الموقوفون اللبنانيون في الإمارات ممنوعون من لقاء محامي الدفاع.. ومنظمة العفو تطالب بمحاكمة عادلة!

بالتزامن مع إنعقاد الجلسة الرابعة لمحاكمة الموقوفين اللبنانيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، إمارة أبو ظبي، فوجئ أهالي الموقوفين بقرار صادر عن النيابة العامة بمنع محامي الدفاع من لقاء الموقوفين والطلب الى المحامين الإكتفاء بالإطلاع على القضية من الملفات المعدة من قبل نيابات وأجهزة التحقيق!
وأرجأ رئيس غرفة البداية لدى المحكمة الإتحادية العليا الجلسة الى الأربعاء المقبل الموافق في 3 نيسان المقبل لتعذر إحضار كامل الموقوفين.
وعلمت "الحورنيوز" أن القاضي سأل في بداية الجلسة لماذا إحضار أربعة موقوفين من أصل ثمانية، فقيل له أن "حالة الطقس" حالت دون ذلك. 
وقال مرجع قانوني ل "الحوارنيوز" أن قرار النيابة العامة مخالفة للقوانين ولحقوق المتهمين ما "يزيد من علامات الإستفهام المرتبطة بالملف ويعزز مقولة التعسف والإتهام غير المستند الى أي أدلة كافية للظن وللإتهام".
واستغرب المرجع قرار النيابة العامة "لأنه من حق الموقوفين بعد أن أدلوا أمام قضاة التحقيق أو الأجهزة المعنية أن يلتقوا بمحاميهم وفقا لأبسط مبادئ العدالة، وإلا فإن القرار يؤشر إلى أن المحاكمات شبه منتهية والأحكام كذلك وهي إدانة المتهمين بما اتهموا به".
وتساءل المرجع "لماذا تمنع السلطات المعنية لقاء المحامين مع الموقوفين وما هو الأمر الذي تحاول هذه السلطة أن تخفيه عن المحامين الذين لن يكونوا الا مع القانون".
وذكرت منظمة العفو الدولية على موقعها اليوم بأن المنظمة أرسلت كتابا الى ولي عهد إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،تتمنى عليه أن يطلق سراح الموقوفين الثمانية وإخضاعهم لمحاكمة عادلة وشفافة".  ولفتت المنظمة نظر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الى أن ثلاثة من المتهمين، على الأقل، تم إجبارهم على توقيع إعترافات دون السماح لهم بحق قراءتها، وتعرضوا الى لإنتهاك جسدي ونفسي خلال فترة التحقيق الذي استمر لثلاثة أشهر بعد عام مكن الإعتقال".