جورج عبدالله يكشف زيف دولة القانون: فرنسا لم تعد فرنسا!
غريب امر القاضي الفرنسي في سؤاله للسيد جورج عبدلله إن كان نادماً على فعلته المتهم بها ،والتي أمضى بسببها عقوبة ثلاثين عاما من السجن، أي بعد ثلاثين سنة من إدعاء محاولة إعادة تأهيل عقلية وشخصية سجين قبل إطلاق سراحه من جديد الى الحياة العامة وفقاً لوظيفة السجن حسب القوانين الفرنسية.
غريب أن يأتي السؤال في لحظة انتقالية للتحوّل من سجين الى حرّ الى معتقل وان يجابه السؤال بعد كل محاولات التأهيل والتحرر من العقوبة القانونية بالصمت .
صمت جورج عبد الله هو في الحقيقة عبارة عن سؤال صارخ موجّه للقاضي نفسه إن كان نادماً على حكم نطق به وعدالة يمثلها بإسم الأخوة والحرية والمساواة ويعجز عن تنفيذها لتدخلات أميركية معلنة.
الصمت هنا، ليس دليلأً عن عناد وتشبث وتحدٍ بل عتب وشفقة وتأسف وقلق، وخوف جورج عبد الله على حال العدالة الفرنسية أمام رغبات خارجية غير قانونية.
صمت المعتقل الموقوف تعسفيا جورج عبد الله وسؤال القاضي بعد نهاية العقوبة، يشيران إلى أن القاضي نفسه تحوّل لسجين رغبات غير قانونية وأسير لإملاءات خارجية أجنبية ومعتقل من ضميره ،والحرّ الوحيد في كلّ هذا المشهد هو الصامت السيّد جورج…
من السهل جدّا اعتقال أي يكن بالقوة داخل أربعة جدران ،لكن هذا لا يعني ان يكون المعتقل سجينا إذ يشعر المعتقل أنه أكثر معرفة وادراكاً واختلاطاً بالحرية من معتقله الحائر والمتردد بأمره اولا ،وبأمر الاعتقال ثانيا اي أن ازمة الضمير تشتعل عند حاجز الحرية ومربك العدالة وليست الأزمة او الاضطراب عند المعتقل الحرّ الواثق من حرّيته…
الصمت في زمن الخيانات الجماعية ،وفي زمن رفع العلم الاسرائيلي في عواصم عربية ،وفي زمن ذرف الدموع في مآتم ألدّ الأعداء الصهاينة، وفي زمن التقاتل والغدر وغرس الخناجر بخبث في صدر القضية الفلسطينية، لا يسمّى صمتاً ولا سكوناً بل هو رعد وبرق حرية من سحب متلبدة تعد بمطر غزير بالكرامات لأرض وطن مثخن بالجراح والتنكرّ لأصول الاخلاص والوفاء.
