إستثمار و أسواقإقتصاد

شركة”ايدن باي” ترد على تصريحات للنائب جهاد الصمد

 

الحوار نيوز-خاص

ردت شركة “إيدن باي ريزورت ش.م.ل.”،على تصريح للنائب جهاد الصمد يتهم فيه قاضيا مرشحا لوزارة الداخلية بتسهيل عملية الضم لعقار تملكه الشركة. 

وجاء في بيان الشركة :  

تفاجأت الشركة المالكة لفندق “الإيدن باي” ببيان سياسي للنائب جهاد الصمد في إطار صراع القوى السياسية على الحقائب الوزارية، ضمّنه بشكلٍ مستغرب إتهامات ملفقة بحق الشركة ورئيس مجلس إدارتها الأستاذ وسام عاشور. 

وعليه، يهمّ الشركة بعد تدوين إحتفاظها بحقوقها كافة، أن توضح للنائب الصمد، عضو السلطة التشريعية الذي يسنّ القوانين ويعدّلها، بأنّه ووفقاً للقوانين التي أصدرها مجلس النواب الذي ينتمي إليه، فإنّ محافظ بيروت ناصيف قالوش، وبعد قيام بلدية بيروت بكافة أجهزتها بدراسة الملف من نواحيه الهندسية والفنية والقانونية كافة بموجب المحضر الفني رقم 918/2011، قرّر ضمّ العقارات المذكورة وترقين إشارة الارتفاق بعدم البناء، وإنّ أمانة السجل العقاري في بيروت، أي السلطة المخوّلة بالموافقة على ضم العقارات  وتنفيذها، هي التي قرّرت تنفيذ هذا الضم والترقين في قيود الصحائف العينية، دونهما أيّة جهةٍ أخرى إدارية كانت أو قضائية.

فيا ليت النائب الصمد قد قام بقراءة القوانين الصادرة عن مجلس النواب الذي ينتمي إليه، أو على الاقل إطلع على القيود العلنية في ملف العقار لدى أمانة السجل العقاري، ووفرّ على نفسه هذا الإحراج العلني الذي أثبت أن من يضع القوانين في لبنان لا يعرفها، ووفّر على الشركة التي لطالما إلتزمت القوانين والتي تؤمّن مئات فرص العمل للشباب والشابات اللبنانيين المنهكين من أفعال السياسيين، الدخول في البازارات الشعبوية السياسية الكيدية التي أوصلت البلاد الى ما وصلت إليه. 

(إنتهى البيان) 

 

وكان النائب الصمد قد قال في تصريحه: 

هل يعلم المعنيون ب​تشكيل الحكومة​ أن القاضي المذكور المرشح لتولي حقيبة وزارة الداخلية والبلديات والإشراف على إنتخابات يفترض أن تكون نزيهة يريدها اللبنانيون و​المجتمع الدولي​، هو من اتخذ عندما كان رئيسا للغرفة الإبتدائية في بيروت قرارا فضيحة قضى فيه بضم عقارات شكلت مشروع “إيدن باي” الذي يملكه السيد وسام عاشور، وهو قرار شكل أكبر اعتداء على واجهة بيروت البحرية، وتشويه أجمل شاطىء في شرق البحر الأبيض المتوسط هو شاطىء ​الرملة البيضاء​؟”.

 

وأضاف: “هل يعلم المعنيون بتشكيل الحكومة أن وزير ​مكافحة الفساد​ نقولا تويني قد كلف نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت وضع تقرير حول هذا الموضوع، حيث جاء في التقرير حرفيا ما يلي: “عدم قانونية ضم ​العقارات​ 3689 و3690 و3691 و3692 منطقة المصيطبة العقارية، لتشكيل العقار 3689، لكون الصحائف العقارية العائدة للعقارين 3691 و3692 تتضمن إشارة “مرتفق بحق عدم البناء”، في حين أن العقارين 3689 و3690 ليسا مرتفقين بهذا الحق، وتاليا ضمهما بعقار واحد مخالف للمذكرة الإدارية 1991 / 1 حول ضم العقارات والوحدة العقارية، التي تنص على أن “ضم عقارين أو أكثر إلى بعضهما لتصبح عقارا واحدا، يستوجب أن تكون العقارات متجانسة ومتلاصقة وللمالك نفسه، وأن تكون من نوع شرعي واحد وفي منطقة عقارية واحدة، وبنفس حقوق الإنتفاع والإرتفاق العقاري؟”.

 

وتابع : “ألم يصل هذا التقرير إلى المعنيين بتشكيل الحكومة، وهل هذه هي شروط التوزير، وهل هؤلاء هم أصحاب الكفاءة والتجرد والنزاهة؟”.

 

وختم: “بالفعل لقد هزلت. إن جمهوريات الموز لم تشهد فسادا مثل الذي يشهده لبنان. 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى