إقتصادالعالم العربيسياسة

سلطنة عُمان: تعاف اقتصادي متواصل ومستقبل واعد

الحوارنيوز – خاص

تمكنت السلطة الحاكمة في سلطنة عمان من تحقيق نجاحات في مجال التعافي الإقتصادي جراء الأزمة “المزدوجة” التي حلت في البلاد جراء جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط عالما في العام الماضي.

وقدر تقرير لصندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي “الهيدروكربوني”  بنحو 1,5 مع لحظه لعودة اتدريجية للنشاط الإقتصادي.

ويقول خبراء للحوارنيوز إن النقطة المركزية في الإقتصاد العماني تتمثل في نجاح الجهات المعنية في السلطنة بتوسيع رقعة التنوع الاقصادي وزيادة حوافز الإستثمارات الجديدة وهي واعدة في ظل الإستقرار العام التي تتميز به السلطنة.

ويلفت الخبراء أن أزمة الثقة العالمية في النظام المصرفي وتقلص الأسواق الآمنة بعامة وفي منطة الشرق الأوسط بخاصة، يجعل من السلطنة وجهة مرغوب بها للإستثمار وسط معلومات عن رغبة لدى قيادة السلطنة، وبتوجيه من السلطان هيثم بن طارق، لتسهيل كافة العمليات الإدراية وترشيقها وإزالة كافة العقبات التي تفضي الى استقطاب رأسمال استثماري جديد أو فتح أسواق جديدة للمنتجات والصناعات العمانية”، وهذا ما تعمل عليه الإدارت العمانية كافة وفي المقدمة منها وزارة الصناعة والتجارة وترويج الاستثمار بقيادة الوزير قيس بن محمد اليوسف.

 

وتنشر الحوارنيوز تقريرا أعده صندوق النقد الدولي عن مفاوضاته مع السلطات المختصة في السلطنة وأعلنه في ايلول الماضي ويتناول النقاش، الوضع الآقتصادي في ضوء ما تنص عليه المادة الرابعة  1 من اتفاقية الصندوق.

نص التقرير

تعرض الاقتصاد العُماني لصدمة مزدوجة من جراء الجائحة وانهيار أسعار النفط في عام 2020. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الكلي والناتج المحلي غير الهيدروكربوني قد انخفضا بنسبة 2,8% و3,9% على الترتيب. غير أن التخفيضات المؤقتة في الرواتب وانخفاض حجم العمالة الوافدة ساهما في تيسير تكيُّف سوق العمل. ومن المنتظر أن يتعافى الاقتصاد في عام 2021، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة قدرها 1,5%، في ظل العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي المحلي بفعل نشر اللقاحات وتعافي الطلب الخارجي. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بعد انتهاء اتفاقية أوبك+ الحالية في إبريل 2022. وظلت مستويات التضخم منخفضة.

وقد ارتفع العجز المالي والدين الحكومي ارتفاعاً حاداً في عام 2020، وإن كان يتوقع أن يسجلا تحسناً كبيراً على المدى المتوسط مع تنفيذ خطة التوازن المالي متوسطة المدى التي وضعتها السلطات. وكان العجز المالي قد ارتفع إلى 19,3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو ما يعكس في جزء منه عوامل غير مرتبطة بالسياسات (لا سيما انكماش الناتج المحلي الإجمالي الاسمي). ومن المتوقع انخفاضه إلى -2,4% في عام 2021 والتحول إلى فائض في عام 2022. وارتفع دين الحكومة المركزية إلى 81,2% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تغطية الاحتياجات التمويلية بالاقتراض المحلي والخارجي والسحب من الأصول، وإن كان متوقعاً أن ينخفض بشكل حاد على المدى المتوسط. كما يُتوقع أن يسهم الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط في تقليص عجز الحساب الجاري إلى -6,2% في عام 2021 و-0,6% في عام 2026.

وتحيط بالآفاق الاقتصادية درجة كبيرة من عدم اليقين، ويميل ميزان المخاطر نحو تحقق التطورات السلبية. فعلى جانب قصور النتائج عن التوقعات، قد يؤدي ظهور سلالات جديدة من فيروس كوفيد-19 إلى إطالة أمد تداعيات الجائحة. كما أن تشديد الأوضاع المالية العالمية قد يؤدي إلى تدهور مركز المالية العامة والمركز الخارجي. ولا يزال الدين العام عرضة للمخاطر، لا سيما تلك المخاطر الناجمة عن تطورات سوق النفط وصدمات نمو الناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف والرصيد الأولي وأسعار الفائدة. ومن شأن حدوث تراجع كبير في أسعار النفط أن يؤدي إلى زيادة إجمالي الاحتياجات التمويلية، وانتقال التداعيات السلبية إلى القطاع غير الهيدروكربوني. وفيما يتعلق باحتمالات تجاوز النتائج التوقعات، فمن الممكن تحقيق تحسن هائل في الآفاق الاقتصادية في حالة حدوث طفرة قوية في عمليات التلقيح، وارتفاع أسعار النفط، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

تقييم المجلس التنفيذي 2

اتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأثنوا على الإجراءات السريعة والمنسقة جيداً التي اتخذتها السلطات العمانية على مستوى السياسات لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وباستشراف المستقبل، أكد المديرون ضرورة الاستمرار في انتهاج سياسات اقتصادية كلية داعمة لحين رسوخ التعافي بالكامل، كما أكدوا أهمية اتخاذ تدابير إضافية على مستوى السياسات عند اللزوم بحيث تكون مقيدة بوقت محدد وموجهة للمستحقين من القطاعات والأسر المتضررة بشدة.

وقد تفاقمت مواطن الضعف في المركزين المالي والخارجي نتيجة عدم التكيف بشكل كامل مع انخفاض أسعار النفط منذ عام 2015، والصدمة المزدوجة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وانهيار أسعار النفط في عام 2020. وفي هذا الصدد، رحب المديرون بالتزام السلطات الشديد بتنفيذ خطة التوازن المالي متوسطة المدى لاحتواء المصروفات، والحد من اعتماد الإيرادات على أسعار الهيدروكربونات، ووضع الدين على مسار تنازلي ثابت. وشجعوا السلطات على مواصلة سعيها لحشد التأييد الشعبي للإصلاحات. وأضافوا أن إرساء ركيزة واضحة للمالية العامة سيساعد على تحقيق الضبط المالي. وأيد المديرون تعزيز نظام الحوكمة الكلي للقطاع العام، ودعوا إلى توسيع نطاق تغطية المالية العامة بحيث يتجاوز حسابات الحكومة المركزية المدرجة في الموازنة العامة فضلاً عن توفير بيانات أكثر تفصيلاً عن الموازنة والدين. وأعربوا عن ضرورة وضع إطار قوي لإدارة الأصول والخصوم السيادية لتحديد درجة الانكشاف على المخاطر والتخفيف من حدتها وضمان سلامة الميزانية العمومية السيادية. ورحبوا بالجهود الجارية لتعزيز قدرات مكتب إدارة الدين العام.

واتفق المديرون على أن سعر الصرف المرتبط بالدولار الأمريكي لا يزال ركيزة ملائمة للسياسة النقدية في عُمان، حيث يساهم في تحقيق تضخم منخفض ومستقر. وبالنسبة للقطاع المالي، رحب المديرون باستمرار صلابة القطاع المالي وبالإصلاحات الجارية في سوق رأس المال. وفي الوقت نفسه، فقد أضافوا أنه على الرغم من استمرار سلامة النظام المصرفي، فمن الضروري مواصلة توخي اليقظة لاحتواء المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي في ظل أجواء عدم اليقين الكثيفة التي تكتنف الآفاق الاقتصادية. ودعا المديرون كذلك إلى توخي الحرص في إدارة الرابطة بين الكيانات السيادية والبنوك بمرور الوقت لدعم صلابة النظام المصرفي. ورحبوا بإجراء التقييم المشترك لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2021 وبجهود عُمان المستمرة لتقوية هذا الإطار.

ورحب المديرون بالتقدم الذي تم إحرازه مؤخراً على مستوى الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع غير الهيدروكربوني ودعم استدامة المركز الخارجي. وأشاروا إلى ضرورة إعطاء الأولوية لزيادة مرونة سوق العمل، وتشجيع التوظيف في القطاع الخاص، وزيادة تشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل. ورحب المديرون بالجهود الرامية إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وأثنوا على تسريع السلطات لوتيرة إصلاحات المؤسسات المملوكة للدولة بهدف تعزيز التنافس ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

ورحب المديرون كذلك بقرار السلطات بنشر تقرير الخبراء في إطار المشاورات.

ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع عُمان على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى