ملتقى حوار وعطاء بلا حدود يستعد لاطلاق المبادرة الوطنية الشعبية لمكافحة الفساد

عَقد مُلتقى حوار وعطاء بلا حدود لقاءً تشاورياً هاماً يوم الجمعة الفائت في منزل منسّق الملتقى د. طلال حمود في بيروت. في البداية رحب الدكتور حمود بالحضور مُتمنياً الإلتزام بجدول الأعمال المؤلف من اربعة نقاط محددة .
وقد عُرضت في اللقاء أعمال المؤتمر الاقتصادي -المالي الذي عُقد بتاريخ 28  اذار 2019 تحت عنوان : مؤتمر الإصلاحات الادارية والمالية في ضوء مقررات مؤتمر سيدر والحلول الممكنة، وجرى تقييم شامل للمؤتمر حيث اجمع المشاركون في اللقاء على ان المؤتمر قد نجح نجاحاً منقطع النظير لا سيما وأنه قد جاء في لحظة تاريخية مناسبة وفي ظروفٍ صعبةٍ يمّر بها البلد، وأثنوا على دِقّة وحُسن التنظيم  واتّباع الاصول في المؤتمرات ،  بالاضافة الى حُسن اختيار نخبة من الخبراء في الشأنين الاقتصادي والمالي، وعالج موضوعات شائكة وقضايا حساسة طالت القطاعات الاقتصادية والمالية، ولكنهم سجّلوا ايضاً ملاحظات اساسية أهمها كثافة المحاضرين خلال وقتٍ قياسي وعدم فتح المجال امام المشاركين لتقديم مداخلات وطرح اسئلة وما شابه. وفي الخلاصة إتّفق  المجتمعون على ان الملتقى قادر على تزخيم اي نشاط يُبادر الى تنظيمه وان هناك مؤشرات ايجابية تدّل على انه يراكم خبرات وتجارب يستفيد منها لإقامة انشطة جديدة اكبر وتأتي بحسب إهتمام الساحة المحلية وتلبي حاجة فعلية. وقد تبنّى المجتمعون بالإجماع  مجموعة اقتراحات تمثّلت بالتالي :
اولاً: عقد مؤتمر صحافي يعلن فيه عن مقررات ومقترحات المؤتمر الإقتصادي – المالي وتوزّع خلاله الوثيقة الختامية .
ثانياً: الاهتمام بالقضايا المطلبية والاجتماعية وطرح الموضوعات المُلحّة من خلال عقد ندوة حول الكهرباء وتسليط الضوء على خطة الكهرباء التي تناقشها الحكومة اللبنانية وغيرها من القضايا التي تهمّ المواطنين .
ثالثاً: العمل على إعداد الوثيقة الختامية للمؤتمر من خلال الخلاصات الجادة التي تمّ إستخلاصها من الأوراق المُقدّمة من قِبل المُحاضرين والخبراء.
رابعاً: تشكيل لجنة تضمّ ثلاثة اساتذة وهم اعضاء في اللجنة التنفيذية للملتقى للعمل على إعداد مسودّة ورقة خلفية تكون منطلقاً لنقاش مكافحة الفساد ويمكن تبنيها من قبل لجنة المبادرة الشعبية- الوطنية لمكافحة الفساد التي سيطلقها الملتقى فور الإنتهاء من التحضيرات اللازمة لإطلاق هذه المبادرة  والتي ترتكز عل المقوّمات التالية:
١- العمل على خلق قوى فاعلة وجادّة تمتلك الرغبة في مكافحة الفساد من خلال أساليب مُتعددة وحِراك دائم يتّخذ من القوى والمجموعات والملتقى اداة له لتحريك الجمهور وتعبئته وتوجيهه.
– توفير الشروط المطلوبة للنجاح وتشكيل لجانٍ فاعلةٍ تُعبّر بصدق وشفافية عن إرادة المجتمع اللبناني بعيداً عن المصالح الفئوية والتحركات المشبوهة والمجموعات المُتصلّبة.
– التعاون والتنسيق مع كل الافراد والشخصيات والمجموعات والاحزاب الجادة والصادقة وغير الملوّثة بالفساد، والتكامل معها في التحرّك باتجاه الهدف ولكن بأساليب مغايرة هدفها الأوّل والأساسي إيجاد إطار وطني جامع وعابر للطّوائف والمذاهب والأطياف والمناطق اللّبنانية هدفه الأوّل أن يكون خط دفاعي صلب لمكافحة كل أنواع الفساد في ظل تنامي الأصوات الطّائفيّة والمذهبيّة المدافعة عن هذا الزّعيم أو ذاك.
– البدء بعقد لقاءات تمهيدية تناقش عناوين وقضايا الفساد وتشكيل لجنة مركزية ولجان فرعية تتولّى الإتصال بالنُخب الفاعلة والشخصيات والقوى والمجموعات للتنسيق معها وبلورة اللقاءات المُتعدّدة لتُصبح لاحقاً لقاءً واحداً جامعاً وعابراً للطوائف والمذاهب والأحزاب والجمعيات والقوى الأحادية
– العمل على إيلاء القضايا الوطنية الجامعة الاهتمام الأساسي والتي تطال فئات ومكونات كل المجتمع اللبناني.
– الاستفادة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المطروحة في بعض البلدان.
– التركيز على استمالة الحراك الشعبي القائم، ومحاولة إحتواء بعض المجموعات التي لا وجود لمرجعيات قائدة لها.
– التواصل مع قانونيين نزيهين(قضاة، محامون، الخ.. ) وفتح قنوات معهم.
وفي الختام تمّ الاتفاق على إعداد تصوّر كامل يرسم خارطة الطريق ويُحدّد الغايات والاهداف ويُبلور الوسائل والاساليب ويعنون أُطر الفساد ويُحدد صيغة العمل وآليات المتابعة.