اين القضاء من “مداهنة العدو” ؟(وائل ابو الحسن)

كتب وائل فايز أبو الحسن- الحوارنيوز
ما نشهده مؤخراً على بعض المحطات والمنصات الإعلامية اللبنانية بات يتجاوز كل الخطوط الحمر، وسط تراخ غير مبرر من السلطات المختصة والقضاء اللبناني في تطبيق القوانين المرعية الإجراء.
نحن نحترم جميع الأديان السماوية ورموزها وشعائرها، بما فيها الديانة اليهودية، ونرفض الخلط بين الانتماء الديني والمواقف السياسية. وما أقدم عليه الإعلامي مارسيل غانم في حلقة الامس من برنامج صار الوقت، حين وضع على رأس أحد ضيوفه القلنسوة اليهودية المعروفة باسم الكيبا، ليس بحد ذاته موضع اعتراض. لكن الاعتراض يبدأ عندما تتحول المنابر الإعلامية إلى وسيلة لتسويق إسرائيل وتطبيع حضورها في الوعي العام اللبناني، حتى يعتاد الناس تدريجياً على كل ما يرمز إليها، ويتعاملوا معه وكأنه أمر طبيعي ومألوف لا يستدعي الاعتراض أو المساءلة.
والأخطر ما نسمعه عبر برامج ومحطات ومنصات إعلامية مختلفة، من تأييد علني للجيش الإسرائيلي، وتهليل لحكومة نتنياهو واليمين الإسرائيلي المتطرف، ومزايدات في تأييد العدوان الإسرائيلي على لبنان وتبرير استمراره، وصولاً إلى الدعوة إلى توسيع نطاق الاحتلال الإسرائيلي ليشمل مناطق لبنانية أخرى، بل إن بعض الأصوات تذهب إلى حد المطالبة بوصول الجيش الإسرائيلي إلى العاصمة بيروت، وتأييد استهداف شريحة من اللبنانيين. وهو خطاب من شأنه إثارة النعرات والفتن وتهديد السلم الأهلي، وإعادة البلاد إلى تجارب مأساوية دفع اللبنانيون ثمنها باهظاً.
وفي سياق آخر، يلفت الانتباه ما أقدمت عليه صحيفة النهار مؤخراً، عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، من إطلاق حملة إعلامية للترويج للمثلية الجنسية والمطالبة بإلغاء المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات اللبناني. فما الغاية من هذه الحملة الإعلامية؟ ومن يقف وراءها؟ ومن يمولها؟ وما الأهداف الحقيقية من وراء هذا الترويج المكثف، ومحاولة تقديمه للرأي العام اللبناني وكأنه توجه اجتماعي بات من المسلمات؟
نحن نحترم حقوق الإنسان والحريات الفردية، ولكل إنسان الحق في خياراته الشخصية، لكن ذلك لا يلغي ضرورة احترام عادات المجتمع اللبناني وتقاليده وخصوصيته الثقافية والاجتماعية، بمختلف طوائفه ومذاهبه. فالمجتمع اللبناني له خصوصيته وتركيبته وتقاليده، ولا يجوز تجاهلها أو القفز فوقها. كما أن المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات لا تزال قائمة، وإن كان تفسيرها وتطبيقها على العلاقات المثلية موضع خلاف قضائي وقانوني.
أما في ما يتعلق بإسرائيل، فالقوانين اللبنانية التي تحظر التعامل مع العدو لا تزال نافذة، وحرية الإعلام والصحافة والتعبير لا تمنح أحداً حصانة من المساءلة عن الأفعال التي يثبت أنها تشكل جرائم بموجب القانون. وعلى القضاء والسلطات المختصة تحمل مسؤولياتها، ووضع حد لأي تجاوزات مثبتة، أياً كان مرتكبوها، من مارسيل غانم إلى غيره من الإعلاميين والسياسيين وأصحاب المنصات.
إن استمرار هذا التراخي في تطبيق القوانين، ولا سيما في مسائل حساسة تمس السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي والأمني والسياسي في لبنان، قد يفتح الباب أمام تجاوزات أخطر، تكون عواقبها وخيمة على البلاد وصيغتها وتركيبتها الوطنية. وقد سبق للبنانيين أن اختبروا نتائج التحريض والانقسام والارتهان للخارج، ودفعوا أثماناً باهظة لا يجوز الاستهانة بإمكانية تكرارها.
فالدستور والقوانين لم توضع لتدريسها في الكتب، أو لتبقى حبراً على ورق، بل لتطبيقها وفرض هيبة الدولة وصون الحقوق والحريات وحماية المجتمع وإرساء العدل والعدالة.
ومن يريد تعديل القوانين، فليتوجه إلى مجلس النواب وفق الأصول الدستورية. أما أن يتصرف كل من يمتلك شاشة أو منبراً إعلامياً أو منصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكأنه سلطة قائمة بذاتها وفوق القانون، فهذا أمر لا يجوز السكوت عنه.
أين القضاء اللبناني من كل ما يجري؟ وأين السلطات والأجهزة المختصة من هذه التجاوزات؟ وإلى متى يستمر هذا الغياب والتساهل في قضايا بهذه الخطورة والحساسية؟
على الدولة اللبنانية أن تحسم أمرها، وأن تتحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان. فالتهاون في تطبيق القانون اليوم قد يتحول غداً إلى فوضى يصعب ضبطها، وعندها لن ينفع الندم.
* محام مغترب مقيم في المكسيك



