قالت الصحف:الانزلاق الى مرحلة الانتشار الوبائي

الحوار نيوز – خاص

ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم بنسختها الالكترونية على انزلاق البلاد نحو مرحلة الانتشار الوبائي ،والإجراءات الصارمة التي ستتخذها القوى الأمنية لحظر التجول غير الضروري الذي دعا اليه رئيس الحكومة حسان دياب أمس.

• وكتبت صحيفة النهار تقول: إذن حصل المحظور المتوقع غير المفاجئ في بداية انزلاق لبنان إلى مرحلة الانتشار الوبائي بما يستتبع انطلاق تنفيذ خطة عسكرية أمنية لنشر القوى على الأرض في كل المناطق اللبنانية وإطلاق دوريات وإقامة حواجز بما يوازي حال طوارئ غير معلنة ومنع التجول واتخاذ الإجراءات كافة لإلزام المواطنين بالتزام عدم مغادرة منازلهم بالقوة. والواضح أن وقائع الأيام الأخيرة أرخت بثقل مرعب على كل الجهات الرسمية والصحية بإزاء ما أبرزته قفزات أعداد الإصابات بكورونا من جهة وإظهار نسب واسعة من المواطنين في مناطق مختلفة استهتاراً وخفة مخيبين ومخيفين حتى أن مشاهد أظهرتها وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي من بعض المناطق تسببت بصدمة لجهة ما أظهرته من استهانة بالتفلت من الإجراءات المتخذة وفي أساسها التزام عدم مغادرة المنازل. ولعل المفارقة المعبرة التي سبقت توجيه رئيس الحكومة حسان دياب رسالته الدراماتيكية إلى اللبنانيين مساء أمس معلناً فيها تصعيد تدابير وإجراءات التعبئة لتقارب خطة اعلان الطوارئ أن جميع الزعماء السياسيين في لبنان من دون استثناء تعاقبوا في ساعات النهار أمس على إطلاق النداءات وتوجيه البيانات التوجيهية والحزبية إلى أنصارهم مشددين عليهم بضرورة التزام المنازل في كل المناطق. وبدت اللغة السياسية كأنها اختفت تماماً في بيانات الزعماء الذين ركزوا بياناتهم على التحذير من مغبة انزلاق لبنان نحو الانتشار الوبائي ويشددون على أنصارهم وعلى اللبنانيين عموماً بضرورة التزام تنفيذ الإجراءات المتخذة من الحكومة ووزارة الصحة وهو الأمر الذي تكرر في بيانات لكل من الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل ناهيك عن العديد من النواب والسياسيين والمعنيين في ما عكس جسامة الواقع الذي بات يثقل على مجمل الوضع اللبناني .
أما ذروة التطورات الدراماتيكية فبرزت في مؤشر أولي عبر بيان ملحق أصدرته وزارة الصحة بعد الظهر لتعلن من خلاله ارتفاع عدد الإصابات المثبتة الى 206 حالات محذرة من أن ذلك يشير إلى بدء مرحلة الانتشار . ولكن عدد الإصابات عاد ليرتفع مرة جدية عبر العدد الذي أعلنه رئيس الحكومة حسان دياب مساء إذ بلغ 230 إصابة. وأمام عدد من الوزراء الذين جلسوا متباعدين أعلن دياب في رسالته من السرايا أنه أمام الارتفاع الملحوظ في عدد المصابين خصوصاً في اليومين الأخيرين بما "ينذر بخطر داهم وأمام عدم التزام المواطنين الإجراءات والتدابير المتخذة نؤكد على قيادة الجيش والمديرية العامة للأمن العام ومديرية أمن الدولة وجميع البلديات واتحاداتها التشدد في تطبيق تدابير صارمة مع الإجراءات في جميع المناطق لجهة وجوب التزام المواطنين البقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى". وإذ أوضح أن وزارة الداخلية وقيادة الجيش وجميع الأجهزة سيعلنون الخطط التنفيذية خاطب اللبنانيين قائلاً "أدعوكم إلى حظر تجول ذاتي لأن الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة هذا الزحف الوبائي نحن في خطر كبير وانتصارنا عليه لا يكون إلا بتكامل وتفاعل بين الدولة والمجتمع والمواطن". .وفيما أعلن أن وزير الداخلية سيعقد مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم لإعلان الخطة التنفيذية التي ستتخذ لإلزام المواطنين منع مغادرة المنازل ومنع التجمعات وغيرها أعلن وزير الصحة حسن حمد عقب كلمة رئيس الحكومة أننا لم ننزلق إلى المرحلة الرابعة بعد ولكن التفلت في اليومين الماضيين غير مقبول أبداً وإذا بقي التفلت سوف نصل إلى نفق مظلم ودعا المجتمع اللبناني إلى التزام الإرشادات وقال إذا التزم سنكون امام حال جيدة في الفترة المقبلة ولفت إلى أننا امام أسبوع يحدد ماهية الخطوة المقبلة التي ستبنى على أساس التزام المواطنين في المنازل.
وإيذاناً ببدء تنفيذ الإجراءات أصدرت قيادة الجيش بياناً مساء نبهت فيه المواطنين إلى وجوب الالتزام التام بقرارات مجلس الوزراء الرامية إلى منع التجمعات وإقفال المؤسسات التي يشملها قرار التعبئة وأكدت انها بدأت تسيير دورياتها في المناطق اللبنانية إنفاذاً لهذه القرارات . وليلاً أوردت مديرية التوجيه في قيادة الجيش على موقعها الرسمي أن وحدات الجيش بدأت مساء بالانتشار على الأراضي اللبنانية كافة في إطار تنفيذ الخطة الرامية إلى تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بمنع التجمعات وإقفال كل مؤسسة يشملها قرار التعبئة .

• وكتبت صحيفة الأنباء تقول: مرة جديدة تدق الدولة النفير ثم يأتي إعلانها مخففًا من دون معرفة الموانع التي تعيق حتى اللحظة إعلان حالة الطوارئ الصحية بشكل صريح، وإن كان تصريح رئيس الحكومة حسان دياب أمس حمل لهجة متشددة مطلوبة للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث دعا المواطنين للإلتزام بحظر تجول ذاتي حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وأولادهم وأحبائهم.

ومع إرتفاع عدد المصابين بالفيروس في لبنان إلى 230 حالة مكتشفة، فإن عملية حسابية تفضي إلى أن عدد المصابين مرشّح ليصل إلى 1500 حالة نهاية هذا الشهر، ما يجعل دعوة دياب أقل الإيمان في مثل هذه الظروف، وكانت سبقتها دعوات ومناشدات أطلقتها القيادات السياسية على إختلافها، وقد تميّز منذ بدء هذه الأزمة بموقفها التحذيري المتقدم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، الذي يتابع تفاصيل هذا الوباء منذ ظهوره الأول في مدينة ووهان الصينية وانتقاله الى العالم ووصوله الى لبنان، وتكاد لا يمر يوم إلّا ولجنبلاط تحذير أو توجيه، مطالباً بإلحاح إعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر، مناشداً اللبنانيين ضرورة الإلتزام بالحظر الذاتي، منبهاً من مغبة الإستخفاف بالإجراءات، المطلوبة حفاظاً على سلامة المصابين به وسلامة الذين تنتقل العدوى إليهم، فيما فرق العمل من الحزب التقدمي الإشتراكي تعمل ليل نهار في حالة استنفار شاملة بالتعاون مع كل الجهات المعنية لمحاولة تطبيق حالة طوارئ، كان طالب بها "فوراً" رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط.

وكانت دعوات ونداءات مماثلة من الرئيس سعد الحريري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس الكتائب سامي الجميّل، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وكلّها صبت في هذا الإتجاه.

وفي قرارا رئيس الحكومة طلبٌ واضح من قيادة الجيش والقوى الأمنية والبلديات التشدد بإجراءاتها، لإلزام المواطنين منازلهم وعدم مغادرتها، إلّا في حالات الضرورة القصوى، مع ملاحقة المخالفين أمام المراجع القضائية، مطالباً وزارة الداخلية وقيادة الجيش الإعلان عن الخطة الملزمة لضمان عدم خروج المواطنين لفرض الإلتزام بهذه التدابير، محذراً من أن فيروس كورونا ينتظر أمام عتبات المنازل، داعياً المواطنين إلى حظر تجول ذاتي لأن الدولة لا تستطيع وحدها حصر هذا الوباء.

تردد إعلان الحكومة لحال طوارئ عامة في البلاد، برّرته مصادر أمنية عبر "الأنباء" بالقول إن ذلك مرده لأسباب "منها ما هو سياسي يتعلق ببعض الأحزاب والتيارات التي لديها توجس من إعلان حالة طوارئ وتسليم الجيش حفظ الأمن، خاصة وأن هناك مناطق محظور على الجيش دخولها وتطبيق القانون فيها، كذلك فإن التيار الوطني الحر يعارض تسلم الأمن للجيش لأسباب خاصة به".

المصادر الأمنية وصفت التدبير الذي أعلنه الرئيس دياب بتكليف وزارة داخلية والجيش بوضع الخطة التي يرونها مناسبةً لفرض الحظر على الناس، بأنه "نصف حالة طوارئ"، وفي حال إستمرار الإستخفاف بالإجراءات التي تطالب بها وزارة الصحة، فلا بد حينها من إعلان حالة طوارئ عامة كما فعل الأردن وبعض الدول الأخرى.

المصادر الأمنية كشفت لـ "الأنباء" أن إجتماعا قريباً سيعقد بين وزير الداخلية محمد فهمي وقائد الجيش، بحضور كل من مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم ومدير عام أمن الدولة للإتفاق على خطة امنية تشمل كل المناطق اللبنانية، وذلك بالتنسيق مع بعض القوى السياسية والأحزاب ذات الحضور الشعبي على الأرض لفرض حظر ذاتي، والمساعدة في توقيف المخالفين وسوقهم إلى العدالة.

وتؤكد المصادر الأمنية أن بعض الأحزاب أبدت إستعدادها لمساعدة الجيش والقوى الأمنية شرط أن تلحظ الخطة إستثناءات وفترات سماح للمواطنين لشراء حاجاتهم الغذائية والصحية وما شابه.

توازياً، كان لافتاً موقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في ذكرى الإسراء والمعراج، لجهة مطالبته لإصدار العفو العام الشامل وقوله "أما آن الأوان لإطلاق سراح الموقوفين الإسلاميين ورفع الظلم عن المظلومين، في حين يطلق سراح عملاء إسرائيل خلال أشهر، والموقوفين الإسلاميين لا يبت بأمرهم حتى الآن".

وربطاً بموقف المفتي دريان، غرّد رئيس التقدمي جنبلاط قائلاً "في هذا الظرف الدقيق والبالغ الخطوة أما إنتشار وباء كورونا، قد يكون من المستحسن إطلاق سراح بعض الموق رحمةً بهم ورحمةً بقوى الأمن والمواطن، بعضهم لا يحاكم والآخر ينتظر، لكن اليوم الحالة إستثنائية ودول أخرى فعلت نفس الشيء".

إلا أن مصادر الحكومة ليست بهذا الوارد، وكأن الأمر ليس ضاغطا، ونفت هذه المصادر عبر "الأنباء" علمها بالإعلان عن عفو عام للمساجين في الوقت الحاضر، وقالت إن "لا شيء يشير إلى تحريك موضوع السجون والعفو عن الموقوفين الإسلاميين، فهذا الموضوع يتطلب إجماعا وطنيا وقرارا من الحكومة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، وحتى الساعة ليس هناك بوادر إيجابية بهذا الخصوص، وربما يحصل ذلك في حال تفاقم الوضع الصحي أكثر، فعندها لا حول ولا قوة".