مجزرة حولا: اهمال رسمي ومطالبة بشكوى دولية

في ٣١  تشرين الأول عام ١٩٤٨، طوقت عصابات شترن والهاغانا بلدة حولا اللبنانية وارتكبت أفظع مجزرة بحق الأبرياء .
وفي الوقائع، عندما بدأت تظهر نتائج المؤامرة على فلسطين وبدء تهويدها وطرد العديد من أبنائها الى الأقطار المجاورة، استضافت حولا الأشقاء الفلسطينيين، ما أزعج الصهاينة وقاموا بأول اعتداء على البلدة في أيار ١٩٤٨.
وفي شهر آب من العام نفسه، احتضنت حولا وحدات من " جيش الإنقاذ" الذي تشكل من المتطوعين العرب بقرار من الجامعة العربية ودخل لبنان بموافقة حكومته آنذاك. وبما أن موقعها الجغرافي على حدود فلسطين، يعطيها خصوصية، فقد استقر جيش الإنقاذ في منطقة" العباد" المشرفة على "مستعمرة المنارة" وعلى أرض فلسطين وخاض عدة معارك ،منها معركتا هونين والمنارة، ومُني الصهاينة بخسائر جسيمة بحسب اعترافات قادتهم.
وعندما بدأت الانتكاسات تحل بجيش الإنقاذ، حفظت ذاكرة الصهاينة مواقف أبناء حولا وعملوا على الانتقام منها.
وغداة إنسحاب جيش الإنقاذ المفاجئ في ٢٧ تشرين الأول ١٩٤٨، قامت العصابات الصهيونية، متنكرة بزي عربي، بخدعة تطويق للبلدة ضمن عملية السيطرة على كل منطقة الجليل والقرى اللبنانية المحاذية والتي عرفت "بعملية حيرام" والتي انطلقت ليل ٢٨-٢٩ تشرين الأول ١٩٤٨ واستمرت ٦٠ ساعة لغاية ٣١ تشرين الأول ١٩٤٨ فوقع في الأسر ٨٥ شخصاً تم توزيعهم حسب الأعمار في غرف متباعدة وأطلقت النار عليهم ودمرت المنازل فوق رؤوسهم فنجا منهم ثلاثة، ما أجبر الأهالي على النزوح الى بيروت ومنها الى ضبيه ومكثوا فيها ستة أشهر. 
أما الدولة اللبنانية آنذاك فلم تحرك ساكناً، بل على العكس كانت تمنع كل من يتحدث عما حصل لحولا ولأهلها وبدل أن تبارك الشهداء، فقد تناستهم وعتمت على المجزرة المريعة بتوقيع اتفاقية الهدنة مع الكيان الصهيوني في ٢٣ آذار ١٩٤٩.
اليوم وفي اجواء ذكرى مجزرة قانا التي حصلت في ١٨ نيسان١٩٩٦، نرى من الضروري التذكير بما طالبنا به سابقاً:
أولاً: تبني الدولة اللبنانية لشهداء مجزرة حولا وتضمينها كتاب التاريخ الوطني.
ثانياً: تثبيت لجنة وطنية لتكريم شهداء المجازر كافة واعتبار تاريخ مجزرة حولا في ٣١ تشرين الأول:" يوم الشهيد اللبناني"
ثالثاً: التقدم باسم الحكومة اللبنانية بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة  الدولة المعتدية الإسرائيلية .
إن جرائم الإبادة الجماعية، يعاقب عليها القانون الدولي، أي أنها لا تستفيد من مرور الزمن المسقط، فهل ستبادر الدولة اللبنانية يوماً ما لتحمل مسؤولياتها وتعمل على تحصيل حقوق شهداء مجزرة حولا وصون كرامتهم!؟