في 13 نيسان: الحرب مستمرة حتى الإجهاز على النظام الطائفي( حسن علوش)
حسن علوش – الحوارنيوز
ثمة طريقتان للتغيير الديمقراطي في لبنان:
- العنف المسلح أو الانقلاب العسكري
- الآليات الدستورية والوسائل الديمقراطية (الانتخابات)
إذا حذفنا الخيار الأول بعد أن تبين استحالة تسجيل انتصار وطني على النظام الطائفي نظرا لإمتدادات الطوائف المشكلة للنظام مع المحاور الإقليمية، ودخول العامل الإقليمي كعنصر حاسم في مسار التطورات الداخلية، فإن الطريقة الثانية هي الأكثر ملائمة رغم تعقيداتها ومحاولات طوائف النظام وأحزابها خلق أعذار وأسباب لمنع السير في هذا الخيار ولو بقوة العنق أحيانا!
عندما أقر اللقاء النيابي اللبناني في مدينة “الطائف”- السعودية (وثيقة الوفاق الوطني) بتاريخ 22/10/1989 ،والتي صدقها مجلس النواب في جلسته المنعقدة في القليعات بتاريخ 5/11/1989 ،ومن ثم تحولت الى أن تكون جزءا ميثاقيا من الدستور بموجب قانون دستوري صدر بتاريخ 21/9/1990؛ كان قد أقر فعلياً باباً واسعاً لبدء مسار التغيير من خارج الإقتتال الإهلي والحرب التي انعقدت عليها مصالح دول إقليمية في ساحة مكشوفة ومغرية، بالإضافة الى ما شكلته “الوثيقة” من إطار حل لوقف الإحتراب الأهلي…
وفتحت “الوثيقة” باب الاصلاحات السياسية والاقتصادية كمدخل لنقل لبنان من نظام الطوائف والامتيازات التي كانت تتمتع بها الطائفة المارونية وأحزابها وحلفائها حصرا، إلى نظام ديمقراطي جنيني قابل للتطور الايجابي نحو دولة المواطنة الخالصة، وذلك من خلال ما نصت عليه “الوثيقة” لجهة:
- اقرار قانون انتخابات وطني وخارج القيد الطائفي
- تشكيل لجنة وطنية لدراسة الغاء الطائفية السياسية
- اقرار قانون اللامركزية الادارية
- اقرار قانون السلطة القضائية المستقلة النائم في أدراج رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان منذ سنوات!
- اقرار قانون وطني جديد للإحزاب
ومنذ اللحظة الأولى لمرحلة ما بعد “الوثيقة” بدأت قوى اليمين المسيحي بالحفر تحت “الوثيقة” وتجميد الاصلاحات بحجج مختلفة والالتفاف على “الوثيقة” رغم موافقتها عليها شكلا، وقد تماهى معها بعض القيادات من الجهة المقابلة تحت عنوان مراعاة اللحظة الانتقالية، لكن في الحقيقة كانوا يهدرون فرصة نادرة لإرساء أسس قانونية لدولة علمانية قادرة على العيش،من دون أن تكون محكومة بحرب أهلية سياسية مفتوحة يطل الشياطين من نوافذها بين فينة وأخرى، كما هو حاصل اليوم.
لدى الأحزاب اليمينية المسيحية في لبنان وبعض رعاتهم الإقليميين قضية واحدة في “الوثيقة” تستحق التنفيذ هي: الغاء حق اللبنانيين في الدفاع عن ارضهم المحتلة ووقف ترجمة ما تضنته “الوثيقة” من عبارات ونصوص حسمت العقيدة القتالية للجيش الوطني، وحددت بوضوح من هو العدو للبنان ومن هو الأخ ومن هو الصديق…
الآن تعلق الآمال على عهد جديد وعد بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني والاصلاحات السياسية والإقتصادية التي صارت دستورا، ولا شيء خارج الدستور بعد أن انتهى زمن الأعراف والتسويات وسياسة توزيع الحصص والغنائم.
الحرب يجب أن تستمر بلا هوادة لمنع نظام الامتيازات من تجديد شبابه على حساب الدستور.
الحرب يجب أن تستمر حتى بناء دولة القانون والمؤسسات واقرار القوانين الوطنية على نقيض القوانين الطائفية أو تلك التي من شأنها أن تنشيء معادلات تسووية خارج إطار الدستور دون أن يعترض عليها أحد!
الحرب السياسية يجب أن تستمر!
