الجواب اللبناني الرسمي دستوري.. والمادة 52 هي الفيصل (حكمت مصلح)
حكمت مصلح – الحوارنيوز – خاص
لماذا الرد على ورقة المبعوث الأميركي براك دستوري؟
بداية نبدأ بالتساؤل: هل يحق لرئيس الجمهورية أن يشرك كل من رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي في إجراء المفاوضات؟
دستورية الرد تتجلى في مادتين من الدستور هما المادة٥٢ التي تنص على ( يتولى رئيس الجمهورية المفاوضات في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومه ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء ).
هذا النص يحسم أن رئيس الجمهورية ليس له أن يجري المفاوضات منفردا بل عليه أن يطلع رئيس الجمهورية على كل خطوة بالمفاوضات. فكلمة بالإتفاق التي وردت في متن النص تحسم أن لرئيس الحكومة دورا في المفاوضات لعقد المعاهدات، وما مشاركة رأسي السلطة التنفيذية بالمفاوضات إلا واجب دستوري يحتمه الدستور .
أما قول البعض بأنه يجب أن يشارك الوزراء أي مجلس الوزراء في المفاوضات غهذا أمر مرفوض حتما ،والدليل أنه ليس لأي وزير خارجية أو مبعوث الدولة أن يفاوض باسمها إلا بعد أن يبرز تفويض الجهة المختصة لإجراء المفاوضات. فالمجلس يناقش فقط عند تحويل المعاهدة إلى مشروع قرار، عندها بموجب المادة ٦٥ وتحديدا الفقرة الخامسة منها التي حددت المواضيع الرئيسية التي تحتاج إلى موافقة أكثرية ثلثي مجلس الوزراء و من ضمن ما حددته الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
ومن هنا نستنتج أن مجلس الوزراء غير معني بالمفا ضات، بل رئيسه بالاتفاق مع رئيس الجمهورية .
أما رئيس مجلس النواب فيكمن دوره أنه الضلع الأهم في نقل الرسائل من والى المقاومة وقيادتها، وهذا الدور المحوري واجب وطني ثم دستوري باعتباره رئيس مجلس النواب الذي أمام مجلسه وعنه تقر المعاهدات وتفرغ بقوانين.
*استاذ جامعي خبير في اشؤون الدستورية
