إقتصاددراسة

بريطانيا: ركود وخسارة 500 ألف وظيفة

 

الحوارنيوز – وكالات

أوردت “وكالة الأنباء الألمانية”، أنه من المتوقع أن تبدد أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في بريطانيا 8 أعوام من نمو دخل الأسر، خلال 24 شهرا فقط، حيث سينزلق الاقتصاد في ركود يمتد لأكثر من عام، حسبما أفادت جهة توقعات مستقلة تابعة للحكومة البريطانية.

ووفقا لوكالة “بلومبرغ” للأنباء، قال مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا، أمس، إن “الدخل الحقيقي للأسر سينكمش بنسبة 7 % خلال عامين حتى نيسان عام 2024، رغم تقديم الحكومة دعما بقيمة 100 مليار جنيه استرليني (117.8 مليار دولار).

وقال المكتب: إن الاقتصاد دخل في الركود بالفعل، وسيشهد انكماش الناتج بنسبة 2%، وخسارة 500 ألف وظيفة.

وصدرت التوقعات المتشائمة بالتوازي مع بيان الخريف لوزير الخزانة جريمي هانت.

وتعهد هانت بدعم الأسر خلال فترة الركود واشتداد أزمة الطاقة، والسيطرة على الدين بحلول 2027-2028.

ويتضمن برنامج وصفه هانت بأنه مخصص لوضع أولوية «للنمو والاستقرار والخدمات العامة» رفع الوزير العبء الضريبي لأعلى مستوى له، منذ الحرب العالمية الثانية، ليصل إلى 37.1 %، وهو أعلى بكثير من المستويات، التي تسببت في مشاكل سياسية لرئيس الوزراء ريشي سوناك، في آذار، عندما كان وزيرا للخزانة.

وتعد خطة هانت، في جانب منها، استجابة للفوضى التي حدثت خلال 44 يوماً تولت فيها ليز تراس رئاسة الحكومة، عندما أثار تخفيض ضرائب غير ممول بقيمة 45 مليار استرليني، حالة فزع بين المستثمرين، مما هوى بالاسترليني لمستويات متدنية قياسية.

ولإظهار التزامه بمالية عامة مستدامة أعلن هانت ترشيدا بقيمة 55 مليار استرليني، لضمان خفض الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027-2028، ويعني هذا تغيرا في محددات السياسة بقيمة 100 مليار استرليني، في 55 يوما فقط، لنفس حزب المحافظين الحاكم.

ويرجع ارتفاع التضخم إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار فواتير الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 54 في المائة بالنسبة للأسر العادية في بداية أبريل. وقال غرانت فيتزنر، كبير الخبراء الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية: «ارتفع التضخم بشكل حادّ في أبريل، مدفوعاً بالارتفاع الحاد في تكلفة الكهرباء والغاز، مع دخول رفع سقف الأسعار حيز التنفيذ… وجاء نحو 75 في المائة من الزيادة في المعدل السنوي هذا الشهر بسبب فواتير الخدمات العامة».
وتعاني دول كثيرة عبر العالم من مستويات تضخم غير مسبوقة منذ عقود، مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بسبب النزاع في أوكرانيا. ودفع الوضع بنك إنجلترا المركزي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومصارف مركزية أخرى إلى رفع نسب الفائدة.
وقد عانت ميزانيات الأسر البريطانية أيضاً في أبريل من زيادة في الضرائب. وقال وزير المال البريطاني ريشي سوناك: «تواجه دول العالم تضخماً متفاقماً. أرقام التضخم اليوم عائدة إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أبريل». وأضاف: «لا يمكننا أن نحمي المواطنين كلياً من هذه التحديات العالمية، لكننا نوفر دعماً كبيراً حيث نحن قادرون على ذلك، ونحن جاهزون للتحرك أكثر».

وكان حاكم مصرف إنجلترا المركزي، أندرو بايلي، توقع «وضعاً كارثياً» على صعيد أسعار المواد الغذائية التي أكد أنها ترتفع بسبب عجز أوكرانيا، وهي منتج رئيس للقمح وزيت الطهو، عن تصدير سلعها.
وقد تسجل بريطانيا ركوداً مع توقع أن يصل التضخم إلى نسبة 10 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، على ما حذّر بنك إنجلترا خلال الشهر الحالي. وكان البنك المركزي رفع نسبة الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية لمواجهة التضخم، للمرة الرابعة على التوالي، وباتت الأعلى منذ 2009.
وفي غضون ذلك، كشف استطلاع أجرته «رويترز» أن أسوأ أزمة تكاليف تشهدها بريطانيا في 3 عقود ستبلغ ذروتها قرب نهاية هذا العام، لكن بنك إنجلترا سيكون أكثر تشدداً في رفع سعر الفائدة عن المتوقع، في إطار سعيه للحد من ارتفاع التضخم.
وقد يؤدي تجدد الإغلاق في الصين لمكافحة الجائحة، والغزو الروسي لأوكرانيا، في تفاقم أزمات سلاسل الإمداد التي بدأت التعافي للتوّ من الفوضى التي خلّفتها الجائحة. الأمر الذي يؤدي لزيادة كبيرة وسريعة في الأسعار العالمية.
كما يواجه البريطانيون أزمة جديدة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب والتداعيات الراهنة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ورداً على سؤال بشأن الموعد المتوقع لذروة أزمة تكاليف المعيشة، قال 7 من بين 13 مشاركاً في استطلاع الرأي إن هذا سيكون في الربع الأخير من العام. وقال 3 مشاركين إنها ستكون في الربع المقبل، في حين يرى 3 آخرون إنها ستكون بحلول نهاية الشهر المقبل.
وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة لدعم دخل الأسر، وذكر 9 من 12 مشاركاً في الاستطلاع أنه يتعين على الحكومة فعل مزيد الآن. وقال جميعهم إن الدعم يتعين أن يستهدف الأسر الأقل دخلاً.
وكشف متوسط توقعات نحو 70 من خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد البريطاني سينمو بنسبة 3.7 في المائة في المتوسط خلال 2022، ثم سيسجل معدل نمو 1.3 في المائة في العام المقبل، انخفاضاً من 3.8 و1.7 في المائة على الترتيب في استطلاع أُجري الشهر الماضي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى