قالت الصحف: معلومات بشأن المعابر غير الشرعية، كورونا والمفاوضات مع صندوق النقد

الحوارنيوز – خاص
مرحلة جديدة دخلها لبنان مع حكومة حسان دياب، هي مرحلة مواجهة التحديات حيث لم تجرؤ على ذلك أي من الحكومات السابقة!
وأول الغيث فتح ملف التهريب على الحدود البرية والبحرية والجوية على مصراعيه، وفتح ملف الكهرباء والفساد المتصل به دون مهادنة.
كيف تناولت الصحف القضايا الأبرز في إفتتاحياتها؟
صحيفة "النهار" عنونت:" ضبط الحدود أم تعويم العلاقات مع النظام السوري" وكتبت تقول:" هل يصدق اللبنانيون في فترة حجرهم المستعادة منذ مساء امس الى فجر الاثنين، دولتهم التي اكتشفت البارحة معضلة التهريب المزمنة عبر الحدود اللبنانية السورية، وكأنها حديثة العهد، وقطعت التعهدات الحاسمة والحازمة بمكافحة مزراب الاستنزاف المالي بمليارات الدولارات؟ التشكيك مشروع تماما ليس لان ما رافق أحاديث الوزراء المعنيين خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع امس في قصر بعبدا الذي خصص لهذه المعضلة عكس "فقر معرفة" في مسارب هذه المشكلة فحسب، بل لأنه قبل ان يجف حبر القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع كان صاحب النفوذ الأقوى على الحكومة الحالية ومعظم الدولة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يسارع الى رسم استراتيجية سياسية وأمنية وعسكرية مختلفة للحكومة والأجهزة والجيش في هذه القضية دافعاً من جديد نحو التنسيق والتعاون بين لبنان والنظام السوري. والواقع ان هذا الملف قفز الى واجهة المشهد الداخلي متخطيا فوضى التفلت من تدابير الحماية في مواجهة الانتشار الوبائي وعودة البلاد الى عين العاصفة الكورونية مما املى بدء فترة حجز عام متجدد لأربعة أيام وذلك في ظل تطورين: الأول انطلاق المفاوضات الرسمية بين لبنان وصندوق النقد الدولي حول طلب لبنان دعم الصندوق لمواجهة ازمته المالية والاقتصادية الخانقة، والثاني تصاعد معالم ضغوط دولية جديدة على لبنان في مجموعة ملفات منها ملف "حزب الله " لجهة نفوذه على الحكومة قد يكون خطرا على الخطة التي قدمتها الحكومة كإطار للاتجاهات الإصلاحية المقبلة التي تفاوض على أساسها الصندوق الدولي. ومن هذه الناحية فسرت أوساط معنية واسعة الاطلاع لـ"النهار" مسارعة الدولة عبر المجلس الأعلى للدفاع الى استدراك تداعيات شديدة السلبية تتهدد الواقع المالي كما الخطة الحكومية مع اتساع انكشاف حجم التهريب الهائل عبر المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية السورية وخصوصا لمادتي المازوت والطحين. وإذ عبر وزراء شاركوا في الاجتماع عن دهشتهم لأرقام التهريب واعترفوا بان الكميات المستوردة لمواد أساسية كالمازوت والقمح تفوق بكثير حاجة السوق الاستهلاكية المحلية بما يؤكد جسامة حجم التهريب الى سوريا، اكدت الأوساط المعنية ان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب بالاتفاق مع الفريق الوزاري والاستشاري الأساسي المعني بمتابعة الخطة الحكومية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قرروا ملاقاة انطلاق هذه المفاوضات امس تحديدا بتوقيت متزامن لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع وإعطاء الرسالة العملية الى المجتمع الدولي حيال جدية الدولة في معالجة ملف التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية معالجة حاسمة. ومن القرارات العلنية للاجتماع ان المجلس قرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات على المهربين وشركائهم والتنسيق بين الأجهزة المعنية لضبط الحدود وإقفال كل المعابر غير الشرعية ووضع خطة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية.

وأفادت المعلومات انه تبين ان هناك معبرين كبيرين بين حوش السيد علي ووادي فيسان بين الهرمل ووادي خالد، يتم عبرهما تهريب مشترك عابر للمناطق والطوائف وعبر الشاحنات والصهاريج، هذا عدا عن معابر صغيرة يتم التهريب فيها بطرق بدائية منها استخدام البغال، وذلك على طول المناطق المتداخلة بين لبنان وسوريا حيث عدد من القرى والمنازل نصفها في لبنان ونصفها الاخر في سوريا.

ولا تنحصر خسائر لبنان بمادتي المازوت والطحين المدعومين بالعملة الصعبة اللتين تهربان الى سوريا، بل ايضاً بالتهرب الجمركي وبالتهريب من سوريا الى لبنان لخضار وفواكه ومنتجات قطنية وورقية.

"رد" نصرالله؟
ولكن المفارقة ان موقف نصرالله جاء بمثابة رد خاطف على قرارات المجلس واتجاهات الحكومة اذ سارع الى ادراج معالجة ملف التهريب والحدود في اطار توظيف سياسي فاقع دفع عبره الى تعويم العلاقات مع النظام السوري وهو الامر الذي يرجح ان يحرج الحكومة التي يدأب الحزب على اعلاء الصوت بدعمها. واللافت ان نصرالله سأل الحكومة مباشرة:" كيف تذهبين لطلب المساعدة من الدول ولماذا لا يكون ترتيب للعلاقة مع سوريا؟" وإذ اعتبر ان ترتيب هذه العلاقة "يخدم الاقتصاد اللبناني " طالب بالتعاون بين الحكومتين والجيشين لحل مشكلة التهريب وحذر من الأصوات التي تطالب باستقدام قوات الأمم المتحدة الى الحدود مع سوريا باعتبارها "من اهداف عدوان تموز ".
صحيفة "الأخبار" عنونت:" الفيروس عاد إلى الإنتشار بسرعة .. هل يحجر العائدون في معسكرات الدولة" وكتبت تقو : "في وقت يستعد فيه لبنان لاستقبال الدفعة الثالثة من طائرات الإجلاء، اليوم، لا تزال الحكومة مصرة على التعاطي مع العملية بالطريقة نفسها التي رافقت التجربتين السابقتين. تعوّل الدولة على "ضمير" العائدين في التزامهم بالحجر المنزلي، علماً بأن التجربتين أثبتتا أن فكرة الحجر المنزلي "الطوعي" ليست ناجعة، وبات المطلوب اليوم أن تحجرهم على عاتقها، فهل تفعل قبل فوات الأوان؟

تسع إصابات جديدة سجلها عداد كورونا، أمس، ليرفع عدد المصابين إلى 879. ما بين تقرير وزارة الصحة العامة صباحاً الذي أعلن عن 8 إصابات وتقرير مستشفى بيروت الحكومي مساء الذي أعلن عن الإصابة التاسعة، عادت "سحبة" الحالات "الإيجابية"، منذرة بالسيناريو الأسوأ الذي قد يخرج لبنان من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار. ولئن كان لبنان لا يزال اليوم في "الاحتواء"، إلا أن الاستهتار بالإجراءات قد يدفع إلى المكان الذي لا تحمد عقباه، والذي لا طاقة للقطاع الصحي الاستشفائي على احتوائه.

اليوم، "الرقم هو الذي يحسم الأمور كلها"، على ما تقول مصادر وزارة الصحة. "لوين رايحين؟"، الجواب على هذا السؤال رهن بالأرقام التي ستنتج عن الفحوص التي تجريها وزارة الصحة، والتي لامست أمس حدود الـ2000 موزعة بين بعقلين (الشوف) والبابلية وجزين (الجنوب). في الأيام الأربعة الأخيرة، لم تكن الأرقام مطمئنة. بتعبير أدق، "كانت صادمة"، هذا ما قاله وزير الصحة العامة، حمد حسن، خلال جولته التفقدية للمستشفى الحكومي في دير القمر أمس، محذّراً من "خطر التفشي المجتمعي الوبائي". مع ذلك، فإن أمراً واحداً قد يسقط هذا الخطر: "الوقاية والالتزام". فهذان العاملان أساسيان ومفصليان في مسار الفيروس. وكما في الأيام الأولى لبدء الإصابات، لا يزال الناس هم المعيار. ودرجة التزامهم بالحجر المنزلي والوقاية هي التي تحدد: إما الاحتواء أو بدء الموجة الثانية.
صحيفة "اللواء" عنونت:" ضغوط دولية على لبنان .. وبداية مشجعة للمفاوضات مع الصندوق" وكتبت تقول:" فترة الحجر الاكراهي، ولو في المنازل، سواء المتسعة، أو التي على شكل "علب السردين" بدأ نافذاً على الورق، مع خروقات هنا وهناك، ليست متأتية من المسموح لهم بالعمل انسجاماً مع تعميم وزير الداخلية، وحتى التعميم المعدّل لوزير السياحة، بل من هؤلاء "المجازفين" الذين وإن لم تهمهم حياتهم، كما يتضح من تصرفاتهم، إلا انهم يلحقون الأذى ببيئتهم، والناس الآخرين، بوعي أو من غير وعي، بدأت مع حلول غروب أمس، وستستمر إلى الخامسة من صباح الاثنين المقبل، ليدخل البلد بحجر، أو بغير حجر الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك.. بصرف النظر عن عداد محاضر الضبط بالمخالفين، والتي اقتربت من عشرة آلاف محضر..

وبين موجة تفاؤل بنجاح التدبير الحالي وعدم السير بالاقرار بجدواه، تتسارع خطوات الدولة، بالاقتراب من أكثر من ملف، من دون التمكن من بناء مرتكزات معالجات دائمة، تسمح بالتأسيس لخطوات متجذرة، وذات جدوى، سواء في ما خص المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، والتي دفعت الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله للمطالبة بالانطلاق من هذه النقطة، لإعادة تقييم مسار العلاقات اللبنانية – السورية، أولاً لدراسة جدوى استمرارها في الحالة غير الطبيعية أو لجهة اعتبار التطبيع المدخل إلى الأسواق العربية عن طريق البر.

ووصفت مصادر مطلعة اجتماع بعبدا بالاجتماع التقني، الذي يبحث في مسائل فنية، تقنية، تتخطى جوهر المسألة، وما يرتبط بإعادة النظر في العلاقات سلباً وايجاباً.

وتوقفت المصادر عند ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال جلسة مناقشة مغلقة في مجلس الأمن، وفقا لصحيفة "جيروزالم بوست": لا أزال أحث الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات شبه العسكرية خارج سلطة الدولة".

أضاف: "استمرار مشاركة حزب الله في الصراع في سوريا ينطوي على خطر تشابك لبنان في الصراعات الإقليمية وتقويض استقرار لبنان والمنطقة".

معتبراً "أن زيادة حزب الله لترسانته من الأسلحة يشكل تحديا خطيرا لقدرة الدولة على ممارسة السيادة والسلطة الكاملة على أراضيها، وبالتالي ان اعتراف حزب الله المتجدد بامتلاكه للصواريخ هو أيضا مصدر قلق كبير".

ورأت هذه المصادر انه بعيداً عن الطابع التقليدي لكلام غوتيريش فإنه يأتي في ظرف سياسي يحتاج فيه لبنان إلى احتضان أممي وعربي، لمساعدته على الخروج من ازمته.

وشدّد مجلس الأمن الدولي على ضرورة التزام جميع الأطراف في لبنان بوقف أي تورط في أي نزاع خارجي.

وجدّد مجلس الأمن تأكيده على ضرورة تنفيذ القرار 1559 الذي يطلب نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان.

وفي السياق، عبّرت مجموع الدعم الدولية من أجل لبنان عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد الفقر.

لقد أخذت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان علماً بتبني الحكومة اللبنانية بالإجماع لخطة التعافي المالية كإطارٍ بناء للإصلاحات المستقبلية، كما وقرارها بطلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح.

وإدراكاً لأهمية توفير الدعم السياسي الداخلي كضرورة لإجراء وإتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على وجه السرعة، تشجع مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية على اشراك جميع المعنيين، لا سيما الشعب اللبناني في المشاورات حول محتويات الخطة وسبل الإسراع في تطبيقها. وكذلك، تشجع المجموعة كلاً من الحكومة والبرلمان على العمل سوياً لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في الوقت المناسب وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين إستجابةً لمطالب المواطنين اللبنانيين. وإذ تستذكر المجموعة البيان الصادر عن اجتماعها بباريس في 11 كانون الأول 2019 بشأن الإصلاحات اللازمة، والتي تشمل تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار مؤتمر سيدر، تعرب المجموعة عن دعمها للبنان لمساعدته على تخطي الأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية الراهنة ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإنسانية، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا على البلاد، وتدعو المجموعة المجتمع الدولي، بما فيه المنظمات الدولية والمؤسسات المالية إلى دعم مساعي لبنان لمعالجة الأزمة الحالية.

وتعيد مجموعة الدعم الدولية التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي.

وفي اطار دولي متصل، أعلنت "اللجنة الدولية لحقوق الإنسان" أنّها تلقت تقريراً "سيّئاً" حول الواقع المعيشي الرديء الذي يعيشونه اللبنانيون نتيجة الغلاء الفاحش الذي يضرب البلاد.

وأشار التقرير الذي أعده مكتب مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية ومبعوث المجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف، السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، الذي رفعه، أمس الثلاثاء، إلى أنّ "البطالة طالت غالبية المجتمع اللبناني والتي فاقت 300 وظيفة نتيجة الحراك الذي اقفل المؤسسات بشكل جزئي ونتيجة وباء "كورونا" الذي زاد الوضع سوءاً".

وحذّرت اللجنة من "إنفجار إجتماعي غير محدود الملامح إذا ما أخذت الحكومة اللبنانية إجراءات إستثنائية للحد من الوضع المتفاقم على مستوى تحديد سعر الصرف للعملة اللبنانية، وإطلاق عناصر المراقبة على أسعار السلع الغير ثابتة نتيجة التلاعب بتسعير العملة الصعبة".

المفاوضات مع الصندوق
وعلى هذا الصعيد، بدأ لبنان أمس أولى جلسات التفاوض رسمياً مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تأمل منها الحكومة الحصول على دعم مالي ملحّ للخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع.

وطلبت الحكومة مطلع الشهر الحالي مساعدة رسمية من صندوق النقد، غداة اقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية في بيان "باشرت الحكومة اللبنانية اليوم مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي لمناقشة خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة" عن طريق خدمة الفيديو (Video conference).

ونقلت عن وزير المالية غازي وزني إن الحكومة وصندوق النقد "أنجزا المرحلة الأولى من المحادثات بهدف التوصل الى اتفاق يعيد وضع الاقتصاد اللبناني على المسار الصحيح".

وأضاف "نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية، ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بنّاءةً بالقدر ذاته".