القضاة بعد موظفي المصرف المركزي: وعود بعدم مس مكتسباتهم؟

اعتبر الرئيس العماد ميشال عون على "استقلالية السلطة القضائية بالنسبة الى سائر السلطات، ووجوب التنسيق المسبق معها في ما يعني حقوق القضاة على أنواعها" .
موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدا قضائيا برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد ضم ممثلين عن القضاء العدلي والاداري والمالي، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي.
ويعتبر موقف الرئيس عون مؤشرا على تراجع السلطة عن بعض ما تضمنه اقتراح موازنة العام 2019 لجهة حسم 10% من مساهمة الدولة السنوية في صندوق التقاعد ،ودعوة لمناقشة هادئة مع السلك القضائي فيما يتعلق ببعض البدلات التي يأخذها القاضي كبدل عمل إضافي؟
اللقاء القضائي مع الرئيس عون استبق اجتماعا سيعقد، عند العاشرة من صباح غد الأربعاء في قاعة محكمة التمييز في قصر عدل بيروت -الطابق الرابع، ل"التباحث واتخاذ القرارات المناسبة التي تصون استقلالية القضاء بشكل عام والقاضي بشكل خاص، في ضوء الاعتداء المستمر والمتمادي على أمن القضاة الاجتماعي وحقوقهم المعنوية والمادية".
وجاء في البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون استمع الى ملاحظات الجسم القضائي على مشروع موازنة 2019، ولا سيما لجهة تضمينه اقتطاع نسبة 10% من مساهمة الدولة السنوية في صندوق تعاضد القضاة، اضافة الى بنود اخرى اعتبر الوفد انها تمس ضمانات القضاة المالية، ومنها ما يتعلق بمداخيل صندوق تعاضد القضاة، ومنها ما يمس التعويضات التي يتقاضاها بعض القضاة لقاء أعمال تتصف بالإضافية، وكذلك واردات الصندوق من غرامات السير.
وخلال النقاش، أكد الرئيس عون استقلالية السلطة القضائية بالنسبة الى سائر السلطات، ووجوب التنسيق المسبق معها في ما يعني حقوق القضاة على انواعها. ولفت الى ان صندوق تعاضد القضاة يخضع لوصاية وزير العدل الادارية، ومساهمة الدولة هي جزء من مداخيله والجزء الآخر من الاحكام القضائية.