النائب روكز ل”الحوار نيوز”:لا أحد يحمي فاسدا ..وسنمضي في المحاسبة البرلمانية الى النهاية

تميز أداء عضو كتلة لبنان القوي البرلمانية النائب العميد شامل روكز بالجدية.  هو ابن المؤسسة العسكرية والإرادة والتصميم والمتابعة حتى بلوغ الهدف. يعمل بصمت لكنه عندما يتحدث يقول الكلام المفيد و”القوي” فيصوب على الهدف مباشرة ودون مواربة.
حريص على الوحدة الوطنية ولا يؤثر الكلام الذي يتسبب بمزيد من العبث والإنقسامات.  يغلب منطق الحوار الإيجابي خارج منابر الإعلام وداخله.
خاض باكرا معارك ضد الفساد إنسجاما مع قناعته واستنادا الى قيم المدرسة التي نشأ فيها.
يقول ل “الحوارنيوز”: “لا تهاون في مكافحة الفساد وسنصل حكما الى النتائج المرجوة. لا أحد يمكنه أن يحمي فاسدا، لكن الأهم هو تطبيق القوانين، فمكافحة الفساد ليست عملية خطابات بل تبدأ من تطبيق القانون”.
لن يقف عند هوية الوزير السياسية أو الطائفية، فالمساءلة هي واجب وطني ودستوري والبرلمان هو أم المؤسسات التشريعية والرقابية. وسيمضي بالمساءلة الى النهاية والإستجواب إذا انقضت المهل أو الوعود ولم يلحظ جدية في تعامل أي وزير مع قضايا الناس ومصالحهم.
بداية الحوار كان عن مشروعه الجديد الذي يتحضر له وهو سؤال نيابي يتعلق بتنظيم شؤون مرفأ بيروت، فيقول:
يشكل مرفأ بيروت موقعا استراتيجيا على ابحر المتوسط وهو من أهم مرافئ المنطقة ،وبشكل عام فإن أهميته على كل المستويات والإقتصادية والإجتماعية والأمنية.في العام 2012 أدرج المرفأ من ضمن أكبر مرافئ الحاويات بالعالم، ويعتبر المنفذ البحري الرئيسي لعدد من الدول العربية ،ويشكل ممر ترانزيت لعدد من الدول ،ما جعل منه ممرا لعبور السفن المتجهة المتحركة الشرق والغرب.
في العام 1990 انتهت مدة الإمتياز الممنوحة لشركة مرفأ بيروت التي أسست منذ أيام العثمانيين، ومن ثم تسلمها الفرنسيون ،ومنهم اشترت الدولة اللبنانية في خمسينات القرن الماضي.
لقد انتهت مدة الإمتياز وعهدت الحكومة الى لجنة مؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت. في العام 2001 عين مجلس الوزراء لجنة مؤقتة جديدة للمرفأ. المرفأ ليس مؤسسة عامة بالمفهوم القانوني ولا يخضع لرقابة أي من الهيئات الرقابية، وحتى وزارة المالية لا دور لها ولا سلطة، لكنها تستلم من دخل المرفأ نحو 25 بالمئة، أي أن المرفأ لديه محاسب أكثر منه سلطة قضائية.
هذا الوضع يناقض مبدأ الشفافية، وأصول ومبادئ إدارة المرافق العامة. من هنا بدأت الإعداد لإقتراح قانون يقضي بإنشاء مؤسسة عامة، لإدارة المرفأ وإخضاعه للطرق المعتمدة في العالم”. 
ويستغرب النائب روكز وجود  أربعة مرافئ معترف بها في لبنان، ووحده مرفأ بيروت تديره لجنة مؤقتة، فيما مرافئ: طرابلس، صيدا، وصور تديرهم مؤسسات عامة.
ويضيف:”من المفترض أن تدير مرفأ بيروت مؤسسة عامة على أن تنشأ هيئة ناظمة للمرافئ كي تستقيم الأمور وتمسك الدولة بالأمور وتصبح إذاك معنية بتطوير المرفأ من خلال الهيئة الناظمة المسؤولة عن إدارة المرافئ وتصنيفها. إن تنظيم هذا القطاع بشكل صحيح يكتسب أهمية استثنائية على أبواب إعادة إعمار سوريا وفتح مجال الترانزيت على العراق وسائر الدول العربية”.
وردا على سؤال يؤكد روكز أنه “خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سنقدم اقتراح القانون بعد استكمال دراسته، ككتلة، من مختلف الجوانب لاسيما مفهوم وصلاحيات الهيئة الناظمة.
لا يرى النائب روكز أن “مكافحة الفساد تكون بالخطابات، أنا مع تطبيق القوانين وتفعيل الهيئات الرقابية.كيف لنا أن ندعي مكافحة الفساد في حين أنه لدينا 45 قانون أساسي لا يطبق؟ لو لم تكن هذه القوانين ضرورية لمصالح الناس والبلد ما كانت أقرت. هذه القوانين إما أن تأخذ طريقها الى التطبيق أو التعديل أو وجب الغاؤها. قانون الإثراء غير المشروع، حتى الآن لم يطبق لوجود ثغرات. قانون الإيجارات غير مكتمل ما يعيق تطبيقه. قانون سلسلة الرتب والرواتب طبّق جزئيا وبقي موضوع الدرجات الست لأساتذة المدارس الخاصة”.
وعن شعور البعض بأنه مستهدف من وراء فتح ملفات الفساد بالطريقة التي فتح بها يجيب:” ليس هناك استهداف لأحد أو لفئات، القضية مرتبطة بعمل مؤسسات الدولة، فإذا وضعت إدارة التفتيش المركزي تقريرا تضمن أسماء موضع شبهة مفترض أن تقوم أجهزة الدولة بمهامها بمعزل عن أي انتماء طائفي. هناك أسماء عديدة أدرجت على خلفية ملف ال 11 مليار، وبعد التدقيق بالأسماء التي يتم التحقيق معها يتبين أن غالبيتها من طائفة لم تعترض كتلك التي اعتبرت نفسها مستهدفة. لا أحد يمكنه أن يحمي فاسدا. 
ويقول روكز: قدمت اقتراح قانون من أجل انشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد ولقاضي ناظر في قضايا الفساد ولضابطة عدلية متخصصة ،وذلك بهدف تمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من إخضاع أي شخص للإجراءات بمجرد الشبهة، فمجرد الظنّ يجب أن يكون كافيا للإستقصاء ولاحقا التحقيق إذا اقتضى الأمر ذلك. الظن أمر طبيعي ومطلوب.كم من الضباط والقضاة أو موظفي الدولة يمكنك أن تظن بهم من خلال الإثراء الذي بدا عليهم ،ومن الطبيعي أن تحقق أو أن تستقصي بشأن أوضاعهم على أن يتبع ذلك تحقيق إذا تبين ان ثمة موجب لذلك. بعض الآراء تعتبر أن مثل هذا الإجراء قد يتسبب بهزة داخل السلك القضائي او المؤسسات العسكرية والأمنية.  هذا كلام غير دقيق، الهزة تحصل عندما تترك الفساد لينخر جسم هذه الأسلاك والمؤسسات، أما إذا نظفت هذه الأجسام نفسها تكون عبرة للجميع وتؤسس لعدم تكرار الفساد في المستقبل”.
وعن قدرة القضاء على متابعة هذا الكم من الملفات الحساسة وسط هكذا مناخات يعتبر أن “القضاء قادر، ومن الواجب تأمين الغطاء الكامل له من مختلف القوى والمؤسسات الدستورية وخاصة مجلس النواب الذي يعتبر المؤسسة التشريعية والرقابية الأم. علينا ان نتابع الأمور للآخر وأؤكد لك اننا سنحصل على نتيجة”.
وعن الجواب الحكومي الذي تسلمه بشأن التلوث البيئي وإمكانية تحويل معامل الإنتاج من الفيول الى الغاز يجيب النائب روكز بشفافيته المعهودة: “جواب لم يقنعني، فبحسب الوزير السابق، إن استبدال الفيول بالغاز يوفر على الخزينة اللبنانية نحو مليار دولار في السنة الواحدة. فبقدر ما نمضي سريعا في هذا الموضوع بقدر ما نوفر على الدولة ونسحب الأمر من أمرة مافيات النفط والفيول، بالإضافة الى التخفيف بنسب عالية من التلوث في الذوق ومختلف المناطق اللبنانية المتأثرة.هناك إمكانية لإستقدام بواخر تنتج كهرباء على الغاز أو تزويد الحالية بذلك.
الجواب الحكومي تضمن بعض الخطوات التي قامت بها الوزارة للتخفيف من التلوث وان ثمة مشروعا لتمديد انابيب غاز، وأنه جرى تركيب فلاتر، لكن الجميع يعلم أن الفلاتر ليست حلا نهائيا او مضمونا.  فالفلاتر بحاجة الى تغيير دائم.يمكن للإجراءات أن تنفذ بشكل أسرع.  تحدثت الى الوزيرة ندى البستاني وابلغتني حرصها على السير بسرعة أكبر، وان شالله  تسير الخطوات بالسرعة المطلوبة. لا قناعة كاملة بالجواب الخطي لكن سأقابل الجدية بإيجابية الى حين التأكد من سير الأمور”.
وفي حال عدم الإلتزام بالوعود، هل سنمضي الى الإستجواب؟
يزيد: “أنا مقتنع بجدية الوزيرة وسنعطي الفترة اللازمة للعمل ونحن سنتابع الأمور حتى النهاية”.
نختم: بما فيها الإستجواب؟
يجيب: “ليش لأ”؟