قالت الصحف: الإرث الثقيل للعهود السابقة: هكذا ستتعامل الحكومة مع استحقاقات اليوروبوندز
الحوارنيوز – خاص
إرث ثقيل تسلمته الحكومة الجديدة برئاسة حسام دياب. أزمات ومعضلات في الاقتصاد والمال والمصارف والسياسة والإدارة وقد بلغت هذه الأزمات حد الإنفصام في الهوية الوطنية.
في المقابل تسعى الحكومة بيدين طريتين لمحاكاة كل هذه الأزمات في محاولات لتخفيف وطأة الإرتطام والتقليل من حدة الخسائر ووضع أسس جديدة لإعادة بناء موثوقة فهل سيدعونها تقوم بذلك؟
صحيفة "النهار" حملت الحومة الحالية مسؤولية الأزمات المستجدة وعنونت لإفتتاحيتها:"التعسف المصرفي ولغم الكهرباء قبل البيان وبعده!" وكتبت تقول: "اذا كانت الحكومة نامت على حرير التعديلات الشكلية التي ادخلتها على مسودة البيان الوزاري الذي أقرته اللجنة الوزارية المكلفة صياغته مساء أمس تمهيداً لاقراره في جلسة لمجلس الوزراء الخميس، فان الوقائع الدامغة تثبت ان عملية تجميل البيان وترشيقه وضبضبته لفظيا بعض الشيء لن تقي الحكومة سهام السخط المتصاعد بقوة حيال الواقع المأزوم على كل الصعد وخصوصاً حيال الاجراءات المتشددة بل التعسفية التي تتخذها المصارف في فرضها مزيداً من القيود على عمليات السحب بالدولار وتقنينها.
والواقع ان مطلع الشهر لم يشكل موعد بت ايجابي للبيان الوزاري كما شاءته الحكومة من خلال تسريب النسخة ما قبل النهائية، بل جاءت تداعيات التسريب والاصداء في معظمها سلبية أولاً، ومن ثم طغت التدابير والاجراءات البالغة التشدد الاضافية التي اتخذها عدد من المصارف الكبيرة في عمليات السحب وخفض سقوفها الى النصف و"تقسيط" مهلها مرتين في الشهر لتطغى على مجمل المشهد المأزوم، خصوصاً ان تناقضات فجة للغاية واكبت هذا المشهد بين حكومة تطلق وعوداً بتخفيف القيود المصرفية وتسهيلها على المودعين ومصارف تسارع في السانحة الأولى الى ممارسة الاستنسابية في تقييد عمليات السحب بالدولار. ولعل النقطة الاكثر اثارة للسخط تتمثل في ان المصارف لم تراع ضرورة "تمديد" فرصة السماح لاجراءاتها الصارمة والقاسية أساساً كما لم تنتظر انتهاء المشاورات الجارية بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في شأن الاجراءات التي ضمنها مسودة تعميم ارسله قبل اكثر من اسبوع الى رئيس الوزراء حسان دياب ووزير المال غازي وزني يتعلق بتوحيد الاجراءات والمعايير في المعاملات المصرفية وعمليات السحب ومعدلاتها كما بالاجراءات اللازمة لحماية المصارف من الدعاوى القضائية.
والغريب في الامر ان هذا الشق الحيوي والخطير من أزمة السيولة وأزمة العلاقات بين المصارف والمودعين كان محور الاجتماع المالي الذي عقده أمس في السرايا الرئيس دياب مع الوزراء المعنيين وسلامة، وقت كانت الاجراءات المتشددة الجديدة قد شقت طريقها الى التنفيذ مثيرة موجة غضب عارمة.
وفي موازاة هذا الملف الخطير، أبلغت مصادر مطلعة على اجواء المشاورات المالية "النهار" ان موضوع استحقاقات "الاوروبوندز" لسنة 2020 والبالغة قيمتها 2,3 ملياري دولار كأول استحقاق لها في آذار المقبل بقيمة مليار و200 مليون دولار تتقدم الاهتمامات الحكومية وأن التأخير في بت هذا الموضوع واتخاذ القرار في شأنه يعود الى عدم توصل الافرقاء المعنيين في الحكومة الى التوافق على الخيار الواجب اعتماده. وعلم ان هناك خيارين يتنازعان أهل السلطة، وتحديداً فريق رئيس الجمهورية وفريق رئيس الوزراء ، اذ يرى الفريق الاول اعتماد خيار عدم دفع استحقاقات الدين المصدرة بسندات، والذهاب الى عملية اعادة هيكلته من خلال خطة منظمة، واللجوء الى صندوق النقد الدولي طلبا لبرنامج. أما الفريق الثاني، فيرى بأن يدفع المصرف المركزي استحقاقات 2020 من احتياطه بالعملات الاجنبية، على ان يطلب من المصارف الاكتتاب بسندات جديدة تصدرها وزارة المال من فارق الاموال التي سددها لها، باعتبار ان هناك نحو 1,3 مليار دولار تستحق لحملة سندات اجانب. وتعكف الاجتماعات المالية المتتالية على درس هذه الايجابيات والسلبيات من أجل ان يأتي القرار بأقل الاضرار الممكنة على المالية العامة وعلى سمعة لبنان المالية.
صحيفة "الأخبار" خصصت إفتتاحيتها للحديث عن الإستحقاقات المالية وطريقة تعامل الحكومة الجديدة لها وكتبت تحت عنوان:" لا لسداد الديون لا لصندوق النقد" تقول: في مواجهة الأزمة المالية والنقدية والمصرفية الحادّة، لم تجد الحكومة إلا الأدوات "الحريرية": بهدف مواصلة تسديد الديون، يجب أن نتسوّل ونستدين من الخارج ونسعى دائماً لبيع أملاك الدولة. كل ما ورد في البيان الوزاري بشأن الأزمة يدور حول هذه النقاط التي شكّلت أساس ورقة الحكومة قبل الانتفاضة، وأساس ورقة لبنان في "سيدر" وكل مؤتمرات التسوّل السابقة، فالدائنون لهم الأولوية حتى لو من ودائع الناس!
السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، كما ورد في النسخة المسرّبة من البيان الوزاري، يكمن في "اتخاذ خطوات مؤلمة" تنفذ عبر الاستدانة من الخارج والقيام بعمليات خصخصة تحت مسمّى: الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما هدف هذه الخطوات فهو الاستمرار في تسديد الديون، من دون تقديم أي تصوّر يتعلق بمن سيتحمّل كلفة الخسائر المتحقّقة وبآلية توزيعها. الثابت إبعاد "توزيع الخسائر" عن المصارف والدائنين. فالبيان يشير إلى "رسملة القطاع المصرفي"، أي انتشالها من الإفلاس وتعويم مساهميها الذين أثروا في السنوات الماضية من المال العام، ويشير إلى وجوب خفض الدين العام عبر "تشركة بعض القطاعات العامة ذات الطابع التجاري"، ما يعني أن لبنان سيدفع استحقاق آذار 2020، وخصوصاً أن سلامة يعدّ هندسة جديدة لهذا الأمر خصيصاً، ما يعني أن الكلفة الأكبر سيدفعها الناس من رواتبهم ومدّخراتهم.
هندسة مالية جديدة
لمن سندفع؟ بأي دولارات؟ ضمن أي خطّة وأي أهداف؟
إذا أرادت الحكومة أن تواصل دفع ديونها بالدولار فعليها أن تملك سيولة بالدولار. وفي ظل القيود التي تمارسها المصارف حالياً على عمليات السحب والتحويل، توقفت التدفقات من الخارج إلا في الإطار الضيّق (المغتربون يواصلون إرسال الأموال إلى أسرهم في لبنان على نطاق ضيق جداً)، لم تعد هناك سيولة بالدولار إلا ما يملكه مصرف لبنان. وهذه الاحتياطات لا يجب التفريط بها لأنها الذخيرة الوحيدة المتاحة لتمويل استيراد المواد الأساسية من غذاء ومحروقات وأدوية وقمح ومواد أولية لزوم الصناعة المحلية.
ومع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز في 9 آذار المقبل، ارتفعت وتيرة الحديث عن مسألة سداد الدين وتداعياتها. الرأي المنسوب إلى سلامة والذي أبلغه إلى دياب، أنه توجد لدى مصرف لبنان قدرة على تسديد الديون بالدولار طالما أن لبنان يلتزم بالورقة الإصلاحية التي أعلنها الرئيس السابق سعد الحريري بعد انتفاضة 17 تشرين الأول، وهي نسخة طبق الأصل عن التزامات لبنان في مؤتمر "سيدر" التي أقرّت بإشراف صندوق النقد الدولي. تسويق سلامة لهذا الأمر استند إلى أن تسديد الديون يسهم في استعادة بعض من الثقة المفقودة، مبدياً جهوزيته لتنفيذ هندسة جديدة في سبيل تأمين تسديد الدين تنصّ على الآتي:
يدفع مصرف لبنان للأجانب الذين يحملون سندات اليوروبوندز التي تستحق في آذار 2020 كامل المبالغ المستحقة، فيما يعرض على حملة السندات المحليين (المصارف) استبدال ما يحملونه من سندات آذار بسندات تستحق في عام 2037 على أن يكون تسعير السندات وفق السعر السوقي: في النتيجة يصبح كل سند من استحقاق آذار 2020 مساوياً لسندين وربما أكثر من استحقاقات 2037. ولإغراء المصارف في المشاركة بهذه العملية، سيقوم مصرف لبنان بإقراض المصارف مبالغ بالليرة اللبنانية بفائدة متدنية مقابل توظيفها في مصرف لبنان بفائدة مرتفعة. ويتوقع بعض المتابعين أن تكون إضافات على هذه الهندسات من النوع الذي يسمح للمصارف بتسجيل أرباح فورية على هذه العمليات من أجل تعزيز رساميلها.
عملياً، كل قرش يدفعه مصرف لبنان من احتياطاته بالعملات الأجنبية يأتي من ودائع الناس في المصارف. فهذه الأخيرة استقبلت الودائع ووظّفتها لدى مصرف لبنان، وبدوره استعملها من أجل تمويل عمليات استهلاك وتسديد ديون. سلامة أقرّ علناً بأن المصارف توظّف لديه نحو 70 مليار دولار فيما لديه احتياطات معلنة بقيمة 30 مليارات دولار، أي أن 40 مليار دولار تبخّرت، علماً بأن هناك تقديرات تشير إلى أن احتياطاته الصافية من الالتزامات سلبية بمبلغ تفوق 30 مليار دولار.
خطّة سلامة
إذاً، ما هي خطّة سلامة؟ بحسب المطّلعين، فإن خطّة سلامة تنصّ على الآتي: بما أن رئيس الحكومة يريد أن يدفع الديون، وبما أن الديون ستُدفع من احتياطات مصرف لبنان، وبما أن الدولارات شبه متوقفة عن التدفق نحو لبنان، فإن الحاجة ستكون ملّحة أكثر للاستعانة بالدول المانحة لإقراض لبنان ما يحتاج إليه لتسديد ديونه وتمويل استيراد السلع الأساسية. وبما أن الثقة بلبنان باتت مفقودة، فإنه لا يمكن استعادة ثقة المانحين الدوليين إلا عبر اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. هو الجهة الوحيدة التي يمكنها الإشراف على "إصلاحات" مقابل تسهيل حصول لبنان على القروض، وهذه الجهة لديها برنامج واضح ومحدّد وهو أن يعمل لبنان على الآتي:
إعادة هيكلة القطاع العام من أجل إصلاح النفقات العامة، وزيادة الضرائب لإصلاح الإيرادات العامة، والخصخصة لتحقيق إيرادات إضافية وتحفيز عمل القطاع الخاص.
هو عبارة عن برنامج بسيط نتائجه الاجتماعية كارثية في ظل الأزمة التي أدّت إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر. فإلى جانب تقشّف الدولة (يتردّد أن دياب حدّد للإدارات نسب الإنفاق من موازناتها)، انتشرت ظاهرة إقفال المؤسسات وصرف العمال ونقص الوظائف وارتفاع منسوب الرغبة في الهجرة… فوق ذلك كلّه، فإن الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي، يتضمن عمليات صرف لأجراء القطاع العام وخفض تقديماتهم، وربط شبكات الأمان الاجتماعي بمعايير انتقائية لا تأخذ في الاعتبار الثقافة المحلية… أما الأسوأ، فأن يكون تسديد الأموال المقترضة مرتبطاً ببرامج محدّدة يتحكّم بها صندوق النقد الدولي والدول ذات المصلحة. بمعنى آخر سيكون عبارة عن وصاية مالية واقتصادية على لبنان. سيناقشون كل قرش ننفقه على الأكل والشرب ولمن يذهب وكيف يُدفع. والأنكى من ذلك، أن جزءاً من هذا التمويل سيذهب لتعزيز رساميل المصارف، رغم أن هذه الأخيرة التي كانت تجاهر بأنها تعمل وفق قواعد السوق، يجب أن تحترم هذه القواعد: المُفلس يخرج خاسراً، والقادر يواصل بشروط السوق الجديدة.
صندوق النقد أيضاً
على أي حال، هناك وجهة نظر ثانية تشير إلى أن التخلّف عن سداد الديون، وخصوصاً الديون الخارجية أو التي يحملها أجانب، يوقع لبنان في أزمة تستجلب أيضاً صندوق النقد الدولي. فإذا تخلّف لبنان عن السداد يصبح خاضعاً مباشرة لدعاوى يقيمها الأجانب عليه في محاكم نيويورك كما تنصّ عليه عقود سندات اليوروبوندز. وهذا الأمر سيدفع حملة السندات الأجانب إلى محاولة حجز أصول الدولة اللبنانية أينما وجدت، سواء كانت أصولاً منقولة أم غير منقولة، يعني الذهب والطائرات وحتى الاعتمادات المفتوحة لاستيراد القمح والطحين وسواها. ولن يقبل الدائنون الأجانب بأي حلّ لا يكون فيه صندوق النقد الدولي طرفاً ضامناً، لذا بدأ يتنامى تيار يسوّق للذهاب إلى صندوق النقد الدولي طالما "نحن قادرون على السير" على أن يقدّم لبنان وعوداً على شاكلة الاقتراح الذي تقدّم به وزير الاقتصاد السابق رائد خوري: الدولة تتحمّل مسؤولية الإفلاس ويجب عليها تمليك الدائنين ممتلكاتها. ما قاله خوري علناً كان يهمس به طوال الفترة الماضية مع تعديلات شكلية طفيفة: يجب إنشاء صندوق سيادي يتملك أصول الدولة ويتملك الدائنين أسهماً فيه إلى جانب حصّة للجمهور (يشتريها المساهمون لاحقاً). الهدف هو بيع كل ما تبقى للدولة من عقارات وشركات مثل ميدل إيست، كازينو لبنان، انترا… واللافت أن هذا الأمر أشير إليه في النسخة المسرّبة للبيان الوزاري التي تتحدث عن خفض الدين العام عبر تشركة بعض القطاعات العامة ذات الطابع التجاري!
في الواقع، هناك قلّة تبحث عن الحلول الداخلية المحلية التي يجب أن تكون قائمة على خطّة واضحة لتغيير اقتصادي جذري يبدأ بخفض الفوائد على القروض إلى مستويات متدنية ومقبولة، وتوفير السيولة لتمويل تطوير القطاعات الاقتصادية المنتجة بدلاً من صرف الأموال على الديون والبدء بتكوين موجة ديون ريعية جديدة تنفق أموالها على الديون والعقارات. بعض الخبراء يعتبرون أن الدين المحمول من شركات أجنبية وأفراد أجانب يمكن التعامل معه نظراً إلى قيمته المتدنية (لا يفوق 10 مليارات دولار) ونظراً إلى وجود رغبة دائمة لدى الدائنين بأن تتمكن الدول من خدمة الدين التي تشكّل هدفاً بحدّ ذاتها لدى الدائنين. لذا يمكن الرهان على التوصّل إلى طريقة لإعادة جدولة هذا الدين، فيما يجب التعامل مع الدين الداخلي بطريقة مختلفة "أما الخوف من أن تصنيف لبنان سيتدهور إلى الإفلاس الانتقائي، فمن المعروف أن درجة التصنيف التي فيها لبنان اليوم لا تختلف كثيراً عن درجة الإفلاس، وبالتالي فإن مسألة التصنيف لا تهم بمقدار أهمية عدم التفريط بما تبقى من عملات أجنبية نملكها في مصرف لبنان".
بدورها عنونت صحيفة "نداء الوطن" الثورة في قبضة السلطة توقيف وتعنيف على ذمة التحقيق الحكومة تسدد اليوروبوندز … تمويل الإفلاس من كيس الناس" وكتبت تقول:" من أين لك هذا"؟… سؤال من الموجب توجيهه ليس فقط إلى أثرياء الحرب ولا إلى متموّلين مشتبه في مصادر ثرواتهم، بل إلى دولة مفلسة مُعدمة تكاد خزائنها تصدأ من شح المال العام وندرة العملة الصعبة ويقف شعبها في طوابير الذل عند المصارف ويتندّر مواطنوها على ورقة نقدية من فئة المئة دولار في الجيب، ورغم ذلك يقرر القيّمون على حكومة إدارة التفليسة سداد مستحقات خارجية بقيمة 2,5 مليار دولار! هي سياسة الكيل بمكيالين، مكيال حبس بيت المال عن الناس بحجة الأزمة الاقتصادية والمالية حيث تسود سياسة "السلبطة" على أموال المودعين وحرمان المواطنين وقطاعاتهم الحيوية من دعم الدولة للاحتياجات الحياتية ولاستيراد المواد الأولية، ومكيال آخر يغرف الدولارات "من كيس الناس" لتمويل إفلاس الطبقة الحاكمة وتمويه صورتها الحقيقية أمام مرآة المجتمع الدولي على قاعدة "من برّا هلله هلله ومن جوا يعلم الله".
إذاً، آثرت حكومة حسان دياب "استرضاء الخارج واستغباء الداخل" في القرار الذي اتخذته اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها أمس في السراي الحكومي بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي قضى حسبما كشفت مصادر المجتمعين لـ"نداء الوطن" بأن تسدد الدولة اللبنانية الاستحقاقات المالية المقبلة عليها وتحديداً سندات اليوروبوندز التي ستستحق تباعاً في أشهر آذار ونيسان وحزيران 2020 بقيمة إجمالية تبلغ مليارين ونصف المليار دولار.
وأوضحت المصادر أنّ المجتمعين وبعد استعراض الأفكار المطروحة حيال هذا الموضوع ومن بينها الرأي القائل بطلب تأجيل موعد السداد، قرروا في نهاية المطاف الإلتزام بتواريخ الاستحقاقات الخارجية "لكي لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلباً على أي مشاريع تعاون دولية مستقبلية في حال التخلّف عن السداد".
