هل يتكرر سيناريو ميشال سماحة مع المقدم سوزان الحاج؟
احدثت مرافعة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس في جلسة المحاكمة الاخيرة في قضية المقدم سوزان الحاج والمقرصن ايلي الغبش والمسرحي زياد عيتاني ،زلزالا قانونيا وسياسيا لأنها كانت من الحالات النادرة جدا التي يطلب فيها المدعي العام كف التعقبات عن المتهم او المدعى عليه، بإعتبار ان دوره يقتصر على تحريك الدعوى العامة والمطالبة بحقوق المجتمع والناس التي جرى انتهاكها والاعتداء عليها من قبل ذلك المتهم او المدعى عليه، وهذا على كل حال ما نصت عليه المادة السادسة من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث جاء فيها ان النيابة العامة تحرك الدعوى ولا يعود لها الحق بالرجوع عنها او المصالحة بشأنها .
وقد تعاظمت قوة هذا الزلزال وما تزال بعد ان صدر الحكم عن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله ،وقضى بكف التعقبات عن المقدم الحاج بشأن الجرائم المنسوبة اليها لجهة فبركة ملف التعامل مع العدو الاسرائيلي للفنان المسرحي زياد عيتاني وحبسها شهرين وتغريمها مبلغ مئتي الف ليرة بجرم كتم معلومات عن رؤسائها، كما قضى الحكم بحبس ايلي الغبش سنة واحدة، علما انه كان موقوفا منذ سنة وثلاثة اشهر فجرى اخلاء سبيله.
على ان هذا الزلزال ادى الى زيادة عدد الناقمين على المحكمة العسكرية والمطالبين بإلغائها او على الاقل حصر صلاحيتها بشؤون العسكريين المسلكية.
كذلك فقد نتج عنه اشكالية قانونية جديدة تمثلت بالطعن بالحكم تمييزا من قبل مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري، ما طرح اسئلة قانونية عن حق النيابة العامة بالطعن بحكم كانت نتيجته متوافقة مع طلب ممثلها لدى المحكمة المطعون بحكمها.
كما اثيرت قضية امكانية تكرار السناريو الذي جرى مع الوزير والنائب السابق ميشال سماحه امام محمكة التمييز العسكرية.
