سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف:الجمود يحرك الشارع من جديد

 

ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم الكترونيا في افتتاحياتها على عودة التحرك الى الشارع ،في ظل الجمود الذي يضرب الساحة ،وتراجع الحكومة في عدد من المواقف لا سيما لجهة معمل سلعاتا للكهرباء والتشكيلات القضائية.

• وكتبت صحيفة النهار تقول: اذا كانت عطلة نهاية الأسبوع أقفلت على تطور إيجابي واحد تمثل في اعلان نقابة الصيارفة انهاء إضرابها وعودة الصيارفة الى العمل بدءا من صباح الأربعاء، فان ذلك لن يكفي وحده لتلمس مدى تأثير التوافق الذي حصل بين النقابة ورئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على إعادة تخفيض سعر الدولار المحلق في مقابل الليرة اللبنانية .
والواقع ان هذا التطور بدا بمثابة تفصيل امام عودة تفاقم السخونة التصاعدية في التحركات الاحتجاجية في الشارع في الأيام الأخيرة منذرة باحتدام واسع على خلفية استفحال الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا في ما يتصل بمصير القطاعات الإنتاجية والخدماتية والسياحية المهددة بالإقفال الجماعي وبالتسبب باخطر ازمة بطالة عرفها لبنان في تاريخه .
هذا الخطر التصاعدي الذي يواكب اتساع التحركات الاحتجاجية في الشارع يبدو واضحا انه شكل وسيشكل ألاستحقاق الأشد وطأة على الحكومة التي تتخبط بارباكاتها المتعاقبة بما يثقلها بمزيد من الشكوك حول قدرتها على احتواء السخونة الصاعدة في الشارع باعتبار ان الاهتزازات الأخيرة داخل البيت الحكومي والسلطوي ،شكلت علامات بالغة السلبية حول الإدارة الحكومية للازمات . وما ساهم في رسم علامات الشكوك ان الصفعة القاسية التي تلقتها الحكومة على يد العهد نفسه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في ملف معامل الإنتاج الكهربائي وإرغام الحكومة على التسليم بتسوية شكلية لا تحجب تراجعها امام ضغط العهد ،طرحت الدلالات الابعد من معمل سلعاتا الذي كان نموذجا بالغ السلبية للسلوكيات التي تطبع العلاقة بين العهد والحكومة من جهة والشركاء في السلطة من جهة أخرى .
واذا كانت الأوساط السياسية المستقلة استهجنت استهتار العهد باضعاف الحكومة وهي لا تزال في التقليعة التي تعقب مرور المئة يوم الأولى على انطلاقتها بكل ما اثارته مباهاة رئيسها بنسبة ال97 في المئة من الإنجازات المزعومة ،فكيف ستكون عليه العلاقة لاحقا وباي معايير ستبقى تدار أمور البلد ؟
لا تخفي هذه الأوساط ان البعثات الديبلوماسية الغربية خصوصا التي تعنى بلدانها برصد الأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية بدقة لم تخف عليها الدلالات البالغة السلبية لرضوخ الحكومة امام نفوذات القوى السياسية المتحكمة بقراراتها، خصوصا ان لهذا التطور صلة مباشرة بالمفاوضات التي يجريها لبنان راهنا مع صندوق النقد الدولي . ذلك ان اخضاع القرارات الحكومية لمساومات القوى السياسية مرات والتنافس على اقحام مصالحهم الخاصة مرات أخرى لا يبقي أي صدقية لتعهدات الإصلاح التي تتكرر ببغائيا وكلاميا على السنة المسؤولين ،فيما تناقض الممارسات الجارية داخل المؤسسات تناقضا هائلا كل هذه التعهدات .ولذا استوقفت الاوساط نفسها مسالة لافتة في مجريات الضغط الذي مارسه العهد على الحكومة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والتي اضطرت فيها الى التراجع وإدراج معمل سلعاتا على قدم المساواة من الأولوية مع معملي الزهراني ودير عمار ،وهي مسألة مواقف الشركاء الآخرين الذين لعبوا قبل أسبوعين دورا قويا في التصويت لغير مصلحة اعتماد معمل سلعاتا ونجحوا في التصويت ضده ،ولكنهم في الجلسة الأخيرة لم يكونوا على مستوى الموقف السلبي نفسه قبل أسبوعين .
وتكشف الأوساط في هذا السياق معطيات ترجح ان يكون الافرقاء الذين تحفظوا او رفضوا ادراج معمل سلعاتا أولوية وصوتوا لحصر انشاء المعامل بالزهراني ودير عمار ولا سيما منهم الثنائي "امل" و"حزب الله" آثروا عدم الانخراط كثيرا في المحاججات السياسية الاخيرة في مجلس الوزراء على خلفية مقايضة يجري العمل عليها لاعادة تعويم اقتراح قانون العفو ،أي ان السكوت عن سلعاتا مجددا يقايض لاحقا بتمرير اقتراح العفو .
واما البعد السلبي الآخر المواكب لتداعيات الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء فبرز مع ما تكشفه جولات التفاوض بين الوفد اللبناني وفريق صندوق النقد الدولي خصوصا لجهة موضوع الأرقام غير الموحدة من جهة الجانب اللبناني . وثمة خشية من ان يؤدي توظيف هذا الموضوع في المعارك السياسية الداخلية الى زيادة العقبات والحواجز التي تقلل فرص لبنان في الحصول على ما سيطلبه من صندوق النقد الدولي خصوصا بعدما انكشفت قبل يومين جوانب سلبية جديدة في موضوع التفاوض . ذلك ان الرد الذي أصدره المصرف المركزي على معلومات اعتبرت غير صحيحة تبعه كلام ومعطيات عن تسريبات مضللة من داخل الوفد اللبناني بما يوحي بان ثمة استهدافا لحاكم مصرف لبنان من داخل الوفد المفاوض نفسه . وهذا امر شديد الخطورة سواء صح الاتهام ام لم يصح لانه يشكل مؤشرا الى احتمال تعرض المفاوضات لخضات من قلب البيت اللبناني من شأنها ان تقلص او تقضي على فرصة لبنان في توفير الحد الأدنى من الدعم الذي يطمح اليه .


• و كتبت صحيفة الأنباء تقول: هل يُرحَّل ملف التشكيلات القضائية العالق منذ أكثر من شهرين في أدراج الوزراء إلى ما بعد العطلة القضائية في الخريف المقبل؟ وكيف تستقيم مطالبة المشاركين بالحكومة بشعار استقلالية القضاء فيما لا سبب طوال هذه المدة لكل هذا التسويف والتأخير في بت التشكيلات؟ وما حقيقة الخلاف حول هذا الملف؟

مصادر قضائية كشفت في اتصال مع "الأنباء" انه عندما طُرح اسم القاضي سهيل عبود لرئاسة مجلس القضاء الأعلى الذي ترافق مع تسويق إعلامي لافت في حينه لِما يتميز به عبود من سمعة طيبة وضمير مهني وشفافية في العمل القضائي، مع ما يملك أيضاً من مناقبية وأخلاق، فإنّ من دفع إلى تعيينه لم يكن هدفه بريئا، ولم يكن المقصد من تسميته في هذا المنصب الشروع في ورشة الإصلاحات انطلاقا من إصلاح القضاء بشكل عام ورفع يد السياسيين عنه والانتقال الى محاربة الفساد ووضع حد للاهتراء الحاصل في الادارة العامة والممارسات المعتمدة، بل كانت الخطة الفعلية يومها تقوم على المجيء بقاض نظيف الكف الى رئاسة مجلس القضاء الأعلى ثم العمل على تكبيله وشل حركته دون السماح له بالقيام بأي إصلاح.

لكن وبحسب المصادر القضائية، فإن "هذه المحاولة فشلت مع إصدار القاضي عبود لأول مرة بتاريخ لبنان أول تشكيلات قضائية بهذه الشفافية، لأنه عكف منذ اليوم الأول له على إجراء دراسة دقيقة لملفات القضاة الذين شملتهم التشكيلات من أصحاب النزاهة والكفاءة وظيفياً وسلوكيًا، فكان ما جرى من تعطيل للتشكيلات وتجزئتها وذلك أسوة بكل الملفات الأخرى التي يتم تعطيلها من قبل الفريق السياسي نفسه".

المصادر نقلت عن القاضي عبود إصراره على إصدار ملف التشكيلات كما هو، لكن يبدو ان دوائر في الحكم لديها تحفظات وتحاول بشتى الطرق أن تسقط بعض الأسماء ضمن هذه التشكيلات، لكنها تواجه برفض شديد من عبود الذي تقول مصادره "إما ان تصدر التشكيلات كما صدرت من مجلس القضاء الأعلى من دون اية تعديلات، أو أن المسألة لن تمر".

وبناء عليه، فإن حال المراوحة في هذا الملف، خاصة وأن البلد على أبواب عطلة قضائية، قد تستمر حتى افتتاح السنة القضائية، أي الى ما بعد العاشر من تشرين الأول.

وشددت مصادر متابعة عبر "الأنباء" على ضرورة "عدم كسر كلمة مجلس القضاء الاعلى كمنطلق اساسي لصون استقلالية القضاء، التي تشكل مدخلا اساسيا وحقيقيا للإصلاح اذا ما كانت النوايا الاصلاحية صادقة بمحاربة الفساد، ومتى تم تحصين القضاء وإقرار قانون استقلالية القضاء وترجمته قولا وفعلا حينها فقط يمكن القول إن الاصلاح بات على السكة الصحيحة". المصادر أكدت أن "لا خلاص للبنان من حالة الاهتراء الاداري التي يعيشها في ظل محميات الفساد والصفقات إلا باصلاح القضاء لإعادة هيبة الدولة".

وفي هذا الاطار قال عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب الياس حنكش في حديث مع "الأنباء" ان حزبه يصر على إصدار التشكيلات القضائية اليوم قبل الغد وقبل العطلة القضائية، كاشفا انه بصدد مساءلة الحكومة عن تعيينات مجلس القضاء الأعلى. وقال: "مهما تحايلوا وغاصوا في المحاصصة، لا يمكنهم في النهاية الا الموافقة على صدور التشكيلات القضائية من دون اية تعديلات عليها".

مصادر "التيار الوطني الحر" رفضت عبر "الأنباء" اتهامها بعرقلة ملف التشكيلات القضائية، معتبرة أنها "أحرص ما يكون على القضاء بوصفه الجزء الأساسي من مقومات الدولة"، متوقعة صدور التشكيلات القضائية قريباً وقبل دخول البلد في العطلة القضائية. وقالت: "من حق العهد التعاون مع قضاء نزيه مشهود له بالسمعة والكفاءة وهذا لا يشكل انتقاصًا من القضاء ولا تدخلا بشؤونه".

من جهتها، مصادر "حزب الله" أملت عبر "الأنباء" ان تصدر التشكيلات في أقرب وقت "لأن لا مبرر للتأخير في البت بها وذلك من أجل ان يقوم القضاة بدورهم على أكمل وجه"، مشيرة الى أن "الحزب مع استقلالية القضاء وضرورة رفع يد السياسة عنه ليبقى منزها عن كل شيء".

من جهته، عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنيس نصار رأى في حديث مع "الأنباء" أن ملف التشكيلات القضائية "جرى تنويمه مغناطيسيا ليتماشى مع سياسة المحاصصة المعتمدة لدى بعض القوى السياسية المعروفة". وقال: "اذا كان لديهم ذرة من الحس بالوطنية يجب ان تصدر التشكيلات في جلسة الاثنين، خاصة وأنها قد أنجزت بطريقة جدا شفافة ومدروسة، لكنهم يريدونها على طريقتهم وبأسلوبهم الرخيص باستبدال هذا القاضي بذاك، وهذا لن يمر مع مجلس القضاء الاعلى".

في مجال آخر أشار نصار الى معلومات حول احتمال ان يقوم رئيس الجمهورية ميشال عون برد قانون الية التعيينات الذي أقره مجلس النواب، مستغربا كيف يمكن لذلك ان يحصل اذا ما جرى.
•  وكتبت صحيفة الديار تقول: في تحرك مشبوه وخارج عن ثورة 17 تشرين الاول، واستحضاراً للقرار 1559 و1680 و1701 والمطالبة بتجريد سلاح "حزب الله" وتحميله المسؤولية عن تردي الاوضاع الاقتصادية والمالية والعقوبات الاميركية على لبنان وأزمة الدولار والغلاء، نفّذت مجموعة من الناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان: "لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي". وحصلت الوقفة وسط انتشار كثيف للقوى الامنية. وطالب المحتجّون بتطبيق القرار 1559 لجهة حصر السلاح بيد الشرعية.
وعمدت القوى الامنية الى توزيع كمامات طبية على المتظاهرين.
في المقابل، نفذ اعتصام ثان أمام قصر العدل رفضاً للوقفة الاحتجاجية المطالبة بنزع السلاح.
وتعليقاً على هذه التظاهرة والتظاهرة المضادة، تؤكد اوساط بارزة في تحالف "حزب الله" و8 آذار، لـ "الديار" ان الدعوة الى الشارع المقابل لن تكون الوحيدة بل ستكون هناك وقفات أعنف وأشرس عندما يتم التعرض لسلاح المقاومة او للشهداء او لدور "حزب الله" الوطني والشريف في حماية لبنان وحدوده ومواكبة الجيش والقوى الامنية ضد العدو الاسرائيلي ودحره.
وتشدد الاوساط على ان زمن السكوت على المبادرات والتحركات المشبوهة ولى، وتقول قد يتوهم البعض ان الخوف من شارع مقابل شارع يمكن ان يستفيد منه المغرضون والسفارات والقول ان المزاج اللبناني تغير والشعب محتقن ضد سلاح "حزب الله" ويريد تدخلاً دولياً لنزعه بالقوة.
وتؤكد ان "حزب الله" وجمهور 8 آذار مع الثورة على الفساد وضاقوا ذرعاً من الاوضاع وهم جائعون وعاطلون من العمل ويموتون على ابواب المستشفيات، ولكن لن يخضعوا لمطالب مشبوهة يقودها الاميركيون وحلفاؤهم في لبنان، ومن الخطر تحميل السلاح غير المطروح للبحث الداخلي في ظل "كورونا" والازمة الاقتصادية وما يعيشه اللبنانيون من توتر وانقسامات ان يتم استحضار ملف خلافي وعبر ادوات واطراف داخلية اخرى.
كورونا
أعلنت وزارة الصحة في لبنان تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1191 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة".
وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 708.
وكان مجلس الوزراء مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى السابع من حزيران المقبل. هذا وبدءاً من يوم غد يدخل لبنان مرحلة جديدة من تخفيف القيود حيث سيسمح للمواطنين بالتجول حتى منتصف الليل ويمنع التجول حتى الخامسة فجراً. كما من المقرر ان تعود الى العمل المراكز والمحال التجارية باستثناء دور السينما وصالات الحفلات.
وفي سياق متصل، تبدي مراجع حكومية صحية خشيتها من عدم التزام المواطنين مبادئ التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الاماكن العامة، مما قد يؤدي الى موجة ثانية من الاصابات بفيروس كورونا تكون أعنف وأشرس من الاولى ما قد يعيد لبنان الى المربع الاول من حربه مع هذا الوباء.
القوات: ذاهبون نحو التصعيد
من جهته، كشف عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص لـ "الديار"، أن عودة حكومة الرئيس حسان دياب عن قرارها الذي كانت قد صوّتت عليه بالنسبة لمعمل سلعاتا، هي فضيحة مدوّية كونها أثبتت أن هذه الحكومة هي غير مستقلة، وأن الوزراء بعيدون عن الإستقلالية، بل على العكس، بدا واضحاً أن قرار الحكومة يخضع لإملاءات من الجهات الحزبية التي تغطيها ومنحتها الثقة.
كذلك لاحظ النائب عقيص، أن الأسلوب الذي اعتمد في التراجع عن قرار تم التصويت عليه، ثم إعادة إدراجه وبالتوقيت الذي حصل فيه، يجب أن يدفع بالحكومة، على أقلّ تقدير، إلى الاستقالة، لأن هذه الخطوة أتت في لحظة يطالب بها المجتمع الدولي لبنان بإصلاحات مستعجلة، بينما في المقابل، لم تنفّذ الحكومة أي إصلاحات، بل على العكس لم تقدّم أي مؤشّرات جدّية على السير بالإصلاح، إلا من خلال بعض التشريعات التي يجري تقديمها وبشكل فوضوي أحياناً.
ولفت عقيص، إلى أن الإشارات التي سُجلت حتى الساعة، هي استمرار الفساد والمحسوبيات والصفقات مثل معمل سلعاتا، والتي سترتّب على الخزينة أعباءً مالية بنحو 200 مليون دولار من أجل استملاك الأراضي في سلعاتا. وبالتالي، فإن الطابع العام لكل القرارات الحكومية لا يزال الفساد والمحاصصة، وهو ما سيترك تداعيات سلبية جداً على صورة الحكومة، وعلى نتائج المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة المالية.
وكشف النائب عقيص، أن "الجمهورية القوية" تتّجه نحو اتخاذ مواقف تصعيدية بهذا الخصوص، لأنه لا يمكن السكوت عن هذا الأمر، وإلا فإن التكتل سيكون مساهماً في إعطاء هذه الصورة البشعة عن السلطة في لبنان. كذلك، فإن كتلاً نيابية اخرى تعارض ما حصل، وهي ترفض الأداء الحالي للحكومة والذي يبقى محصوراً بجهات معينة. وأشار إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد هي في الأساس متعثّرة، وقد جاء قرار سلعاتا بتوقيت نخشى معه أن يكون "الشعرة التي تقصم ظهر المفاوضات".
وفي حين رفض عقيص الكشف عن طبيعة الخطوات التصعيدية التي سوف يتّخذها التكتل، أشار إلى درس إمكانية فتح دورة استثنائية للمجلس من أجل ممارسة الأدوار الرقابية التي يتيحها الدستور للنواب، علماً أنه من الضروري، وفي ظل الظروف الصعبة، أن يعمل المجلس والحكومة لتهيئة البيئة المناسبة لعقد الاتفاقات مع الدول المانحة وصندوق النقد.
وأكد أنه من الواضح أن لبنان بات في مأزق سياسي كبير، حيث ان الطروحات الأخيرة حول سقوط الصيغة والتشكيك بدور "اليونيفيل" والسلوك الداخلي لبعض الأطراف، بالإضافة إلى التوتر الإقليمي، تشكل سلسلة مترابطة من المواقف السلبية التي تزيد من عزلة لبنان وتعمّق الوجع على المستوى الإجتماعي والمعيشي الداخلي.
دريان ـ الشعار
وعلى خط آخر، تسلم أمين الفتوى الشيخ محمد امام منصب مفتي طرابلس والشمال لحين انتخاب مفت جديد خلفا للمفتي مالك الشعار الذي زار امس مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وقال بعد اللقاء: "تمنيت على مفتي الجمهورية قبول اعتذاري من مهام إفتاء طرابلس رغم إصراره على الاستمرار في مهامي، وشكرت سماحته على الثقة التي أولاني إياها بالتمديد من قبل، وتمنيت التوفيق لأمين فتوى طرابلس الشيخ محمد إمام في استلام مهام إفتاء طرابلس لحين إجراء الانتخابات في الوقت القريب العاجل".

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى