ملتقى حوار وعطاء بلا حدود يطلق التحضيرات لندوة حول الفساد وتداعياته خلال ١٥ يوما

عقدت الهيئة التنفيذية لملتقى حوار وعطاء بلا حدود إجتماعها الدوري في منزل مُنسّق الملتقى الدكتور طلال حمود في بيروت بتاريخ 9 تموز 2019  ،بحضور كلٌّ من الوزير السابق الدكتور عصام نعمان، العميدين المتقاعدان مارون خريش و جورج جاسر، الدكتور مخايل عوض، الدكتور حسن حمادة، السفير السابق محمد الحجّار، الدكتور  رياض صوما، الدكتور أمين صالح، الدكتور محمود منصور ، الدكتور محمد قاسم، المهندس حسن حمود، الدكتور هشام أبوجودة، المهندس زكريا الزعبي،والصيدلي بتول جزيني حمود .
وبعد كلمة ترحيبية  للدكتور طلال حمود بالحضور أكدّ على ضرورة مواكبة الأحداث المُتسارعة على الساحة اللبنانية على كل الأصعدة السياسية والأمنية والإقتصادية والمالية طالباً من الحضور إبداء الرأي في الأولويات التي يجب مناقشتها ووضعها بسرعة على جدول الأعمال للتحركات القادمة .ثم افتتحت الجلسة وتناقش المجتمعون في آخر التطّورات السياسية والإقتصادية والمالية التي يمّر بها لبنان وخاصة لناحية  الأوضاع المالية والإقتصادية في ضوء القرار الأخير لحاكم مصرف لبنان بإجراء هندسات مالية يُستشف منها بأنّ الوضع المالي والإقتصادي في لبنان يُنذر بمخاطر كبيرة.
و طرح المتداخلون  عدّة مقترحات أساسية قد تكون مواضيع وطنية صالحة للبحث في الأيام القادمة ومنها الحاجة كما طرح الوزير نعمان للدعوة إلى مؤتمر وطني حواري تأسيسي جدّي بين كل الأحزاب والفعاليات والقوى الحيّة الناشطة على الساحة الوطنية في ظل النتائج الكارثية التي يمرّ بها نظام التوزيع الطائفي الخطير الذي يُطبق على لبنان مع تفشي ظاهرتي  المحاصصة والفساد في كل مفاصل هذا النظام. وقد اتّفق الحضور على أنّ تغيير النظام في لبنان هو المدخل الحقيقي لأية عملية إإنقاذية ولكن دونه صعوبات كبيرة  وتحديات كبرى في ظل التوازنات الحزبية الداخلية والإقليمية والدُّولية وأنّ على الملتقى أن يعقد عدّة إجتماعات دورية لاحقة لتحديد الأولويات التي يجب مواكبتها خاصّةً مع تسارع الأحداث السياسية وتنامي الأزمات المالية والإقتصادية في لبنان.  وإتّفق الحضور على أنّ السير في المبادرة الوطنية- الشعبية لمكافحة الفساد يشكّل ضرورة حتميّة في الوقت الحاضر في ظل التشّنج الحاصل على كل المستويات في لبنان وأجواء التعطيل  الحكومي وشبح الإنهيار المالي. وأكدّت جميع المداخلات على أنّ التغييّر الجوهري الداخلي في لبنان كان مستعصياً  منذ تاريخه حتى اليوم بدءا من  الإستقلال في ظل التوازنات الحزبية الداخلية والإقليمية والدُّولية الموجودة. وشددوا جميعاً على أن يتمّ تركيز الجهد حالياً على موضوع الفساد لأنّ هذا الأخطبوط يتحكّم بكل المؤسسات والإدارات اللبنانية وأنّ إقتلاعه سوف يشكّل خطوة أساسية في مسار التغيير المطلوب.
وبعد الإطّلاع بشكل تفصيلي على مضمون الورقة المعدة مسبقا اتّفق الحاضرون بالإجماع على النقاط التالية :
١-متابعة الخطوات الآيلة لإطلاق المبادرة الوطنية- الشعبية لمكافحة الفساد لأنّ التداعيات السياسية والإقتصادية والإجتماعية للفساد تشكّل مدخلاً صالحاً ومنطقياً  لمختلف الأطياف والتيّارات والأحزاب السياسية والفعاليات والجمعيات والشخصيات الناشطة في هذا المجال على الساحة اللبنانية والتي تبنّت مكافحة هذه الظاهرة فعلياً او كلامياً لأن هكذا ورشة وإطلاق هذه المبادرة سوف يكشف بشكلٍ جلي للرأي العام حقيقة ما تُظهره او تخفيه هذه القوى فعلياً  تجاه محاربة هذه الآفة.

٢- إقرار الورقة التي أُعدّت من اجل هذه المبادرة بعد ان تمّ مناقشتها بشكلً تفصيلي وشبه نهائي.  وهي ورقة كاملة كان قد  أعدّها كلُّ من الدكتور مخايل عوض والدكتور محمد قاسم والأستاذ محمد الخليل  وحملت عنوان:  "الفساد في لبنان وإنعكاساته والإقتصادية والإجتماعية والسياسية" وهي تتكلم عن واقع الفساد في لبنان  ، تعريفه وانواعه وتداعياته وآليات محاربته. وسوف تُنشر لاحقاً للإطلاع عليها وإجراء آخر تنقيح لها من قِبل اللجنة التنفيذية. 

٢-إتّفق الحضور على تنظيم ورشة عمل حول موضوع الفساد يُدعى إليها كل الشخصيات والفعاليات والجمعيات والحِراكات الناشطة في هذا المجال.على أن يتم تنظيم ورشة العمل المَنوي عقدها خلال فترة ١٥ يوم في إحدى القاعات التي يُتّفق عليها لاحقاً في بيروت وعلى أن يتمّ خلالها دعوة أعضاء الملتقى المُهتمّين بهذا الشأن ودعوة كل الشخصيات والجمعيات والمجالس والفعاليات وممثلي الأحزاب المُتبنين لفكرة مكافحة الفساد.

٣-إتُّخذ القرار بالإستمرار  بالتواصل والتنسيق والتشبيك وتلبية الدعوات لحضور كافة الإجتماعات التي تدعو لها الحراكات والتي تنسجم مع توجهاتنا  ومع  كل الحراكات الشعبية الصادقة وذات المصداقية والناشطة على مستوى الوطن في بيروت والمحافظات وخاصة عكار وبعلبك الهرمل.
٤- إتّفق الحضور على إستمرار التنسيق بين مختلف أعضاء الهيئة التنفيذية لمواكبة تسارع الأحداث في لبنان و عقد الإجتماعات الطارئة بحسب ما تقتضيه الحاجة والتطورات.