قضاء

القاضي سهيل عبود مصاب بالكورونا.. أم يتهربون من حسم الأمور؟(حكمت عبيد)

حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص

كان من الممكن أن تنتهي أزمة عدم إنعقاد مجلس الوزراء من خلال الآلية القانونية التي يحرص عليها كل من الرؤساء الثلاثة ،وذلك باجتماع الهيئة العامة لمحكمة التمييز، الذي كانَ مقرراً أمس، للبت أولاً في دعوى الخصومة ضد الدولة التي تقدّم بها الوزير السابق المحامي رشيد درباس عن موكّله رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والمحامي نعوم فرح عن وكيله وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق، على خلفية «مداعاة الدولة عن الأعمال الخاطئة التي يرتكبها تابعوها ،ومن بينهم القضاة وتحديداً المحقق العدلي القاضي طارق بيطار»، وثانياً البت بالدعوى التي تقدّم بها المحامي سامر الحاج بالوكالة عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر لتحديد المرجع الصالح لرد المحقق العدلي. لكن الاجتماع لم يُعقَد وأُرجئ إلى موعد لاحق.

سبب الإرجاء العلني هو اصابة رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود  بفيروس كورونا وفق مصادر قضائية معنية، أما السبب الفعلي كما يتضح من سلك القاضي عبود يكمن في تغطية مخالفات القاضي طارق البيطار الذي “يتهرب من اجتماع غير مضمون النتائج وقد يأتي لغير صالح المسار الذي يعمَل به”.

وتقول المصادر للحوارنيوز إن القاضي عبود قد يلجأ الى التأجيل الدائم الى ما بعد العاشر من الشهر المقبل، وهو تاريخ احالة القاضي روكز رزق على التقاعد، وبالتالي تفقد الهيئة العامة النصاب المحدد لإنعقادها ما يعني استمرار الوضع على حاله”.

وبحسب المتابعين، فإن إرباك القاضي عبود عائد إلى أمور عدة من بينها:

– أنه يخشى في ملف دعاوى مخاصمة الدولة أن يؤدي أي اعتراف بـ “خطأ جسيم ارتكبه القضاة” – مع أنه أمر مستبعد – إلى اعتباره إدانة لقضاة «انتقاهم» عبود ليكونوا شركاء في «منح الحصانة الكاملة» للقاضي البيطار.

– كيفية التعامل مع مشكلة أكبر تتعلق بدعوى تحديد المرجع صاحب الصلاحية في تنحية البيطار أو عدمها، وهو قرار يحتاج إلى تصويت أكثرية الهيئة العامة، لا إجماع أعضائها، وبما أن الهيئة تضمّ إلى جانب عبود، القضاة سهير الحركة، روكز رزق، عفيف الحكيم وجمال الحجار، فالقرار بحاجة إلى 3 أصوات من خمسة. وفي حال اعتبرت الهيئة أن واحدة من المحاكم التي أُحيلت إليها الدعاوى هي المرجع الصالح (أي الاستئناف أو التمييز) فسيشّكل ذلك إدانة واضحة للقضاة الذين تهربوا من البت بها، علماً أن الجميع يشتبه في أن خلفية مواقف هؤلاء القضاة كانت إما لأسباب سياسية أو تحت ضغط الترهيب من جماعات تدعم عمل البيطار.

وتختم المصادر أن الجسم القضائي مهدد فعلا بالانقسام على أساس طائفي، وهو ما لم يحصل في أوج الحرب الأهلية اللبنانية، ويعد السبب الى النفس الطائفي والمذهبي الذي يسود العدلية في ولاية القاضي عبود، من التشكيلات الملغومة الى تغطيته لشوائب موصوفة في ملف التحقيقات في انفجار المرفأ.

وتنصح المصادر بأن الإستعجال في تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة وتصحيح المسار الدستوري والقانوني لملف المرفأ، وضمان إظهار الحقيقة وإنزال العقوبات بالمسؤولين الحقيقيين عن الانفجار، بدلا من فتح الملف للبازار السياسي كما هو حاصل اليوم، عشية الانتخبات النيابية.

هل يجرؤ الرئيسان عون وميقاتي على القيام بهذه الخطوة ،أم ثمة حسابات داخلية وضغوطات خارجية تمنعهما؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى