الحكم في قضية موقوفي الإمارات في 15 الجاري: معلومات وحقائق

يصدر رئيس غرفة البداية لدى المحمكة الإتحادية العليا في إمارة أبو ظبي حكمه في قضية الموقوفين اللبنانيين الثمانية في 15 الشهر الجاري، بعد خمس جلسات بدأت ب13/2/من العام الحالي وانتهت ب 3/4/من العام نفسه.
وأظهرت الجلسات ومرافعات كل من جهتي الادعاء والدفاع بأن التهم قائمة على الشبهة وأن لا دليل ماديا وذا موثوقية يسمح بالإدانة.
وإذ تعتبر أوساط الأهالي بأن ابناءهم "ظلموا من قبل جهات أمنية في دولة أحبوها وأعطوها من قلبهم وأخلصوا اليها ،وهم ما زالوا يكنون كل الإحترام لدولة الإمارات ولقادتها وهم لم يكونوا إلا أوفياء لدولة الإمارات، وأن كل التهم ظالمة ولا يقبل فيها قادة الإمارات".
وتقول أوساط على صلة بالدوائر المعنية في دولة الإمارات بأن المحاكمات "ما كنت لتبدأ لو لم يكن في المملفات ما يكفي للإتهام وأن كل الإجراءات كانت تخضع للقوانين النافذة".
وقد تابع سفير لبنان لدى الإمارات فؤاد دندن القضية، لكن المتابعة لم ترق الى مستوى تدخل وزير الخارجية جبران باسيل مباشرة ،وقد امتنع حتى الآن من استقبال الأهالي والسماع لشكواهم، وكذلك فعلت دوائر القصر الجمهوري التي لم تعط الأهالي موعدا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذين يعتبرونه مرجعهم الوحيد في هذه القضية.حتى أن وزير العدل تعامل مع القضية ببعدها الإداري دون أي إهتمام يوحي بشيء من الرغبة بالمتابعة.
وحدها دولة الإمارات حرصت على تكليف محامي دفاع على نفقتها، وفقا للأصول المتبعة، في حين أن الجهات المعنية في لبنان تعاملت مع القضية ببرودة خلافا للإهتمام الإستثنائي التي تعاملت فيه مع قضية كارلوس غصن! 
ومن المعروف أن عملية التوقيف بتاريخ 15/1/ 2018 وعقدت الجلسة الأولى بتاريخ 13/2/2019 أي بعد نحو سنة وشهر من السنة "تعرض خلالها الموقوفين لشتى صنوف التعذيب لإجبارهم على إعترافات تتناسب مع التهم المعدة مسبقا" وقد اضطر رئيس الغرفة الى تأجيل بدء المحاكمة الى حين توكيل محاميين للموقوفين.
وفي الجلسة الثانية بتاريخ 27/2/2019 تم توجيه التهم للموقوفين كالتالي:
– انشاء خلية تابعة لصالح حزب الله والتي تعمل لصالح إيران.
– التخابر مع حزب الله وارسال لهم بينات تتعلق بأمن المطار وحركة الطيران.
– التخطيط للقيام بعمل إرهابي في مطار دبي.
– إرسال أموال لدعم حركة الحزب وتوجهاته.
ونفى الموقوفون جميعاً أمام القاضي، كل التهم المنسوبة وقالوا انهم أجبروا على التوقيع على إعترافاتهم وهم مكبلو الايدي ومعصوبو الاعين ،وانهم طوال فترة التحقيق (3 اشهر) تعرضوا الى أبشع و أقصى انواع التعذيب والتهديد و الإعتداء النفسي و الجسدي (كرسي كهربائي، ضرب مبرح، تكسير أسنان ….) وقبعوا في السجون الإنفرادية سنة وخمسة أشهر مجردين من كل حقوقهم القانونية والإنسانية.  
وفي الجلسة الخامسة 3/4/2019 قدم المحامون مرافعاتهم الدفاعية على الرغم من منعهم لقاء أي من المتهمين قبل الجلسة، وفي ذلك مخالفة صريحة لأبسط الحقوق التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأكدوا امام القاضي "خلو الملفات من أي أدلة ذات موثوقية وأن أن يكون لها وزن وقيمة ،وطالبوا الإدعاء بتقديم أدلة وإثبات التهم وإلا فإن الإجراءات والتهم كلها بحكم الباطلة".
وفي ضوء مرافعات المحامين، طلب عدد من الموقوفين الكلام فسمح القاضي لبعضهم فأفادوا بأنهم:" ظلموا وعذبوا وجرى الإعتداء عليهم معنويا وجسديا وانهم أجبروا على التوقيع على محاضر التحقيقات دون الإطلاع عليها ،وكانوا معصوبي الأعين ومكبلي اليدين، وانهم ينكرون كل التهم لأنها باطلة وغير صحيحة".
كلام المتهمين دفع بالقاضي الى الطلب منهم كتابة مذكرة بكافة هذه المعطيات لتضمينها ملف القضية فأجابوه بأنهم لا يمكنهم فعل ذلك لأنهم ممنوعون من إمتلاك الأوراق او الأقلام للقيام بما طلبه نتيجة ظروف الإعتقال التعسفي الصعبة.
الموقوفون:

• 1-  احمد صبح مواليد 1970 يعمل في شركة النابودة للسيارات
     من 2002- 2018  متأهل ولديه 3 اولاد مقيمين في دولة الإمارات
• 2-  عبدالرحمن شومان من مواليد بيروت سنة 1980 متأهل ولديه 3 أولاد يعمل في دولة الإمارات منذ العام 2003 كمدير لتدريب الأمن في شركة طيران الإمارات.
• 3-  محسن قانصو 1982 يعمل في طيران الإمارات كمضيف جوي من سنة 2004- 2018 متأهل ولديه ولدان.
• 4- حسين بردا مواليد 1982 يعمل في طيران الإمارات كمضيف جوي من سنة 2003- 2018.
• 5-  علي فواز يعمل في طيران الإمارات كمضيف جوي.
• 6-  حسين زعرور يعمل في طيران الإمارات كمضيف جوي متأهل و لديه ولدان.
• 7-  جهاد فواز يعمل في طيران الإمارات كمضيف جوي متأهل و لديه ولد ومقيم في دولة الإمارات.
• 8-  مصطفى كريم يعمل في طيران الإمارات قسم الشحن متأهل و لديه أولاد مقيمون في دولة الإمارات.