الحكومة أمام أبواب موصدة: عودة البحث بحكومة ال 16

لم تحمل الساعات القليلة الماضية أي جديد بشأن حلحلة العقد المستجدة والمتصلة بتأليف الحكومة العتيدة.
وتقول أوساط على مقربة من مصادر القرارل "الحوارنيوز" ان الأبواب موصدة بوجه تأليف الحكومة، لجهة العقدتين المستجدتين:تمثيل نواب اللقاء التشاوري وتبديل الحقائب دون مشاورات مع أصحاب العلاقة.
في العقدة الأولى، تعرب المصادر عن إعتقادها بأن الجميع أطفأ محركاته ويوحي بأنه ليس مستعجلا تأليف الحكومة ويلقي باللوم على الأطراف الأخرى".
وتضيف المصادر أن الرئيس بري قال خلال لقاء الأربعاء النيابي أنه لن يلقي اللوم على أي طرف، لكن حقيقة هذا القول أن الرئيس بري يحمل الجميع هذه المسؤولية دون إستثناء".
وتضيف المصادر أن العقدة الأولى يمكن حلها لو إجتمعت الإرادة لذلك، من خلال إنتقاء إسم من ضمن اللائحة التي أرسلها اللقاء التشاوري الى الجهات المعنية، بعد أن اعتذر جواد عدرا عن تمثيله للقاء  سياسيا".
لكن يبدو أن وراء الأكمة ما وراءها وأن الموضوع ما زال في مربعه الاول بعد أن تبين أن تهريب إسم عدرا الى لائحة المرشحين بإسم اللقاء التشاوري، كان المقصود منه الإلتفاف على اللقاء".
العقدة الثانية تبدو أنها العقدة الأكثر صعوبة،وذلك في تمسك الأطراف بالتفاهمات الثنائية مع رئيس الحكومة قبل أن يعود ويتم الإنقلاب عليها خدمة لتحالفات سياسية وإنتخابية ومصالح مالية"!
وتقول المعلومات أن مؤشرات خطيرة عن واقع المالية العامة بلغت المعنيين خلال الساعات القليلة الماضية، ساهمت بإعادة البحث بحكومة لا يتجاوز عدد أعضائها ال 16، وتتوحد بشأنها معايير التأليف ويحفظ بها الدستور لجهة حصرية التأليف بين الرئاستين الأولى والثالثة".
وبحسب معلومات خاصة ل "الحوارنيوز" فإن خطر إنهيار النظام المالي ومن خلفه النظام السياسي، قد يعيد جمع المتناقضات الطائفية في حكومة تجسد أقل الخسائر الممكنة.