سياسةمحليات لبنانية

اساتذة اللبنانية: موازنة ٢٠٢١ خالية من الاصلاحات واعتداء على الحقوق المكتسبة..والى الإضراب الأسبوع المقبل

 

الحوارنيوز -خاص
عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إجتماعاً استثنائياً طارئاً عن بعد برئاسة الدكتور يوسف ضاهر وحضور بقية الأعضاء، وناقشت مشروع الموازنة العامة للعام ٢٠٢١ المحال من قبل وزارة المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء، وأصدرت البيان التالي:
في الوقت الذي يعاني فيه المواطن اللبناني بشكلٍ عام وموظفو القطاع العام وأساتذة الجامعة اللبنانية بشكل خاص انهيار القيمة الشرائية لمداخيلهم، وفي الوقت الذي تزداد فيه معدلات الفقر والبطالة، وفي الوقت الذي يفقد فيه المواطن كل شبكات الأمن الاجتماعي، وفي الوقت الذي أصبح فيه الوطن مهدداً بوجوده واستمراريته، وبعد مرور ثلاثة أشهر لم يستطع فيها المسؤولون الاتفاق على تشكيل حكومة علها تؤجل قليلاً الإنهيار؛  فإذا بالوزارة تتلهى بإصدار مشروع موازنة جديد لا يسمن ولا يغني من جوع؛ حيث لا إصلاحات فيها، ولا رؤية اقتصادية ولا امكانية لتحقيق تنمية مستدامة، كما لم يتم التطرق فيها إلى مكامن الهدر الحقيقية.
في الوقت الذي لم يبق لهذا الشعب ولهذا الموظف أدنى مقومات الحياة الصحية  والتعليمية و المعيشية و الحياة الكريمة نتيجة لسياسات أنانية  وجاهلة و غير مسؤولة لا تقيم وزنا لا لوطن و لا لمواطن، تفاجأت الهيئة التنفيذية بما تضمنه هذا المشروع من اعتداءات صارخة على حقوق الوظيفة العامة و على حقوق الأساتذة بما يهدد الدولة بمؤسساتها العامة و مدارسها  وجامعتها الوطنية بالانهيار التام من خلال المواد ٩٣،  ٩٨، ٩٩، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، و١٠٨.
تذكر الهيئة السلطة بالاتفاق المعقود بينها وبين الرابطة والذي على أساسه تم تعليق الإضراب العام في حزيران ٢٠١٩ وبأن النكث بالاتفاق سيحتم العودة عن تعليق الإضراب. تعاهد الهيئة الرأي العام وأساتذة الجامعة متعاقدين ومتفرغين و ملاك  ومتقاعدين وطلاب الجامعة وجهازها الإداري بأنها لن تقف متفرجة أمام انهيار هذا الصرح العلمي الوطني الكبير، ولن تسمح بالتعاقد الوظيفي و ضرب الملاك الذي يشكل العمود الفقري للجامعة و لا باستغلال المتعاقدين لتسيير أعمال الجامعة دون ضمانات وظيفية؛ كما لن تسمح بالمس بحقوق الأساتذة المتقاعدين و لا بالتقديمات الصحية والإجتماعية المحصلة عبر سنوات من النضال.
لقد كان الأساتذة يتطلعون إلى حلول تنقذ الجامعة وأحوال معيشة العاملين فيها، فإذ بهم يجدون أنفسهم اليوم أمام واقع تشريدهم و دفع الكفاءات الوطنية الى الهجرة.
بناء عليه قررت الهيئة التنفيذية إعلان إضراب تحذيري ابتداء من يوم الاثنين في ١ شباط ٢٠٢١ لمدة أسبوع حيث تطالب خلالها الهيئة، كما سائر القطاعات المتضررة،  سحب المشروع المذكور من التداول أو رده أو استرجاعه و إعادة النظر فيه بحيث لا يمس بحقوق الجامعة وأهلها وسائر الفئات الوظيفية والأسلاك العسكرية. و في حال عدم التجاوب تتجه الهيئة التنفيذية الى إعلان الإضراب المفتوح استكمالا للإضراب المعلق. كما تحمل الحكومة مسؤولية أي تلكوء في الاستجابة لمطالبها و تهديد مصير العام الجامعي.
وتدعو الهيئة الأساتذة إلى الالتزام بالإضراب في الاسبوع القادم ووقف كافة أشكال التعليم خلال فترة الإضراب.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى