إقتصادمصارف

المشروع المعدّل للكابيتال كونترول: سرقة موصوفة للودائع (د.عماد عكوش)

 

بقلم د.عماد عكوش

يستمر الصراع على المودع بين الأطراف الثلاثة : الحكومة بالتعاون مع المجلس النيابي ، مصرف لبنان ، وجمعية المصارف . هذا الصراع تمظهر بشكل واضح من خلال مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تم تقديمه للمجلس النيابي مؤخرا وأودع لدى اللجان لدراسته وأقراره قبل المصادقة عليه في الجلسة العامة المتوقعة خلال الايام المقبلة .

هذا القانون بمادته الثامنة التي تتحدث عن تشكيل لجنة بصلاحيات واسعة تشمل تحديد الحد الأقصى للسحوبات وعملة الدفع ، كما تشمل تحديد من يحق له السحب وحجم السحب ، وتشمل تحديد من يحق له التحويل للخارج ومن لا يحق له  ، وتشمل منح أعفاءات خاصة لأشخاص حقيقيين ومعنويين بعدم الإلتزام بهذا القانون ، صلاحية فرض غرامات على المخالفين وتحديد قيمة هذه الغرامات .

هذه اللجنة جرى تعديل تشكيلها وفقا لأخر التسريبات . فبعد أن نص المشروع الأولي على تشكيلها من وزير المالية ، وزير الأقتصاد ، حاكم مصرف لبنان وتكون برئاسة رئيس الوزراء أو من ينتدبه هذا الأخير ، جرى تعديلها لتتشكل من وزير المالية ، حاكم مصرف لبنان ، خبيرين أقتصاديين ، وبرئاسة قاض يعينه رئيس مجلس الوزراء من ضمن فئة معينة .

هذا المشروع ينص بشكل مبدئي على دفع الف دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية شهريا كحد أقصى ، فماذا يعني هذا الكلام ؟

لشرح هذا الأمر سنقوم بتقسيم الودائع الى خمسة شطور لتوضيح كيف ان تطبيق هذا الأمر سيؤدي حتما الى تطبيق “الهيركات” على هذه الودائع وبنسب مختلفة وفقا لحجم الوديعة .

– 100000 دولار أميركي

– مليون دولار أميركي

– عشرة ملايين دولار أميركي

– مئة مليون دولار أميركي

– مليار دولار أميركي

من المعلوم اليوم ان معظم المصارف لا تدفع فوائد على الودائع، لا بل على العكس تقوم بتحميل الحسابات وخاصة الحسابات الجارية عمولات وأعباء مالية شهرية وبنسب كبيرة جدا، ومن يدفع فهو يدفع بحدود 1 بالمئة ، وهذا الأمر واضح من خلال مراجعة حجم ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان والتي بلغت وخلال الفترات التالية ما يلي :

الفترة                 مليار دولار

أيلول 2019         106.05

أيلول 2021         103.44

الفرق                 2.61

 

كما تغيرت قيمة اجمالي الودائع لدى المصارف التجارية على الشكل التالي :

الفترة                 مليار دولار

أيلول 2019         168.83

أيلول 2021         130.87

الفرق                 37.96

الودائع بالقيمة الحقيقية اليوم : 80% دولار،104.70 مليار دولار (ثلثهم سيتم ليلرتهم وفقا لخطة التعافي):

           20% ليرة   : 1.64 مليار دولار

           المجموع :   106.34 مليار دولار

بالعودة الى حقيقة وحجم الهيركات وفقا لقيمة الوديعة وبحسب الشطور التي ذكرناها سابقا ، فإن التقسيط بالمرحلة الأولى سيكون على خمس سنوات وضمن الحد الأقصى المطروح وهو الف دولار شهريا” ، ماذا يعني ذلك ؟

على مستوى الشطر الأول: 100000 دولار أميركي  

يبلغ متوسط الفائدة السنوية على هذه الوديعة وفقا  للدول المحيطة بلبنان حوالي 5 بالمئة ،وبالتالي تيلغ الفائدة السنوية لهذه الوديعة حوالي خمسة الاف دولار أميركي ، في المقابل لن يتم احتساب فائدة حقيقية على هذه الوديعة ، كما سيتم دفع 12 الف دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية ، وستستمر المصارف تتقاضى الفوائد من حساباتها لدى مصرف لبنان وعلى سندات الخزينة الموظفة لدى الدولة اللبنانية وبمعدلات تزيد عن خمسة بالمئة ، وهذا يعني ان المصارف ستدفع فعليا من حساباتها حوالي سبعة الاف دولار أميركي من أصل 12 الف دولار، أي ما نسبته 58.34 بالمئة بعد اقتطاع ما يعادل 41.66 بالمئة .

على مستوى الشطر الثاني :  1.000.000 دولار أميركي  

قيمة الفائدة على الوديعة :   50.000 دولار

المدفوع للمودع :            12.000 دولار

الفرق لصالح المصرف :   38.000 دولار

الهيركات لم يعد موجودا بل يتم الإستيلاء على الوديعة بالكامل أبتداء من وديعة مليون دولار وصعودا، وما يتم دفعه هو عبارة عن فتات .

هذا ما يتم تحضيره لأصحاب الودائع ، فودعوا ودائعكم يا أصحاب الملايين .

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى