سياسةمحليات لبنانية

بإسم الشعب: إني أتهم…

بإسم الله، إله المذاهب والملل جمعاء، بإسم الشعب اللبناني، الشعب الذي لا تفرقه ولاءات المذاهب، أتهم .
المتهمون الأساسيون بشكل مباشر وغيرمباشر بالخيانة الاقتصادية العظمى لوطن ولدولة ولشعب منذ سنة 1990…؟
1-المسؤولون السوريون الذين كانت حركة الدولة والبلاد تحت إشرافهم بسبة عالية، وتولد عن ذلك شراكات معروفة:
السيد عبدالحليم خدّام، السيد غازي كنعان، السيد رستم غزالي، من تابع الملف اللبناني في الدولة السورية.
2- تواقيع الرؤساء على القرارات الحكومية والنيابية :
الرئيس الياس الهراوي-الرئيس رفيق الحريري-الرئيس نبيه برّي(تشريع قوانين تسمح بالاستدانة)-الرئيس فؤاد السنيورة(كرئيس حكومة و كوزير مالية) .
-تواقيع غير مرئية على الوثائق ( بعد ضمان الحصص):
السيد وليد جنبلاط، السيد ميشال المرّ.
3-وزراء المال المتتالين بإستثناء الوزير قرم، المسؤولون عن حركة مالية الدولة الذين كانوا كتبة عند اسيادهم ولم يعترضوا على الأخطار المحتملة.
-جميع وزراء الطاقة والكهرباء المسؤولين  عن المجازر المالية المتلاحقة.
4-الحاكم المركزي لمصرف لبنان لعدم إعتراضه ما يكفي على حركة الديون الداخلية والخارجية ولمسايرته ارباب السلطة والمصارف:
السيد رياض سلامة.
5-المصارف اللبنانية المستفيدة الاولى من ديون الدولةاللبنانية الداخلية كونها المُدين الأوّل والأخير لها والمستفيدة من فائدة الديون تلك .
6-الأحزاب اللبنانية التي لم تقم بما يكفي لردع جموح المقامرين بمصير الدولة اللبنانية وبما فيها حزب الله لإهماله الحيّز الاقتصادي في البلاد وانهماكه فقط بالحياةالعسكرية المقاومة وبإستثناء حزب القوات اللبنانية وتيار الوطني الحرّ لعدم وجودهما في السلطة ولمنعهما من الاحتجاج في الشارع.
7-الاعلام المرئي والمسموع والصحافة والمحرّرين والكتّاب والشعراء الذين لم يتصدّوا بوضوح و بشفافية وما يكفي من قوة وشهامة  لكل المقامرين بإسم الاقتصاد والمال والصفقات المشبوهة والإثراء المشبوه لبعض عائلات السياسيين على حساب الدولة بل سرت شائعات عن تمويلهم من بعض السياسيين المتمولين.
8-النقابات اللبنانية كافة والمصادرة من الأطراف الحاكمة والتي تمّ تطهيرها من بعض اليساريين المتمردين الصادقين، النقابات اللبنانية وعلى رأسها نقابة المحامين المطلعة على القوانين والاحكام والدستور واتفاق الطائف والاعراف لعدم رفع محاميها اي دعوى ضدّ اي مشبوه إقتصادي او مشبوه فاسد ينخران كالسوس ارز الدولةاللبنانية.
9-النيابات العامة والنيابة العامة المالية خاصة.
10-رؤساء التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الاعلى للتأديب والتفتيش القضائي وادارة المناقصات لعدم رفعهم الصوت والاحتجاج ما يكفي لمنع السمسرات وانتشار الفساد اي لم يقوموا بواجبهم المهني لحدّ خيانة الوظيفة والامانة إذ لم تعرف لهم اي انجازات تذكر بل تمنيات من السياسيين بعدم التدخل بعملهم!
11-كل المراجع الدينية بلا استثناء الذين يتدخلون بكل شيء الا انهم كانوا صمّا بكما عميا بما خصّ المال والاقتصاد وفقط كانوا يبتسمون عند تسلمهم للهبات من المقامرين بأمور الدولة.
12- الشعب اللبناني الذي ليس على مستوى تقييم قادته ومحاسبتهم عند الانتخابات وفي الشارع والذي تسكنه اللاجدوى من النضال الوطني والمطيع والفوضوي عند دفاعه عن حدود طائفته.
13-مجهول ايًّا كان هذا المجهول الذي كان قادراً على قول "لا"ولم يصرخ بها ، لم يغنّيها، لم يمثّلها، لم يكتبها على منشور او جدار ، لم يصرخ بوجه المقامرين الاقتصاديين الذين لا يشبعون من نهب للمال ونشرًٍ للفساد.
 
وحده الخطأ الذي تراجع عنه وزير المالية السيد علي حسن خليل كان ولا يزال الحلّ :
إعادة هيكلةالديون وليس جدولتها شاء من شاء وأبى من أبى، قبل ان تؤمم المصارف والاملاك المشبوهة  كلها  ويسترد المال الحلال وقبل ان ترفع أعواد المشانق للمجرمين الاقتصاديين…زمان ليس ببعيد….قولوا الله…………
  "وللحديث تتمة أن لم يعتقلنا أو يهيننا أحد"

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى