الخطوة الثانية بعد الاستقالة: تقصير ولاية المجلس النيابي وانتخابات نيابية مبكرة

استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري خطوة جريئة من قبله لفتح فجوة في جدار أزمة الحكم.
تقول مصادر رسمية مواكبة بأن هذه الإستقالة قد تكون بابا للفرج أو بابا لدخول لبنان نفق الحرائق المتدحرجة، داخليا وإقليميا.
وتوضح المصادر بأن هذه الإستقالة يمكنها أن تسهم في حل أزمة البلاد التاريخية من خلال بيان يصدر عن الرئيس نبيه بري ،يؤكد فيه رغبته التي لطالما كررها في مجالسه الخاصة ،بأنه مع إقرارا قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي والدعوة لإنتخابات نيابية مبكرة فور إقرار قانون انتخابي جديد في غضون ثلاثة أشهر على ابعد تقدير.
وتتابع المصادر بأن حكومة من أصحاب الإختصاص قادرة على الوحي بالثقة داخليا وخارجيا وترأسها شخصية محترمة كالوزير السابق بهيج طبارة.
أما إذا لم يصار الى الإعلان الواضح والسريع بمثل هذه الإلتزامات فإن الشارع اللبناني سيتحول تدريجيا الى شوارع مذهبية متقابلة، وهنا تكون الإستقالة بابا لدخول الحرائق التي حذر منها الرئيس الحريري.
وتشير المصادر الى أن الإستقالة حكمية وفقا لنص المادة 69 من الدستور، ولا مجال لأي تفسير آخر.
وتلفت المصادر إلى أن الإستقالة جاءت على خلفية أجواء سلبية بين الرئاستين، عكسها شكل تقديم الإستقالة إذ أن الرئيس الحريري أعلنها عبر وسائل الإعلام ومن ثم صعد الى بعبدا لتسليمها الى رئيس الجمهورية ،وفي هذا الموقف رسالة واضحة للعهد!