الحوار نيوز – صحافة
تحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار:
علمت «الأخبار» أن الوساطة الأميركية التي يعمل عليها مدير «وكالة الاستخبارات المركزية» (CIA) وليام بيرنز والموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المدنيين والأجانب من قطاع غزة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: وقف إطلاق نار مؤقت بين 3 إلى 5 أيام، تبادل الأسرى والمساعدات الإنسانية.
في القسم المتعلق بتبادل الأسرى، يجري الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى المدنيين الإسرائيليين الأحياء، من نساء وأطفال ومراهقين، الذين تحتجزهم «كتائب القسام» و«سرايا القدس» (من دون تحديد تفاصيل إضافية حول العدد والسن)، إضافةً إلى الأسرى الأجانب، في مقابل إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن نحو 140 فتى أو شاب فلسطيني اعتقلوا «على أساس نشاط غير مسلح». وكذلك إطلاق سراح نحو 35 أو 36 أسيرة إسرائيلية لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، في مقابل الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية.
وبالنسبة للمساعدات الإنسانية، تدور المفاوضات حول إدخال 7 آلاف شاحنة مساعدات ووقود إلى جميع مناطق غزة، إضافةً إلى إعادة تشغيل المستشفيات وإدخال سيارات إسعاف جديدة إلى القطاع.
وحول آلية التنفيذ، يدور النقاش حول وقف إسرائيل العمليات العسكرية، ما عدا الطّلعات الجوية الاستطلاعية، لكن حركة «حماس» تقول إن الطّلعات الجوية ستكون عائقاً يمنع تسهيل عملية تنفيذ الصفقة. في المقابل، تطالب إسرائيل بأن تبدأ الصفقة بإطلاق «حماس» من لديها من الأسرى، فيما تؤكد الحركة أن هذه الخطوة لن تتمّ دفعة واحدة.
وتشير المعلومات إلى تفاصيل كثيرة يجري البحث فيها، مثل وجود عدد كبير من الجثث تحت أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل في غزة، بالتالي لا مجال لتسليم أي من الأسرى قبل رفع الأنقاض والتّحقق من الجثث، خصوصاً أن عدداً من الأسرى الإسرائيليين قتل في القصف الإسرائيلي على غزة.
وعلمت «الأخبار» أيضاً أن الجانب الإسرائيلي حاول التّذاكي عبر القول إن كل مَن أسرته «حماس» ولم يكن في الخدمة الفعلية فهو مدني وليس عسكرياً، وهو ما رفضته «حماس»، مؤكدةً أن الجنود سواء كانوا رجالاً أو نساءً سيبقون في الأسر بغضّ النظر عمّا إذا تمّ أسرهم أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية أو خارجها.
وبحسب المعلومات، هناك بند آخر يتعلق بما تعتبره إسرائيل حقاً لـ«الصليب الأحمر» بزيارة بقية الأسرى غير المشمولين في الصفقة، إلّا أن «حماس» ترفض هذا الأمر.
