سؤال ليس بحاجة لجواب..

أن لا يتقدم وزيران للمثول امام النيابة العامة المالية للاستفسار وللسؤال ،
ان يرسم مفتي الديار خطاً احمر بين مشبوهين والقضاء،
ان ترى الناس فلانا وعلتانا من الموظفين والمديرين والضباط والمأمورين والقضاة والمحاسيب يبنون بيوتاً فخمة في قراهم، والجميع يعلم ان لا دخل لهم غير راتبهم ،
ان ترى الناس عناصر حزبية على كافة الاراضي اللبنانية وقد تحسنت أحوالهم فجأة ،ولا يُعرف لهم عمل غير السياسة والسمسرة والتشبيح وفرض امر واقع من اشتراكات كهرباء وستلايت الى الدوائر العقارية ،
فهذا يعني ان الاحكام الصادرة بسجن مواطن لسرقته سيارة ،او لتعاطيه المتكرر للحشيشة، او لعبور حدود من دون وجه حق، او لنية ما بتفجير نفسه مع تدمير البلاد  ليرتاح وليريح الاخرين شعبه من همّ العيش والاذلال اليومي لأبرياء  ل"جان فالجانيون"* بين البؤساء،انما هذا أمر يستحق السؤال..
ليس دفاعا عن الارهاب بل دفاع عن هيبة قضاء غير قادر على الزام رؤساء وتجار قبل الوزراء والمديرين للمثول امام قاض محترم يقوم بواجبه وفق الأصول، ليستوضح سؤالا بسيطاً يا ليته يفعلها مع كل الطغمة الحاكمة المتتابعة على الحكم منذ سنة 1990، سؤال يسأله الجميع، الاموات قبل الأحياء:

-اين مال الناس؟

سؤال ما عاد بحاجة لردّ او جواب.. فما يحصل هو تخطٍ لكل الاصول ،وتجاوز لكل خطوط الاخلاق البدائية ،واعتداء على كل عقل ما زال يفكر بوطن وبدولة وبشعب كريم.
هل يعلم هؤلاء المتعالون من الوزراء على القضاء اي أثر نفسي مدمّر يتسببون به على اجيال بريئة ،وكيف بتصرفاتهم يحولون الشبان لمهزومين و لمجرمين ولفاشلين ولقطاعي طرق ولخارجين عن القانون ولطفار ولمجرمين؟
الصراع اليوم يدور بين من يحترم القانون وبين من لا يحترمه، وليس بين مسلمين مقهورين ومسيحيين مسحوقين.
الصراع اليوم يدور بين مجرمين في العلن فاجرين ،وبين ابرياء خائفين ومرعوبين من الغد، ابرياء لا حول لهم ولا قوة الا بالله وحده، شخصيا، لا قبله ولا بعده ،لا جنده، لا انصاره، لا حزبه، لا  شفيع ولا قديس ولا امام او مفت من حوله.

سينتصر المجرمون حتماً لانهم اشرس واعهر في بلادي على كل المشاهدين اللبنانيين الذين لا مهمة لهم غير دفن بعضهم البعض بالدور وبنظام. سينتصرون هنا اكثر من  اي مكان آخر لأن لعنة الارز راسخة الى الابد!!