سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف: جولة المبعوث الأميركي والتز… الغموض سيد الموقف..المنطقة في حالة غليان

 

 

الحوارنيوز – صحافة

 

على الرغم من كثافة الحراك الديبلوماسي الخارجي باتجاه لبنان الذي يعاني من انقسام داخلي حيال الملفات المطروحة بين التمسك بالانسحاب الإسرائيلي وفق القرار الدولي 1701، وبين من يتمسك باتفاق الاطار لتعديل القرار الاممي بناء لطلب الولايات المتحدة التي تضع مصلحة العدو قبل مصلحة لبنان، فإن الغموض ما زال هو المسيطر وسط مؤشرات ساخنة تتصل بالملفات الإقليمية.

ماذا في التفاصيل؟

 

 

  • صحيفة الاخبار عنونت: الـ1701 حيلة السلطة لتمرير اتفاق الإطار أممياً؟ بري: لا يهددوني بالعقوبات… ولن نقبل بالحديث عن اتفاق الإطار

وكتبت ميسم رزق تحت هذه العنوان تقول: لم تكن السلطة بحاجة إلى من يشرح لها أن تبنّي طلب تحويل اتفاق الإطار مع العدو الإسرائيلي إلى قرار صادر عن مجلس الأمن سيضعها في مواجهة داخلية يصعب احتواؤها. لكنها سعت إلى إيجاد مخرج، عبر تقديم القرار 1701 بوصفه المدخل السياسي البديل لتدويل الترتيبات التي ينص عليها الاتفاق. فالاتفاق الذي يصعب على السلطة تسويقه باسمه المباشر، في ظل رفض حزب الله وقوى سياسية أخرى ترى أنه لا يصون حقوق لبنان، يمكن تمرير ترتيباته إلى مجلس الأمن من بوابة القرار 1701، الذي يتمسك به رئيس مجلس النواب نبيه بري.

من هنا، تكتسب مواقف بري أهمية خاصة. فتمسكه المتكرر بالقرار 1701، والذي نقله الأسبوع الماضي إلى بعبدا عبر مستشاره علي حمدان، وجدت فيه السلطة أرضية سياسية للتوجه إلى مجلس الأمن تحت عنوان تطبيق القرار، فيما يجري العمل على صيغة معدّلة تتيح إدراج ترتيبات اتفاق الإطار في مضمونه، بما يؤدي عملياً إلى تقويضه كمرجعية.

ليست المسألة، إذاً، مجرد تحديث لقرار دولي مضى على صدوره عقدان، أو البحث عن صيغة بديلة لـ«اليونيفل» مع انتهاء ولايتها، بل تتصل بمحاولة تجاوز الاعتراضات التي حالت دون طرح اتفاق الإطار مباشرةً على مجلس الأمن. فبدلاً من أن تطلب السلطة تدويل الاتفاق، كما كان مطروحاً في المقاربة الأميركية الأولى وبالتنسيق مع الفرنسيين، يجري العمل على إعادة صياغة المرجعية الدولية القائمة بما يسمح بتمرير الترتيبات الجديدة تحت عنوان تطبيق القرار 1701. وهي مناورة سياسية تقوم على الفصل بين الاسم والمضمون، عبر التمسك بالقرار الذي يحظى بقبول لبناني أوسع، وإدخال تعديلات عليه قد تنقل لبنان إلى واقع أمني مختلف تماماً.

ولا يمكن فصل تصريحات السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، خلال زيارته بيروت، عن هذا المسار. فقد أعلن أن القرار 1701 يحتاج إلى تعديلات وتحديثات، بالتزامن مع توجه واشنطن إلى إنهاء مهمة «اليونيفل» وعدم تمديد ولايتها، والبحث عن قوة دولية بديلة بتركيبة ومهام مختلفة. لكن اللافت أن والتز لم يحمل مشروعاً متكاملاً أو تصوراً نهائياً للقوة البديلة، بل استمع إلى مواقف الرؤساء الثلاثة واستطلع آراءهم بشأن المرحلة المقبلة. وهذا ما يجعل الحديث عن تعديل القرار أكثر ارتباطاً بالمسار السياسي الذي يجري إعداده في بيروت منه بمبادرة أميركية مكتملة العناصر أعلنها الموفد خلال زيارته.

وكان الرئيس بري قال في تصريح لمنصة WHYZ الإماراتية إن المبعوث الأميركي أبلغه أن لا مشكلة للأميركيين مع القرار الدولي 1701، لكن يجب أن يتضمن تعديلات من دون أن يدخل في تفاصيل هذه التعديلات. وقال بري إنه إذا كان المقصود بالتعديلات تضمين القرار 1701 اتفاق الإطار فهذا مرفوض من قبلنا.. ولكننا لم نسمع منه هذا الطرح.

وردّاً على سؤال عن قدرة لبنان على رفض أي طرح أميركي في ظل التلويح بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين، أجاب بري: «منذ 12 عاماً وهم يهدّدونني بالعقوبات».
والفارق بين القرار 1701 واتفاق الإطار ليس شكلياً. فالقرار يستند إلى ترتيبات دولية لوقف الأعمال العدائية وتنظيم الوضع في الجنوب، ويشكّل وجود «اليونيفل» جزءاً أساسياً من آلياته التنفيذية. أما اتفاق الإطار، فيقوم على تصور مختلف للمرحلة المقبلة، يتصل بترتيبات إنهاء الحرب وشروطها، وبكيفية التعامل مع سلاح حزب الله، فضلاً عن إنشاء آليات جديدة لمراقبة الالتزامات وتنفيذها. وبالتالي، فإن إدراج الاتفاق تحت مظلة القرار 1701 لا يعني مجرد الاستناد إلى مرجعية دولية قائمة، بل إعادة صياغة هذه المرجعية بما يتيح لها استيعاب ترتيبات لا ينص عليها القرار بصيغته الحالية. بهذا المعنى، لا تعود التعديلات مجرد تحديث تقني للقرار، بل تصبح غطاءً لتمرير مضمون جديد تحت مرجعية قديمة.

واشنطن تقبل بقوة دولية لكن بشروط لا تشبه شروط عمل «اليونيفل» ومبعوثها إلى بيروت يتجاهل الجيش عمداً

ومن هنا، تبرز مسألة القوة التي ستخلف «اليونيفل» باعتبارها إحدى النقاط المركزية في هذا المسار. فالنقاش لا يقتصر على تغيير اسم القوة أو تركيبتها، بل يشمل طبيعة مهماتها وصلاحياتها وحدود تدخلها. ومن الأفكار المطروحة أن تتولى هذه القوة التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار ومراقبة الالتزامات المتبادلة، بما يجعلها جزءاً من آلية الإشراف على الترتيبات الجديدة، لا مجرد قوة لحفظ الاستقرار ومراقبة وقف الأعمال العدائية. لكن عناصر هذا التصور لا تزال غير مكتملة حتى الآن: فلا تحديد واضحاً لطبيعة القوة، ولا لما إذا كانت مدنية أم عسكرية، مسلحة أم غير مسلحة، ولا للصلاحيات التي ستُمنح لها أو للحدود التي ستقف عندها.

وفيما ستكون فرنسا، بصفتها حاملة القلم في ملف القرار 1701، معنية بصياغة أي مشروع جديد يُطرح على مجلس الأمن، فإن موافقة لبنان على مبدأ البحث في صيغة دولية بديلة لا تعني بالضرورة موافقته على مضمونها. فالرؤساء الثلاثة أبدوا انفتاحاً على البحث في صيغة بديلة، شرط أن تبقى ضمن إطار القرار 1701. وقد شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون على ضرورة تفادي أي فراغ دولي في الجنوب بعد انتهاء ولاية «اليونيفل»، والتمسك بالقرار ودعم الجيش. أما رئيس الحكومة نواف سلام، فربط أي ترتيبات مقبلة بمبدأي التبادلية والمرحلية، وبجدول زمني يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل بالتوازي مع بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، إلى جانب آلية موثوقة للتحقق من التزامات الطرفين.

أما غياب قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن جدول لقاءات والتز، فيحمل دلالة تتجاوز التفسير البروتوكولي الذي قدّمه الموفد الأميركي. فالمؤسسة العسكرية ستكون في صلب أي ترتيبات أمنية مقبلة، سواء على مستوى الانتشار أو تنفيذ المهمات أو العلاقة مع القوة الدولية الجديدة. ومع ذلك، لم يلتقِ والتز قائد الجيش، عازياً الأمر إلى ضيق الوقت وأولوية لقاء القيادات السياسية وبعثة الأمم المتحدة. وفي ظل الملاحظات الأميركية على أداء المؤسسة العسكرية في ملف حصرية السلاح، يصعب التعامل مع هذا الغياب بوصفه تفصيلاً عابراً، إذ قد يحمل رسالة أميركية إلى قيادة الجيش، في توقيت يجري فيه رسم ملامح دورها في المرحلة المقبلة.

وفي عين التينة، لم يترك والتز مجالاً كبيراً للالتباس في موقف واشنطن من سلاح حزب الله. فقد شدد على أن لبنان لا يمكن أن يكون لديه جيشان، ودعا الحزب إلى تسليم سلاحه طوعاً، رابطاً استعادة السيادة بدور الجيش اللبناني. وتؤشر هذه المواقف إلى أن التصور الأميركي للمرحلة المقبلة يشمل، إلى جانب إعادة تنظيم الوجود الدولي في الجنوب، إعادة ترتيب المشهد الأمني الداخلي، ووضع حصرية السلاح في صلب أي تسوية مقبلة.

 

  • صحيفة النهار عنونت: والتز يبقي الباب مفتوحاً على مشاورات مجلس الأمن… تصعيد إسرائيلي لافت من شبعا إلى السلسلة الشرقية

 

وكتبت تقول: لم تقتصر الدلالات البارزة لزيارة المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك والتز لبيروت وجولته على الناقورة والرؤساء الثلاثة على رصد معالم الاتجاهات الاميركية في صدد مرحلة ما بعد نهاية ولاية اليونيفيل في الجنوب فحسب، بل تعاملت معها الجهات الرسمية والسياسية على أنها الاختبار الأول لمقاربات الادارة الاميركية حيال لبنان بعد “زلزال” الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الاميركية باعتبار ان والتز كان المسؤول الاميركي الأول الذي يزور بيروت بعد تلك الانتخابات.

ومع ذلك بدا لافتاً في حصيلة الجولة التي قام بها، ان والتز حرص على جمع الكثير من المواقف والتصورات اللبنانية واإظهار الحرص على التوصل الى صيغة لمرحلة ما بعد اليونيفيل بالتنسيق مع فرنسا، حاملة القلم في مجلس الامن، ولكنه لم يطرح صيغة محددة خلافاً لما تردد على نطاق واسع قبل زيارته. وعكست انطباعات المسؤولين اللبنانيين ارتياحاً الى الأجواء والاتجاهات التي عبر عنها خصوصا لجهة عدم تغييب القرار 1701 من التداول ولو انه لمح الى تعديلات وتحديثات يفترض إدخالها عليه.

جولة والتز يرافقه السفير الاميركي ميشال عيسى تصدرت الاهتمامات الرسمية، وافادت المعلومات المتوافرة انه لم يحمل طرحاً اميركياً استباقياً بخصوص مرحلة ما بعد اليونيفيل تاركاً الأمر للمشاورات مع فرنسا ومجلس الامن الشهر المقبل، كما لم يتطرق إلى صيغة القوة المشتركة الشبيهة بالقوة العاملة في صحراء سيناء. واكد أنه سينقل الانطباعات التي تكوّنت لديه بعد معاينته الواقع الجنوبي ولقاءاته كبار المسؤولين، إلى بلاده، بالتنسيق مع وزير الخارجية ماركو روبيو، ومن ثم إلى فرنسا، للعمل على اجتراح صيغة تراعي القرار 1701 واتفاق الإطار، وتحظى بقبول الدول الأعضاء في المجلس.

وفي تصريحه من عين التينة اعلن والتز: “سننقل كل ما سمعته هنا إلى واشنطن، وإلى نيويورك، وإلى المفاوضات مع الأعضاء الأربعة عشر الآخرين في مجلس الأمن الدولي، بينما نعمل على تحديد ما ستكون عليه الخطوات المقبلة بما يتعلق بدور الأمم المتحدة هنا في لبنان، وأخيراً كان من المهم للغاية أيضاً الاستماع إلى الخطوات المقبلة في الاتفاق الثلاثي الذي شارك فيه الرئيس ترامب والرئيس عون والحكومة الإسرائيلية. إنه أمر تاريخي، وكان بالغ الأهمية، وأعتقد أنه سيؤدي، وأنا واثق من ذلك إلى مستقبل أفضل للمنطقة ولدينا بعض الأسئلة الأساسية في هذا الشأن وأعتقد أن النقطة الأخيرة هي أن هذه العملية أي التفاوض الثلاثي يحظى بدعم الحزبين في الولايات المتحدة الأميركية”.

ولمح الى ان “تكلفة نصف مليار دولار سنوياً لليونيفيل تحتاج إلى تغيير وإلى تحديث. وهناك أيضاً مسألة آلية التحقق، مع تقدّم الحوار الثلاثي إلى الأمام. لذلك هناك عدد من المسائل التي ننظر فيها عن كثب، وبالطبع، فإن فرنسا هي الجهة المسؤولة عن صياغة مشروع هذا القرار، وسنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الفرنسيين”. واعلن “أن الرسالة التي يجب أن تكون عالية وواضحة هي أن السيادة اللبنانية يجب أن تُستعاد بالكامل، والآلية لتحقيق ذلك ستكون القوات المسلحة اللبنانية. أما النقطة الثانية هي انه لا يمكن لأي دولة أن يكون لديها جيشان. أنا آمل وأدعو أن ينزع “حزب الله” سلاحه وينبغي لهم أن يفعلوا ذلك طوعا”. واكد ان المفاوضات حول البديل من اليونيفيل “ستتبلور خلال الشهر المقبل وقبل انتهاء التفويض. ولذلك علينا أن نتوصل إلى توافق في الآراء داخل مجلس الأمن الدولي”.

وأفادت المعلومات بأن الموفد الأميركي استمع إلى شرح مفصّل قدّمه الرئيس جوزف عون في حضور رئيس الوفد اللبناني المفاوض مع اسرائيل سيمون كرم حول دور الجيش والمهام التي اضطلع بها، منذ ما قبل حرب الإسناد وصولاً إلى مرحلة ما بعد اتفاق 27 تشرين. كما عرض رئيس الجمهورية واقع الخروقات الإسرائيلية المستمرة، مشدداً على أن إسرائيل لا تلتزم اتفاق الإطار، وتواصل اعتداءاتها من دون تقديم أي تنازلات من شأنها المساعدة في التوصل إلى حل.

وبدوره قدم الرئيس نبيه بري عرضاً مسهباً لتاريخ وأسباب الوجود الأممي في جنوب لبنان منذ إتفاق الهدنة وشدد على أن إستمرار الاحتلال الاسرائيلي وسياساته وغاراته، يمثل الإنتهاك الوحيد للسيادة الوطنية والعائق الحقيقي أمام انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى الحدود الدولية المعترف بها. اما الرئيس نواف سلام فجدد تأكيد ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة من خلاله، مع التمسك بالقرار 1701 مرجعيةً أساسيةً للترتيبات الدولية في الجنوب.

وتزامنت زيارة والتز مع تصعيد اسرائيلي ميداني لافت تمثل في شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة فجر امس، على محلة الشعرة لجهة مرتفعات السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك للمرة الاولى منذ اشهر. واعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ايللا واوية ان الجيش الاسرائيلي “استهدف شحنة من سوريا إلى لبنان للوسائل القتالية التي كانت مخصصة لحزب الله الإرهابي وذلك في منطقة جنتا على الحدود السورية اللبنانية”. واضافت “كان الهدف من إرسال الوسائل القتالية تعزيز الإمكانات العملياتية لحزب الله الإرهابي لغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع. تم نقل شحنة الوسائل القتالية عن طريق منطقة جنتا، التي كانت تستخدم كثيرًا في الماضي لنقل الوسائل القتالية”.

وفي وقت لاحق تقدّمت قوة اسرائيلية في اتجاه محلّة القاطع عند أطراف بلدة شبعا، واختطفت شابَّين شقيقين من أبناء البلدة، من آل حمدان، قبل أن تغادر المنطقة. وسبق عملية الاختطاف قيام القوّة بمداهمة منزل الشقيقين وتفتيشه، حيث عمدت إلى بعثرة محتوياته والعبث بأغراضه، قبل اقتيادهما والانسحاب من المكان. وقال الجيش الاسرائيلي انه اعتقل عنصرين من “السرايا اللبنانية التابعة لحزب الله” في شبعا .

كما ألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلتين على دفعتين على أطراف بلدة ميفدون في غضون أقل من خمس دقائق. كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية.

 

 

 

 

  • صحيفة الديار عنونت: زحمة دبلوماسية في لبنان…الغموض سيد الموقف! والتز لم يحمل إجابات… وقلق من تعديل الـ1701

 

وكتبت تقول: كما ان التنبؤ بمستقبل التطورات في المنطقة صعب للغاية، يبقى الغموض سيد الموقف ايضا حول مآلات الملف اللبناني. بلغت ذروة الحراك الدبلوماسي بالأمس بزيارة السفير الاميركي في الامم المتحدة مايك والتز الى بيروت، ولاقاه بعد خروجه من عين التينة رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف بالاتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما يواصل نائب وزير الخارجية السعودي يزيد بن فرحان جولته المكوكية على المسؤولين والقيادات اللبنانية.واذا كانت قطر تعمل على تعزيز حضورها «كهربائيا»، وتركيا تبحث عن حجز مكان لها على الساحة اللبنانية، فان كل هذه الحركة تبقى دون بركة في غياب نضوج الحلول للمواضيع الشائكة، وفي مقدمتها ملء فراغ ما بعد «اليونيفيل»، ومستقبل الـ1701، واتفاق الاطار، والمفاوضات الثنائية، وموقع لبنان في اي حرب اقليمية جديدة.

ازدياد التعقيدات!

هذه الخلاصة، تؤكدها مرجعية سياسية بارزة، تحدثت امام زوارها عن حالة من انعدام اليقين ازاء ما ينتظرنا في لبنان او الاقليم،في ضوء غياب المعلومات الموثوق بها حول موقف الدول المعنية بالصراع الذي يزداد تعقيدا حيث يتاكد يوما بعد يوم عدم إمكان فصل الملف اللبناني عن عملية تشكيل الشرق الاوسط الذي يحصل بالحديد والنار، وليس عبر تعاون دول المنطقة والرعاة الدوليين. هذا يفسر بقاء الوضع لبنانيا «لا معلق ولا مطلق»، بانتظار حسم الموقف في واشنطن وتل ابيب، وكذلك ردود الفعل الايرانية، دون رهانات كبيرة على نتائج سريعة للقمة الاميركية -الصينية- الروسية.

جولة استطلاعية … «وفيتو»

وفي هذا السياق، لم تحمل زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت، صيغة جاهزة أو تصوراً أميركياً نهائياً في شأن مرحلة ما بعد «اليونيفيل»، ووفق مصادر مطلعة على محادثاته في بيروت، يمكن وصف جولته بانها استطلاعية للاستماع للموقف اللبناني، لكنه كان واضحا في مسألتين، الاولى «الفيتو» على «اليونيفيل» اي لا رجعة في قرار الغاء وجودها. والمسألة الثانية، انه لا مجال لبقاء الـ1701 على حاله ولا بد من ادخال تعديلات لكي يتلائم مع التطورات الميدانية، دون ان يقدم اي مؤشر حول كيفية بلورة هذه الفكرة. كما انه لم يتطرق إلى صيغة القوة المشتركة الشبيهة بالقوة العاملة في صحراء سيناء. أما الموقف اللبناني، فكان واضحاً لجهة عدم وجود مشكلة في الصيغة التي يمكن التوصل إليها، شرط ألا تؤدي إلى فراغ امني في الجنوب، وأن تحظى بتغطية أممية، مع التشديد على عدم تشويه القرار 1701 يؤدي الى إفراغه من مضمونه، وضمان استمرار دعم الجيش اللبناني.

المخاوف اللبنانية

وفي هذا الاطار، شكل التمسك بمرجعية الـ1701اجماعا في المقرات الرسمية الثلاثة، ووفق مصادر مطلعة تم التنسيق المسبق حول هذا الموقف خصوصا بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط مخاوف من توجه لدى واشنطن وباريس لبلورة مرجعية دولية جديدة قد تتجاوز القرار 1701، وتعيد ترتيب الأولويات الأمنية والسياسية في جنوب لبنان، وفق المتغيرات الميدانية. وفيما ينتظر لبنان الرسمي توضيحات فرنسية حول المعلومات عن حصول مقايضة مع واشنطن حول لجان التحقق والمراقبة المزمع تشكيلها لإعادة تنظيم مهام المراقبين الدوليين لتغيير المرجعية القانونية والسياسية في الامم المتحدة، تتركز المخاوف حول قرار يمنح «إسرائيل» آلية أوسع للرقابة والتفتيش، دون تقديم تنازلات بشأن النقاط الحدودية المتنازع عليها، أو انتهاكات السيادة اللبنانية بنقل الأولوية من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف خروقاته إلى إدارة الملف الأمني على نحو لا يمنح الاولوية لمطلب الانسحاب الإسرائيلي ووقف الخروقات البرية والبحرية والجوية، التي شكلت ركائز أساسية في مقاربة القرار 1701.

لقاء إيجابي في بعبدا

وكان الموفد الأميركي استمع بإيجابية إلى شرح مفصّل قدّمه الرئيس جوزاف عون حول دور الجيش والمهام التي اضطلع بها، منذ ما قبل حرب الإسناد وصولاً إلى مرحلة ما بعد اتفاق 27 تشرين. كما عرض رئيس الجمهورية واقع الخروقات الإسرائيلية المستمرة، مشدداً على أن إسرائيل لا تلتزم اتفاق الإطار، وتواصل اعتداءاتها من دون تقديم أي تنازلات من شأنها المساعدة في التوصل إلى حل،وفيما أبدى والتز تفهّماً للموقف اللبناني، مؤكداً أنه سيحمل حصيلة مشاهداته ولقاءاته إلى واشنطن، بالتنسيق مع وزير الخارجية ماركو روبيو وفرنسا، صاحبة القلم في مجلس الأمن، برزت إشارته إلى إمكان استمرار العمل بالقرار 1701 مع بعض التعديلات، مقرونةً بانتقاد كلفة اليونيفيل والحاجة إلى إصلاح مهمتها.أما رئيس الحكومة نواف سلام، فذهب أبعد في تحديد المطلوب، مطالباً بحضور دولي مستمر بتفويض أممي، بجدول زمني واضح يضمن التبادلية والمرحلية في الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح.

القلق في «عين التينة»

اما القلق في «عين التينة» فقد عبرعنه الرئيس بري صراحة امام والتز، برفضه اعتماد «اتفاق الاطار»مرجعية لادارة الصراع مع «اسرائيل»، ووفق مصادر مطلعة يخشى بري من النوايا الاميركية المبيتة عبر استعجال بلورة افكار لا تراعي مصالح لبنان في اطار استراتيجية الخارجية الاميركية لفصل الملف اللبناني عن أي تسوية أميركية إيرانية محتملة، حيث تبدو واشنطن في سباق مع الوقت لبلورة اتفاق يعزل لبنان عن اي ترتيبات امنية إقليمية تنتج عن المسار الدبلوماسي مع طهران، ما يمنح واشنطن اليد العليا في إدارة الترتيبات الأمنية والسياسية في لبنان.

سر توقيت اتصال قاليباف؟

وفي هذا السياق، جاء الاتصال الهاتفي غير المجدول مسبقا مع رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف، في رسالة ايرانية واضحة، كما تقول مصادر دبلوماسية، في توقيت جاء مع مغادرة المسؤول الأميركي «عين التينة»، وقد اختصر قاليباف «قواعد اللعبة» المقبولة بالنسبة الى ايران بالتاكيد انه لا نهاية للحرب دون عودة السيادة اللبنانية، اي عدم القبول بفصل المسارين.وخلال الاتصال، أشار قاليباف إلى الدور الأساسي الذي يؤديه بري في تعزيز تماسك المجتمع اللبناني، مؤكداً أن إيران تولي اهتماماً خاصاً بالملف اللبناني في إطار متابعة مطالبها وشروطها خلال مسار المفاوضات. وقال: من وجهة نظرنا، لا يمكن أن يعود الهدوء إلى المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان وتحقيق سيادة لبنان على كامل أراضيه. من جهته، شدّد بري، خلال الاتصال، على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى قرار مجلس الأمن الدولي 1701.

والتز وقائد الجيش!

وفي سياق متصل، لم تقتنع مصادر معنية بالملف بتبريرات والتز حول عدم شمول زيارته قائد الجيش رودولف هيكل، المعني الاول بتنفيذ الخطط العملانية على الارض، التحجج بضيق الوقت، نسفه قول والتز ان الجيش ينفذ قرارات السلطة السياسية، بمعنى آخر اراد القول انه ليس سلطة تقريرية وينبغي عليه التزام ما يتم الاتفاق عليه مع الدولة اللبنانية، وهي رسالة واضحة تنم عن عدم رضى عن اداء قائد الجيش، الذي رد بموقف حاسم بالامس، عبر تحميل الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية عدم الاستقرار، مجددا رفض كل الانتقادات الموجهة للمؤسسة العسكرية.

غموض بن فرحان

في هذا الوقت، يواصل الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان زيارته الى لبنان، وزار امس عين التينة واجتمع الى الرئيس بري على مدى ساعة غادر بعدها من دون الادلاء بتصريح، علما انه سيواصل في الساعات المقبلة، جولته على القيادات اللبنانية، بعد ان التقى بالامس كتلة «الاعتدال الوطني»،واللافت في هذه الجولة، الغموض الذي يحيط لقاءاته حيث لا تسريبات حول اهدافها.ووفق مصادر سياسية، يمكن القول انه لم يحمل جديدا، لكنه اراد التاكيد على ان اهتمام المملكة بالساحة اللبنانية لا يزال على حاله، وانه لا يزال مسؤولا عن الملف بعد الكلام عن تغييرات تبين عدم صحتها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى