة‎.‎

مجلس وزراء ومجلس دفاع

حكومياً، وفيما تردد أن جلسة مجلس الوزراء قد تنعقد بعد غد الأربعاء في السراي الحكومي، لفتت مصادر وزارية إلى ‏أن بعض الوزراء لم يتبلغوا بأي أمر بعد حتى أن بعضهم توقع أن تنقل ال قصر بعبدا‎ .‎

ورأت المصادر نفسها أن جلسة مجلس النواب غداً قد تحمل معها مؤشرا في ما خص الجلسة المقبلة. وأشارت إلى ان ‏سلسلة اتصالات ولقاءات يشهده الأسبوع الحالي لا سيما في ما خص ملفات مالية فضلا عن مباحثات وفد صندوق النقد ‏الدولي في بيروت‎ . ‎

إلى ذلك لم يعرف بعد ما إذا كان المجلس الأعلى للدفاع قد يعقد اجتماعاً هذا الأسبوع أيضا لاسيما أن مدة التعبئة العامة ‏بشأن كورونا تنتهي نهاية الشهر الحالي‎.‎

وبالتزامن، تبدأ غداً جولة جديدة من لقاءات وفد صندوق النقد الدولي للتباحث في ما يمكن فعله، والمرتكزات التي على ‏أساسها يمكن مساعدة لبنان للخروج من ازمته‎.‎

وأنهى الرئيس نجيب ميقاتي زيارته الى قطر امس، والتي شارك فيها في منتدى الدولة للطاقة وكانت له لقاءات مهمة ‏لا سيما مع كبار المسؤولين القطريين ووزراء خارجية دول خليجية، صدرت عنها اجواء ايجابية جداً حيال  عودة ‏العلاقات الى طبيعتها تدريجياً مع دول الخليج ستكون اولى خطواتها حسب المرتقب عودة سفيري المملكة العربية ‏السعودية والكويت الى بيروت. فيما يُرتقب ان يكون هذا الاسبوع مجالاً لمعالجة بعض المسائل العالقة مالياً وقضائياً، ‏سواء عبر جلسة مجلس الوزراء التي دُعي اليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، او اقرار اللجان النيابية المشتركة ‏في جلسة اليوم مشروع الكابيتال كونترول ليتسنى إدراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعة غدا الثلاثاء‎.‎

لقاءات ميقاتي

‎ ‎استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مقر  “منتدى الدوحة” في ‏العاصمة القطرية أمس، وجرى عرض للعلاقات بين لبنان وقطر، إضافة الى العلاقة بين لبنان ودول مجلس التعاون ‏الخليجي‎.‎

كذلك إستقبل رئيس وزراء قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني الرئيس ميقاتي وتم البحث في الوضع ‏اللبناني والعلاقات اللبنانية- القطرية‎.‎

وفي المعلومات ان ميقاتي نقل عن أمير قطر أن وزير الخارجية القطري سيزور بيروت، ليطلع شخصياً على ‏الحاجات التي يطلبها لبنان‎. ‎زيارة وزير الخارجية القطري المرتقبة الى لبنان لبحث حاجات لبنان. وقد تكون تمهيداً ‏لعودة العلاقات بين لبنان ودول الخليج وخاصة السعودية. حسب ما قال مقربون من ميقاتي‎.‎

 

‎ ‎لبنان وصندوق النقد

على الصعيد المالي والتشريعي، صدر عن مكتب نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بيان جاء فيه: خلال الأسبوع ‏‏(الماضي) تواصلت الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي وتركزت بمعظمها على مشروع قانون “الكابيتول ‏كونترول”  لاخذ راي الصندوق وملاحظاته، بناء على طلب اعضاء مجلس النواب.   وقد أحيل المشروع على اللجان ‏المشتركة في مجلس النواب  لمناقشته يوم الاثنين  ووضع على جدول جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل‎. ‎

اضاف: وخلال الأسبوع أيضا دعا نائب رئيس الحكومة إلى اجتماعات استشارية لمناقشة الخطوط العريضة  لخطة ‏التعافي الاقتصادي والمالي والتي على أساسها يتم التفاوض مع صندوق النقد الدولي. ولهذه الغاية عقدت ثلاثة ‏اجتماعات مع ممثلين عن المودعين ونقابة العمال ونقابات المهن الحرة، ومع مجموعة من الاقتصاديين وخبراء في ‏الشأن  المالي ومع ممثلين عن الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف.  وكانت هذه الاجتماعات مفيدة للغاية ‏وستؤخذ  بعين الاعتبار الملاحظات والاقتراحات  التي قدمت في هذه الاجتماعات لمناقشتها مع بعثة صندق النقد ‏الدولي التي ستبدأ عملها في بيروت الأسبوع المقبل‎.‎

‎ ‎وكان رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان قد غرّد عبر “تويتر” قائلاً: ان مسودة الكابيتال كونترول المتداولة على ‏شبكة التواصل الاجتماعي “هبطت” علينا كالعادة من خارج الاصول، ولا تمت الى اقتراحنا بصلة، ونرفضها كما ‏نرفض اي صيغة لا تحمي حقوق المودعين وتعطي صلاحيات مطلقة “للجنة” تضم الحكومة ومصرف لبنان بدل ‏تكريس هذه الحقوق في متن القانون‎.‎

لكن عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس توقع أن “يوافق مجلس النواب على قانون الكابيتال كونترول لأن ‏صندوق النقد قد ساهم في صياغته‎”.  ‎

‎  ‎وأكد أن “هذا القانون سيخلق القاعدة الاساسية لإعطاء المودع حقه في هذه الظروف، وسينظم علاقته مع المصارف ‏ويسمح بإعادة بناء الاقتصاد من جديد‎”.‎

ويعود مجلس النواب مجدّداً إلى مناقشة ودرس مشروع الكابيتال كونترول في جلسة يعقدها غداً الثلاثاء، بعدما تأكد ‏استحالة موافقة صندوق النقد على خطة التعافي من دون اقرار هذا القانون  الاصلاحي‎.‎

وأعلن نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي عن أن اللجان المشتركة سوف تجتمع اليوم الاثنين لدرس مشروع الكابيتال ‏كونترول، مع الاشارة الى ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اعد صيغة جديدة للقانون اخذت بملاحظات صندوق ‏النقد الدولي وهي التي ستناقش في اللجان‎. ‎

وتحدّد الصياغة المقترَحة للمشروع بـ”إعادة الاستقرار المالي وقدرة المصارف على الاستمرار اللذين يشكلان شرطيْن ‏أساسيين لاستئناف العمليات المالية، وبالتالي فإنه يهدف إلى إدخال ضوابط على عمليات التحاويل إلى العملات ‏الأجنبية بشكل شفاف لمنْع المزيد من تدهور سعر الصرف، حمايةً لاحتياطي البنك المركزي بالعملات الأجنبية كما ‏ولاستعادة السيولة في القطاع المصرفي ولحماية المودعين فيه‎”.‎

‎”‎نيو كابيتال كونترول” يتضمّن تطوّراً لافتاً في تحديد مرجعيّة القرار النّقدي، حيث يقترح إنشاء لجنة خاصّة مؤلّفة ‏من وزير الماليّة، وزير الاقتصاد والتّجارة وحاكم مصرف لبنان، ويرأسها رئيس مجلس الوزراء أو وزير ينتدبه هذا ‏الأخير. وتكون هذه “اللّجنة” مسؤولة عن إصدار التّنظيمات التّطبيقيّة المتعلّقة بهذا القانون، في ما خص خطة حظر ‏نقل الأموال عبر الحدود، وتحديد سقوف للحسابات النّقديّة‎.‎

وبخصوص قيود السحوبات، فهي تتيح سحب ما لا يزيد عن ألف دولار أميركي للفرد الواحد شهرياً، بالعملة الوطنية ‏أو بالعملة الأجنبية، وفق ما تحدده “اللجنة”. كما تتم المدفوعات والتحاويل المحلية كافة بين المقيمين وبين المقيمين ‏وغير المقيمين بالليرة اللبنانية، باستثناء الحالات التي تحددها اللجنة الخاصة‎.‎

الانتخابات: تراجع مرشحين‎ ‎

‎ ‎على صعيد الانتخابات، وفيما تقترب مهلة الانتهاء من تشكيل اللوائح وتسجيلها رسمياً، بدأت عمليات سحب ‏الترشيحات لشخصيات سياسية معروفة، ولبعض مرشحي المجتمع المدني لتعذر  تشكيلهم لائحة او الانضمام الى ‏احدى اللوائح. وكان من ابرز العائدين عن ترشحهم النائب والوزير الاسبق عاصم قانصوه والنائب الاسبق غسان ‏مخيبر‎.‎

رسالة اللهيان

كشفت مصادر دبلوماسية، ان زيارة وزير الخارجية الايراني عبد الامير اللهيان الى لبنان،  حملت في طياتها، نقل ‏رسالة محددة من القيادة الايرانية الى حزب الله، تضمنت توجهات القيادة في المرحلة المقبلة، في ضوء نتائج ‏مفاوضات الملف النووي الايراني التي تنحو باتجاه ايجابي في الاسابيع المقبلة، وكذلك بالنسبة لمسار اللقاءات بين ‏ايران والمملكة العربية السعودية، والتي تتقدم الى الامام، استنادا الى المصادر المذكورة، برغم بعض الخلافات التي ‏تتطلب مزيدا من الوقت للتفاهم عليها بين الجانبين‎.‎

واشارت المصادر الى وزير الخارجية الايراني، ابلغ من التقاهم من الحزب بعيدا عن الاعلام، بمرحلة جديدة من ‏تعاطي بلاده مع ملفات المنطقة ومن ضمنها لبنان، في ضوء ما يحصل، وهي مرحلة تتطلب مقاربة مختلفة عن ‏السابق، وتتطلب آلية ونهجاً مختلفاً، يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية، ونهج الحوار والاتفاقات ‏المرتقبة، مع الدول الفاعلة والقريبة‎.‎

ولاحظت المصادر ان زيارة اللهيان الى لبنان هذه المرة، لم تحظ بالضجيج السياسي والاعلامي، كما  هي زياراته او ‏اي مسؤول ايراني آخر، بل كانت محصورة بكبار المسؤولين علنا، بينما بقيت لقاءاته الاخرى بعيدا عن الضوضاء ‏الاعلامية‎. ‎

 

 

  • الجمهورية : أسبوع الكابيتال كونترول إقراراً أو ‏تأجيلاً
    وميقاتي الى جولة عربية قريباً

وكتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : يُنتظر ان يكون هذا الاسبوع اسبوع قانون الـ”كابيتال كونترول” بامتياز ‏إقراراً او تأجيلاً، فيما يتعاظم خوف المودعين في المصارف من هذه ‏القنبلة الموقوتة على ودائعهم التي يتجاذب مصيرها سيل من ‏المقترحات التي لم يجدوا في أي منها حتى الآن ما يطمئنهم إليها، ‏ويتطلعون الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لاتخاذ موقف غداة ‏طرح هذا المشروع على جلسة مجلس النواب غداً، ينسجم مع موقفه ‏المشدّد تكراراً منذ نشوء الأزمة، على عدم المسّ بهذه الودائع ‏وإعادتها كاملة الى اصحابها. وتبدي أوساط هؤلاء المودعين مخاوف ‏جدّية من ان ينطوي المشروع المطروح على مخاطر تهدّد ودائعهم، ‏خصوصاً على مستوى إعادتها اليهم بالليرة اللبنانية وعلى أساس ‏سعر الدولار بـ8 آلاف ليرة. وفي هذا السياق، تتساءل هذه الاوساط عن ‏سبب تكديس مصرف لبنان عشرات التريليونات من الليرة اللبنانية في ‏مخازنه، خصوصاً منذ صدور التعميم 161 الذي أتاح لمن يشاء من ‏مودعين وغير مودعين ان يستحصلوا على دولار ‏fresh‏ من المصارف ‏وفق سعر منصة صيرفة. ويسألون، هل انّ هذه التريليونات يُراد ‏استخدامها لسداد الودائع بالليرة اللبنانية وبأبخس الأسعار، وهو ما ‏يرفضونه جملة وتفصيلاً؟ وتقول انّه إذا كانت الغاية من جمع هذا ‏التريليونات امتصاص التضخم في العملة الوطنية، فإنّ المبالغ ‏المجمّعة حتى الآن تفي بالغرض وأكثر، حيث الأوراق النقدية تكاد تندر ‏من أيدي الناس، خصوصاً بعد توقف الاسواق الاستهلاكية ومحطات ‏المحروقات وغيرها، عن القبض من الزبائن بواسطة بطاقات الإئتمان؟
عشية مناقشة مشروع الـ”كابيتال كونترول” القنبلة الموقوتة في ‏مجلس النواب، قالت اوساط نيابية لـ”الجمهورية”، انّه وعلى رغم ما ‏تمّ تضييعه من وقت منذ وقوع الانهيار، الّا انّ إقرار قانون “الكابيتال ‏كونترول”، ولو متأخّراً، يبقى ضرورياً لحماية ما تبقّى من دولارات في ‏البلد، مشيرة الى “انّ أسوأ صيغة منه تظل أفضل من عدم وجوده”.‏
وكشفت هذه الاوساط، انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان أبلغ إلى ‏رئيس مجلس النواب نبيه بري، انّه في حال عدم إقرار قانون “الكابيتال ‏كونترول” فلن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد، واللاتفاق يعني انّ ‏خطر الانفجار الاجتماعي سيصبح داهماً. ولفتت إلى انّ إقرار مشروع ‏الـ”كابيتال كونترول” المطروح، بعد إدخال بعض التعديلات اليه، ‏سيسحب 80 في المئة من الأسباب التي تتسلّح بها القاضية غادة ‏عون في مواجهة المصارف.‏
‏ ‏
رهان
وفي هذه الأجواء، قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ الأوساط ‏المالية والنقدية تتابع بدقّة طريقة مقاربة مجلس النواب في جلسته ‏التشريعية غداً اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ‏ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية المعروف ‏بـ”الكابيتال كونترول” المطروح على اجتماع لجنتي الادارة والعدل ‏والمال والموازنة النيابية، المقرّر العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، ‏على ان يُحال الى المجلس النيابي بصفة “المكرّر المعجّل”، في ‏اعتباره إحدى الخطوات التي تعيد تنظيم العلاقات بين المودعين ‏والمصارف ويرسم خريطة الطريق الى الحصول على شيء من ‏مدخراتهم، وهو ما يؤدي الى توفير كثير من المراجعات القضائية، ما ‏خلا تلك المفتوحة على خلفية المناكفات السياسية بين الأطراف ‏المتنازعة.‏
وذكرت مصادر مطلعة على الحراك الهادف الى توليد القانون ‏لـ”الجمهورية”، انّها لا يمكنها الحسم بما سيكون عليه الجو النيابي ‏اليوم وغداً، خصوصاً بعدما أدخلت الحكومة تعديلات عليه امس ‏ووزعته على المعنيين بصيغة جديدة. وإن جرى البت بالقانون الجديد ‏سيعني انّ هناك خطوات حاسمة يمكن ان تتحقق وسط كثير من ‏الشكوك بجدّية ما هو مطروح للبت به نتيجة الخلافات بين الكتل ‏النيابية، في ظل فقدان رؤية أوسع واشمل يمكن ان تكون من ضمن ‏خطة التعافي المفقودة حتى الآن.‏
‏ ‏
وفد صندوق النقد
على انّ هذه الخطوة تكتسب أهمية بالغة عشية وصول وفد من ‏صندوق النقد الدولي الى بيروت في الساعات المقبلة – وعلى الأرجح ‏مساء اليوم – لاستئناف البحث غداً مع الفريق الحكومي المكلّف هذه ‏المفاوضات برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الذي تقدّم ‏بالمشروع المطروح على اللجان النيابية اليوم وعلى الجلسة النيابية ‏في ساحة النجمة غداً، وليس صحيحاً القول انّه مشروع لقيط.‏
وكان اللافت في هذا المجال اجتماع ميقاتي في الدوحة مع رئيس ‏مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “توتال” الفرنسية باتريك ‏بويانيه، وبحث معه في مسار الاتفاق المتعلق بين لبنان و”توتال” ‏للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9 في المياه الاقليمية ‏اللبنانية، والعراقيل التي تؤخّر بدء التنقيب. وتطرّق البحث الى ‏موضوع قرار لبنان إجراء مناقصة لاستدراج عروض لإنشاء محطة ‏لتسييل الغاز في الزهراني.‏
‏ ‏

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى