عندما أوقفت الشرطة الفيلسوف الوجودي الفرنسي جان بول سارتر وكان يوزّع المنشورات مع الطلاّب الثائرين ضدّ الرئيس شارل ديغول في باريس، أمر ديغول بإطلاقه فوراً قائلاً:" من يقدر على إعتقال فولتير؟". كانت مرحلة ركود إقتصادي وبطالة وتدني مستوى المعيشة نزل فيها الطلاّب وأساتذة الجامعات أمثال ميشال فوكو وجيل دولوز وغيرهم وفهمنا عبر محاضراتهم فيما بعد في الأحرام الجامعية الفرنسية، أسرار العلاقة بين التغيير والتفكير. أنصح بقراءة البيان الشهير 121 الذي كتب في غرفة من جامعة السربون في بولفار سان ميشال بخطّ موريس بلانشو ووقّعه جان بول سارتر وسيمون دو بوفوار وعشرات المثقفين والصحافيين.
السوآل: لماذا إستقال الجنرال شارل ديغول بعد ثلاثة أسابيع على إنتفاضة أيّار الطلاّبية في العام 1968 حيث وعد بالإنسحاب بعد نتيجة الإستفتاء على بقائه، وكان مؤيّدوه 80 بالمئة، بينما لم يهتزّ الرئيس الحالي ماكرون عقب 13 أسبوعاً من إنتفاضات أصحاب السترات الصفراء في كلّ سبت، مع أنّ 83 بالمئة من الفرنسيين لا يؤيّدونه وآخر التدابير لهذا اليوم السبت منحه حكّام المناطق الفرنسيّة الحق بقمع المتظاهرين؟
هل لأنّ المفكّرين والفلاسفة وأساتذة الجامعات كانوا وراء وإلى جانب إنتفاضة 1968 وهم الآن لا يناصرون المتظاهرين الذين يقفزون من مطلب محروقات لآخر أربك الفرنسيين بالحرائق، وكأنّهم يستلهمون شعار 1968 القائل: يجب تغيير الحياة الرتيبة الفرنسية التي ما عادت تناسب الفرنسيين".
ومن يتابع تعليقات النخب يصاب بالدهشة إذ يصفون أصحاب تلك السترات ب" البرابرة والنازيين والفاشيين الجدد حيث مصيرهم في قمامة التاريخ". دانيال كوهين الذي قاد ثورة الطلبة ضد ديغول قال "بأنّ الخلع والتكسير والحرق والعنف حصل في ال 1968 كما اليوم في ال 2018 لكنّ أصحاب السترات هؤلاء لصوص وسارقون وأنصح صديقي ماكرون بأنّهم يستأهلون القتل".
وكأن لا قيمة للشعب بل للفكر في حماية الحكّام أو إزاحتهم حيث تسمو مرتبة التغييريين والثوريين وفقاً للمسلّمات الأخلاقية التي تنشرها الأديان ولا يحاسب رجال الدين عن تشويهها بل يساهمون أحياناً كثيرة في هدم الأخلاق. هل يمكن تعميم الدمغة الفرنسية لثورة ال1789 إذ إستلهمت عصر الأنوار ومصّت عظام المفكرين والفلاسفة بحثاً عن الحرية والإخاء والمساواة تحقيقاً للعدالة؟
يصعب الإهتداء إلى مصالحة أو حدود تضبط العلاقات بين غرائز الناس وعقولهم في هذا العصر بحثاً عن التغيير. قد يكون من الأصعب الإقرار بأنّ المطالبة الدائمة بالتغيير والتثوير هي مسائل طبيعية ومقبولة وعلى علاقة حقيقية بتحقيق المثل والقيم التي تبقى غالباً في دوائر المستحيلات. وقد لا نجد دولةً في الأرض رست تجارب الحكم فيها على نتائج أو صيغ نهائية ثابتة ترضي الناس.
تشهد سلطات الحكّام والرؤساء في الدول بإختلاف نظمها تحوّلات جذريّة مقلقة في أنحاء العالم وهي تتطلّب التفكير والتعبير تلييناً لمفاهيم السلطات بمعانيها المعاصرة لفلسفة الإنفتاح أوتعميمها خارج أطر التمكّن الثقافي. والسبب هو تقارب شعوب الأرض وتعاطفها وكأنّها من سلالة واحدة تتفاعل حتى في تهديم الحواجز والجدران تحقيقاً للإنسان(؟؟؟) الكوني. ترهلت السلطة، في أن تكون سلطة شخصيّة الحاكم أو الأنظمة والقوانين والأعراف وسلطات القوى الأمنيّة القامعة بهدف الحفاظ على أنساق العيش والتستير على الثقافات والعادات الصارمة الجامدة للناس وكأنّهم مخلوقات محكومة بالغرائز غير قابلين للتغيّر أو التبدّل ولا يفهمون بالمعاصرة والتجدّد والتجديد والتحديث. لا علاقة لكلّ هذا بالسياسة ولا بالنظم ولا بالحكّام أو بالإقتصاد ويبطل حشو الخطب والنصوص بالتمنيات والوعود والوصايا التي ملّتها الشعوب وتحديداً تلك المصطلحات المهترئة المثقوبة التي تنتهي غالباً بالألف والياء التي تتناول المسائل مثل السياسية والإجتماعية والتربوية والثقافية والحضارية والإستعمارية والإمبريالية. من يتذكّر فيلم Z الذي يبدأ به الممثل بثياب جنرال طالباً حذف كل المصطلحات التي تنتهي بالياء والتاء المربوطة isme من الخطب والألسنة والقواميس؟
ماذا تعني السلطة اليوم؟
الجميع يبحث عن أجوبة مقنعة. لم تعد السلطة سلطة السيّد أو سلطة الأب المعروف المستمدّها من صفته "ربّ العائلة" صغيرة أم كبيرة، ولا هي سلطة "ربّ العمل" المتحكّم بحياة القطعان البشرية ومستقبلها في المؤسّسات والشركات، ولا هي سلطة العدالة الديمقراطية التي خبرتها بعض الدول لكنّها لم تهضم تماماً أربطتها بالحريّة والديمقراطية بمعانيها الإنسانيّة الشاملة أو هي لم ترسم لها هوامش الحركة والتعبير والعلاقات والتحرّك والتظاهر تسهيلاً للتقدّم. هي ليست سلطة رجال الدين بتنوعهم في العودة والتمسّك بتطبيق تراث الأنبياء والرسل وقيمهم وإشاعتها في أرجاء الأرض كما بدأت، ولا هي سلطة الذهب والمال والإقتصاد التي تتكدّس خدمة للأسواق والثروات لا خدمة خاصة لأصحابها عمليّاً بقدر ما هي خدمة للحفر في سلطات الدول والأشخاص.
