سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف:استدعاء دياب يصعّد السجالات ويفاقم التعثر الحكومي

الحوار نيوز – خاص

بدا واضحا أن استدعاء المحقق العدلي لرئيس الحكومة حسان دياب زاد التعثر الحكومي تعثرا ،وصعّد من حدة السجالات بين العهد وخصومه،بما أوحى بأن التأليف ليس في المدى المنظور،وقد عكست صحف اليوم هذه الأجواء الملبدة.

 

  • كتبت صحيفة “النهار” تقول: لم تبدد محاولة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي التخفيف من وطأة السجالات الحامية جدا بين قصر بعبدا والمراجع السنية، وهو في مقدمها، على خلفية انفجار مسألة “استهداف” موقع رئاسة الحكومة من خلال رئيس حكومة تصريف الاعمال اذ طغى هذا التطور على المشهد السياسي الداخلي راسما مزيد من الشكوك حول الاتجاهات المتفائلة بإمكان لملمة التداعيات وعدم تأثيرها على عملية تاليف الحكومة المصابة أصلا بإعطاب العرقلة والتعثر .

    وجاء الموقف “السني” العام، اذا صح التعبير، من الاجراء الذي اتخذه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بإصداره مذكرة احضار في حق الرئيس دياب ليلهب المشهد خصوصا ان ملامح التسخين كانت بدات تتصاعد اول من امس مع البيان الحاد الذي أصدره رؤساء الوزراء السابقون الأربعة بمن فيهم الرئيس المكلف ولفتوا فيه الى مسؤولية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اعترافه بمعرفته بوجود نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت الامر الذي اشعل ردا ناريا مقابلا امس من بعبدا ومن ثم صدور موقف اتسم بوتيرة مرتفعة للغاية عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان توجه فيه مباشرة الى العهد محذرا من بلوغ لبنان في عهده قعر الجحيم.

    وترجم هذا الاحتدام في عدم انعقاد اللقاء الرابع عشر امس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي . واذ افيد ان ثمة اتصالات تدور بعيدا من الاضواء لتذليل بعض العقد،أرخى المناخ الشديد التوتر الذي نشأ على خلفية المواقف من “استهداف” رئيس الحكومة مزيدا من الشكوك في امكان تجاوز التعقيدات القائمة أساسا والناشئة بعد هذا التوتر بما لا يدفع على التفاؤل ب#التأليف في وقت قريب ولو ان ميقاتي اعلن انه لا يضع الاعتذار الان على اجندته .

    ففي خطبة نارية القاها في افتتاح مسجد محمد البساتنة في مستديرة شاتيلا وجَه جانبا أساسيا منها الى رئيس الجمهورية وعلى مسامع الرئيس ميقاتي ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان امس “الوقت الذي هو من عمر اللبنانيين يُضيَّع بين مشاورات ولقاءات فيها ويشوبها الكثير من التعنّت والتصلّب ومحاولة إلغاء الآخر”، وأضاف “التصويب على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمرٌ مرفوض وغريب عن أصول التعامل مع رئاسة الحكومة والإصرار على هذا النهج من قبل البعض في السلطة القضائيّة التي لا نتدخّل في عملها يُسيء إلى أصول مفهوم التعامل مع الرئاسة الثالثة في قضيّة انفجار مرفأ بيروت”، وتابع : فلتُرفع كلّ الحصانات عبر إصدار قانون من مجلس النواب ولتأخذ العدالة مجراها بعيداً من الانتقائيّة والاستنسابيّة والكيديّة المقيتة فالعدالة الانتقائيّة ليست عدالة”. واعتبر ان “ما جرى من انفجار مرفأ بيروت وانفجار التليل في عكار والاشتباكات المتنقّلة في بعض المناطق سببه الأساس هو الترقيع فلنقلع عمّا نحن فيه من تخبّط وإلا فإنّنا ذاهبون فعلاً إلى الأسوأ والانهيار الشامل”. وتوجه إلى رئيس الجمهورية قائلاً “حاول أن تنقذ ما تبقّى من عهدك وإلا فنحن ذاهبون إلى الأسوأ وإلى أبعد من جهنّم إلى قعر جهنّم كما بشّرتنا”.

    رد بعبدا

    وفي المقابل، ردّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على بيان رؤساء الحكومة السابقين بالقول ” من المؤسف حقا اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ في حين انه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته”. واضاف “ان العدالة لا تنال من أي موقع دستوري اذا مورست من المرجع المختص ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة”. وتابع “رئيس الجمهورية لم يبادر يوما الى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية”. واشار الى ان “الكلام الخطير في البيان عن “العدالة المقنعة” و”القضاء المسيس” فيه إهانة واستضعاف مرفوض ومشين للسلطة القضائية”. ورأى ان “توقيت البيان مريب فيما رئيس الجمهورية يبذل جهدا لتأليف الحكومة للتصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت اثقالها”.

    ميقاتي والأمتار الثلاثة

    وفي حديث مساء امس الى محطة ” الحدث ” أعلن الرئيس ميقاتي أن هناك عراقيل كبيرة تواجه تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن “الأمتار الثلاثة الأخيرة مليئة بالوديان والمطبات”، آملًا أن يتجاوزها لكنّه لا يضمن ذلك. وقال “الاعتذار ليس على مفكرتي وغير وارد في ذهني لأن البلد يحتاج إلى حكومة للإنقاذ”.

    وأضاف : “يجب أن يعي من يفاوض أن الدستور اليوم هو دستور الطائف ورئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن الحكومة وتأليفها أمام المجلس النيابي”. واعترف “أننا في كل إجتماع نبدأ وكأننا في المربع الأول لكنني لا أقول كل شيء على الإعلام كي لا أنشر الإحباط”، مضيفًا: “لدي بعض الاسئلة عن الحكومة لم أتلقَّ أجوبتها بعد وآمل أن تكون زيارتي المقبلة لبعبدا حاسمة”. وأوضح أن مدة التكليف “تضيق” وقال: “لا أسمح لنفسي بإمساك التكليف في جيبي، وعلى الجميع أن يفهم أننا في كل يوم تأخير نمدد أمد الأزمة”.

    وحول السفن الإيرانية قال: “لن نسمح لأحد بأن يؤدي بنا لأي عقوبات جديدة وأي موضوع يضر بمصلحة لبنان نحن ضده، دوري أن ينأى لبنان بنفسه عن أي اضطرابات”. وأشار الى أننا قررنا النأي بالنفس عن المشاكل في المنطقة ولكن ما حصل هو ان العالم العربي اعتمد النأي بالنفس عن لبنان، متوجها الى المنتقدين ولجامعة الدولة العربية بالقول: “أعطونا شمعة، فنحن لا نقدر ان نقول لا للباخرة من دون أن نملك بديلاً ولبنان سيظل في الحاضنة العربية”.

    اما في جديد التحقيقات في قضية المرفأ، فقد أرسل الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية ردا على اجراء المحقق العدلي بإصدار ورقة احضار في حق الرئيس دياب جاء فيه: “لما كان قد ابلغنا دولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أن المحقق العدلي السيد طارق بيطار قد أبلغه ورقة إحضار امامه بتاريخ ?? – ?- ????، ولما كان هذا الإجراء لا يعود إختصاصه الى القضاء العدلي وفقاً للمواد ?? – ??- ?? من الدستور وفقا للقانون ??/?? وهذا الامر موضوع ملاحقة امام المجلس النيابي تمهيداً للسير بالإجراءات اللازمة. ووفقا لما سبق نعلمكم لإتخاذ الإجراء المقتضى”. وقد افادت معلومات عن إتجاه لدى النيابة العامة التمييزية لرد مذكرة إحضار دياب التي أصدرها القاضي طارق البيطار لإستحالة تنفيذها كونه رئيس حكومة فاعلا وليس سابقاً ولأن كل الأجهزة الأمنية تابعة له.

    نصرالله

    في غضون ذلك وقبل ان تتضح فعلا وجهة ومصير باخرتي المحروقات اللتين تحدث الأمين العام ل” حزب الله ” السيد حسن نصرالله سابقا عن توجههما الى لبنان عاد نصرالله امس ليعلن عن باخرة ثالثة قائلا “اننا اتفقنا مع شركائنا في ايران على الحصول على باخرة ثالثة لان الحاجة كبيرة في لبنان وعلينا مساعدة الشعب” واعتبر انه لولا المنع والفيتو الاميركيان لكنا تمكنا من احياء قطاع الكهرباء والغاز في لبنان وانتقد من ينفون وجود حصار على لبنان وهم الأشخاص انفسهم الذين نفوا وجود داعش . وقال نصرالله الذي كان يتحدث في الذكرى الرابعة لمعركة فجر الجرود ان “مذكرة الجلب التي صدرت بحق الرئيس حسان دياب تؤكد كل الهواجس والثوابت التي تحدثنا عنها من قبل وما قام به المحقق العدلي هو استضعاف لرئيس الحكومة وهذه التصرفات مرفوضة وغير مقبولة ونطالب الجهات القانونية ان تتدخل لوقف ما يقوم به المحقق العدلي واذا كان القاضي بيطار يريد التحقيق مع رئيس الحكومة فلنعدل الدستور . وفي الملف الحكومي قال “للأسف لم تستطع كل الدماء والآلام ان تدفع المسؤولين الى انجاز تأليف الحكومة وكل ما يتردد عن ربط الحكومة بمعطيات خارجية كمحادثات فيينا هو مجرد حكي” وأصر على تشكيل الحكومة بأسرع وقت من اجل البدء في حل الازمات سائلا “اما آن للنقاش في الحقائب ان ينتهي” ؟

    انفراج دوائي

    الى ذلك أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الذي واصل مداهتمه المستودعات امس بمؤازرة مخابرات الجيش ،أنه “بعد متابعة حثيثة، بالتزامن مع عمليات الدهم التي يقوم بها التفتيش الوزاري، إنفرجت الأمور مركزيا، وتبلغ الوزير حسن أمس بدء مصرف لبنان منح الأذونات المتراكمة والمصادقة من الوزارة منذ فترة وعددها 1800 فاتورة، وعليه تطلب الوزارة من الشركات المستوردة البدء بصرف الدواء المحجوب وشحن المقطوع بدءا من اليوم وستكون مستودعات الوكلاء المستوردين، بالاضافة إلى مستودعات الأدوية العامة تحت الرقابة والتتبع الإلكتروني والميداني بمؤازرة من التفتيش الوزاري والأجهزة الرقابية المختصة”.

  • وكتبت صحيفة الأخبار تقول:قبل خروجه من السرايا، بات رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسّان دياب، «رهينة». رهينة دار الفتوى ورهينة «نادي» رؤساء الحكومات السابقين ورهينة «حقوق الطائفة». بات أسير مخاوفه من الملاحقة القضائية أو السجن أو خسارة فرصه المُستقبلية بعد خروجه نهائياً من الحُكم. ارتضى أن يكون سهماً يُطلقه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ورئيس الحكومة المُكلّف نجيب ميقاتي، والرؤساء السابقون: سعد الحريري، فؤاد السنيورة وتمام سلام، في إطار صراعهم السياسي مع فريق رئاسة الجمهورية. والمعركة التي تحمل طابع المواجهة مع المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، طارق البيطار، لمنح دياب حصانة تحول دون ملاحقته، هي في جانب آخر معركة حول الصلاحيات. فالمدافعون عن دياب يريدون تحويل القضية من مسألة الحصانة إلى الهجوم على رئيس الجمهورية العماد، في إطار النزاع على تأليف الحكومة.

ويوم أمس، لقي دياب «احتضاناً» مذهبياً من قبل دريان وميقاتي، حيث شاركوا في افتتاح مسجد محمد البساتنة، قرب مستديرة شاتيلا في بيروت. وألقى دريان خطبة دافع فيها عن «موقع رئاسة الحكومة»، معبّراً عن «استهجانه» ما سمّاه «التصويب على رئيس حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حسان دياب، وهو أمر غريب عن أصول التعامل والتخاطب مع رئاسة الحكومة». وتبنّى دريان موقف رؤساء الحكومات السابقين الداعي إلى «رفع كل الحصانات بإصدار قانون من المجلس النيابي بهذا الخصوص». وهاجم دريان رئيس الجمهورية، من باب «النصيحة» بالقول: «أتوجّه بنصيحة صادقة إلى فخامة رئيس البلاد، حاوِل أن تنقذ ما تبقّى من عهدك وإلا فنحن ذاهبون إلى الأسوأ وإلى أبعد من جهنّم إلى قعر جهنّم كما بشّرتنا».

 

وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية قد ردّ على بيان رؤساء الحكومات السابقين الذين حمّلوا «أروقة بعبدا» مسؤولية مذكّرة الإحضار التي أصدرها المحقق العدلي في جريمة المرفأ. ورأى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن «الكلام الخطير في البيان عن «العدالة المقنّعة» و«القضاء المسيّس» فيه إهانة واستضعاف مرفوض ومشين للسلطة القضائية»، معتبراً أن «توقيت البيان مريب، فيما رئيس الجمهورية يبذل جهداً لتأليف الحكومة للتصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت أثقالها». وقال إن «رئاسة الجمهورية مستمرة في التصدي لمكامن الخلل والتدقيق المركّز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة لتحديد الخسائر والمساءلة».
من جهته، أكد الرئيس ميقاتي أن «الاعتذار ليس على مُفكرتي لأن لبنان بحاجة إلى تأليف حكومة. على مدى سنة الدولة مستقيلة، ونحن بحاجة إلى حكومة لتُعيد الدولة». لكنه في الوقت عينه أشار إلى أن «الوقت ضيّق وغير مفتوح». وفي حديث إلى قناة «العربية ــــ الحدث» السعودية، قال ميقاتي إنه وعون تجاوزا عقدة حقيبتَي الداخلية والعدل، لافتاً في الوقت عينه إلى أنه «في كلّ اجتماع (مع عون) نبدأ كأننا في المربّع الأول». وهاجم ميقاتي رئيس الجمهورية عبر القول: «ليس بالسهولة أن تُقنع الطرف الآخر بأنّه يوجد اتفاق طائف ودستور جديد جعل فصلاً مُعيّناً لدور رئيس مجلس الوزراء. ورئيس الوزراء يجب أن يكون له الدور الأول في التشكيل». وعن استيراد النفط الإيراني، قال ميقاتي: «تفريغ السفينة في لبنان سيُعرّضه لعقوبات، ولن نسمح لأحد بأن يودي بنا إلى عقوبات». ووجّه رسالة إلى جامعة الدول العربية مطالباً إياها بتقديم «شمعة للبنان بدلاً من أن ننتقد الظلام. نحن بحاجة إلى المساعدات. لا أستطيع أن أقف بوجه المواطن، وأقول له هذا موقف سياسي. لا تتخلّوا عن لبنان، ودوري أن أثبّت لبنان في الحضن العربي».

  • وكتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: الحكومة في الاقامة الجبرية الى أن يفرج “الثلث المعطّل” عنها. هذه هي خلاصة العقدة الاساسية المانعة لتأليفها، وكل ما عدا ذلك ليس سوى قنابل دخانية تحجب السبب الاساسي للتعطيل. هذا ما تؤكّده لـ”الجمهورية” مصادر موثوقة على صلة وثيقة بمجرى البحث بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

    ومع هذا التعطيل المعلّق على الثلث البرتقالي، يشتدّ حبل المشنقة المعيشية أكثر فأكثر على رقاب اللبنانيين الذين لم يعد يهمهم لا ثلث معطّلا، ولا حتى شكل الحكومة، ولا أيّاً من تلك المصطلحات الممجوجة والشعارات الزائفة التي لا تطعم جائعاً ولا توفر دواء لمريض ولا تفك طوابير الاذلال الجماعي للبنانيين الذين انكسر أملهم في حَلّ مع سلطة تُزَنّر شعبها بالعبوات الناسفة لأمنه واستقراره وتقود البلد الى الدمار والخراب.

    وما تشهده كلّ طرقات لبنان امام محطات المحروقات، تُضاف إليها اعمال “التشليح” التي زادت بشكل مخيف، والفاقة التي تضرب المواطن في كل اساسيات حياته، لا تعدو سوى مُمهّدات لوضع أسوأ لم يشهده لبنان حتى في ذروة حربه الاهلية، ولن يسلم منه أحد، ولن يبقى معه بلد.

    والأسوأ من كلّ ذلك، هو انّ هذا الوضع يُذكّيه اولئك الذين يستمرون في التعنّت، ويصرون على كسر سكة الحل وتعطيل بلوغ حكومة متوازنة، من خلال تعمّدهم إطفاء كلّ ومضة أمل، بخلق عوامل تعقيد إضافية لتأليف الحكومة وإصرارهم على معايير ترمي الى تشكيل حكومة وفق ما يشتهي رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وتغطية هذا الاصرار بمواقف وبيانات ترفع منسوب التوتر السياسي.

    إثارة أزمات جديدة

    والأخطر من كل ذلك، هو إنبات ازمات اضافية تبدو انّها تُثار بـ”فعل فاعل”، سواء ما يتعلق بالازمة المفتعلة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وادعاءات القاضية غادة عون، او ما يتعلق بخطوة المحقق العدلي طارق البيطار اصدار مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، وهو ما طرح اكثر من علامة استفهام حول استهدافاتها والغاية منها ومزامنتها مع محاولات إعداد الطبخة الحكومية، اضافة الى ان هذا الامر خلق استنفارا سنيّا سياسيا وعلى مستوى الطائفة، وضع هذه الاجراءات في خانة الاستهداف السياسي للموقع الاول للطائفة السنية وصَوّب بشكل مباشر على رئيس الجمهورية، في ما بَدا انه اتهام مباشر لرئيس الجمهورية بالوقوف خلف هذا الأمر.

    الحكومة الى الصفر

    حكومياً، وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ اللقاء الثالث عشر بين الرئيسين عون وميقاتي تعثّر بالثلث المعطّل.

    وقالت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” انّ التشكيلة التي قدمها الرئيس ميقاتي تُحاكي المرحلة ومتطلباتها، وتراعي الجميع من دون استثناء احد، ولَحظَت بشكل اساس التوازن بين الجميع بحيث لا يعتبر اي طرف فيها انه يملك ثلثاً مُتحكّماً أو مُقرّراً في الحكومة.

    واشارت المصادر الى أنّ لقاء الخميس بين عون وميقاتي كان يفترض ان يكون اللقاء الحاسم بينهما، وعلى أساسه تولد الحكومة في غضون ساعات قليلة، ولكنّ الرياح سارت في الإتجاه المعاكس، وأعادت عقارب التأليف خطوات الى الوراء، وبمعنى أدقّ عادت الى نقطة الصفر، علماً انّ التشكيلة الجديدة لحظت مجموعة من الحقائب المهمة قد حسمت من حصة رئيس الجمهورية، وهي: نائب رئيس الحكومة، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة الطاقة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد.

    وكشفت المصادر انّ العقدة ليست في الحقائب، ولا في الاسماء، بقدر ما هي ماثلة في تسمية الوزيرين المسيحيين المتبقيين خارج حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر والحزب القومي. حيث برز في هذا المجال إصرار من قبل رئيس الجمهورية على تسميتهما، من دون إشراك الرئيس المكلف فيهما. فإن قُبِل بذلك، فمعنى ذلك ان حصة رئيس الجمهورية ستزيد عن الثلث المعطل ليس بوزير واحد بل بوزين، بحيث تصبح حصته 9 وزراء مسيحيين مع وزير درزي. وهو أمر يلقى رفضاً قاطعاً من الرئيس المكلف وقوى اساسية اخرى في الحكومة، ولا سيما من الرئيس نبيه بري وتيار المردة.

    لا ضوء أخضر

    وسط ذلك، برز ما كشفته مصادر ديبلوماسية غربية لـ”الجمهورية” انها تملك معطيات تجعلها متأكدة أن لا تأليف للحكومة في لبنان في المدى المنظور.

    ولفتت المصادر الى انها كانت على يقين من فشل اللقاء الثالث عشر بين الرئيسين عون وميقاتي قبل انعقاده. وفضّلت عدم التوسّع بالتوضيح، الا انها قالت: بصورة اكيدة، لا يوجد ضوء اخضر حتى الآن لتأليف الحكومة، ومَن هم على علم بذلك، سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية الذين يجتمعون في اطار خلية ازمة، اضافة الى رئيس الجمهورية وكذلك “حزب الله”.

    وردا على سؤال، رفضت المصادر تحديد مصدر الضوء الاخضر، الا انها اكتفت بالقول رداً على سؤال آخر حول ما يمنع هذا الضوء ويُبقي الحكومة معطلة: الحكومة لا تأتي هكذا ببساطة، ثمة امور يجب ان تحسم اولاً، ففي السياسة لا توجد هدايا على الاطلاق، فهناك امور وشروط وهناك أثمان ايضاً.

    في هذه الاجواء، اعتصمت بعبدا بالصمت، ولم يتحدد موعد للقاء الرابع عشر بين عون وميقاتي، فيما كان لافتاً ما اشار اليه موقع “لبنان 24″ التابع للرئيس ميقاتي، حيث تحدث عن تسريب ليلي مُجتَزأ وخاطىء وكاذب، يهدف الى قلب الحقائق الدامغة والوقائع المثبتة على الورق”.

    واتهم الموقع من سمّاه “جن الكهف” بالمضي في لعبة التسلل ليلاً لتخريب ما يتم الاتفاق عليه”، معتبراً ان هذه اللعبة مكشوفة امام الناس والعالم بأسره، والدليل القاطع انّ البلد يعيش منذ سنة بلا حكومة، فقط لأنّ هناك مَن يريد الامساك بالبلاد والعباد.

    واشار الموقع الى انه “دستوريّاً، إنّ رئيس الحكومة المكلف هو الذي يشكل الحكومة ويُطلع رئيس الجمهورية عليها ويتشاورا في شأنها، لكن الواضح ان هناك مَنْ يريد العكس، ويسعى لفرض تشكيلته على رئيس الحكومة والامساك بقرارها بقوة التوقيع النهائي او بالحسابات العددية المخفية خلف”اسماء ملغومة” تهبط بالمظلة وتسحب من التداول بعدما ينكشف امرها”.

    وقال: يبدو ان البعض لم يفهم او يتقصّد عدم الفهم ،انّ إصرار رئيس الحكومة المكلف على الانفتاح الايجابي على كل الاراء والاقتراحات التي تقدمها كل الاطراف، هو من باب الحرص على الاسراع في تشكيل الحكومة لاطلاق ورشة المعالجات المطلوبة، وليس طمعاً بالمنصب بأي طريقة. والأهم انّ البعض لم يفهم انّ صمت الرئيس المكلّف ازاء المحاولات المستمرة لتجاوز دوره وصلاحياته ليس تسليماً بالامر الواقع، بل هو باب التهذيب الشخصي والحرص على المقامات واحترام الاكبر سناً، كما تقول قواعد التربية العائلية التي تربّينا عليها، والرهان على فهم المعنيين من تلقاء أنفسهم ان ما يفعلونه لا يمكنه القبول به.

    ولفت الموقع الى ان مشكلة الرئيس المكلّف، كما يقول عارفوه، انه يعطي الايجابية مداها الاوسع في النقاش مع كل الاطراف المتعاطفة معه او المناوئة له، الى درجة ان البعض يفسّرها تسليماً بـ”الاملاءات والهوبرات”، لكنه يردّ دائماً على هذه المقولة بانه لا يسجل على نفسه انه اخطأ في حق الاخرين، ولكن اذا تجاوزوا الخط الاحمر في الخطأ معه، فعندها يتخذ بمفرده القرار المناسب على ايقاع توقيته الشخصي وقناعاته الوطنية والشخصية.

    واشار الموقع اخيرا الى انه “في الوقائع الحكومية الحقيقية، فإنّ الرئيس المكلف قدّم لرئيس الجمهورية تشكيلة من 24 وزيراً مع اسماء الوزراء المقترحين لها، وأبقى فيها النقاش مفتوحاً على اسمي وزيري الداخلية والعدل، انطلاقا من لائحة اسماء لمن يقترحهم للداخلية، على ان يعرض الرئيس عون الاسماء التي يقترحها لوزارة العدل. وقد شهد الاجتماع امس نقاشاً اولياً في الاسماء، على ان يستكمل في اجتماع جديد، سيتم تحديد موعده في ضوء الاتصالات التي ستجري.

    وخلص الموقع الى القول: “هل فعلاً يريد ميقاتي تأليف الحكومة؟ وهل حمل إلى بعبدا صيغة “واقعية” أم ملغومة؟وهل يريد محاصرة عون أو الاعتذار؟” أسئلة طرحها البعض، بمهنية صحافية صرف او بايحاء معروف المصدر، لا فرق، والجواب عليها بسيط للغاية: نعم الرئيس ميقاتي يريد تأليف الحكومة والا لما كان قبل التأليف اصلاً، والاعتذار غير وارد في حساباته طالما هو مستمر في مسعاه للتشكيل، وهو ليس من النوع الذي يضع “الالغام” في طريق احد، بل مهمته فكفكة الالغام التي تواجه الوطن، بدليل انه نجح في تجربتين حكوميتين كانتا حافلتين بالالغام المزروعة امام اللبنانيين بفِعل حسابات ورهانات خاطئة، والمؤسف انّ البعض اليوم يريد تكرار هذه الرهانات بوجه أقبح”.

 

  • وكتبت صحيفة “اللواء” تقول: طوى تاريخ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف حكومة أكثر من شهر، و13 اجتماعاً بين الرئيس المكلف والرئيس ميشال عون، وانتهى إلى خيارات حاسمة، مع دخول العهد الحالي سنته الأخيرة، على وقع أزمات تستولدها إدارة الفريق الحاكم، سواء في بعبدا أو خارجها، عبر النفوذ الواسع للنائب جبران باسيل على قرارات الدولة، وقرارات بعبدا بصورة خاصة..

    المشهد التأليفي، آخذ في الشكل على صورة أكثر انقشاعاً، ربما يحتاجها فريق العهد، الذي استولد حجماً لا يحسد عليه من الخصومات، بفضل اجتهادات مدمرة لجهابذة الدستور والسياسة والقانون والتشريع في “البطانة الرئاسية”.

    حكومة برئاسة الرئيس ميقاتي، أو لا حكومة في العهد الحالي، فالرئيس المكلف، وفقا لما قاله لـ “العربية الحدث” بعد ظهر أمس، من ان “الإعتذار ليس على اجندتي حتى الآن”.

    والأخطر ما كشفه الرئيس ميقاتي من ان “بعض المعنيين بتشكيل الحكومة يتعاملون، وكأننا بدستور ما قبل الطائف”.

    ولم يقف الأمر عند هذه الخطورة، في مقاربة ملف تأليف الحكومة، بل أدت مذكرة الاحضار التي سطرها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في 20 أيلول، إلى بلورة موقف إسلامي ووطني قاطع برفض استهداف أو استضعاف رئاسة الحكومة، فبعد بيان رؤساء الحكومات السابقين الذين رفضوا بحدة استهداف موقع رئاسة مجلس الوزراء والمطالبة باقتراح قانون تعليق أنظمة الحصانات التي تتعلق بكل المواقع بدءاً من رئاسة الجمهورية، رفع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الصوت عالياً، رافضاً الاجراء الذي اقدم عليه بيطار.

    وفي خطبة، وصفت “بالنارية” وتضمنت رداً عنيفاً على رئيس الجمهورية، ومسار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، قال المفتي دريان في افتتاح مسجد المرحوم محمّد البساتنه في مستديرة شاتيلا في بيروت، بحضور الرئيس المكلف ميقاتي والرئيس دياب، ووزراء ونواب وأعضاء المجلس الشرعي: التصويب على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمرٌ مرفوض وغريب عن أصول التعامل مع رئاسة الحكومة، ويُسيء إلى أصول مفهوم التعامل مع الرئاسة الثالثة في قضيّة انفجار مرفأ بيروت”، مردفا: فلتُرفع كلّ الحصانات عبر إصدار قانون من مجلس النواب ولتأخذ العدالة مجراها بعيداً من الانتقائيّة والاستنسابيّة والكيديّة المقيتة فالعدالة الانتقائيّة ليست عدالة.

    وتوجه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون قائلاً، “حاول أن تنقذ ما تبقّى من عهدك وإلا فنحن ذاهبون إلى الأسوأ وإلى أبعد من جهنّم إلى قعر جهنّم كما بشّرتنا”، الوقت الذي هو من عمر اللبنانيين يُضيَّع بين مشاورات ولقاءات فيها ويشوبها الكثير من التعنّت والتصلّب ومحاولة إلغاء الآخر”.

    ورأى المفتي “ان ما جرى من انفجار مرفأ بيروت وانفجار التليل في عكار والاشتباكات المتنقّلة في بعض المناطق سببه الأساس هو الترقيع فلنقلع عمّا نحن فيه من تخبّط وإلا فإنّنا ذاهبون فعلاً إلى الأسوأ والانهيار الشامل”.

    وبشأن التحقيقات في قضية المرفأ واستدعاء الريس دياب، أرسل الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية، جاء فيه?: لما كان قد ابلغنا رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أن المحقق العدلي طارق بيطار قد أبلغه ورقة إحضار امامه بتاريخ??? – ?- ????، ولما كان هذا الإجراء لا يعود إختصاصه الى القضاء العدلي وفقاً للمواد ?? – ??- ?? من الدستور ووفقا للقانون ??/??، وهذا الامر موضوع ملاحقة امام المجلس النيابي تمهيداً للسير بالإجراءات اللازمة.?ووفقا لما سبق، نعلمكم لإتخاذ الإجراء المقتضى

    الى ذلك،?افادت معلومات عن إتجاه لدى النيابة العامة التمييزية لرد مذكرة إحضار دياب التي أصدرها القاضي طارق البيطار لإستحالة تنفيذها كونه رئيس حكومة فاعلا وليس سابقاً ولأن كل الأجهزة الأمنية تابعة له.

    بعبدا: سجال مع رؤساء الحكومات

    وسّجل امس سجال غير مباشر بين القصر الجمهوري وبين القوى المؤيدة للرئيس المكلف والرئيس حسان دياب على خلفية قرار القاضي العدلي طارق بيطار إحضار الرئيس حسان دياب الى التحقيق بصفة مدعٍ عليه في ملف انفجار المرفأ. فرد المكتب الاعلامي للرئيس ميشال عون على بيان رؤساء الحكومات السابقين الذي طالبوا فيه “بوجوب ان ترفع الحصانة عن رئيس الجمهورية في ما خص هذه الجريمة الخطيرة، بعد إقرار اقتراح رفع الحصانات عن الجميع، وعندها يتحرر المحقق العدلي من نصوص لا تعطيه حقوقا قانونية ودستورية في محاكمة الرؤساء وسواهم”.

    وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: من المؤسف حقا اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ في حين انه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته. ان العدالة لا تنال من أي موقع دستوري اذا مورست من المرجع المختص ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة.

    وتابع “رئيس الجمهورية لم يبادر يوما الى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية”. واشار الى ان “الكلام الخطير في البيان عن “العدالة المقنعة” و”القضاء المسيس” فيه إهانة واستضعاف مرفوض ومشين للسلطة القضائية”. ورأى مكتب الاعلام ان “توقيت البيان مريب فيما رئيس الجمهورية يبذل جهدا لتأليف الحكومة للتصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت اثقالها.

    وقال: رئاسة الجمهورية مستمرة في التصدي لمكامن الخلل والتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة لتحديد الخسائر والمساءلة.

    وكان عون قد اكد?خلال استقباله في قصر بعبدا وفدا من المجلس الارثوذكسي اللبناني برئاسة روبير الابيض، حرصه على “المحافظة على حقوق كل الطوائف اللبنانية في الحياة السياسية وتحقيق التمثيل العادل لها في المؤسسات الدستورية”، وقال: “ان هذه المسألة تتم مراعاتها في خلال تشكيل الحكومة الجديدة لتكون شراكة المكونات اللبنانية فيها كاملة، تراعي التوازن والميثاقية خصوصا في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان حاليا والتي تتطلب تحصينا للوحدة الوطنية”.

    ووسط تعثر المعالجات والانتقال من أزمة إلى أزمة، ومضي أوضاع البلاد السياسية والمعيشية والحياتية، غاب الاجتماع المرتقب امس بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لمزيد من التشاور حول مطالب الفرقاء السياسيين، لكن التواصل غير المباشر بين الرئيسين بقي امس عبر الصديق المشترك المحامي كارلوس ابو جودة، لنقل الملاحظات المتبادلة على التشكيلة التي رفعها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية.

    وشدّد ميقاتي على أن “هناك عقداً كبيرة وآمل أن أتجاوزها، ورئيس الجمهورية يعي جيدًا أين تكمن العراقيل”. مشيرا الى ان ” البلد يحتاج إلى حكومة للإنقاذ وهناك عراقيل كبيرة تواجه والـ3 أمتار الأخيرة مليئة بالوديان والمطبات.وآمل أن أتجاوزها لكنني لا أضمن ذلك”.

    ورأى ميقاتي أن “بعض الاجتماعات مع الرئيس عون تكون إيجابية وبعضها سلبي ولكن لا أعكس ذلك عبر الاعلام حتى لا أزيد من الإحباط لدى الناس”، مشددا على أن “بعض المعنيين بتشكيل الحكومة يتعاملون وكأننا بدستور ما قبل الطائف، يجب أن يعي من يفاوض أن الدستور اليوم هو دستور الطائف ورئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن الحكومة وتأليفها أمام المجلس النيابي، ويجب تأليف حكومة بالحد الادنى لوقف الانهيار، لان لبنان مهدد بخطر الزوال، واعتبر ان مدة تأليف الحكومة تضيق جدا”.

    وفي قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد ميقاتي أن “لا مشكلة بالاستماع لرئيس الحكومة في هذه الملف ولكن يجب أن يطلب القاضي من مجلس النواب أن يتحرك مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء”، مشددا على “اننا نصر على محاكمة أي مرتكب وبيان رؤساء الحكومات ليس لحماية شخص بل وضع الامور في نصابها القانوني، وطريقة استدعاء رئيس الوزراء المستقيل أظهرته وكأنه متهم”.

    وحول استقدام السفن الإيرانية الى لبنان اكد اننا “لن نسمح لأحد بأن يؤدي بنا لأي عقوبات جديدة وسنقف ضد أي موضوع يضر بلبنان، ودَوري أن ينأى لبنان بنفسه عن أيّ اضطرابات”.

    ولفت الى أن “لبنان لن يكون الا في الحضن العربي ورفعت سابقا شعار النأي بالنفس وأعُجب به العرب ، ودوري اليوم أن أجعل لبنان ينأى بنفسه عن مشاكل المنطقة”، مذكرًا بأن “المدة في موضوع تشكيل الحكومة تضيق جدًا ولا أسمح لنفسي أن أبقي ورقة التكليف في جيبي”.

    وفي السياق، افادت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ”اللواء “أن الاتصالات غير المباشرة? أمس استمرت بين بعبدا والبلاتينوم من خلال الموفدين. وكانت هناك ايضاحات لبعض الاسئلة التي طرحت في اجتماع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف . ولفتت المصادر إلى أن الانطباع الذي تكون أول من أمس لجهة أن الأمور تعقدت أو أن صعوبات تعتري عملية التأليف قد أزيل حيث بدأت تتجه الأجواء نحو الليونة مشيرة إلى أن مقابلة الرئيس المكلف على الحدث اوحت بأجواء إيجابية بما يعني أن الاتصالات تحقق تقدما وهناك معلومات أنه تمت معالجة عقدة الداخلية? في حين أن عقدة العدل قيد المعالجة وتبقى وزارتا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية.

    وبحسب المصادر فإن التشنج الذي كان سائدا أول من أمس خف.

    وأفادت أن بيان رؤساء الحكومات السابقين ومن ثم بيان الرد من قصر بعبدا لن يكون لهما أي انعكاسات على ملف التشكيل على الأرجح وهو منفصل عنه والرئيس ميقاتي أشار إلى ذلك.

    وقالت إن كل ما يمكن قوله ان الجو اضحى? أفضل دون معرفة ما إذا كان الرئيس ميقاتي يزور البوم بعبدا ام لا.

    وأشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان الرئيس ميقاتي ينتظر اجوبة نهائية من الرئيس عون، على التشكيلة الوزارية المتكاملة التي انجزها، بعد ?? جلسة مشاورات مع عون، واتصالات جانبية عديدة، شملت الأطراف السياسيين المشاركين بالحكومة. وقالت المصادر ان ميقاتي اخذ بعين الاعتبار، الطروحات والافكار التي قدمها رئيس الجمهورية وتم تبادل الآراء في العديد من الاسماء المرشحة للتوزير، ويمكن القول ان الاستشارات، قد أخذت مداها الاوسع واشبعت تمحيصا، واصبح كل مسؤول يعرف ماذا يريد.ولم يعد مجديا تكرار التشاور على نفس الاسس والافكار ذاتها. او الادعاء بتجاهل هذه الفكرة او الطرح ذاته، لان هذا الامر غير صحيح والكل يعرف ذلك. والكرة اصبحت في ملعب رئيس الجمهورية تحديدا، الذي عليه ان يحسم امره ،كسبا للوقت، للمباشرة بتشكيل الحكومة العتيدة بسرعة، لكي تبدأ مهماتها بانقاذ لبنان من ازمتة المتدحرجة.

    نصر الله يرفض استضعاف دياب

    وفي موقف التقى مع الرفض الإسلامي والوطني لمذكرة بيطار احضار دياب، قال الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، في كلمة له لمناسبة ذكرى “التحرير الثاني” ان “التدبير المأخوذ بحق الرئيس دياب مرفوض، وعلى الجهات القضائية في لبنان ان تتدخل بما يمليه الدستور، لأنه لا يجوز استضعاف أحد”.

    وقال: اتفقنا مع الإيرانيين على تحميل سفينة نفط ثالثة، واعتبر ان الأهم تشكيل حكومة للبدء بالحلول وإدارة الأزمة. داعياً الإدارة الأميركية لاستثناء لبنان من قانون قيصر أو باستيراد النفط الإيراني.

    الأزمات: لا حلحلة

    حياتياً، فيما المحطات رفعت خراطيها وأقفلت أبوابها، وصفوف السيارات لم تغب عن الركن لعشرات الأمتار من أمامها، علّها تفوز بـ”جرعة” بنزين، ناهيك عن ساعات الحر الطويلة في المنازل وخارجها، بسبب غياب الكهرباء المرتبط بالمحروقات ولاسيما المازوت، فإنّ الكيل قد طفح بالعديد من المواطنين، ولعل ما يؤسف له وفاة مختار بلدة عدلون علي غزالة بعد إشكال على محطة بنزين، حين كان يحاول تهدئة الشبان المتصارعين، ومنعاً لتفاقم الوضع، ارتفع ضغطه ما تسبب بوفاته على الفور.

    في وقت أقدم على قطع طريق عام الأوزاعي عند مفترق البرج بالاتجاهين، اعتراضا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وفقدان مادة البنزين، بينما لجأ آخرون إلى إقفال بوابة مدخل شركة “كوجيكو” للمحروقات على ساحل الجية، بسلاسل حديدية، ورموا كميات من ردميات الحجارة والأتربة، ومن ثم غادروا المكان.. ليقوم محتجون بقطع الطريق الدولية، عند مستديرة العبدة، بمستوعبات النفايات والحجارة.

    المواد الغذائية

    وبعد إطلاق الصرخة مع القطاعات الإنتاجية، كشف نقيب الشركات المستوردة هاني بحصلي عن أنّه “تمّ التوصل الى اتفاق قضى ببيع المازوت على أساس السعر العالمي والذي يعادل نصف سعر السوق السوداء”، موضحا أن “تأمين المازوت بسعر واحد من شأنه ان يؤدي الى ثبات الأسعار وبالتالي تراجع أسعار بعض السلع وهذه خطوة إيجابية نحو الثبات العالمي”.

    وإذ توقّع “تسليم المازوت على أساس السعر العالمي في غضون أسبوع إلى عشرة أيام في ضوء الطلب الكبير في مقابل العرض القليل”، لفت إلى أن “حلّ أزمة البنزين لا يزال جزئيا لأن التوقف في الطوابير للتزوّد بالمادة يؤخّر عملية تسليم السلع من قبل الشركات المستوردة الى التجار”. ونفى بحصلي أن تكون “البرادات قد انطفأت في شركاتنا، وحالات التسمّم حتماُ ناتجة عن خلل في التبريد في المنازل ربما أو في المحال التجارية”.

    دولار المحروقات

    هذا، وأعلن مصرف لبنان في بيان، عن أنّه “تم التوافق على أنْ يكون دولار المحروقات على سعر منصة “Sayrafa”، أما حليب الاطفال والمواد الأولية والأدوية فعلى سعر الـ1500”.

    في وقت، أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أنّ “المطلوب من النقابات والاتحادات ان تكون المدافع عن مطالب الناس، ونحن قدمنا لدولة رئيس الحكومة من 4 اشهر اقتراح خطة لدعم القطاع”.

    وقال: “السياسات العامة تقرّرها الدولة وليس النقابات وخيارنا الذهاب الى تعرفة لتحصين السائق، نحن نتصرف بموقعنا النقابي، 90 الى 95 من قيمة معاشات الموظفين طارت”.

    توزيع المازوت

    ووفقا للمعطيات لدى المديرية العامة للنفط، فقد بدأت عملية تفريغ 17 ألف طن من المازوت في منشآت الزهراني، على ان تفرغ لاحقا 17 ألف طن من المازوت في منشآت البداوي، على ان يبدأ التسليم للسوق مطلع الأسبوع المقبل.

    597978 إصابة

    صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1124 اصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة في لبنان، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 597978 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى