الاقرار الاميركي بسيادة اسرائيل على الجولان يشمل مرتفعات جبل الشيخ(تلال شبعا وكفرشوبا)

وسط فوضى الإقتتالات والحروب العربية -العربية الدامية التي أشعلت فتيلها المشاريع الأميركية ومخططاتها للمنطقة، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب  الاثنين مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السوري المحتل من قبل العدو الإسرائيلي في حرب عام 1967.
تهويد الجولان لاقى رفضا أمميا لكنه للأسف جاء بتغطية من الأنظمة العربية، وربما بتشجيع من بعضها!
وجاء توقيع ترامب للمرسوم في هذا التوقيت كمحاولة لرفع أسهم نتانياهو الانتخابية والمقررة في كيان العدو بتاريخ التاسع من الشهر المقبل.
ووفقا لكلام الرئيس الأميركي ولمفهومه للأمن الإسرائيلي وحق إسرائيل "بحدود آمنة" فإن الإعتراف الأميركي بسيادة دولة الاحتلال على الجولان السوري يعني بالضرورة إعترافا أميركيا غير معلن حتى الآن بسيادة دولة الاحتلال على مرتفعات جبل الشيخ والأراضي اللبنانية المحتلة. 
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العدو، بنيامين نتنياهو، عقب لقاء بينهما: "إنني أتخذ اليوم خطوة تاريخية لدعم قدرات إسرائيل في الدفاع عن ذاتها والتمتع بمستوى عال من الأمن الذي تستحقه. إسرائيل سيطرت على مرتفعات الجولان عام 1967 لحماية نفسها من التهديدات المقبلة".
وأضاف ترامب: "اليوم عليها أن تدافع عن نفسها من إيران والتهديدات الإرهابية في سوريا، بما في ذلك حزب الله، الذي قد يشن هجمات محتملة على إسرائيل".
واعتبر ترامب أن أي صفقة تخص السلام في الشرق الأوسط يجب أن تعتمد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. 
وتعهد الرئيس الأميركي بأن "الولايات المتحدة ستقف إلى الأبد جنبا إلى الجنب مع إسرائيل".
وأهدى ترامب نتنياهو القلم الذي استخدمه في التوقيع على مرسوم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان كتذكار رمزي. سبق أن اتخذها الرئيس الأمريكي لدعم إسرائيل، ووصف هذه الخطوة الجديدة بالتاريخية.
وأعلن الرئيس الأميركي، يوم 22 آذار، أن "الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان" السورية المحتلة من قبل القوات الإسرائيلية منذ حرب 1967، وذلك في إجراء يتناقض مع جميع القرارات الدولية حول هذه القضية ولقي معارضة من قبل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وروسيا ناهيك عن دول المنطقة باستثناء إسرائيل.
وأدانت سوريا بشدة هذا الموقف مشددة على أن دعوة ترامب لن تغير من حقيقة تبعية الجولان للدولة السورية، فيما طلبت من الأمم المتحدة "إصدار موقف رسمي لا لبس فيه يؤكد من خلاله على الموقف الراسخ للمنظمة الدولية تجاه قضية الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري".
وتعتبر الهضبة التي كانت قبل ذلك جزءا من محافظة القنيطرة السورية، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.
وفي ديسمبر 1981 تبنى البرلمان الإسرائيلي قانونا أعلن سيادة إسرائيل على هضبة الجولان، لكن مجلس الأمن الدولي رفض هذا القرار، وكذلك أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم شرعية احتلال الهضبة داعية إلى إعادتها لسوريا.