ورقة خطوات لا إصلاحات

ما سرب عن مضمون الورقة التي يزعم رئيس الحكومة سعد الحريري أنه قدمها الى شركائه في السلطة التنفيذية ووافقوا عليها، ومن المتوقع أن يعلنها بعد انتهاء مجلس الوزراء المنعقد في بعبدا منذ قبل ظهر اليوم، يزيدنا قناعة بأن ما تضمنته من أفكار وخطوات لا ترقى الى مستوى الطموحات ولا الى مستوى الإصلاح المطلوب.
لقد خلت الورقة الإفتراضية من اي خطوة إصلاحية جذرية تمس طبيعة النظام الطائفي المركب في لبنان، وهو النظام نفسه الذي يتبنى النموذج الإقتصادي الذي يفرز بطبيعته الفساد ويحميه.
وهذا يعني أن ما تضمنته الورقة لا يعدو كونه هروبا الى الأمام ومحاولة الإلتفاف على حراك شعبي حقيقي وحد لبنان للمرة الأولى في تاريخه تحت شعار: نريد دولة وطنية لا طائفية.
إن بعض ما تضمنته " الورقة" هام جدا، لكنه جاء متأخرا ولم يعد يلبي طموحات الناس.
إن استرداد الأموال المنهوبة بصورة مقوننة أو غير مقوننة، هو الخطوة الأولى في مسار الإصلاح وإعادة ثقة الناس بدولتهم، وهو أمر ربما يحتاج إلى حكم وطني قوي، لا يخشى الأحزاب الطائفية ولا القوى السياسية الحاكمة بقوة الطائفة، فهل السلطة الحالية قادرة على القيام بهذه الخطوة ومحاسبة نفسها؟