قالت الصحف: 17 تشرين الأول في ميزان الصحافة اللبنانية

الحوار نيوز – خاص
ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم على الذكرى السنوية الأولى للسابع عشر من تشرين الأول ،وأجرت تقويما للانتفاضة والحراك المدني خلال السنة الماضية.

• وكتبت "النهار" في هذا المجال تقول: اذا كان " العام المروع " كما وصفه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أدى بانهياراته وويلاته الى احياء الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة 17 تشرين الأول 2019 اليوم بمرارة عدم تحقيق أهدافها الأساسية في التغيير الجذري من جهة ، ولكن مع اشتداد الحاجة الى بقاء شعلتها بل تصعيد تحركاتها وأفكارها وثقافة الانتفاضة من جهة أخرى، فان المشهد السياسي وحده يفترض ان يحفز الانتفاضة على تجديد الثورة بأساليب مختلفة وحاسمة هذه المرة.
في ذكرى سنة الانتفاضة التي تعتبر اكبر تعبير احتجاجي اجتماعي وإصلاحي وثورة على الفساد عابرة كل المناطق والطوائف والفئات، وجد اللبنانيون انفسهم امام أسوأ فصول الاستهانة السياسية اطلاقا بجبل الازمات والانهيارات والمشكلات المتدافعة

والمتزاحمة في اخطر مصير يواجهه لبنان في تاريخه وفي سنة مئوية قيام لبنان الكبير. مع مرور سنة على الانتفاضة التي بدأ احياء ذكراها منذ مساء امس وستتوالى اليوم فصول هذا الإحياء في وسط بيروت والعديد من المناطق، صدم اللبنانيون بمستوى الاحتقار لمعاناتهم ومآسيهم لدى جهات سياسية ورسمية معنية في المقام الأول باحترام الأصول الدستورية وعدم تسخيرها للشخصنة والعوامل السياسية والحزبية الضيقة والمضي في الاستهانة بإفقاد لبنان أي فرصة متاحة للإنقاذ أيا تكن الاعتبارات السياسية التي تطرح كذرائع فارغة من أي مضمون جدي وحقيقي لاستعجال فرصة تشكيل حكومة انقاذية. بدأ الامر مع ارجاء مفاجئ للاستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس الماضي من دون أي مسوغ مقنع او موضوعي بدليل ان أي طرف او تكتل نيابي لم يتطوع لتبني الذريعة التي أعطيت للارجاء خصوصا وسط ضياع التبريرات التي طرحتها الجهات المعنية ساعة بذريعة طلب كتل نيابية هذا الإرجاء وساعة بعنوان الميثاقية . وتصاعدت معالم هذه الازدواجية الفاقعة امس بعدما بدا واضحا ان المضي في هذه المغامرة الخطيرة الناشئة عن تضييع فرصة تشكيل الحكومة لتصفية حسابات شخصية بات ينذر بوضع رئاسة الجمهورية في موقع شديد الحرج والخطورة لانها ستتحمل تبعات مخيفة ان جرت الاستهانة مرة ثانية الخميس المقبل بإرجاء جديد للاستشارات او التسبب بتمديد الفراغ الحكومي وترك البلاد تحت وطأة سلطة شبه مشلولة تجسدها حكومة تصريف الاعمال الحالية، كما بدأت تلوح بذلك بعض الدوائر المحيطة بالرئيس ميشال عون. واذا كان الرئيس سعد الحريري التزم والزم أوساطه قراره بالصمت المعبر المطبق اقله في انتظار الخميس المقبل وما يمكن ان يقدم عليه معطلو استحقاق التكليف، فان ذلك لم يحجب التداعيات البالغة الخطورة التي بدأت ترتسم حيال هذه النزعة الجارفة لجعل الاستشارات ألعوبة بل رهينة محاولة ارغام الحريري على التراجع والتزام التنازلات امام رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل. ولكن بدا مساء امس ان دوامة التناقضات في التسريبات المتعلقة بموقف القصر وموقف باسيل بلغت ذروتها بعدما تبين ان الحريري ليس في وارد القيام باي خطوة. اذ بإزاء تلويح القصر نهارا ان ارجاء الاستشارات مرة ثانية ليس مستبعدا اذا لم يحصل اتصال بين بيت الوسط وباسيل، فان الأوساط القريبة من باسيل جزمت بانه ليس في وارد أي اتصال بالحريري ولن يبدل موقفه الرافض لتكليفه مهما حصل. كما تحدثت التسريبات عن اقحام فرنسا في هذه الزاوية فتحدثت عن محاولة فرنسية لتأمين تواصل بين الحريري وباسيل ثم اشارت معلومات الى ان وسيطا محليا حاول السعي الى تواصل بين الاثنين ولكنه لم يوفق.

بين عون وشينكر
في أي حال لم تكن دلالات المأزق الذي تسبب به قرار ارجاء الاستشارات بعيدا من المواقف والمعطيات التي واكبت جولة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر على عدد من المسؤولين والقادة السياسيين مستثنيا منها مرة أخرى النائب جبران باسيل. ولكن زيارة شينكر لقصر بعبدا امس واجتماعه مع رئيس الجمهورية لم تمر من دون إشكالات اذ انه بعد الزيارة عممت معلومات رسمية من بعبدا نسبت الى شينكر انه "نوه بالدور الإيجابي الذي يلعبه الرئيس عون في قيادة مسيرة مكافحة الفساد وتغيير النهج الذي كان سائدا في السابق". ولكن المتحدث باسم السفارة الأميركية في بيروت كايسي بونيفيلد سارع الى التوضيح لـ "النهار" انه " خلال الزيارة أشار السيد شينكر الى السيف المعلق في مكتب الرئيس عون والذي كتب عليه " الشفافية هي السيف الذي يقضي على الفساد" . وفي تعليقه على العبارة حض شينكر الرئيس عون على استعمال (مجازيا ) سيف الشفافية لتغيير نهج الحكم". وخلال اللقاء الذي تركز على مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل اعرب شينكر عن امله في تشكيل حكومة منتجة تعنى بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. وجال شينكر امس على كل من الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية كما التقى مجموعة من الشخصيات السياسية الى عشاء خاص.

• وكتبت "الأخبار" تقول: ليلة الخميس 17 تشرين الأول 2019، بدأ سقوط النظام المصرفي في لبنان. في الأشهر التي سبقت، كانت هناك الكثير من المؤشرات التي أنذرت بهذا السقوط من دون تحديد توقيته. تلك الليلة لم تكن سوى "القشّة التي قصمت ظهر البعير". المصارف لم تسقط وحدها، بل كان سقوطها امتداداً لسقوط النظام
حتى لا يُساء فهم السياق، من المهم الإشارة إلى أن الانهيار الثلاثي، المالي – النقدي – المصرفي، بدأ قبل سنوات، ولم يكن تاريخ 17 تشرين الأول 2019 سوى محطّة تربط بين الانهيار وتسارع تداعياته. قبل ساعات من هذا التاريخ كانت "الثقة" بين المصارف وزبائنها وبين الشعب والنظام، قد اضمحّلت، إلا أنها كانت موجودة وقائمة. بمعنى آخر، كان يمكن في تلك اللحظة، التوصّل إلى مسار إنقاذي أقل إيلاماً من الانحرافات التي رسمت المسار الحالي. ما حصل هو أن "الثقة" هُدمت على أيدي المصرفيين أنفسهم. ففي تلك الليلة، وبذريعة الاعتداء على واجهة أحد المصارف في وسط بيروت وقطع الطرقات، قرّرت جمعية المصارف الإغلاق الشامل. قرار لم تتخذه المصارف طوال سنوات الحرب الأهلية بكل جنونها.

هكذا هُدمت "الثقة" التي كانت تتقوّض تدريجاً منذ النصف الثاني من عام 2016 عندما أطلق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العنان لسلسلة ما يُسمّى "هندسات مالية" منحت المصارف أرباحاً طائلة، وأتاحت لكثير من المضاربين الاستثمار في إقراض الدولارات لمصرف لبنان لمدّة سنة ثم تحويل رساميلهم وفوائدها عند الاستحقاق، واشترت لسلامة المزيد من الوقت بكلفة باهظة سُدّدت من جيوب المودعين. لم تتوقف وتيرة الهندسات في الأشهر التالية، ولم يتوقف معها ارتفاع سعر الفائدة. القلّة التي انتبهت إلى ما يعنيه ارتفاع سعر الفائدة (بلغ سعر الفائدة على ودائع أغريت بالمشاركة في الهندسات نحو 22% على الدولار، وقبلها)، شكّلت أول شريحة نزعت الثقة عن المصارف وعن مصرف لبنان. فعند استحقاق توظيفاتها في هندسات 2016، أي في حزيران 2017، سحبت هذه الشريحة رساميلها من لبنان. ثم بدأت "الثقة" تسقط عند شريحة أخرى عندما أصدر مصرف لبنان في مطلع عام 2019، تعميماً يمنع فيه تسديد التحويلات الآلية عبر المؤسسات غير المصرفية بالدولار ويفرض تسديدها بالليرة. لاحقاً سقطت شريحة إضافية أيضاً عندما أصدر تعميماً في منتصف تموز يقيّد فيه التسهيلات المصرفيّة للزبائن. ثم صدر التعميم الأكثر شهرة (530) في نهاية أيلول 2019، والذي يحدّد السلع التي سيتم دعم استيرادها بدولارات مصرف لبنان. يمثّل هذا التعميم الذي ميّز بين أسعار السلع المدعومة وتلك المموّلة بدولارات السوق الموازية، أول اعتراف رسمي بوجود السوق الموازية لسعر الصرف، لا بل يعترف بشرعية ما لها وبنطاق عمل يشمل السلع غير المدعومة.

في ذلك الوقت، كان سعر صرف الدولار في السوق الموازية بدأ يتخطّى حدوده القصوى التي اعتاد عليها طوال العقود الثلاثة الماضية وتدرّج صعوداً بثبات غير معهود من 1507.5 ليرات وسطياً، في مطلع 2019، إلى 1570 ليرة في أيلول 2019، ثم إلى 1690 ليرة في 18 تشرين الأول 2019.

وعندما اندلعت التحرّكات الشعبية في 17 تشرين الأول، كان الأمر جلياً. فالتحرّكات جاءت نتيجة لانهيار بدأ سابقاً، لا سبباً لانهيار أتى. وتحوّلت، كأي فعل جماعي واسع، إلى محرك إضافي يسرّع المحتوم. عشية ذاك اليوم، قرّرت جمعية المصارف إغلاق المصارف بحجّة الوضع الأمني وقطع الطرقات. "إنه قرار غبي" اتّخذته قيادة جمعية المصارف من الولايات المتحدة، يقول أحد المصرفيين. فقد أغلقت المصارف أبوابها لمدة 12 يوم عمل بناءً على هذا القرار من دون أن ترسم مساراً واضحاً لخطوة الإغلاق وخطّة فتح الأبواب الأكثر أهمية من قرار الإغلاق بحدّ ذاته.

عملياً، لم يُحسم حتى الآن، الجدل بشأن طبيعة وأهداف هذا القرار. هل كان قراراً غبياً وغير مدروس أم كان ضرورياً رغم أن المصارف لم تغلق في عزّ أيام الحرب بشكل كامل، بل كانت تغلق فروعاً في مناطق محدّدة، وتبقي الأخرى مفتوحة؟ هل كان قراراً ينطوي على تواطؤ سياسي مع رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري الذي كان يرفع لواء الضرائب على الشعب كأدوات "إصلاحية"؟ هل كان أبعد من ذلك؟
الأكيد أن بعض المصرفيين لا ينظرون إلى هذا القرار إلا بوصفه الخطوة التي قضت على ما تبقّى من "ثقة". فالإغلاق ثبّت ما كان يتردّد عن شحّ السيولة لدى المصارف، وأجّج الطلب على الدولار النقدي، أي على السحوبات النقدية بالدولار من صناديق المصارف، لا بل كشف حقيقة أنها "مُفلسة تقنياً". وتعزّز هذا الأمر، بعدما تسرّب عن قيام المصارف بتحويل الأموال أثناء فترة الإغلاق. سريعاً تحوّل فقدان الثقة إلى "كره" متواصل لغاية اليوم.

أما فتح الأبواب، فكان مسألة مرتبطة بمدى قبول جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بوجود قانون لتقييد حركة السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول). يقول المطلعون، إن قانوناً مكتوباً من ثلاثة أسطر كان معروضاً أول أيام الإقفال، لكن المصارف رفضته رفضاً قاطعاً، ثم تكوّم رعاتها التنظيميون والسياسيون على رفضه بعدما أبلغهم سلامة أن قانوناً كهذا سيغيّر وجه لبنان وأنه لا يوافق عليه.
الشكوك بصوابية قرار الإغلاق وبمفاعيله قائمة إلى اليوم. هو سجال سياسي بالدرجة الأولى كونه اتُّخذ على وقع التحرّكات الشعبية. أحد المصرفيين يفسّر القرار بأنه "كان قراراً استغلالياً يسعى إلى الحدّ من سحب الدولارات. بعض كبار المصرفيين اعتبروا أنها فرصة ذهبية للحدّ من سلوك المودعين وتهافتهم على سحب الدولار، لأنهم كانوا في وضع حرج للغاية. كانت كلفة السيولة النقدية بالدولار تبلغ 20%. تقدير غبي. فالسلوك الطبيعي للمودعين في أوقات الأزمات هو التهافت وما كان ينقص محرّك إضافي للأزمة". في الواقع، ثمة من يعتقد أن هيمنة المصارف الأكبر على قرار جمعية المصارف كانت عاملاً إضافياً في اتخاذ قرار الإقفال. فهذه المصارف التي كانت تنسج علاقات ودّ وشراكة مع الكثير من السياسيين وتقدّم لهم الكثير من الخدمات، قد تكون اتخذت القرار بناءً على رؤية سياسية تنسجم مع حالة الإنكار السياسية التي كانت سائدة أول أيام التحرّكات الشعبية.

على أي حال، هناك رأي ثان بأن قرار الإقفال له بعده السياسي. يعتقد أصحاب هذا الرأي أن المصارف اعتقدت، كما اعتادت سابقاً، أن تكون لاعباً سياسياً طموحاً. لكنها هذه المرّة آثرت تركيز الاتهام على شركائها من الشخصيات السياسية. بمعنى آخر، قرّرت أن تشارك في لعبة الانهيار عبر تحميل مسؤوليته لفئة "السياسيين" وقدّمت ذريعة واضحة تشير إلى أنهم كانوا فاسدين وسطوا على مقدرات الناس وأجبروها على وضع ودائع الناس لدى مصرف لبنان. اعتقد أصحاب المصارف، أن المشاركة في لعبة الانهيار من هذا الباب، تمنحهم حصانة بدعم دولي ظنّوا أنهم قد يحظون بها.
في تلك اللحظة أغفلت المصارف أنها شريكة رئيسية في منظومة الفساد. بل إنها القناة الأساسية له. حتى إن هذه الفكرة بحدّ ذاتها لم ترق للحاكم الذي أبلغ الكثيرين أن المصارف حصلت على الكثير من الأرباح وحان دورها لتردّ الجميل.

بمعزل عن أي خلفية انطلق المصرفيون لاتخاذ قرار الإقفال، لكن في الواقع، كانت هذه الخطوة هي التي هدمت الثقة التي يمنحها المودع للمصرف ائتماناً على أمواله. ببساطة لم تعد المصارف مؤتمنة على الأموال ولم يعد يؤمل منها أن تعيدها. ما لم يكن واضحاً في ذلك الحين، هو مدى الخسائر التي منيت بها المصارف، والتي تبيّن لاحقاً أنها هائلة وشطبها سيكبّدها كل الرساميل والاقتطاع من ودائع الناس أيضاً (هيركات). فقد المودع الأمل باسترجاع أمواله. عملياً، فقدان الثقة والأمل بالمصارف كان امتداداً لفقدان مماثل من الناس تجاه النظام بكل أركانه، المصارف أحد أركانه الأساسية.

• وكتبت "الجمهورية" تقول: في مثل هذا اليوم قبل سنة من الآن، انطلقت «انتفاضة 17 تشرين، عبرت كلّ الطوائف والمناطق، وصدحت بصوت واحد: لا لسلطة الوقاحة والقهر ومُفلسي الدولة والقابضين على البلد وخادعي الشعب اللبناني بشعارات وعناوين زائفة.

في مثل هذا اليوم، ظَهّر اللبنانيون الوجه الحقيقي لسلطة عدوّة لشعبها، وأسقطوا آخر ورقة توت كانت تستر فيها عوراتها وموبقاتها وفضائحها. واليوم، نتذكّر صور الغاضبين والجائعين والمقهورين الذين نزلوا الى الشارع وراهنوا على تغيير وإنزال الطبقة الحاكمة عن عروشها المستولية عليها رغماً عن ارادة كل اللبنانيين، وما تزال ماضية في سلوكها بكلّ صلافة ووقاحة، وفي سعيها الى الإطباق على البقية الباقية من هذا البلد. نتذكّر لقمة الناس، التي أكلها أصحاب الجيوب المنتفخة بثرواتٍ جَنوها بالصفقات والسمسرات، ومحميّات الفساد التي ما زالت معشّشة في كل مفاصل الدولة.

نتذكر الليرة التي ذابت أمام الدولار ولصوص السوق السوداء. نتذكر مافيا التجار المحمية من هذه السلطة، التي أهلكت المواطن برفع الاسعار الى حدود فلكية. نتذكر سياسة الافقار التي أعدمت الطبقة الوسطى بالكامل، وجعلت ثلاثة أرباع اللبنانيين تحت خط الفقر. نتذكر ودائع اللبنانيين وجنى العمر المسروقة، وتحوّل اصحابها الى متسوّلين امام المصارف، وضحايا التعاميم والاجراءات العشوائية التي تمنع عنهم حقوقهم وتحبسها في مغاور المجهول! لا يختلف اثنان من اللبنانيين على أنّ السلطة التي تحكمهم مُفلسة من كلّ شيء، الّا من نهج البلع والسَطو على خيرات البلد، ونهب مال الخزينة وتهريبها إلى خزائن المال في الخارج. سلطة وقحة، لا يرفّ لها جفن امام وجع الناس، وبإفلاسها من المسؤولية، وبنهجها هذا، أطاحت عنصر الأمان للبنان، والذي صار حلماً صعب المنال، بالنسبة الى كل لبناني: – الأمان السياسي، مهتزّ بإرباكات وافتعالات وبمصالح الاقارب والازلام، جعلت هذا البلد مَضْرب مَثل أمام كل العالم بأنّه دولة تتربّع على قمة التخلّف، مُعتلّة بطاقم نادر من المتسلطين والمتحكمين، لا يحسن سوى اغتيالها ودكّ أسّسها ونسف دعائمها. وها هو هذا الطاقم اليوم منغمس حتى نخاعه في المنحى الشعبوي المقيت، وصراع نفوذ المصالح والمكاسب كرمى لعين القريب والتابع، من دون أي اكتراث بشعبٍ فقدَ حتى قدرة الصراخ من الوجع والفقر. – الأمان الاقتصادي والمالي، فُقِد بالكامل ولم يعد له وجود، ويبدو أنّه انتهى الى غير رجعة. الأمان الصحي، انهار الى القعر، وصار رهينة بيد لصوص الدواء ومافيات التخزين. الامان الاجتماعي والمعيشي والغذائي، أطاحته عصابات الاحتكار والتهريب.

المشهد بالارقام باختصار، المشهد شبيه بالجحيم، ومع مقارنة الوضع بين 17 تشرين الاول 2019 و17 تشرين الاول 2020، يمكن القول انّ البلد انتقل من إفلاس غير مُعلن، الى افلاس مُعلن وثابت ومعه الذل للمواطنين:
– زادت نسبة الفقراء من 28 % الى 55 %. ومع المؤشرات المتوفرة، سيواصل عدد الفقراء في النمو باضطراد في الاشهر القليلة المقبلة.
-إنخفض حجم الاحتياطي في مصرف لبنان من 30 مليار دولار الى حوالى 18 مليار دولار. – إنكمش حجم الناتج المحلي من 55 مليار دولار الى حوالى 31 مليار دولار. – ارتفع سعر صرف الدولار الى 8 آلاف ليرة حاليّاً والحبل على الجرّار. – توقفت المصارف عن دفع أي دولار، وتحولت الودائع إلى «لولار".
– وصل معدل التضخّم الى حوالى 100 %، وهو مرشح للارتفاع بسرعة أكبر اذا رفع الدعم. – ارتفع عدد العاطلين عن العمل حوالى 150 الف موظف سابق. وأغلقت 20 % من المؤسسات ابوابها، ومع قرار تقييد السحوبات بالليرة سيرتفع عدد المؤسسات التي ستنهار، وسيزيد عدد العاطلين عن العمل. – وصل الضمان الاجتماعي الى مرحلة خطيرة، واقترب من موعد العجز عن القيام بواجبه بسبب تقاعس الدولة عن دفع مستحقاتها.
– سلطة ميتة مع هذه السلطة الميتة الفاقدة أبسط شعور وحسّ بالمسؤولية، ولم تسجّل لها ولو خطوة صحيحة ومسؤولة في اي مجال ومكان- لن يكون مفيداً على الاطلاق التوجّه اليها ومطالبتها بما لم تقم به أصلاً، فلقد بلغ لبنان خط النهاية وصار على وشك أن يسقط في المصير الأسود. ولو أنّ هذه السلطة، كل السلطة، تملك ذرّة من كرامة، ولو كان المتربّع على عرش المسؤولية فيها مسؤولاً بالفعل، لكانت شعرت بوجع الناس، وقامت بما هو واجب عليها لوقف المسار الانهياري الذي تسببت به، وأوقفت تدحرج صخرة الأزمة على رؤوس اللبنانيين. وليس أن تبقى كما هي اليوم؛ فلبنان يقترب من نهايته الكارثية، فيما هذه السلطة، بالرؤوس الحامية التي تديرها، عاكفة على صَبّ الزيت على نار الازمة، وتؤسّس لما هو أفظع، بنصب المتاريس السياسية والطائفية والمذهبية مقابل بعضها البعض، ومانعة لإعادة بناء السلطة التنفيذية الممنوحة لها فرصة دولية لإنقاذ ما تبقى من البلد. وأم الفضائح في هذا المجال، تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس الحكومة الجديد. مع فقدان الأمل والرجاء بهذه السلطة، ما على اللبنانيّين سوى تسليم أمرهم إلى خالقهم. وانتظار لحظة الفرج التي لا بد أنّها ستأتي في يوم من الايام.

الخطر الكوروني صحيّاً، وهو الجانب الآخر، والأخطر من الازمة التي تعصف ببلدنا، فقد صار التحدي كبيراً جداً امام اللبنانيين، والواجب والمسؤولية يقتضيان التوجّه الى المواطن اللبناني الآن وفي كلّ لحظة، وتكرار التنبيه الى أنّ إجراءات السلطة التي سَمّتها وقائيّة، وأقامت الاحتفاليات لها، لم تكن سوى خطوات – غبيّة وعشوائية لا بل خادعة – فشلت فشلاً ذريعاً في احتواء الهجوم القاتل الذي يتعرّض له البلد من فيروس كورونا، منذ شباط الماضي. صار على المواطن اللبناني أن يَعي بأنّ المزاح مع هذا الفيروس، او العناد امامه، او التعالي عليه كما هو حاصل في كثير من المناطق اللبنانية، هو اخطر من الفيروس نفسه. صار عل المواطن أن يدرك أنّ المستشفيات طافت بالمصابين ولم تعد هناك أسرّة فيها للحالات الخطيرة، وهي لا تحصى، وأعداد الاصابات اليومية قفزت فوق مستوى الخطر، وبالأمس تجاوزنا الـ1500 إصابة، وكل المؤسسات الصحية الدولية دقت اجراس الخطر الشديد، بأنّ لبنان اصبح في رأس قائمة الدول المنكوبة بهذا الوباء، والاكثر عجزاً من بين دول العالم على فِعل شيء أمامه بعدما أفلت من يدها. كل المؤشرات تحذّر من أنّ لبنان مقبل على «كارثة كورونية
، ومسؤولية المواطن صارت مضاعفة أن يحمي نفسه بنفسه، ويؤمّن سبل حمايته وتحصين مجتمعه. وأقل المسؤولية هنا هو اعلان الانتفاضة على الذات، ووقف جريمة «الانتحار الجماعيوسلاحها القاتل هو الاستهتار العمد وعدم الالتزام بالحد الادنى من الإجراءات الوقائية الذاتية، الذي جعل مصير كل اللبنانيين على كفّ «كورونا، هذا العفريت القاتل، الذي يهمّ بالدخول الى كلّ بيت. ألم يحن الأوان لكي ندرك ما نحن فيه، وما يتهدّدنا ويتهدّد أهلنا ومجتمعاتنا، ونحتكم الى العقل قبل أن يفتك بنا الفيروس الخبيث؟!

إنعدام توازن سياسياً، لا يختلف اثنان من اللبنانيين على أنّ المشهد الداخلي يعاني اعلى درجات انعدام التوازن، وأنّ الأمر الوحيد المشترك بين الأطراف السياسيّة هو أنّها جميعها ومن دون استثناء أيّ طرف منها، مأزومة حتى العظم، وتأسر البلد في أزماتها بسياسة العناد وتصفية الحسابات التي صارت عنوان المشهد السياسي.

تقويم سلبي هذه الصورة المُربكة، يُضاف اليها تأجيل الاستشارات النيابيّة الملزمة، وبحسب معلومات موثوقة للجمهورية، كانت محل تقويم شديد السلبيّة من قبل مستويات ديبلوماسية أوروبيّة. ونقلَ ديبلوماسيون من العاصمة الفرنسية «أنّ باريس غاضبة، والايليزيه مصدوم من عرقلة تكليف رئيس الحكومة، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وفق مقرّبين من الرئاسة الفرنسية، «عَبّر عن استياء بالغ من المماطلة السائدة في لبنان، وعدم إثبات بعض المسؤولين اللبنانيين جِدّيتهم في سلوك خريطة طريق الانقاذ للبنان.
وعكسَ الديبلوماسيون أجواء مماثلة في وزارة الخارجية الفرنسية، تفيد بأنّ اللبنانيين لم يدركوا بعد مخاطر تأخّرهم في وضع المبادرة الفرنسية موضع التنفيذ السريع، وهذا يوجِب مرة جديدة أن نحذّرهم من أنّ تأخير تشكيل الحكومة سيزيد من المصاعب عليهم، وعلى وضع بلدهم الذي سبق وأكّدنا لهم انه وضعٌ يقترب من أن يصبح ميؤوساً منه، ومأساوياً اكثر مما هو عليه.

أنتم ستخسرون بلدكم! وفي هذا السياق علمت الجمهورية أنّ احد كبار السفراء الغربيّين، الذي يُمثّل دولة غربية كبرى على علاقة صداقة وثيقة جداً بالولايات المتحدة الاميركية، نقل إلى مستويات لبنانيّة سياسيّة ورسميّة في الساعات القليلة الماضية ما حَرفيّته: «لقد فوجئنا بقرار تأجيل الإستشارات لاختيار رئيس حكومتكم، ولم نفهم السبب الدافع الى هذه الخطوة التي لا نرى أنّها تخدم المبادرة الفرنسيّة. إنّ موقف بلادي يتلخّص بأنكم ارتكبتم خطأ جسيماً بهذه الرسالة السلبيّة التي وَجّهتموها الى المجتمع الدولي، هذا إجراء غير مشجّع ولا يبعث على الإطمئنان.

وأضاف الديبلوماسي عينه: « لفرنسيون وَفّروا لكم فرصة لإنقاذ بلدكم، مؤيّدة بغطاء دولي واسع من واشنطن والاتحاد الاوروبي، وبريطانيا. وأنا شخصياً تَداولتُ في ما استجَدّ عندكم مع الفرنسيين وغير الفرنسيين، وأؤكد لكم أنّهم غاضبون. كل العالم يريد أن يرى حكومة في لبنان تشكّل سريعاً بالنظر الى عمق أزمتكم، وأنتم وعدتم بذلك، ولكنكم سرعان ما عبّرتم عن سلبيتكم، وهذا أمر يثير العجب والاستغراب في آن معاً، لسنا نفهم ماذا تريدون ولماذا تهدرون الوقت؟! يؤسفني أن أقول أنتم وحدكم ستخسرون في نهاية الأمر، ويؤسفني أكثر أن اقول لكم ايضاً: أنتم، بِمضِيّكُم على هذا المنحى، ستخسرون بلدكم.

لا جديد الى ذلك، لم تحمل الساعات الماضية أيّ جديد على حلبة الاشتباك الذي استجدّ حول التأجيل الرئاسي للاستشارات النيابية الملزمة، والصعوبات التي قال بيان التأجيل الرئاسي للاستشارات إنّها «تستوجب العمل على حلّها ظلّت مجهولة، إذ لم يتقدّم أيّ طرف رئاسي أو غير رئاسي بأيّ مبادرة في هذا الاتجاه، او على الاقل تحديد نوع هذه الصعوبات وماهيتها وأين تقع، وهل هي من النوع المُستعصي على الحل، أو أنّها قابلة لأن تُحلّ؟ وبحسب معلوما الجمهورية فإنّ «أجواء القوى السياسية المعنية بالإستشارات تعكس ما يفيد بأنّ كرة الخطوة التالية في ملعب رئيس الجمهورية ليُحدّد آلية العمل على حلّ تلك الصعوبات، فكونه هو صاحب بيان التأجيل، من الواضح أنه هو وحده يعرف ما هي هذه الصعوبات؟ وبالتالي، فإنّ المبادرة في اتجاه حلحلتها، هي في يده.

سعد وجبران في السياق نفسه، أبلغ مرجع سياسي مؤيّد لتسمية الحريري لرئاسة الحكومة، الى «الجمهورية، أنّ الصعوبات التي أشار اليها رئيس الجمهورية لا تحتاج الى ذكاء لمعرفة ماهيتها، فهي محصورة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. ورداً على سؤال عمّا اذا كانت حلحلة هذه الصعوبات بين الحريري وباسيل، إن تَمّت سريعاً وقبل نهاية الاسبوع، قد تدفع رئيس الجمهورية الى تقريب موعد الاستشارات من الخميس الى الاثنين كما تردد في بعض الاوساط السياسية؟ أجاب المرجع: «أولاً، رئيس الجمهورية لم يَستشِر أحداً حينما حدد موعد الاستشارات اول مرة الخميس الماضي (امس الاول)، كما لم يستشر احداً عندما اتخذ قراراً بتأجيلها. هذه صلاحياته وقد مارسها، ولا نقاش في هذه الصلاحية الدستورية. لكنّ الصعوبات التي تحدث عنها الرئيس ليست وليد اليوم، بل تعود ما قبل تحديده للاستشارات اوّل مرة
. أضاف: «امّا في الجانب الآخر، فأنا شخصياً، وبناءً لما هو سائد بين الحريري وباسيل، لا أرى إمكانية لتذليل هذه الصعوبات، فالمسألة ليست سهلة على الاطلاق، هناك فجوة عميقة جداً بينهما، لا يخفيها الطرفان.
وسُئل المرجع: هل انّ المخرج لهذه العقدة يحسمه لقاء بين الحريري وباسيل؟ فقال: المسألة عميقة كما قلت، فالحريري، وبحسب المعطيات، ليس في وارد التراجع، واعتقد انه قرّر أن ينتظر الموعد المقبل للاستشارات، وكذلك الأمر بالنسبة الى باسيل الذي قال صراحة إنّ تأجيل الاستشارات لن يغيّر موقفه. وبالتالي، الفجوة بينهما لا تُسدّ بمجرّد لقاء بينهما، حتى الآن هذا الامر ليس مطروحاً، فضلاً عن انّ الطرفين ليسا متحمّسين له. وحينما سُئل: ولكن ماذا لو بقيت الصعوبات على حالها، فهل قد يدفع ذلك الى تأجيل ثانٍ للاستشارات المحددة الخميس المقبل؟ إكتفى المرجع بالقول: «كلّ الاحتمالات واردة، وفي النهاية العِلم عند رئيس الجمهورية.

سيناريو في هذا الوقت، مضى يومان من المهلة الفاصلة عن استشارات الخميس، في غياب أيّ محاولة من أيّ طرف لِفتح كوّة في الجدار الفاصل بين الحريري وباسيل. وبحسب معلومات «الجمهورية، لم يعبّر أي طرف عن رغبة في الدخول كوسيط بينهما. فيما أجواء تيار «المستقبل والتيار الوطني الحر، تعكس تصَلّباً لهذه الناحية وعدم الرغبة في إتمام هذا اللقاء، أو على الاقل حصول تواصل هاتفي او عبر وسطاء بينهما. وفيما تحدثت معلومات غير مؤكدة عن مَساع فرنسيّة تُبذَل لإجراء اتصال بين الحريري وباسيل، اكدت اوساط بين الوسط «أنّ الحريري لن يتصل بباسيل، لافتة في الوقت نفسه إلى أن «لا نية لديه بالاعتذار عن الترشّح.

وفي المقابل نُقل عن أوساط مقرّبة من «التيار الوطني الحر قولها «انّ باسيل لا ينتظر اتصالاً من الحريري، وحتى ولو حصل الاتصال فباسيل لن يغيّر رأيه في الحكومة ولن يسمّيه، ولا يريد مشاركته فيها، وليس هناك من أبعاد شخصية خلافية. وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية للجمهورية: انّ الطرفين يُحاذران الاقدام على اي خطوة قد تُفسَّر على أنها تراجعية امام الطرف الآخر. وبالتالي، فإنّ الطرفين لا يريدان أن يظهر أيّ منهما مكسوراً، لا معنويّاً ولا أمام جمهوره. وعليه، لا باسيل سيتراجع، ولا الحريري سيتراجع بل حالياً هو أكثر إصراراً على المضي في ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة، ولن ينسحب من هذه المعركة.

ولفتت المصادر الى «أنّ المرجّح في هذا الوضع هو بقاء الحال على ما هو عليه من تَباعد حتى موعد استشارات الخميس، ما يعني في هذه الحال أنّ كلّ الإحتمالات تبقى واردة، ومن بينها مبادرة رئيس الجمهورية الى تأجيل الاستشارات مرة ثانية، تحت الاسباب التي حَملته الى التأجيل الأول، خصوصاً انّ هناك من يقول إن رئيس الجمهورية يربط تحديد موعد الاستشارات بالتفاهم بين الحريري وباسيل، مع الاشارة هنا الى انّ مصادر بعبدا لم تؤكد هذا الكلام. على انّ المصادر ذاتها تؤكد في الوقت نفسه أنّ إبقاء الاستشارات في موعدها الخميس من دون أي تعديل أو تأجيل هو احتمال قائم ايضاً، وفي حال إجرائها سيتم تكليف الحريري تشكيل الحكومة بأكثرية نيابية مريحة ومن دون أصوات تكتل «لبنان القوي، وكذلك بلا أصوات تكتل «الجمهورية القوية.

في هذه الحال قد تتعالى أصواتٌ تُشَكّك بميثاقية التسمية، في مقابل أصوات أخرى تشكّك بهذا التشكيك، من خلال التأكيد انّ الميثاقية متوفرة بأصوات النواب المسيحيين في كتلة الرئيس نبيه بري (2 نواب)، وكتلة المردة (4)، والكتلة القومية (3)، وكتلة الرئيس نجيب ميقاتي (2)، وكتلة تيارالمستقبل (3)، وكتلة اللقاء الديموقراطي (1)، إضافة الى المسيحيين المستقلين الذين سيسمّون الحريري.

وفي رأي المصادر أنّه لو مَرّ قطوع التكليف الخميس المقبل، فستعود الأمور وتعلق عند قطوع التأليف، حتى ولو قرّر التيار الوطني الحران يذهب الى المعارضة، وهو ما أشار اليه غير مرة رئيس التيار جبران باسيل. حيث أنّ رئيس الجمهوريّة قد يُصبح اكثر تشدداً في هذه الحال، ولا يُسَهّل على الحريري تشكيل الحكومة التي يريدها وبالتالي، ما كان سيطالب به التيار للمشاركة في الحكومة سيطلبه رئيس الجمهورية من ضمن الحصة الرئاسية في الحكومة.

شينكر من جهة ثانية، برزت أمس الحركة السياسية المكثّفة لمساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد شينكر، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي، وزار رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

إلتباس وفيما أفيد بأنّ اللقاء بين الحريري وشينكر تناولَ موضوع ترسيم الحدود، اضافة الى موضوع تشكيل الحكومة من دون الغَوص في تفاصيله، كان اللافت للانتباه في هذا السياق هو الالتباس الذي رافَقَ زيارة شينكر الى الرئيس عون، حيث أشارت المعلومات الموزّعة من القصر الجمهوري الى أنّ عون أكد لشينكر «انّ لبنان يعوّل كثيراً على الدور الأميركي الوسيط للوصول الى حلول عادلة خلال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، معتبراً انّ هذا «الدور يمكن ان يساعد في تذليل الصعوبات التي قد تعترض عملية التفاوض فأكد شينكر «استمرار الدور المسهّل والوسيط الذي تؤديه بلاده في المفاوضات ، متمنياً «العمل على إنجازها في اسرع وقت ممكن والوصول الى نتائج إيجابية.

وبحسب المعلومات، فإنّ عون أكّد للموفد الاميركي «انّ العمل يجري حالياً من اجل قيام حكومة نظيفة تركّز على تحقيق الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلاد من الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية التي تمر بها، وبدوره «نَوّه شينكر بالدور الايجابي الذي يؤديه الرئيس عون في قيادة مسيرة مكافحة الفساد وتغيير النهج الذي كان سائداً في السابق، معتبراً انّ «الإصلاحات في لبنان أساسية لا سيما ان لا فرق بين السياسة والاقتصاد.
وأعربَ عن امله في ان «يتم تشكيل حكومة منتجة تعنى بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

السفارة إلّا أنّ المتحدثة باسم السفارة الأميركية كايسي بونفيلد، عادت وقالت في تصريح توضيحي: «لاحَظ شينكر نَقشاً على السيف المُعلّق في مكتب الرئيس عون، الذي ينص على أنّ «الشفافية هي السيف الذي يقهر الفساد. وفي تعليقه، بشكل إيجابي على هذه الرسالة، شدّد شينكر على أنّه «يتعيّن على الرئيس أن يحمل (مجازاً) سيف الشفافية هذا، وأن يغيّر نموذج الحكم.