فياض يحذر من كارثة بيئية: أكثر من 80 بالمئة من مياهنا ملّوثة

تواصل كتلة الوفاء للمقاومة متابعتها للقضايا الإنمائية وتحضير الملفات المتعلقة بالكثير من القطاعات الإنمائية والإصلاحية على المستوى الوطني ومناطق الأرياف.
وتأكيداً على هذه الأولوية أثار عضو "الكتلة" النائب علي فياض قضية تلوث المياه في لبنان وضرورة المحافظة على هذه الثروة من خلال مجموعة إجراءات، في مقدمها إعادة تغذية الآبار الجوفية بالمياه الطبيعية وهو مشروع يحضّر له مجلس الجنوب وسيبدأ تنفيذه قريبا بحسب النائب فياض.
كلام النائب فياض جاء خلال إحتفال أقامته محمية وادي الحجير الطبيعية واتحاد بلديات جبل عامل بمناسبة عودة تدفق المياه في نبع وادي الحجير، في حضور رئيس اتحاد جبل عامل علي الزين، رئيس المحمية عبد الحمدي الغازي، وعدد من الفاعليات والشخصيات والأهالي.

ووصف فياض نبع الحجير بأنه " كائن حي ومريض وفي حاجة إلى عناية فائقة، فهو أكثر من مجرد نبع، إنه هوية وتاريخ وثقافة وحياة. بالاضافة الى كل ذلك هو رافد اساسي من روافد الليطاني. وهو الذي يعطي لهذا الوادي سحره وجماله الاستثنائي، ونحتفل به رمزا على هذه الطريقة، كي نلفت الى خطورة الوضع البيئي على المستويات كافة، بما فيها مصادر المياه الجوفية، التي باتت مستنزفة وملوثة، بحيث أن 80% من مصادر المياه اللبنانية ملوثة".

وأضاف: إن الحجير مريض وفي حالة خطيرة، وما تشاهدونه اليوم من دفق وتألق وجمال ونظارة، هي مواصفات عارضة لا تخفي الوضع الشاذ إلا موقتا في موسم الأمطار، أما في مواسم الجفاف، فنحن أمام مشكلة".

ورأى "أننا أمام كارثة تحتاج إلى حل، لماذا حصلت المشكلة، الآبار الجوفية العشوائية هي السبب الأساسي، والأخطر أن العبث العشوائي بالبيئة أدى إلى غور النبع، الذي نسمع صوته في الصيف في الأعماق لكن لا نراه، وإذا أردنا أن نعدد الإخفاقات الحالية، فإن الإخفاق البيئي أكثرها خطورة ودمارا لان البيئة تحتاج إلى عقود من السنوات لمعالجتها، وبعض جوانبها تحتاج إلى أكثر من ذلك، الوطن الجميل الصغير في حال احتضار بيئي، وإن الأمور تزداد سوءا".

وأكد "أننا نشجع على المضي في الخطة التي باشرها مجلس الجنوب باعدادها لإعادة تغذية الآبار الجوفية في وادي الحجير، وندعو إلى الاسراع فيها، وندعو إلى إيقاف الأذونات بحفر الآبار الجوفية العشوائية، بل ضرورة مراعاة الشروط البيئية، ونعلن أننا في صدد عقد لقاء موسع لبلديات البقاع المشاطئة لنهر الليطاني لإطلاق مسار معالجة مواز لما يقوم به مجلس الانماء والإعمار تنفيذا للقانون 63، وهذا المسار بالتعاون مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة البيئة، ونأمل من وزارة الداخلية أن تدخل بجدية على خط المعالجة، وهذا المسار واعد وسريع وقليل الكلفة، ويخفف كثيرا من حجم التلوث في نهر الليطاني، ويسمح لكل بلدية على حدة أن تعالج نفايات الصرف الصحي المنزلي بطريقة بيئية بسيطة، لكنها فاعلة ومنتجة".