سياسةمحليات لبنانية

التحركات فرصة وهذه شروط نجاحها

امام لبنان فرصة حقيقية للنهوض. فهذه المرحلة تذكرني بتلك التي بدأت سنة ١٩٩٤ في الإمارات وبالتحديد في دبي. كان حكام الإمارة آنذاك قد اتخذوا القرار بوضع دبي على خارطة العالم. وكان ذلك حلماً جميلاً في خطواته الاولى تحقق بفضل نزاهة الحكم والسياسات الرشيدة وأوصل الامارات الى ما هي عليه من تقدم ونجاح.

بإمكان لبنان ان يستعيد عافيته، اليوم بالذات، ويعود الى الواجهة العالمية بصورة تليق بشعبه بشرط ان يدرك اللبنانيون أهمية دورهم وضرورة تحركهم لتصويب الحكم لمصلحتهم، لان السياسات الرشيدة والحكمة والتواضع ليست من شيم الأحزاب اللبنانية المتصارعة على الحصص والحقائب والمجنّدة لخدمة اجندات خارجية ينفر منها اللبنانيون وينبذونها.

ان اللبنانيين جاهزون للتغيير لان الحقيقة سقط عنها الحجاب والجميع بات يعلم ان صيغة الحكم المتبعة أفقرتهم وانهكتهم ولم تعد ملائمة للمرحلة المقبلة التي يسعون اليها: ان الإحصاءات الاخيرة التي اجراها برنامج الأمم المتحدة الانمائي تشير الى وجود ١،٥٠٠،٠٠٠ لبناني يعيشون باقل من ستة آلاف ليرة في اليوم، و ٣٠٠،٠٠٠ آخرين يعيشون باقل من أربعة آلاف ليرة في اليوم.

ان الفقر لم يترك منطقة الا وطالها:

-١٦٪؜ في بيروت

-٢٢٪؜ في جبل لبنان

-٢٥٪؜ في النبطية

-٣٢٪؜ في الجنوب

-٣٦٪؜في الشمال

-٣٨٪؜في البقاع

لذلك ان مرحلة النهوض بالدولة يجب ان يصنعها اللبنانيون ومؤتمر "سادر" يجب ان يكون سترة نجاة للبنانيين وليس عبئاً جديِداً عليهم يضاف الى الدين العام المتفاقم. وبما ان الدولة، حتى هذه اللحظة، لم تطبق اي اجراء جدّي للحد من الفساد، فان إمكانية تحول بعض المشاريع الى مزاريب جديدة للهدر امر يجب التنبه إليه.

وبناء على ذلك، فانه لا مفر من مطالبة السلطة بالإصلاحات الجوهرية التالية:

-إقرار قانون الاصلاح القضائي المقدم امام المجلس النيابي منذ سنوات وتأمين الحماية الكاملة للقضاة ليتمكنوا من اداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة.

-تفعيل دور المؤسسات الرقابية لكي تبدأ فوراً بوقف الهدر الحاصل في المؤسسات العامة وقطع الموازنات عن المؤسسات التي فقدت السبب لوجودها ودمج موظفيها بالمؤسسات التي تحتاج الى اعداد اكبر لتأدية مهامها.

-اخضاع جميع المناقصات دون استثناء الى إدارة المناقصات التي يترأسها القاضي جان عليّة وحمايته من الضغوط السياسية الممارسة عليه.

-المطالبة بعرض جميع المشاريع التي تزمع السلطة تنفيذها واطلاع اللبنانيين على جميع الموازنات المخصصة لكل مشروع.

ان النزول الى الشارع يفترض مطالب محددة يمكن تحقيقها لتكون مدخلاً حقيقياً إلى التغيير.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى