الحوارنيوز – ترجمات
تحت هذا العنوان كتب ديفيد هيرست* رئيس تحرير موقع ميدل إيست آي” البريطاني:
إنه الوقت المثالي لارتكاب جرائم الحرب. يمكنك بيع ذهبك المسروق في دبي وإيداع أموالك هناك من دون أي مساءلة. ويمكنك التسوق لعيد الميلاد في شارع أكسفورد، أو ربما حضور عرض موسيقي في منطقة ويست إند، من دون أن تزعجك شرطة العاصمة.
عندما تنتهي حرب، تلوح أخرى في الأفق. تخيّل نفسك بائعاً متجولاً؛ فمن اليمن إلى السودان، والآن إلى تيغراي، ستكون خدماتك مطلوبة دائماً.
بل يمكنك حتى الحصول على وظيفة مربحة في «مجلس السلام» التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وستتسابق البرامج الإخبارية لإجراء المقابلات معك.
هناك أمر واحد يمكنك التأكد منه: لن تُحاكم أبداً. لقد أصبحت محاكمات نورمبرغ ولاهاي من الماضي.
لذا، اسمحوا لي أن أطرح سؤالاً واحداً، وسط عاصفة التكهنات المحمومة بشأن احتمال إطاحة ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من البيت الأبيض وبيت أغيون، على التوالي: ما الذي تغيّر؟
لنبدأ الإجابة عن هذا السؤال من خيمة غارقة بالمياه في غزة.
نهلة المجدوب، البالغة من العمر 48 عاماً، تعاني جرحاً أصيبت به عندما تمزقت أمعاؤها بفعل شظايا قذيفة صاروخية. وهي تعيش ألماً مستمراً، يزيد البرد من حدّته، فيما دُمّرت خيمتها بفعل العواصف الأخيرة.
تحتاج إلى 170 شيكلاً (53 دولاراً) أسبوعياً لتغطية تكاليف أدويتها. وقالت المجدوب لموقع «ميدل إيست آي» إن ابنتها البالغة من العمر سبع سنوات مصابة بمرض السكري.
وأضافت: «استيقظت غارقة في الماء. نظرت إلى أطفالي، فوجدتهم مبتلّين أيضاً ومحاطين بالمياه. بكينا عاجزين، لا ندري ماذا نفعل أو كيف نحميهم». وفي نهاية المطاف، اقتلعت الرياح خيمتها بالكامل.
وقالت: «أنا آسفة لأن أكبر حلم لعائلتي الآن هو مجرد الحصول على خيمة متينة تستطيع تحمّل الأمطار الغزيرة وحمايتنا من البرد».
ارحمونا يا رب
أو خذوا، على سبيل المثال، منصور الساكني، البالغ من العمر 33 عاماً، والذي يعيش مع زوجته وأطفاله الأربعة في مأوى مؤقت على سطح مبنى في حي التفاح بمدينة غزة.
باع الساكني برميلين من المياه ليشتري أغطية جديدة تحمي عائلته من البلل. لكنه قال لموقع «ميدل إيست آي»: «لم يُجدِ ذلك نفعاً، فقد غمرتنا مياه الأمطار مجدداً الليلة الماضية».
قبل الحرب، كان يبيع الصحف، أما اليوم فيعتمد على الطعام الذي يوزعه مطبخ مجتمعي.
ولا يستطيع شراء النظارات التي تحتاج إليها ابنته. وقال إن صديقاً أعطاه 200 شيكل (63 دولاراً) لشراء نظارة لها، لكنه اضطر إلى استخدام المال لشراء الخشب من أجل تدعيم المأوى.
وقال الساكني: «نحن فقراء في غزة. نريد أن نعيش، ولا نريد أن نموت بسبب القصف أو البرد. كفى، ارحمونا».
هؤلاء ليسوا ضحايا معزولين للظروف الجوية. فنحو 65% من سكان غزة، أي ما يقارب 1.4 مليون نسمة، يعيشون في ظروف مماثلة، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.
لكن الرحمة نادرة أيضاً.
إن موجة القتل الأخيرة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة ليست قضاءً وقدراً، كما يُصوَّر الأمر حالياً بفعل الفيضانات. بل إن الموت كان مدبّراً ومخططاً له بدقة.
في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حظرت إسرائيل 37 منظمة غير حكومية دولية، من بينها المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، وأطباء بلا حدود، وأوكسفام، من العمل في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وعلى الرغم من أن الحظر بات خاضعاً لأمر قضائي مؤقت، فإن إسرائيل لا تزال تمنع منظمات الإغاثة من إدخال الإمدادات والموظفين الدوليين إلى الأراضي الفلسطينية.
وإلى جانب الحظر المفروض على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يعني ذلك أن القسم الأكبر من مساعدات الإيواء يجري إدخاله عبر قنوات ثنائية، من خلال لجان تديرها حكومات مصر وقطر والإمارات والسعودية.
وذكرت صحيفة المجلس النرويجي للاجئين الشهر الماضي أن السلطات الإسرائيلية لا تسمح إلا بدخول 15 شاحنة أسبوعياً تحمل مواد مصنّفة ضمن الاستخدام المزدوج إلى غزة.
وقالت شاينا لو، مستشارة الاتصالات في المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين، لموقع «ميدل إيست آي»: «إن المخزونات الموجودة داخل غزة لدى المنظمات غير الحكومية الدولية منخفضة للغاية».
وأضافت: «هذا جزء من خطة إسرائيل لإخراجنا ومنعنا من إدخال المساعدات التي يحتاج إليها الناس. ولذلك، يبدو أن اللجان هي الجهات القادرة على الحصول على مزيد من المساعدات».
معاناة مجانية
تتمثل سياسة إسرائيل، التي تدعمها جميع الأحزاب الصهيونية باستثناء حزب واحد، في جعل الظروف المعيشية في غزة غير قابلة للاحتمال قدر الإمكان، في محاولة لإجبار السكان الفلسطينيين على مغادرة القطاع.
إن منع المساعدات خلال العواصف الشديدة ليس سوى أحدث سلاح في ترسانتهم. وكلما تفاقمت المعاناة التي يتسببون بها، اتسعت الابتسامة على وجوه الغالبية العظمى من الصهاينة في إسرائيل.
هناك قائمة طويلة من القضايا التي تثير استياء الإسرائيليين من نتنياهو، لكن الأوضاع في غزة ليست من بينها. فإلحاق المعاناة بالفلسطينيين من دون مبرر هو أحد الأمور القليلة التي توحّد الفصائل الإسرائيلية المتناحرة.
وفضلاً عن ذلك، باتوا جميعاً يعلمون الآن أنهم قادرون على الإفلات من العقاب.
قال رامز ألكباروف، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هذا الأسبوع، إن 150 ألف خيمة موجودة في شاحنات المساعدات عالقة خارج غزة، في وقت نفدت فيه مخزونات المأوى الأساسي ومستلزمات الشتاء داخل القطاع.
وترفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة إلى حين نزع سلاح حماس. وقد أثار «مجلس السلام» الاستغراب بإصداره تحذيراً مبطّناً، لكن الأمر لم يتجاوز ذلك، إذ لم يتخذ أي إجراء عملي.
إن سياسة السماح لإسرائيل بمنع دخول الخيام والإمدادات الطبية والإغاثية إلى غزة تمتد مسؤوليتها حتى إلى تشاك شومر، الذي يخوض حالياً معركة للاحتفاظ بمنصبه زعيماً للديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
يرفض شومر وصف ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية. وكان قد صرّح لصحيفة «نيويورك تايمز» العام الماضي قائلاً: «إن انتقاد إسرائيل وكيفية إدارتها للحرب ليس معاداة للسامية، لكنه يبدأ في التلاشي… فالعديد من الشعارات التي يستخدمها الناس إما أنها معادية للسامية، أو تنزلق إلى هذا الاتجاه».
وتابع قائلاً: «أكثر ما يقلقني هو الإبادة الجماعية. تُعرَّف الإبادة الجماعية بأنها محاولة دولة أو جماعة ما إبادة عرق كامل من الناس، أو جنسية كاملة. فلو لم تكن إسرائيل قد تعرضت للاستفزاز، وقامت بغزو غزة وإطلاق النار عشوائياً على الفلسطينيين، لكان ذلك إبادة جماعية. لكن هذا لم يحدث، بل حدث العكس تماماً. وحماس أقرب إلى الإبادة الجماعية من إسرائيل».
يبدو أن شومر يجهل أحكام القانون الدولي، ويتجاهل آراء الباحثين المتخصصين في دراسات الهولوكوست.
ومع ذلك، يواصل شومر مسيرته بتفاؤل، ويبدو أن تغيير موقفه سيكون أمراً صعباً، حتى مع انتخاب موجة جديدة من الديمقراطيين بتفويض شعبي يعكس رفضاً تاماً للسياسة التي لا يزال يؤيدها.
حزب الحرب
لم تكن انتخابات التجديد النصفي مجرد حكم على الحروب الخارجية التي تخوضها واشنطن، بل كانت أيضاً حكماً على الحزب المؤيد للحرب.
إن هذا الموقف يحظى بتأييد الحزبين، ويشمل مختلف أطياف الرأي السياسي. كما أنه يجسّد توجهاً فعلياً لدى مجموعة من الجمهوريين والديمقراطيين الذين أيدوا بنشاط الحروب السبع التي شنتها بلادهم في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى منذ أحداث 11 أيلول/سبتمبر.
ولماذا لا يفترض أمثال شومر أنه قادر على الصمود؟ فكل من حوله قادر على ذلك.
فليس من الضروري أن تكون قد وضعت إصبعك على زناد بندقية قنص، أو شغّلت طائرات مسيّرة قتلت الآلاف وأصابت كثيرين في نقاط توزيع المساعدات في غزة، حتى تشعر بالارتياح وأنت تشاهد الخيام تنهار تحت وطأة العواصف الشديدة.
ولا تزال الأعمال التجارية مزدهرة بالنسبة إلى مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، التي عمل لديها سابقاً أشخاص من بينهم نتنياهو، وجيمس بورنيل، رئيس موظفي رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام.
وقد ساعدت شركة الاستشارات، التي تتخذ من بوسطن مقراً لها، في تأسيس «مؤسسة غزة الإنسانية» (GHF)، التي أدارت أربعة مواقع لتوزيع المساعدات، حيث تعرّض الفلسطينيون الباحثون عن الطعام لإطلاق النار عمداً من جانب جنود إسرائيليين أو متعاقدين أمنيين أميركيين استأجرتهم المؤسسة.
وفي العام الماضي، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن شركة «بي سي جي» حصلت على أكثر من أربعة ملايين دولار مقابل عملها مع صندوق «مؤسسة غزة الإنسانية» في مشروع يحمل الاسم الرمزي «أورورا»، شارك فيه كبار مسؤولي الشركة.
وبعد شهرين من نشر ترامب رؤيته بشأن «ترامب غزة»، التي تقوم على إخلاء القطاع من سكانه وتحويله إلى ما سماه «ريفييرا الشرق الأوسط»، وضعت شركة «بي سي جي» نموذجاً لتقدير تكلفة «نقل» مئات الآلاف من الأشخاص من غزة.
وليس مستغرباً، إذاً، أن يلجأ بورنهام، الذي اعتذر عن سياسة حزب العمال تجاه غزة في عهد سلفه كير ستارمر، إلى شركة بوسطن الاستشارية لوضع خطة لإنهاء النيوليبرالية في المملكة المتحدة. فقد عمل رئيس موظفيه، بورنيل، مستشاراً لدى الشركة بعد استقالته من منصبه نائباً في البرلمان عام 2010.
وتساءل زاك بولانسكي، زعيم حزب الخضر: «أتساءل كيف حصلوا على هذا العقد؟».
تأثير هائل
في غضون ذلك، يواصل وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند مسيرته الواعدة بوصفه شخصية مؤثرة على منصة «إنستغرام»، لكن ذلك لا يتجاوز حدود الصورة الإعلامية.
فقد يستغرق تنفيذ العقوبات التي أعلنها على إسرائيل تسعة أشهر، لكن الرد الإسرائيلي جاء فورياً.
إذ طردت إسرائيل القنصل البريطاني و19 دبلوماسياً آخر، وخفّضت رتبة القنصلية في القدس الشرقية المحتلة إلى مستوى بعثة، في صفقة تفاوض عليها مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول.
ويُفترض أن باول شعر بالإهانة من هذه الصفقة، لكن ذلك يبقى مجرد افتراض. ففي هذه الأيام، لم يعد من السهل الجزم بالمواقف الحقيقية لأي مسؤول في الحكومة البريطانية.
ويبدو أن ميليباند يواجه أيضاً مقاومة شديدة من السير همفري أبلبي، من شارع تشارلز، المصممين على الإبقاء على سياسة دعم إسرائيل.
وهكذا، منحت الحكومة البريطانية شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة عقوداً حكومية بقيمة 10.7 ملايين جنيه إسترليني (14.4 مليون دولار أميركي). وجاء ذلك بعد إعلان سياسة جديدة تقضي بمقاطعة جميع الشركات التي تقدم خدماتها للأراضي المحتلة.
وهل تعلمون ماذا؟
أعتقد أن إسرائيل وداعميها محقون في التزام الهدوء ومواصلة المضي قدماً، لأنهم لا يزالون بعيدين جداً عن مواجهة خطر الإطاحة بهم.
فهم يواصلون إدارة عملية نفوذ سياسي هائلة في واشنطن ولندن وسائر العواصم الأوروبية. ولا يخشون العقوبات أو القوانين التي تحظر بيع الأسلحة لإسرائيل، لأن شركات تصنيع الأسلحة التابعة لهم متغلغلة في مختلف مفاصل المجمع الصناعي العسكري.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرز هذا الشهر: «نقف بثبات إلى جانب إسرائيل، ونضمن وجود دولة لا يكون فيها اليهود أقلية ضعيفة، وأن يجدوا الحماية إذا سادت البربرية مرة أخرى في أوطانهم».
إن صدور تصريح كهذا عن المستشار الألماني بشأن دولة يتعرض فيها الفلسطينيون يومياً للوحشية على أيدي الإسرائيليين، الذين يطالبونهم بالرحيل، في ظل إبادة جماعية تدخل عامها الرابع، لا يؤكد سوى ثقة إسرائيل بقدرتها على تجاوز هذه الأزمة.
إن مهندسي هذه الإبادة الجماعية ومخططيها يدركون أن كل من لا يسعى جاهداً إلى وقف هذه المجزرة إنما يتواطأ معها.
سيُخلّد التاريخ اسمي توني بلير وكير ستارمر بوصفهما رئيسي وزراء كانا مهندسي الحربين في العراق وغزة، ومؤيدين لهما على التوالي؛ وهما حربان تسببتا مجتمعتين في سقوط ملايين القتلى، ووجّهتا إلى المنطقة ضربات لم تبدأ بالتعافي منها حتى الآن. وتعتبر إسرائيل كلا الرجلين من حلفائها.
وبعد أشهر قليلة من توليه منصبه، يسير بورنهام بخطى ثابتة ليصبح ثالث رئيس وزراء من حزب العمال يتولى المنصب نفسه. وعلى الرغم من كل نواياه المعلنة، فإن قيادته المترددة ستضمن أن تكون إدارته جزءاً من الإبادة الجماعية، كما كانت إدارتا أسلافه.
وبينما ينشغل بورنهام وبورنيل بتحديد المواقع بدقة، يتجمّد الأطفال حتى الموت في غزة.
*ديفيد هيرست هو المؤسس المشارك ورئيس تحرير موقع «ميدل إيست آي». وهو معلّق ومتحدث في شؤون المنطقة، ومحلل متخصص في الشؤون السعودية. عمل سابقاً كاتباً متخصصاً في شؤون القادة الأجانب في صحيفة «الغارديان»، ومراسلاً في روسيا وأوروبا وبلفاست. وكان قد انضم إلى «الغارديان» قادماً من صحيفة «ذا سكوتسمان»، حيث عمل مراسلاً للشؤون التعليمية.
