سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف: قراءات في “التزاحم” السعودي القطري التركي الأميركي على لبنان… وتطورات المنطقة السياسية والعسكرية

 

الحوارنيوز – خاص

 

 

قرأت صحف اليوم في خلفية الحراك الديبلوماسي السعودي والقطري والتركي والأميركي في لبنان.

إقليميا ما زالت الأنظار مشدودة الى تطورات الوضع الداخلي في دولة الاحتلال والى التهديدات المتقلبة للرئيس دونالد ترامب والتي تقابلها ايران بمواقف ندية.

 

ماذا في التفاصيل؟

 

  • صحيفة الديار عنونت: سلام والصدي في الدوحة… ومُفاجأة في نقابة المحامين

 إيران تهدّد: نحن من يُحدّد جغرافيا المعركة المقبلة!

 

وكتبت تقول: تتجه الأنظار اليوم الاثنين الى الجولة، التي يبدأها المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز في لبنان، حيث من المقرر أن يلتقي بكبار المسؤولين اللبنانيين، «لمناقشة الدعم الأميركي لتنفيذ «الإطار الثلاثي»، وقيام لبنان سيادي خالٍ من نفوذ حزب الله وإيران»، وفق ما أعلنت السفارة الأميركية في بيروت.

كما سيلتقي والتز «بالشركاء في الأمم المتحدة، لمناقشة انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية».

ومن المفترض أن تحرك هذه الزيارة ملف بديل «اليونيفل» ، على بُعد نحو شهر ونصف من انتهاء مهام القوات الدولية، من دون تبلور اتفاق دولي لبناني حول القوات التي ستخلفها، وما ستكون مهامها.

مقاربة لبنانية موحدة

ولا تخفي مصادر وزارية أنه «حتى الساعة لا مقاربة موحدة بين الأميركيين والأوروبيين للقوات البديلة. ففيما ترحب أوروبا بتمديد ولاية «اليونيفل» ، أو بأن تكون قوات فرنسية وايطالية هي العمود الفقري لأي قوات جديدة، ترفض الولايات المتحدة و«اسرائيل» هذه الطروحات رفضا قاطعا، وتدفعان لأن يكون «اتفاق الاطار ضابط ايقاع» الواقع الجنوبي الجديد، وتفضلان أن يكون حتى بديلا عن القرار الدولي 1701».

ولم يتضح حتى الساعة ما سيطرحه والتز على المسؤولين اللبنانيين، الذين أعدوا «مقاربة موحدة لهذا الملف، لعلمهم أن وضع أكثر من طرح لبناني على الطاولة الأميركية، سيعني فرض طبخة جاهزة على بيروت، من دون أي قدرة على رفضها»، كما تقول المصادر الوزارية لـ«الديار».

وتشير المصادر الى أن «الرؤساء الـ3 متفاهمون على وجوب التمسك بالقرار 1701 ، باعتبار «اتفاق الاطار» لا يلحظ بشكل واضح الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي المحتلة، وان كانوا منفتحين على تولي قوة واحدة لتطبيق القرار الدولي كما الاتفاق الثلاثي».

سلام والصدي في قطر

في هذا الوقت، يتصدر ملف الكهرباء أولويات الحكومة اللبنانية. فبعد تخصيص جلسة حكومية للبت بخطة وزير الطاقة والموافقة عليها، توجه رئيس الحكومة نواف سلام مع الوزير جو الصدي إلى العاصمة القطرية الدوحة، بهدف استكمال المباحثات اللبنانية – القطرية بشأن التعاون في قطاع الكهرباء.

وعقد سلام اجتماعاً بعد ظهر الأحد مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، لاستكمال البحث في مجموعة من المشروعات، أبرزها تطوير إنتاج الكهرباء في لبنان، واستجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا، وإنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة، وإقامة محطة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، فضلاً عن التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر لمدة 20 عاماً، إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

وبالرغم من اعلان سلام عن احراز تقدم كبير في التحضير لاتفاقية بين البلدين، الا أن مصادر مواكبة عن كثب للملف قالت لـ«الديار»، إن «المشاريع التي تبحث راهنا مع قطر ، لن تؤمن الكهرباء قبل عام ونصف على أقل تقدير، ما يفرض الالتفات الى تطبيق بنود خطة الوزير الصدي، والتي وافقت عليها الحكومة بحذافيرها وبأسرع وقت ممكن».

نتائج إنتخابات المحامين

وفي سياق آخر، شكلت نتائج انتخابات نقابة المحامين في بيروت مفاجأة لكثيرين، بعد فوز المرشحين إيلي قليموس ووسيم بو طايع ومايا شهاب ووسام رفيق عيد بالمقاعد الأربعة في مجلس النقابة.

وقد فاز المستقل قليموس ومرشحة «المستقبل» شهاب عن اللائحة المدعومة من «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«تيار المستقبل»، فيما فاز بو طايع، مرشح «التيار الوطني الحر» المدعوم من الثنائي الشيعي، إلى جانب عيد المدعوم من الثنائي، ما أعاد التمثيل الشيعي إلى مجلس النقابة بعد غياب منذ عام 2017.

وفي أوّل تعليق له على النتائج، كتب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على حسابه عبر منصّة «إكس»: «أهم ما في انتخابات المحامين اليوم، أننا نجحنا بتحقيق التوازن السياسي والطائفي المطلوب في نقابة الحقوق في عاصمة الحقوق.. من أجل لبنان الـ10452 كلم²».

ووصفت مصادر نقابية ما حصل بـ«الصفعة الكبيرة» لـ «القوات» و«الكتائب»، ليس فقط لخسارة مرشحيهما، انما أيضا لنجاح المرشح الشيعي باحداث «خرق كبير».

حسن فضل الله

وفي المواقف السياسية، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله أن «الحزب منفتح على الحوار مع مختلف الأطراف، لكنه ربطه بقواعد تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور والقوانين اللبنانية».

وقال فضل الله: «إننا أهل الحوار، ونخوضه مع كل حريص على بلدنا، حتى من موقع الاختلاف معه، لأن الحوار يكون بين المختلفين من أجل الاتفاق على كيفية مقاربة الملفات الداخلية، ولكن وفق قواعد تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني، وموجبات الدستور والقوانين اللبنانية»، لافتا الى أن وثيقة الوفاق الوطني «وضعت بنداً واضحاً يقضي بالعمل على تحرير الأراضي المحتلة بالوسائل كافة، والمقاومة واحدة من أهم هذه الوسائل».

وأضاف أن «الحكومة الحالية تحدثت عن حق لبنان في الدفاع عن النفس، وحزب الله جزء أساسي من لبنان».

الراعي

ولفتت سلسلة مواقف أطلقها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ، الذي قال خلال عظة قداس الأحد في بكركي، إن «في مقدمة ما يشغل لبنان اليوم، الانتقال من الخوف من الحرب إلى العمل من أجل سلام ثابت. فالقلق عاد بقوة إلى الجنوب، مع استمرار الضربات والتحركات العسكرية الإسرائيلية، ومع المخاوف من تثبيت وجود إسرائيلي طويل الأمد في بعض المناطق الجنوبية»، مشددا على أن «لبنان يحتاج سلامًا ثابتًا، لا أن يعيش شعبه بين هدوء موقت وخوف دائم من حرب جديدة. والسلام الثابت يرتبط مباشرةً بوضوح مرجعية القرار الوطني. فحصر السلاح وقرار الحرب والسلم ليسا عنوانين عابرين في السجال السياسي، بل هما من أسس انتظام الدولة واستقرارها».

وأوضح أن «وحدة المرجعية في الأمن والسلم تحمي الوطن، من أن يبقى مصيره موزعا بين قرارات متعددة. وتبقى المفاوضات والمساعي السياسية والديبلوماسية أمام امتحان النتائج. فالمفاوضات لا يجوز أن تتحول إلى جولات تتوالى، فيما يبقى الواقع على حالته القديمة. وقف الاعتداءات، تثبيت الاستقرار، حماية الجنوب، وإبعاد لبنان عن دائرة الحرب، هذا ما ننتظره من المفاوضات».

ايران تتوعد!

اقليميا، لا يزال التوتر والضبابية سيدي الموقف. فقد عمدت طهران في الساعات الماضية لتصعيد لهجتها، كما هجماتها في هرمز. فهدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، بأن القوات المسلحة الإيرانية ستحدد «جغرافيا المعركة»، إذا أقدمت الولايات المتحدة على عمل عسكري جديد ضد إيران. وقال: «لا يهمنا إطلاقاً إن كانت أميركا تريد التفاوض أو الحرب. إذا ارتكب الأميركيون خطأ هذه المرة، فستحدد قدرة القوات المسلحة الإيرانية وإرادتها جغرافيا المعركة».

وأضاف أن إيران «لن تبقى في حالة لا حرب ولا سلم..إذا قبلوا شروطنا السبعة المنطقية، فإن الطريق أمام التوصل إلى اتفاق سيكون مفتوحاً»، منبها من أن «كثيرين سيتحملون تبعات حرب جديدة».

 

  • صحيفة الأخبار عنونت: السعودية تعود لتثبيت موقعها أمام الحراك القطري والتركي

وكتبت تقول: تزامن وصول الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى بيروت مع زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الدوحة، بعد أيام على زيارة بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي، إلى بيروت وطرابلس وعكار. هذا التزامن وضع ثلاثة تحرّكات إقليمية في واجهة المشهد اللبناني خلال فترة قصيرة، وأعاد طرح سؤال النفوذ: من يملك القدرة على التأثير في القرار اللبناني؟ ومن يسعى إلى توسيع حضوره في لحظة تبدو فيها الساحة مفتوحة على أكثر من مسار؟

وصل ابن فرحان مساء السبت، أول من أمس، من دون إعلان مُسبق، وبدأ لقاءاته بحضور السفير السعودي فهد الدوسري. وافتتح برنامجه بلقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام، الذي استضافه إلى مأدبة عشاء، ثم استقبله رئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدا صباح الأحد. لم يُنشر جدول رسمي مُفصّل للزيارة، ولم تُعلن الملفات التي بحثها الموفد؛ لكنّ توقيتها وطريقة حصولها جعلاها أبعد من زيارة بروتوكولية. فهي تأتي بعد غياب نسبي منذ زيارته السابقة في حزيران، وفي لحظة تتكثّف فيها الاتصالات العربية والتركية بلبنان.

وقد جاءت زيارة ابن فرحان، في لحظة سعودية دقيقة، بعدما فتح النقاش حول تغييرات مُرتقبة في الإدارة السعودية لملفات كثيرة في المنطقة من بينها لبنان، وسط معلومات عن اضطرار ولي العهد محمد بن سلمان إلى إعادة النظر في إدارته للعديد من الملفات الحساسة، خصوصاً أن الفشل ظلّ يلاحق كل ما اعتمده داخل المملكة وعلى صعيد إدارتها للملفات الأخرى. ويقع لبنان في صلب هذه التغييرات، والتي أدّت إلى تحرك مباشر من جانب قطر وتركيا وحتى مصر، من أجل «لملمة» الوضع الناجم عن الإدارة السعودية. وهو ما سيقود إلى تغيير جدّي في دور يزيد بن فرحان نفسه، حتى إن أحد السياسيين المُقرّبين منه، تحدّث أمس عن أن ابن فرحان قرّر القدوم إلى لبنان، رداً على انتشار هذه الأجواء، ورداً مباشراً على الخبر الذي نشرته «الأخبار» قبل عدة أيام، عن قرب إعفائه من منصبه. وقال هذا السياسي إنه في مرات سابقة، تأجّل مراراً قرار استدعاء السفير السابق وليد البخاري بسبب الحملة الإعلامية عليه في بيروت، حيث لا تقبل الإدارة السعودية بأن تبدو وكأنها رضخت للضغوط الإعلامية والسياسية.

وقالت المصادر إن ابن فرحان لا يحمل أي جديد في هذه الزيارة، وإنه كان قبل أيام يمتنع عن الردّ على اتصالات من قبل مسؤولين لبنانيين، بينهم من حاول الوصول إليه للحصول على دعم في مواقف تخصّ ملفات خلافية داخلية، بينها ملف الطاقة واعتكاف وزراء «القوات اللبنانية». وكان ردّه بأن الرياض غير معنية بهذا النقاش، وأوحى بأنه ليس مستعداً للضغط على «القوات» وإن كان عبّر عن امتعاضه من سياستها تجاه الحكومة ورئيس الجمهورية.

ابن فرحان أراد زيارة بيروت للردّ على الأنباء بقرب إعفائه من منصبه، لكنه لا يحمل أي جديد في شأن كل الملفات الداخلية

في حزيران الماضي، التقى ابن فرحان الرؤساء الثلاثة، وتزامنت زيارته مع الحديث عن إعادة فتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية، وعن دعم المؤسسات الشرعية. أمّا عودته الآن فتأتي في سياق إقليمي مختلف، بعدما بدا أن الرياض خفّضت مستوى حضورها العلني في لبنان، بالتوازي مع انشغالها بملفات أخرى، وفي مقدّمها اليمن. هذا التراجع ترك مساحة لتحرّكات قطرية وتركية أكثر ظهوراً، وفتح الباب أمام سؤال لا يتعلق فقط بسبب عودة الموفد السعودي، بل أيضاً بما تريد الرياض تثبيته في بيروت بعد مرحلة بدا فيها أن لاعبين آخرين يتحركون من دون منافسة سعودية واضحة.

فالتحرك القطري اكتسب وزناً سياسياً من بوابة الكهرباء. المشروع المطروح لا يقتصر على مساعدة مالية أو دعم طارئ، بل يتصل بإعادة تأهيل بنية إنتاج الطاقة، وإنشاء معامل، واستجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا، وبحث إنشاء محطة عائمة للغاز الطبيعي المُسال واتفاق محتمل لتوريده. وهذه ملفات تمسّ عمل الدولة مباشرة، وتمنح الطرف الذي يساهم في تمويلها وتنفيذها موقعاً داخل أحد أكثر القطاعات حساسية في لبنان. وقد أقرّ مجلس الوزراء في 13 تشرين الثاني الجاري خطة الكهرباء، وكلّف وزير الطاقة جو صدّي باستكمال التفاوض مع قطر، فيما توجّه سلام إلى الدوحة لمتابعة البحث. الاتفاق لم يُنجز بعد، لكن مسار التفاوض نقل الحضور القطري من مستوى الإعلان السياسي إلى اختبار القدرة على التأثير في ملف حيوي للدولة.

أمّا زيارة بلال إردوغان، فحملت مساراً مختلفاً لكنه لا يقلّ دلالة. فقد جمع برنامجه بين لقاءات مع الرؤساء والمرجعيات الدينية، وجولة في طرابلس وعكار، بما فيها بلدة الكواشرة ذات الحضور التركماني، واستقبالات شعبية لافتة. الزيارة قُدّمت في إطار التعاون التربوي والثقافي، لكنّ امتدادها إلى الشمال أكسبها بعداً سياسياً يتصل ببناء علاقات مباشرة مع مناطق وفاعليات، لا الاكتفاء بالتواصل مع مؤسسات الحكم في بيروت. وفي ظل تراجع حضور سعد الحريري وتشتّت القوى السنّية، يصبح أي انفتاح خارجي في طرابلس وعكار موضع قراءة سياسية، حتى لو لم يعلن صاحبه مشروعاً لملء فراغ أو تمثيل بيئة بعينها.

من هنا، لا تبدو زيارة ابن فرحان منفصلة عن الحراك القطري والتركي. فوفق قراءة مصادر مواكبة، فإن أحد دوافعها الأساسية متابعة هذا الحضور والتأكيد أن السعودية ما زالت تعتبر لبنان جزءاً من مجالها السياسي، وأن تراجع نشاطها في مرحلة سابقة لا يعني انسحابها أو قبولها بتبدّل موازين التأثير. الرسالة إلى الدوحة وأنقرة، وفق هذه القراءة، أن السعودية لم تخرج من بيروت، وأن المشاريع والزيارات الجديدة لا تجعل المعادلات الإقليمية محسومة لمصلحة طرف آخر. والرسالة أيضاً إلى القوى اللبنانية هي ألّا تبني حساباتها على فرضية أن الرياض غائبة نهائياً، أو أن عليها إعادة التموضع استناداً إلى تحركات عابرة.

لكنّ المسألة لا تُختصر بمنافسة على النفوذ بين عواصم ثلاث. فلكل طرف مدخل مختلف. قطر تتحرك عبر الطاقة والدعم والاستثمار، وتركيا توسّع علاقاتها من بوابة السياسة والثقافة والحضور الشعبي، فيما تملك السعودية شبكة سياسية راسخة وعلاقات ممتدّة مع قيادات لبنانية ومؤسسات الدولة. لذلك لا تكفي مُقارنة عدد الزيارات أو حجم الاستقبالات لقياس موازين القوة، الأهم هو ما إذا كانت هذه التحركات ستتحوّل إلى شراكات مستمرة، وما إذا كانت ستعيد تشكيل علاقة القوى اللبنانية بالخارج أو ستبقى محطات لرفع الحضور وتوجيه الرسائل.

 

  • صحيفة النهار عنونت: ثلاثي الموفدين يرفع بيروت إلى أولوية إقليمية… مهمة مزدوجة لوالتز وجولة لقاءات لبن فرحان

 

وكتبت تقول: هل كانت مجرد مصادفة أن يتوافد إلى بيروت على نحو متتابع ومتزامن ثلاثة من كبار الموفدين الأتراك والسعوديين والأميركيين؟ أم أن هذا التزامن ينطوي على شيء من التنسيق بين الدول الثلاث حيال الملف اللبناني وآفاقه الغامضة وسط مرحلة إقليمية محفوفة بالأخطار؟

تبعاً للمعطيات الديبلوماسية الموضوعية إن لا رابط مباشراً بين زيارات الموفدين الثلاثة، بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أنهى زيارة مفعمة بالدلالات الشعبية والسياسية لثلاثة أيام بين بيروت والشمال، وحامل الملف اللبناني لدى المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان الذي وصل مساء السبت، ومن ثم مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايك والتز الذي وصل أمس. بل إن كلاً من الموفدين الثلاثة اضطلع بأجندة خاصة بين بلاده ولبنان، وهو الأمر الذي يكسب حركة هؤلاء الموفدين دلالات بارزة ومهمة للبنان، لكونها تكشف رفع منسوب الاهتمام الدولي والإقليمي بلبنان في هذه المرحلة الذي تعكسه مهمات الموفدين وما يمثلون من ثقل لبلدانهم، ولو أن الأمر يكشف كذلك قلقاً حيال آفاق المستقبل القريب في لبنان. وتؤكد هذه المعطيات أن تزامن اندفاعة الموفدين قد يفتح نوافذ أمام لبنان لتجنّب أكلاف باهظة في المرحلة الانتقالية خصوصاً لجهة الوضع في الجنوب.

زيارات الموفدين

ومن المقرر أن يجري والتز اليوم وغداً لقاءات مع الرؤساء جوزف عون ونواف سلام ونبيه بري وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وسط معلومات ترجّح طرح نموذج شبيه بالقوّة المتعدّدة الجنسيّات والمراقبين في سيناء بدفع أميركي، إلى حصرية السلاح والتحقيقات في الملفات الأمنية التي تعيد طرح السؤال بقوة حول قدرة سلطة الدولة وحدودها. كما أن المعلومات تشير إلى أن زيارة والتز لا تقتصر على البحث في ما بعد اليونيفيل بل هي للدفع باتجاه تحويل صيغة الإطار إلى قرار دولي. وأفادت السفارة الأميركية في بيروت أن والتز الذي يزور لبنان والمغرب من 15 إلى 17 تشرين الثاني “سيلتقي بكبار المسؤولين في الدولة اللبنانية لمناقشة الدعم الأميركي لتنفيذ الإطار الثلاثي وقيام لبنان سيادي خالٍ من نفوذ “حزب الله” وإيران. كما سيلتقي بالشركاء في الأمم المتحدة لمناقشة انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل” وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية”.

أما الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، فالتقى بعيد وصوله مساء السبت رئيس الحكومة نواف سلام بحضور السفير السعودي في بيروت فهد الدوسري في لقاء مطول تخلّله عشاء. وصباح أمس استقبل رئيس الجمهورية جوزف عون بن فرحان في لقاء مطوّل أيضاً تناول مجمل التطورات. وسيبقى بن فرحان في بيروت أياماً عدة يجري خلالها سلسلة لقاءات.

ولوحظ في المقابل أن إسرائيل رفعت نبرة التحذيرات من استعدادات “حزب الله” لجولة قتالية جديدة، فأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن حزب الله يمتلك نحو 10 آلاف صاروخ وقذيفة صاروخية معظمها مخصص لاستهداف المنطقة الشمالية. وأعلنت المتحدثةباسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أنّ قوات فريق القتال اللوائي 300، بقيادة الفرقة 91 تواصل عملياتها في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، بهدف إزالة التهديدات عن إسرائيل.

وأشارت إلى أنّ القوات دمّرت، بالتعاون مع وحدة “يهلوم” مساراً تحت الأرض بطول نحو 35 متراً في بلدة مجدل زون، يضم غرفتي مكوث.

وفي سياق اخر قام رئيس الحكومة نواف سلام بزيارة للدوحة يرافقه وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور الصدي ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، لاستكمال المباحثات بشأن التعاون اللبناني القطري في قطاع الكهرباء.

وبدوره زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار دمشق وعقد اجتماعاً مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب. وذُكر أن الاجتماع الرسمي الأول بين الوزيرين شكل مناسبة لبحث أولويات التعاون، ومناقشة الآليات لتنظيم التنسيق بين الأجهزة المعنية. وعلم أن أبرز الملفات التي تصدّرت جدول الأعمال تناولت مجموعة من القضايا الأمنية والإدارية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدّمها ملف الموقوفين السوريين في لبنان، إلى جانب تسوية أوضاع الأحوال الشخصية، وما يرتبط بها من إشكالات تتعلق بالوثائق الرسمية وإثبات الهوية للمواطنين السوريين. كما تطرّق الاجتماع إلى أوضاع السجناء ومتابعة ملف المطلوبين أمنياً.

أما في المواقف من التطورات، فاعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن “السلام الثابت يرتبط مباشرةً بـوضوح مرجعية القرار الوطني. فحصر السلاح وقرار الحرب والسلم ليسا عنوانين عابرين في السجال السياسي، بل هما من أسس انتظام الدولة واستقرارها. وقال “إنّنا نثني على دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية والقضاء في ضبط الأمن الداخلي والحدود، ونطالب بالتشدّد لمنع المخالفات والتعدّيات على الأشخاص والممتلكات. كما أننا نعرب عن قلقنا من إحداث فراغ لا تُعرف عواقبه في ظل انسحاب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان، ونشدّد على ضرورة الالتفاف الوطني حول الجيش ونطالب الجهات المعنية بدعم بناء قدرته كي يستطيع القيام بتحقيق ما هو مطلوب منه”.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى