قالت الصحف: قراءات في مرحلة ما بعد اليونيفل.. الحرب الإقليمية اقتربت لم تقترب!

الحوارنيوز – خاص

عكست صحف اليوم التطورات في لبنان والمنطقة وسط تساؤلات ما اذا كانت الحرب الإقليمية صارت امر واقع أو انها تبتعد لمصلحة المساعي الديبلوماسية..

داخليا لا زال المشهد على حاله من الانقسام حيال الخيارات الوطنية الواجب اتخاذها في مواجهة العدوان والحرب.

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة الديار عنونت: ارتياح رئاسي حذر… هل ابتعد شبح الحرب؟ الجنوب بعد «اليونيفيل»… مباحثات الجيش وبرلين حول الترتيبات

وكتبت تقول: لا يستبعد مرجع رئاسي أن يشهد الجنوب انسحاباً إسرائيلياً سريعاً باتجاه «المنطقة الأمنية» داخل جنوب لبنان، إذا نجح غادي آيزنكوت في تشكيل حكومته. وينقل زواره عنه ارتياحاً حذراً إلى المرحلة المقبلة، بعدما ابتعد شبح الحرب، في قراءته، عن لبنان والمنطقة من دون أن يزول كلياً. وهي قراءة تضع بيروت أمام احتمال تطورات ميدانية تستوجب استعداداً سياسياً وأمنياً.

ويبقى هذا الارتياح محكوماً باحتمال التصعيد. فتراجع خطر الحرب الواسعة يتيح للبنان العمل على تثبيت التهدئة وانتزاع خطوات ملموسة في الجنوب، فيما تظلّ عودة السكان واستقرار القرى الحدودية مرتبطين بما يحصل على الأرض. ومن هنا تبرز أهمية إدارة المرحلة المقبلة بموقف لبناني واضح من أي ترتيبات قد تُطرح.

الرئاسات الثلاث على خطّ مباشر

وفي الداخل، يؤكد المرجع، وفق ما ينقله زواره، أنّ قنوات التواصل بين الرئاسات الثلاث قائمة وغير منقطعة، وأنّ الاتصال مباشر والتنسيق مستمر. وتكتسب هذه الإشارة أهميتها مع تداخل الملفات الأمنية والسياسية، والحاجة إلى إدارة الموقف اللبناني في مرحلة قد تتسارع فيها المبادرات والضغوط. فاستمرار التشاور يتيح معالجة التباينات ضمن المؤسسات، ويمنح المفاوض اللبناني قدرة أكبر على تحديد ما يقبله وما يتمسّك برفضه.

ويبرز هنا تحدّي تحويل التنسيق بين الرئاسات إلى موقف عملي من أي ترتيبات تُطرح للجنوب. فحدود انتشار الجيش، وشروط عودة السكان، وطبيعة الوجود الدولي المقبل، ملفات تتطلب قرارات واضحة. وكل غموض فيها قد يتيح فرض وقائع يصعب تعديلها لاحقاً، خصوصاً إذا جرى تقديم خطوات ميدانية جزئية على أنّها تسوية مكتملة للملف اللبناني.

هل يقطع التأليف السريع طريق نتنياهو؟

أما في قراءته للمشهد الإسرائيلي، فيرجّح المرجع أن يسعى آيزنكوت إلى تأليف حكومة سريعاً، بهدف قطع الطريق على بنيامين نتنياهو. ويظلّ هذا الترجيح تقديراً سياسياً لمسار التطورات، فيما يحسم التفاوض بين القوى الإسرائيلية موعد ولادة الحكومة وشكل ائتلافها. وعلى هذه الخلفية، يراقب لبنان ما إذا كانت سرعة التأليف المحتملة ستنعكس تغييراً في إدارة الملف الجنوبي.

وتأتي هذه القراءة بعد تكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة في الثامن من تشرين الثاني، مع مهلة أصلية من 28 يوماً قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً. وحتى تشكيل الحكومة الجديدة، يبقى نتنياهو رئيس حكومة تصريف أعمال. وبذلك، تظلّ سرعة انتقال السلطة موضع اختبار، كما يبقى تأثيرها في القرارات العسكرية والأمنية مرهوناً بالحكومة التي ستتشكّل وبسياساتها الفعلية.

انسحاب سريع… إلى أيّ حدود؟

وفي النقطة الأكثر اتصالاً بلبنان، لا يستبعد المرجع، بحسب زواره، أن يقدم آيزنكوت على انسحاب سريع من الجنوب باتجاه «المنطقة الأمنية» المتداولة في الأوساط الإسرائيلية. وتتوقف دلالة هذا الاحتمال على حدود المنطقة المقصودة، وتوقيت الخطوة، والقوى التي ستتولى الانتشار فيها. وهي عناصر أساسية لفهم الأثر الذي يمكن أن يتركه أي انسحاب محتمل على الأرض اللبنانية.

فالانسحاب إلى نطاق أمني يحتاج إلى تدقيق في معناه الميداني: أين ستتوقف القوات الإسرائيلية، وما الذي يتغيّر بالنسبة إلى القرى الواقعة ضمن هذا النطاق أو بمحاذاته؟

ما بعد «اليونيفيل»على طاولة اليرزة

وفي موازاة هذا الترقّب، حضر ملف المرحلة التي تلي «اليونيفيل» في لقاء قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أمس الأربعاء، مع نائبة رئيس أركان الدفاع الألمانية اللواء نيكول شيلينغ والوفد المرافق. وبحسب بيان قيادة الجيش، تناول البحث التعاون بين الجيشين والخطوات المرتقبة لما بعد القوة الدولية، فيما ثمّن هيكل الدعم الألماني ودور القوات البحرية الألمانية العاملة ضمن «اليونيفيل».

ويعطي هذا البحث بُعداً عملياً للسؤال عن مستقبل الجنوب. فأي تعديل في الحضور الدولي يستدعي تحديد مهمات الجيش والإمكانات اللازمة له، وآلية مراقبة الالتزامات وتوثيق الخروقات. وتصبح المحافظة على تماسك المؤسسة العسكرية ودعمها سياسياً ومادياً ضرورة مرتبطة بقدرتها على تنفيذ القرارات. كما يحتاج لبنان إلى وضوح في العلاقة بين الترتيبات الدولية المقبلة ومسار استعادة الدولة سلطتها على كامل أراضيها.

عون يتمسّك بالجيش ويربط السيادة بالإعمار

وفي المواقف الرسمية المعلنة، دعا رئيس الجمهورية جوزاف عون، أمس، إلى المحافظة على تماسك الداخل والابتعاد عن الصراعات، وردّ على منتقدي الجيش والقوى الأمنية، رابطاً دورها بحفظ الاستقرار وبسط سلطة الدولة. كما جدّد تمسّكه باتفاق الإطار باعتباره «أفضل الممكن»، وأكد أنّ بسط سلطة الدولة يشمل حصرية السلاح، والأمن، وتأمين المقومات الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الجنوب وإعادة إعمار مناطقهم.

الودائع والموازنة… اختبار الثقة

وفي الشق الاقتصادي، شدّد عون على ضرورة إقرار قانون الفجوة المالية، فيما أكد النائب إبراهيم كنعان، بعد لقائه في بعبدا، التمسّك بحقوق المودعين وتوزيع الأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، إلى جانب رفض ضرائب ورسوم جديدة خلال مناقشة الموازنة. وتبقى معالجة هذه الملفات جزءاً من قدرة لبنان على استعادة الثقة وتمويل التعافي، بالتوازي مع العمل على تثبيت الاستقرار.

• صحيفة الأخبار عنونت: قاسم: لا ضبط ولا منع ولا نزع للسلاح… ولا لزوم للتفاوض

وكتبت تقول: شدّد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، على أن «لا حصرية لسلاح المقاومة ولا ضبط ولا منع ولا نزع، تحت سقف الاحتلال»، بل «يجب أن تبقى المقاومة وتستمر وتتجهّز، وأن تقاتل وتدافع عن الأرض في أي وقت». وسأل الحكومة: «ماذا فعلت لتمكّن الجيش من حماية لبنان وشعبه وماذا فعلت لتحمي شعبها؟»، مشيراً إلى أن «وظيفة الجيش أن يحمي السلم الأهلي ويدافع عن لبنان. لكنهم يريدون جيشاً يقتل شعبه ويدخل في فتنة داخلية ويخرب البلد».

وفي كلمة له في مهرجان الوفاء إحياءً ليوم شهيد حزب الله، قال قاسم إن «أمامنا خيارين: إما أن نسلّم أو نقاتل، ونحن نقاتل. صحيح أن في القتال خسائر، لكن بالاستسلام لا يبقى شيء. لذلك أفضل السبل هو المقاومة»، لافتاً إلى أنه «لو استطاعت إسرائيل أن تصل إلى صيدا لما قصّرت، لكنها لم تستطع لأن المقاومة وشعبها منعاها من ذلك».

ودعا السلطة إلى التراجع عن اتفاق الإطار، «وعلى الأقل لديكم الآن حجة بأن إسرائيل لم تلتزم منذ أشهر بخطوة واحدة في هذا الاتفاق الذي هو خلاف الطائف والدستور والسيادة الوطنية، وقسّم البلد بطريقة عامودية».

وتابع: «تريدون تسليم المقاومة والبلد للعدو الصهيوني من أجل أن تكون لديكم مكتسبات خاصة (…) لم يعد هناك لزوم للتفاوض لأن ما وضعتموه في اتفاق الإطار أعطى إسرائيل كل ما تريده ولم يبقَ لكم شيء، وسلوك السلطة السياسية هذا الطريق كله تنازلات مجانية للعدو». وأوضح أن «المشكلة الأولى في اتفاق الإطار أنه فتح باباً مع الكيان الإسرائيلي مجاناً، من دون أن يحقق أي مكتسبات للبنان، والأولوية اليوم لوقف العدوان وخروج هذا العدو من بلدنا وعودة الناس إلى جنوب لبنان وإعادة الإعمار». ولفت قاسم إلى أن «بعض مندوبي الدول يأتون ويطلبون نزع سلاح حزب الله تحت عنوان حصرية السلاح ولا يتحدثون أبداً عن الاحتلال».

ودعا السلطة إلى الكف عن الحديث عن حصر السلاح تحت سقف العدوان، مؤكداً «أننا حاضرون للتفاهم على أعقد المسائل، حتى السلاح نناقشه، لكن بعد الانسحاب وكف الوصاية»، ومشدداً على أن «لا حصرية لسلاح المقاومة ولا ضبط ولا منع ولا نزع تحت سقف الاحتلال. اهتموا بما ينفع البلد وبالأوضاع المعيشية وبما يحميه ولا تقدموا بعد أوراق اعتماد للعدو، والأولوية اليوم لوقف العدوان وخروج هذا العدو من بلدنا وعودة الناس إلى جنوب لبنان وإعادة الإعمار»، و«يجب على الدولة اللبنانية أن تهيّىء كل الأسباب ليتصدى الجيش اللبناني لقتال إسرائيل، لأن وظيفة الجيش أن يحمي السلم الأهلي وأن يدافع عن لبنان».

وحذر قاسم من أن لبنان يواجه عدواناً إسرائيلياً خطيراً وتوسعياً، ومن أن الكيان «يسعى إلى تجريد لبنان من عناصر قوته تمهيداً لاحتلال أرضه وإقامة مستوطنات، وهم يقولون ذلك علناً». ولفت إلى أن «مساعدة إيران لنا عبر مذكرة التفاهم الإيرانية – الأميركية هي التي أوصلتنا إلى خفض التصعيد والحال التي نحن فيها الآن، والمقاومة حدّت من تقدم الكيان ومنعته من تحقيق أهدافه في تثبيت الاحتلال وإقامة المستوطنات». وشدّد على أن «إسرائيل لن تتمكن من الاستقرار في لبنان، وستخرج عاجلاً أم آجلاً، ونحن أقوياء». وأضاف: «خريطة المستقبل ستتغير، لكن ليس على الشاكلة الأميركية الإسرائيلية فهذه انتهت».

واعتبر أن المنطقة «تواجه اليوم طغياناً أميركياً وإجراماً إسرائيلياً، والمشروع في الأصل مشروع إبادة وتهجير، لافتاً إلى أن الاحتلال قتل وشرّد الفلسطينيين، وأجرى تغييرات في مختلف البنى التحتية في فلسطين، وهجّر ملايين الأشخاص بهدف إقامة الكيان الغاصب. ولا أحد يحرك ساكناً أمام ما يحصل اليوم في غزة بقتل وجرح 250 ألفاً من الرجال والنساء والأطفال وتدمير البيوت أمام أنظار العالم، مشيراً إلى أن «مواجهة هذا الخطر تتطلب التصدي للعدوان، وهو ما يستدعي مقاومة يشارك فيها الجيش والشعب والمقاومة، وكل قادر على حمل السلاح في كل مواقع القدرة على المقاومة في المنطقة». وأضاف أن «وحدة الساحات تعني التعاون في مسألة المقاومة لطرد المحتل، وأميركا الطاغية تبحث عن الحلفاء وتلزم الدول الكبرى والصغرى أن تكون معها في تحالف من أجل العدوان، فيما يستنكرون كيف يتعاون المقاومون مع بعضهم البعض. هذا حق طبيعي، ويجب أن تكون ساحة المقاومة أوسع وأشمل بكثير، والمقاومة في لبنان وفلسطين هي التي تحتاج إيران واليمن والعراق وكل حر شريف، وليسوا هم من بحاجة لنا».

واعتبر قاسم أن إيران حسمت النتيجة بأنها بلد محوري وبأن خريطة المستقبل ستكون مدعومة بموقف إيران ودول المنطقة. وأضاف: « هناك زلزال حصل في أميركا وخسارة ترامب وانكسار نتنياهو لهما انعكاس مُعيّن إيجابي بالنسبة إلينا»، مؤكداً أن «هناك فرصة لدول الخليج ودول المنطقة بالتفاهم مع إيران على صياغة مستقبل المنطقة، وندعو لوقف الحرب في اليمن، وليختر اليمنيون مستقبلهم، ولا يجوز هذا القتل للمدنيين تحت أي مبرر».

• صحيفة النهار عنونت: الشبهة تتّسع في مخطط الحزب لـ”خلية الجرود”… تنسيق لبناني عراقي حول مقتل النائب السابق

وكتبت تقول: لا تبدو صورة السلطة اللبنانية بأفضل أحوالها في مواجهة انتهاكات أمنية داخلية جسيمة، كمثل التحدي المتجدّد والشديد الاستفزاز على يد “حزب الله” عبر “خلية” جرود بشري والبترون، أو من خلال التحدي الإجرامي في قلب بيروت الغربية عبر مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني أياً تكن طبيعة الجريمة ودوافعها.

ومع أنه لا يمكن التنكّر للأداء الأمني الإيجابي في اعتقال خلية “حزب الله” وضبطها بشبهة تتسع معالمها مع توسيع التحقيقات، وكشف خيوط عدة في ملابسات جريمة قتل النائب العراقي السابق، فإن المناخ الداخلي يسوده ارتباك لا يخفى في مرحلة انتظار تطورات كبيرة تتصل بإعادة تركيب السلطة في إسرائيل، وتأثير الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية على الرعاية الأميركية للملف اللبناني. وجاءت جولة السجالات المتصلة بمواقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل، كما بتصريحات وزير الدفاع التي حملت تفسيرات أثارت حملة موازية عليه، لتزيد إرباكات السلطة ورئيس الجمهورية تحديداً، بما يرشّح المناخ السياسي لمزيد من الاستقطابات في قابل الأيام.

ولعل معاودة رئيس الجمهورية جوزف عون الدفاع عن الجيش رسمت معالم هذا المناخ المشدود، إذ شدّد عون على “ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية والدولية”، واعتبر أنه “لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة التي تشمل حصر السلاح بيدها وتحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأهلنا في الجنوب”.

خلية “حزب الله”

في الجانب الأمني قفزت قضية توقيف “خلية” “حزب الله” إلى صدارة المشهد الداخلي، مع بروز معلومات جديدة أفادت بأنّه بعد توقيف خمسة عناصر تابعين لـ”حزب الله” في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضائي البترون وبشرّي، تبيّن أنّ هواتفهم الخلوية لم تكن بحوزتهم عند توقيفهم. وفور انتشار خبر التوقيف، توجّهت عناصر أخرى من الحزب إلى المنزل الذي كان الموقوفون يقيمون فيه، وسحبت الهواتف منه.

وأضافت المعلومات أنّ عناصر الحزب كانوا سارعوا، عند وصول دورية قوى الأمن الداخلي إلى المكان الذي أوقفتهم فيه، إلى تمزيق أوراق كانت بحوزتهم في محاولة لإتلافها، مشيرةً إلى أنّه لم يُحسم بعد ما إذا كانت تتضمّن خرائط أمنية أو خططاً تفصيلية للمنطقة، على أن تتّضح طبيعة هذه الأوراق ومضمونها مع استكمال التحقيق. وأشارت إلى أن عناصر آخرين كانوا مكلّفين بتأمين تحركات الخلية والتواصل المباشر معها، سارعوا إلى الفرار فور توقيفها، وأخذوا معهم أجهزة الاتصال ووثائق وخرائط.

وبحسب المعلومات التي توافرت لـ”النهار” تضمنت المستندات التي حاول الموقوفون إتلافها، خطتي عمل، إحداهما لطرابلس والأخرى للكورة، مع توزيع المهام على فرق، وطلبات للحصول على دعم وأسلحة، فضلاً عن معلومات عن مجموعات وصور. وهي معطيات، إذا ثبتت صحتها، لا تتصل بمجرّد جمع معلومات عابر، بل توحي بتحضير ميداني يستحق معرفة الجهة التي تقف خلفه والهدف منه.

واللافت في هذا السياق أن معلومات خاصة تفيد بأن الموقوفين الخمسة جميعهم منتسبون إلى “الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس”، التي يتخذ مقرها من بلدة بنهران في قضاء الكورة مركزاً لها. والمقصود بالقرى الخمس، قرى شيعية في الكورة والبترون، أُنشئت الجمعية أساساً لرعايتها وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنمائية لها. لكن ورود أسماء منتسبين إليها في قضية تتضمن، وفق المعلومات المتداولة، خططاً ومجموعات وطلبات تسليح، يطرح تساؤلات تتجاوز نشاط الجمعية المعلن، ويفتح ملف الأطر المدنية والاجتماعية التي قد تتحول إلى قنوات لتنظيم حضور أمني وميداني.

وقد تواصل رئيس الحكومة نواف سلام الموجود في أنطاليا للمشاركة في قمة المناخ مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة قضية هذه المجموعة وسط تنامي شبهات جدية حول طبيعة نشاطهم بما يثير الريبة. وشدّد سلام على أن “زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى، ويهمّه أن يكرّر أنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون”.

وبرزت في هذا السياق، معلومات وتساؤلات خطيرة في بيان مشترك أًصدره النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق سألا فيه: “ماذا كان يفعل هؤلاء الأشخاص في تلك المنطقة تحديداً؟ ولماذا كانوا يتنقلون بهذه الطريقة؟ وما طبيعة المستندات التي حاولوا إتلافها؟ ولماذا ترد فيها، وفق المعلومات المنشورة، أسماء بلدات لبنانية ومجموعات منظّمة وإشارات إلى أسلحة قنص؟ ومن كلّفهم بهذه المهمة، ولحساب من كانوا يتحركون، وما الغاية الفعلية من وجودهم هناك؟. وشدّدا على “أن المسؤولية، إذا ثبت وجود نشاط أمني منظّم، لا يمكن أن تُحصر بالعناصر الذين أُوقفوا ميدانياً، بل يجب أن تمتد إلى كل من يثبت أنه خطّط أو كلّف أو وجّه أو موّل أو سهّل أو شارك في التحضير لأي عمل غير مشروع”.

من جانبه، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: على طرق القدس ودمشق وصنعاء، أضاع “حزب الله” طريق الجنوب، فوصل إلى الفنار وجرود بشرّي وتنورين بعد ضهر البيدر. إن التمرّد على قرارات الدولة اللبنانية وإدخال شاحنة متفجرات ووجود مجموعات أمنية تتحرك في قلب جبل لبنان هو الذي يشكّل تهديداً للأمن القومي وللسلم الأهلي. إذا كان كل هذا الأداء لا يستدعي تحويل قيادة حزب الله إلى المجلس العدلي، فليُلغَ هذا المجلس”. 

أما في حادث العثور على النائب العراقي السابق أحمد سليمان العلواني مقتولاً، داخل شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، فاستمرت المتابعة الأمنية والقضائية كما السياسية، وسط تنسيق بين لبنان والعراق وتكتّم عن الملابسات. واستنكر الرئيس سلام بشدة الجريمة، وشدّد على أن “بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني”. وجدّد سلام استنكاره للجريمة خلال لقائه في أنطاليا خلال مشاركته في قمة COP31، الرئيس العراقي نزار آميدي، كما التقى الرئيس السوري أحمد الشرع والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى عدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود.

نعيم قاسم مجدداً: لا حصرية للسلاح 

في مواقف تصعيدية واستفزازية جديدة حيال السلطة اللبنانية، دعا الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، السلطة اللبنانية “إلى الكفّ عن الحديث عن حصر السلاح تحت سقف العدوان”. واعتبر أنه “لو استطاعت إسرائيل أن تدخل وتصل إلى صيدا لما قصّرت، لكنها لم تستطع فالمقاومة وشعبها منعوها من ذلك”. وأعلن مجدداً أن “لا حصرية لسلاح المقاومة ولا ضبط ولا منع ولا نزع لسلاح المقاومة تحت سقف الاحتلال الإسرائيلي”. وقال إن “مساعدة إيران لنا عبر مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية هي التي أوصلتنا إلى خفض التصعيد والحالة التي نحن فيها الآن”.

وهاجم “السفارات الخمس التي خرجت في بيانها لتحرّض على المقاومة، وتدعو النواب والمسؤولين إلى مواجهة شعبهم، وتتدخل بشكل سافر في قضايانا اللبنانية، ولا تتحدث أبداً عن الاحتلال”. وقال: “عليهم أن يسكتوا ويتأدبوا”.