فشل بنيوي في تأليف الحكومة
حكمت عبيد -الحوارنيوز خاص
بلغ عجز النظام اللبناني مستوى لم يعد يسمح لأحزابه بتأليف حكومتهم التقليدية التوافقية.
هذا ما يقر به قطب نيابي لطالما جاهر بوجوب إحترام صيغة النظام الحالي على قاعدة " الكلمة للأقوى ضمن طائفته".
لكنه الآن يعترف " أن الازمة باتت أعمق وأن صيغة النظام انهارت والخشية من انهيار الدولة".
ويوضح القطب النيابي للحوارنيوز أنه تاريخيا تم ربط الدولة والكيان بهذا نوع من انظمة الحكم.. وهو نظام طائفي ديمقراطي مركب، ومع انهيار هذه الصيغة فمن المؤكد أن تأخذ معها هذا الكيان".
ويحذر القطب النيابي من أن الحلول التقليدية لم تعد ممكنة، والباب يجب أن يفتح لإصلاحات سياسية كبيرة تبدأ من تطبيق الدستور بجرأة " إنطلاقا من قانون انتخاب جديد غير طائفي" يفتح المجال أمام تغيير في مفهوم المواطنة ويثبت صحة التمثيل ويتحول معه النائب إلى نائب للأمة لا لبلدة أو قضاء أو ملة او عشيرة".
ويتفق القطب النيابي مع ما جاء في اقتراح كتلة التنمية والتحرير في هذا المجال، ويشجع على اعتماده ضمن آلية وضعت عناوينها الرئيسية نقابة المحامين في بيروت".
وتنص مبادرة نقابة المحامين على "قيام حكومة من أصحاب اختصاص مهني ومن دستوريين مشهود لهم لإتمام هذه المهمة المحددة، على أن يليها خطوات إصلاحية أخرى تفضي الى لبنان دولة القانون والمؤسسات على أنقاض دولة المحاصصة الطائفية، كإقرار قانون اللامركزية الإدارية وقانون جديد للأحزاب".
ويتفق القطب النيابي مع نقيب المحامين ملحم خلف على أنه لا يمكن " رسم خط مستقيم بمنشار له أسنان"، والنتيجة أنه علينا "تغيير المنشار وإلا فإن الخط المعوج سيبقى معوجا، كذنب الكلب"
