ماذا قال الرئيس عون لمسؤول أميركي بشأن مكافحة تمويل الإرهاب؟

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب مارشال بيلينغسلي، الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي والسفيرة الاميركية اليزابيث ريتشارد، ان "لبنان يشارك بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال، وان القوانين اللبنانية تعاقب مرتكبي اي نشاطات مماثلة جزائيا وماليا، ويتم تطبيق هذه القوانين بحزم ودقة وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية".
واشار الرئيس عون الى ان لبنان "أنشأ لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الارهاب، اضافة الى لجنة مماثلة لمكافحة تبييض الاموال"، لافتا الى ان "لبنان يقوم ايضا بالإجراءات التشريعية المطلوبة لمواكبة القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب، لا سيما بعد الانجاز الذي حققه الجيش اللبناني بالقضاء على التنظيمات الارهابية في الجرود الشرقية".
واكد الرئيس عون للمسؤول الاميركي ان "المعركة ضد الارهاب لم تنته وهي تحتاج الى تعاون المجتمع الدولي"، شاكرا الولايات المتحدة على "مساعداتها العسكرية للجيش اللبناني"، لافتا الى ان "النزوح السوري للبنان زاد في الاعباء الاقتصادية والامنية، ولا بد من ان يتعاون المجتمع الدولي للحد من هذه الاعباء".
جريصاتي
وخلال الاجتماع، سلم الوزير جريصاتي تقريرا الى بيلينغسلي تضمن موجزا عن "اهم الانجازات التي حققها لبنان في مجالي مكافحة الارهاب وتبييض الاموال منذ تولي الرئيس عون مسؤولياته الدستورية"، موضحا ان "كل حساب مصرفي يجمد في مجالي مكافحة الارهاب او تبييض الاموال، لا يمكن تحريكه الا بقرار قضائي فقط".

بيلينغسلي
وكان المسؤول الاميركي اعرب عن سعادته للقاء الرئيس عون في اطار الزيارة التي يقوم بها الى بيروت، وأكد "حرص الولايات المتحدة الاميركية على التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية للدولة اللبنانية والمصارف، لمكافحة تمويل الارهاب وتبييض الاموال"، متمنيا ان "تتمكن الحكومة اللبنانية بعد تشكيلها من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية الراهنة في لبنان.
وعلمت "الحوارنيوز" أن جولة بيبينغسلي ستشمل رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء بالإضافة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للغاية نفسها بالإضافة الى عدد من رؤساء مجالس إدارة بعض المصارف.
وقالت مصادر أن لقاء عون – بيلينغسلي تطرق إلى حجم الضغط الذي تمارسه وزارة الخزانة على المغتربين اللبنانيين وضرورة أن تنفذ الإجراءات دون أن يظلم أحد لا سيما وأن وزارة الخزانة تتخذ بعض القرارات بحق بعض اللبنانيين على مجرد شبهة لا تستند إلى أدلة.
وأشار عون إلى أن هذه التصرفات أثرت سلبا على التحويلات الخارجية إلى المصارف اللبنانية بنسبة بلغت 40 بالمئة من التحويلات".
".