سياسةمحليات لبنانية
قالت الصحف:أسئلة حائرة عن مفاعيل زيارة جنبلاط لقصر بعبدا؟
الحوار نيوز – خاص
زيارة وليد جنبلاط الى قصر بعبدا وآفاقها شغلت الصحف الصادرة اليوم،وتركت تساؤلات حائرة عن مدى تأثيرها ومفاعيلها في تحريك العجلة الحكومية عشية الاجتماع المرتقب في بعيدا غدا بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري.
-
وفي هذا السياق كتبت النهار تقول:على طريقة “اللهم إني بلغت” اطلق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط نداءه للتسوية الحكومية من قصر بعبدا بعد زيارة مفاجئة عكس توقيتها بعد ظهر السبت السباق بين الوقائع القاتمة المتصلة بأزمة تشكيل الحكومة والموعد المفترض أن يكون حاسماً للقاء الـ18 بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري غداً الاثنين. وإن كانت زيارة جنبلاط لبعبدا بعد طول قطيعة دامت نحو سنة ونصف السنة حملت بذاتها دلالات الخوف الكبير الذي يتملك جنبلاط حيال الأوضاع الانهيارية ومحاولته الدفع بقوة نحو إتمام تسوية بين عون والحريري من دون أن يتسبب بإشكالية مع أي الافرقاء المعنيين وخصوصاً الحريري فإن ذلك لا يسقط إمكان أن يلتحق نداء التسوية لجنبلاط بغيره من نداءات خارجية ودولية وداخلية ذهبت كلها إدراج الرياح أمام التعنت الذي يتحكم بمسار التعامل مع تشكيل الحكومة. بل إن المعطيات والوقائع المباشرة التي سبقت زيارة جنبلاط لبعبدا وأعقبتها، والتي تولى ترتيبات إتمامها النائب فريد بستاني ناقلاً دعوة رئيس الجمهورية للزعيم الاشتراكي إلى اللقاء بعدما طالب جنبلاط قبل أيام بتسوية بين عون والحريري، حملت معالم التصعيد والتوتر وتالياً استبعاد أن يقترن اجتماع الاثنين بانفراج أو حل عجائبي في ظل هذه المعطيات. وبدا واضحاً أن جنبلاط تجنب الغرق في مسالة حجم الحكومة بين 18 و20 وزيراً لئلا تفسر زيارته استدارة يفيد منها عون على حساب الحريري فيما جنبلاط يتشدد في حصر حركته بالدعوة الى التسوية. وفهم أنه في حديثه مع عون كان بالغ التشاؤم في تحذيره من اضطرابات متنوعة وأزمات إضافية ستتعرض لها البلاد في ظل أزمة كورونا والأزمات المالية والاقتصادية ما لم يتم استدراك الوضع بتسوية حكومية سريعة.
وأما تداعيات النبرة التصعيدية والشروط والإملاءات والتهديدات التي عممها الخطاب الأخير للأمين العام لـ”حزب الله ” السيد حسن نصرالله فلم تغب إطلاقاً عن أجواء المشهد المأزوم خصوصاً أن “التيار الوطني الحر” عاود أمس في بيانه الأسبوعي للإشادة بالخطاب بما يعني ترسيخ الاعتقاد بأن نصرالله تعمد في خطابه إذكاء نزعة العهد وتياره إلى تصعيد الشروط والتعقيدات في مواجهة الحريري.
ثم أن بعبدا سربت عبر وكالة الأنباء المركزية أمس رواية من طرف واحد لاجتماع بعبدا يفهم منها توجيه إنذار إلى الحريري بوجوب العودة إلى بعبدا الاثنين بتشكيلة مختلفة عن تشكيلته المقدمة إلى عون وإلا تحولت الأزمة الحكومية إلى أزمة حكم تحملها بعبدا للحريري. وتبعاً لذلك اكتسب البيان البارز الذي أصدره رؤساء الحكومات السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام بعد ظهر امس أهمية كبيرة لكونه خاض بقوة في مواجهة الانتهاكات الدستورية للعهد وعكس الغطاء السياسي الذي يحظى به الحريري في مواجهته لعملية تعطيل مهمته وضربها بذرائع دستورية فيما اتهم رؤساء الحكومات السابقون الرئيس عون مباشرة وشخصياً بتشويه الدستور.
إذاً دعا جنبلاط بعد لقائه عون إلى التسوية، معتبراً أنّها الحلّ الإنقاذي الوحيد في هكذا ظرف، ومؤكداً أنّ أحداً لم يطلب منه التوسّط، وهو يعبّر عن رأيه الشخصيّ في هذا السياق. وقال: “طلب مني الرئيس عون أن أقابله ولبّيتُ الدعوة، وعلى الجميع تجاوُز الماضي والحساسيات، فالبلاد لا تتحمّل”، مشيراً إلى أنّ التسوية مطلوبة، ولستُ مكلّفاً من أحد لنقل هذا الكلام، وهذا رأيي”. ورأى أنّ “الأرقام لم تعد مهمة، ونعول فقط على ما تبقى من المبادرة الفرنسية”، مضيفاً: “وصلنا إلى الجمود المطلق وسط الانهيار الاقتصادي، والجوع دق أبواب الناس، والتسوية أصبحت ضرورية ولست مكلفا من أحد لأقول هذا الكلام”، مؤكداً: “ما من أحد من السفراء مهتمّ بلبنان، ونعلّق فقط على ما تبقّى من مبادرة فرنسية، لذلك مبدأي التسوية”. وختم: “مهمّتي تقف عند الدعوة إلى التسوية، ولا مطلب درزياً لديّ”.
أما الرؤساء ميقاتي والسنيورة وسلام، فاصدروا بياناً بعد اجتماعهم ظهر أمس أبدوا فيه “أسفهم للأسلوب الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية، الذي هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن حسب ما نصّ عليه الدستور، في مخاطبته رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة عبر بيان متلفز”، ونوّهوا بـ”روح المسؤولية العالية الكاظمة للغيظ التي تمتع بها الرئيس المكلف سعد الحريري والتي أبداها بترفع واتزان، إزاء المحاولات المتكررة لجره إلى شجارات ونزاعات إعلامية، كان يمكن أن تطيح بآخر ما تبقى من صدقية للدولة المتهالكة”، واعتبروا أنّ “الكتاب الذي يجب أن تهتدي به الدولة اللبنانية في عملها هو الدستور الذي ينبغي أن يلتزم به الجميع وفي مقدمتهم فخامة الرئيس الذي هو الحَكَمْ بين جميع الفرقاء السياسيين، والذي أوكل إليه الدستور مهمة السهر على احترامه والحرص على عدم خرقه، والذي يقول في الفقرة الرابعة من المادة 53 في معرض إشارته إلى صلاحيات رئيس الجمهورية: (يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة)، ولم تنص على عبارة تشكيل بل إصدار، مشيرين إلى أنّ “مهمة التشكيل انيطت حسب الفقرة الثانية من المادة 64 برئيس الحكومة المكلف استناداً إلى الثقة التي منحته إياها الأكثرية النيابية بناء على الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية بناء على المادة 53 من جهة أولى، ومن جهة ثانية على مسؤولية الحكومة امام مجلس النواب هذا خصوصاً أن الحكومة التي تتشكل، عليها أن تتقدم من مجلس النواب ببرنامج عملها عبر بيانها الوزاري لكي تنال على أساسه الثقة. فرئيس الحكومة هو المسؤول أمام مجلس النواب الذي يمنحه وحكومته الثقة أو يحجبها عنه”. واعتبروا “أن الممارسة التي يقدم عليها الرئيس عون تشير إلى تعد وتشويه لروح ونص ومقاصد النصوص الدستورية التي يجب أن يلتزم بها الجميع وفي مقدمتهم فخامة الرئيس” ورأوا أنّ “تشكيل حكومة تحظى بثقة اللبنانيين كل اللبنانيين هي المهمة المركزية التي يجب التمسك بها، وهي الباب الواجب ولوجه للعبور من حالة الانهيار الشامل إلى بداية الاستقرار الذي تبدأ الحكومة من خلاله باستعادة الثقة بها وبالدولة اللبنانية لدى اللبنانيين ولدى أشقاء وأصدقاء لبنان في العالم، وذلك بعيداً من التهويل والترهيب ومحاولات السيطرة والتحكم من أي طرف”.
-
وكتبت الديار:هل حان وقت تظهير الحكومة ام ان الازمة ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات؟
هذا السؤال قد يجيب عليه اللقاء المرتقب غدا بين الرئيسين عون والحريري، وقد يبقى معلقا الى لقاء آخر لاحقا، او ربما تخيب الظنون والآمال وتبقى الازمة معلقة حتى اشعار آخر مع كل ما يمكن ان يستجد من تداعيات وتطورات على غير صعيد.
وعشية هذا اللقاء علمت «الديار» ان حركة ناشطة بدأت منذ اول امس في اعقاب اجتماع الخميس، وان بعبدا وعين التينة وبيت الوسط شهدت اتصالات على ارفع مستوى تمحورت حول الموضوع الحكومي وسبل دفع الامور بالاتجاه الايجابي.
وتقول المعلومات انه الى جانب هذه الاتصــالات اســتأنف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تحركه بعد ان كان رئيس الجمهورية اجتمع به اول امس مطولا.
وتفاوتت التكهنات حول ما سيسفر عنه لقاء بعبدا غدا. ففي حين رأت مصادر سياسية ان الامور ما زالت في بدايتها وانه من الصعب التفاؤل او التشاؤم بامكانية حسم هذا اللقاء التشكيلة غدا، قال مصدر سياسي مطلع للديار امس ان الاجواء والمعلومات المتوافرة لديه تفيد بان عون والحريري محكومان بعدم الوصول الى حالة طلاق او نفور كاملين، وانهما يدركان ايضا ان عليهما البناء على استئناف الحوار في ما بينهما بدلا من العودة الى مرحلة التصعيد الذي بلغت ذروتها الاربعاء الماضي.
وكشف المصدر عما جرى في لقاء الخميس الماضي، مشيرا الى انهما توصلا الى اتفاق مبدئي على نقطتين من اربع نقاط خلافية وهما: عقدة وزارة الداخلية، ومسألة الية تسمية الوزراء المسيحيين المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. اما النقطتان اللتان لم تحسما فهما موضوع الثلث المعطل، وشكل الحكومة حيث بدا الحريري متمسكا بصيغة الـ ١٨ بينما يطالب عون بحكومة من ٢٠ وزيرا.
جنبلاط في بعبدا
وفي ظل اجواء الترقب بانتظار ما سيحمله اجتماع الغد برزت امس زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى قصر بعبدا بناء على دعوة من الرئيس عون ، كانت سبقتها اجوء ايجابية للحوار بين الحزب التقدمي والتيار الوطني الحر.
وقالت مصادر مطلعة للديار ان ما صرح به جنبلاط في الخارج يعكس اجواء اللقاء في الداخل، وانه شدد على اهمية وضرورة التسوية الحكومية، مشيرا الى انه يدعم اي تسوية اكانت حكومة من ١٨ وزيرا او عشرين او غير ذلك.
وركز ايضا على العمل لتخفيف التشنج السياسي بين المكونات السياسية والانعكاسات الايجابية لهذا الامر على لبنان ومنه الجبل.
وشدد جنبلاط بعد اللقاء على «ان اهم نقطة في السياسة الداخلية هي التسوية». وقال «نعم لتسوية حول ١٨ وزيرا او اي خيار آخر، ولوضع الية للخروج من التشنج، ومهمتي تقف هنا. وما من احد يلغي الاخر ايا كانت الظروف، فالتسوية ضرورية، وهذا الكلام ليس موجها الى احد ولست مكلفا من احد».
واكد ان الارقام لم تعد مهمة فمشاكل البلاد فوق بعض الارقام التي يتمسك بها البعض.
واضاف «رايتموني اقابل سفراء الدول، وما من احد مهتم بلبنان، ويجب الا ينتظر احد اي شيء من اي دولة، فقط نعول على ما تبقى من المبادرة الفرنسية».
وردا على سؤال عما اذا كان مع عقد لقاء بين الحريري وباسيل قال «ان هذا اللقاء هو مطلب الموفد الفرنسي باتريك دوريل، نعم».
وعلى سؤال اخر قال «انا ليس لدي مطلبا درزيا».
التيار الوطني
وسألت الديار مصدرا نيابيا في التيار الوطني الحر عن الاجواء وماذا يتوقع من لقاء عون والحريري غدا فقال «هناك اتصالات وتحركات ناشطة ومنها ما يقوم به اللواء ابراهيم ولا ندري ماذا ستسفر عنه هذه الجهود».
وعما اذا كانت الصيغة التي يجري بحثها هي صيغة الـ ١٨ او الـ ٢٠ وزيرا قال «الشغل ماشي ولا شيء محسوما حتى الآن. البلد ينهار وعلينا جميعا ان نعمل للحل ولا يجب الانتظار اكثر».
وكانت الهيئة السياسية للتيار اصدرت امس بيانا اعربت فيه عن ارتياحها لاستئناف الحوار بين عون والحريري لتشكيل حكومة طال انتظارها.
وقالت انها «تعلق اهمية كبيرة على عودة الحريري الى الاصول الميثاقية والدستورية في عملية التشكيل على قاعدة الشراكة الكاملة بينه وبين رئيس الجمهورية».
وقالت «ان التيار غير معني بالمشاركة في الحكومة، ويرغب في دعمها لكنه يحتفظ بالحق في منح الثقة او حجبها حسب تشكيلة الحكومة ومدى التزامها بالتوازن والميثاق وبرنامجها الاصلاحي».
رؤساء الحكومة السابقون
ولفت امس دخول رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام على خط المواقف عشية لقاء بعبدا غدا، فابدوا «اسفهم للاسلوب الذي اقدم عليه رئيس الجمهورية في مخاطــبته الرئيــس الحــريري عبر بيان متلفز، فيما تقتضي الاصول المعتمدة تواصلا طبيعيا بينهما بعيدا عن الشحن والاثارة الاعلامية».
وقالوا ان الظروف المصيرية للبلاد «تتطلب المسارعة لفك الحظر على تاليف الحكومة عبر التقيد بالقواعد التي نادى بها اللبنانيون والتي صاغ معالمها الرئيس ماكرون في مبادرته لتاليف حكومة انقاذ ذات مهمة محددة من اختصاصيين مستقلين غير حزبيين».
الموقف الفرنسي
من جهة اخرى قال مصدر مطلع امس للديار ان باريس تراقب اليوم عن كثب التطورات في لبنان لا سيما بعد لقاء الرئيسين عون والحريري يوم الخميس الماضي، وانها تنظر الى ان يحسم المسؤولون المعنيون امرهم لتشكيل الحكومة. ونقل عن الفرنسيين قولهم ان باريس لم ولن تتخلى عن لبنان وهي ماضية في دورها لمساعدته والوقوف الى جانبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.
وحول ما يقال عن عزمها اتخاذ عقوبات ضد مسؤولين او سياسيين لبنانيين قال المصدر ان فرنسا لها اسلوبها وسياستها التي تختلف عن اساليب دول اخرى ومنها الادارة الاميركية وما قامت به ادارة الرئيس الاميركي السابق ترامب.
واضاف: ان السلطات الفرنسية ليست بصدد اتخاذ عقوبات ضد مسؤولين او اشخاص لبنانيين كالتي اعتمدها ترامب، وانها تعتمد في سياستها على قضائها وما اذا كان تكون لديه اي ملف جرمي مالي او غير ذلك لاي شخص اكان سياسيا او موظفا حكوميا او اي فرد آخر. وهي ليست بصدد فرض عقوبات سياسية او ذات طابع سياسي.
واوضح ردا على سؤال «ان ادارة الرئيس ماكرون ليست بصدد اتخاذ اجراءات او عقوبات ذات طابع سياسي على احد في لبنان اليوم، مع العلم ان لديها مآخذ عديدة على اداء وتعاطي العديد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين باشكال متفاوتة. وانها ترى ان هناك مسؤولية جماعية وان كانت تختلف من مسؤول وآخر عن استمرار الازمة الحكومية والوضع المتدهور. ويمكن في حال استمرار هذا الوضع ان تقدم هي او مع الاتحاد الاوروبي الى موقف ضاغط ومؤثر باشكال متنوعة ومنها اعلان بيان شديد اللهجة او التلويح بخطوات معينة شرط ان لا تطاول او تؤثر على الشعب اللبناني».
اجراءات المركزي والدولار
وعلى صعيد الوضع المالي والنقدي تترقب الاوساط الالية التي ينتظر ان يباشر بها مصرف لبنان الاسبوع المقبل لتخفيض سعر الدولار ومحاولة ضبط السوق وتشديد الرقابة وحصرها من خلال المنصة التي سينشئها المصرف والتعاون مع المصارف في هذا الصدد.
وقالت مصادر مطلعة ان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة سيرأس غدا اجتماع المجلس المركزي لهذه الغاية لا سيما على ضوء نتائج الاجتماعات التي عقدها في الايام القليلة الماضية مع وزير المال ثم مع مستشار رئيس الجمهورية المالي.
واضافت المصادر ان الالية التي ستعتمد سترتكز على وقف الفلتان في السوق ومحاولة ضبط سعر الدولار عبر منصة مصرف لبنان وتعزيز الرقابة المشددة على كل الجهات المعنية بالسوق بحيث يتوقع ان تؤدي هذه الالية الى تخفيض سعر الدولار الى ما يقارب التسعة الاف ليـــرة، مع ان هذا الرقم قابل الزيادة قليلا او النقصان قليلا.
وبقي الدولار امس في خط تراجعي في السوق السوداء بعد تسجيل هبوط سعره منذ الخميس الماضي حيث وصل قبل ذلك الى الـ ١٥ الف ليرة. وتفاوتت الارقام امس حيث تراوح سعر الدولار بين ما يقل قليلا وما يزيد قليلا عن الاحد عشر الف ليرة.
فتح المطاعم وزيادة اللقاحات
على صعيد آخر تبدأ غدا المرحلة الثالثة من قرار تخفيف الحجر المتعلقة بكورونا رغم استمرار ارتفاع اعداد الوفيات والاصابات. وينتظر ان تعود المطاعم والمقاهي وصالات الرياضة وروضات الاطفال الى مزاولة اعمالها وفق شروط وقائية ونسب معينة، بحيث لا تزيد نسبة الاستيعاب في المطاعم والمقاهي في الداخل عن الخمسين في المئة وفي الخارج عن الـ ٧٥ بالمئة مع شرط التباعد الذي يقضي بان تكون المسافة بين كل طاولة واخرى مترين في المؤسسات الكبيرة وبين متر ومتر ونصف في الصغرى مع وجود عوازل، وان لا يزيد عدد الرواد الى الطاولة عن الستة. بالاضافة الى شروط التهوئة والحجز المسبق خارج المنصة.
في هذا الوقت نشطت وزارة الصحة على جبهة تامين المزيد من اللقاحات، واعلن وزير الصحة حمد حسن امس توقيع عقد مع الجهات المعنية في روسيا للحصول على ٧٥٠ الف لقاح في ايار وحزيران بحيث يصبح عدد لقاحات سبوتنيك الروس التي سيحصل عليها لبنان عبر الوزارة ٩٢٠ الف جرعة.
واكد ان الوزارة اتخذت كل الاجراءات القانونية للسماح للقطاع والشركات الخاصة باستيراد اللقاحات، واشار فــي هذا المجال الى توقيع معاملات استيراد رئيس جمعــية الصناعيين السابق جاك صراف مليون لقاح سبوتنيك من روسيا ستصل اول دفعة منها الاســبوع المقبل
( ٥٠ الف جرعة) وهي معروضة للبيع الى الشركات والقطاعات.
واعلنت وزارة الصحة عن وصول الشحنة السادسة من لقاح فايزر عصر امس وتتضمن ٥٣٨٢٠ لقاحا، حيث تجاوز عدد اللقاحات التي وصلت الى المئتي ألف جرعة.
وأعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي امس حاجة لبنان لعشرة ملايين جرعة لقاح ، مشيرا الى حجز ثمانية ملايين منها حتى الان.
-
من جهتها كتبت الأنباء الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي:التسوية”هي آخر ما تبقى للبنانيين من رهان. جربوا كل شيء، المواجهة؛ المكابرة، انتظار الخارج؛ حتى الاقتتال، لم تصل بهم الأمور إلا الى الأزمات. وكانوا يعودون في كل مرة الى التسوية. هي القدر الطبيعي لبناء دولة متنوعة، لا مفر من التلاقي على قواسم مشتركة جامعة لكي ينجو البلد من الهاوية التي سقط فيها. سهل جداً رمي التهم وتقاذف المسؤوليات. وسهل جداً رفع السقوف والشروط. الأصعب هو إيجاد الحلول في زمن بات التعطيل سمته. وفي مثل هكذا لحظات تبان طينة الوطنيين رجال الدولة الذين يدركون الأولويات، ويعيشون هموم الناس وقلقهم فيقدّمونها على كل اعتبار، ويبحثون عما يمكن ويجب فعله لوقف خوف الناس على مصيرهم ولحماية كيان الدولة. ولأن الوطن لكل أبنائه، فالتسوية ليست انقلاباً ولا تموضعاً في مواجهة أحد، ولا هي بين طرف وآخر دون سواهما، ولا على حساب هذا الفريق او ذلك، بل هي تلاقي الجميع على كلمة سواء تجمع ولا تفرق وتؤمن مصلحة الناس أجمعين. وهذا ما قاله ويطبقه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الذي زار أمس القصر الجمهوري حيث طرح كل ذلك بصراحة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ليفتح نافذة للتلاقي في زمن انسداد الآفاق، علّ تلك النافذة تتسع لتصبح باباً يلج منه اللبنانيون جميعهم إلى افق جديد يخرج البلد من الانهيار.
