قالت الصحف: معايير التكليف والتأليف محكومة بعقلية ما قبل 17 أكتوبر!

الحوارنيوز – خاص
صحيفة النهار عنونت :" حزام الأمان المالي رهن بتسريع الاستحقاق الحكومي" وكتبت "النهار" تقول: اذا كانت المؤشرات والمعطيات المتصلة بانطلاق عملية تشكيل الحكومة الجديدة تكليفاً وتأليفاً لا تزال مشوبة بالغموض في انتظار بلورة "مسارات" المشاورات الجارية بعيداً من الأضواء في كل من القصر الجمهوري في بعبدا وعين التينة و"بيت الوسط"، فإن الصوت الأعلى من الاستحقاق الحكومي الذي طغى أمس على اهتمامات اللبنانيين وأولوياتهم تمثل في الواقع المصرفي مع فتح المصارف أبوابها أمام الزبائن بعد اقفال نادر لهذا القطاع الحيوي دام أسبوعين. واذ غلبت الانطباعات الايجابية على حصيلة عودة المصارف الى عملها بما يدفع قدماً عملية "تطبيع" الأوضاع الداخلية واعادة تحريك الدورة الانتاجية في ظل الانفراج الواسع الذي استشعره المواطنون بفعل تسهيل شؤونهم المالية والمصرفية، فإن هذه الخطوة لم تحجب حال الحذر والترقب المستمرين حيال الواقع المالي الحسّاس والدقيق الذي تثار حوله الاحتمالات المثيرة للقلق في ظل المعطيات المالية والاقتصادية الخطيرة من جهة والسياسية من جهة أخرى، في ظل المرحلة الانتقالية لتشكيل حكومة جديدة.

فالتسهيلات التي وفّرتها المصارف مع عودتها الى نشاطها أمس بدت مرضية الى حدود كبيرة في معاملات عدّة أمنت حصول المواطنين على الكثير من حاجاتهم ومواردهم الملحة بعد اقفال أسبوعين. لكن ثمة معاملات أخرى أدرجت تحت سقف الاجراءات الاحترازية ولم يفتح الباب بعد أمام تحويلات بالدولار الى الخارج في انتظار مرور الأيام الأولى من عودة فتح المصارف. وبينما بدت الاجراءات الاحترازية متوقعة وغير مفاجئة، فإنها أضاءت على الجانب الحذر من تداعيات الواقع الداخلي الراهن بشقيه السياسي والمالي، علماً أن الأوساط المصرفية والمالية والاقتصادية كما معظم اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتكليف شخصية تأليف الحكومة الجديدة، باعتبار أن هذه الخطوة ستكون بمثابة حزام أمان للواقع المالي ايذاناً بانطلاق المسار الدستوري مجدداً في شكل طبيعي بما ينعكس ايجاباً مالياً ومصرفياً بتقليص القلق من احتمالات التدهور المالي.

وعنونت صحيفة الأخبار:" تأليف الحكومة: لا استشارات من دون اتفاق" وكتبت تقول: الحكومة الجديدة التي تتحدث مختلف القوى السياسية عن ضرورة الإسراع في تأليفها، لا يبدو أنها ستكون قريبة. يتحدث المطّلعون على خطوط المشاورات عن "صعوبةٍ" سببها المناورات التي تجريها الأطراف المعنية، وفي طليعتها رئيس الحكومة المُستقيل سعد الحريري، حيث كان أول من استعرض قواه في الشارع لإعادة تثبيت زعامته. وعلى عكس ما يجِب أن تكون عليه الاتصالات، تبدو وتيرتها قياساً بحجم الأزمة بطيئة، إذ لا يزال الجميع في مرحلة "الاستطلاع" والتشاور. ويقول هؤلاء إن "ظروف تأليف حكومة حالياً تختلف بكثير عن ظروف أي حكومة سابقاً"، لأن "شكلها هو ما سيحدّد وجهة الأزمة المفتوحة على كل الجبهات في السياسة والساحات".

ولم يحسم أي طرف بعد رأيه في إعادة تكليف الحريري من جديد، كما تؤكّد مصادر بارزة في فريق 8 آذار. وتقول المصادر إن اسم رئيس الحكومة ليس العقدة الأساسية، وإنما صيغة الحكومة التي يجِب أن "تحظى بتوافق القوى السياسية، وفي الوقت نفسه ترضي الشارع"، وهو ما دفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى التريث في تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة.

وذكر مصدر مطّلع أن الأمور عالقة عند نقطة رئيسية، وهي أن الحريري لا يزال يريد حكومة مصغرة من 16 أو 20 وزيراً لا تضمّ سياسيين. وحتى إنه لا يمانع في الخروج واختيار شخصية "متخصصة" لترؤس حكومة يكون "لديها جدول أعمال واضح ومحدد حتى بالمهل الزمنية"، وهو ما يرفضه عون وبري وحزب الله. ويقترحون في المقابل جكومة تضم سياسيين مع استعداد للنقاش في ترك الحقائب الخدماتية الى متخصصين.

وبحسب المعلومات، فإن التشاور بين الرئيسين عون والحريري قائم ولكن ليسَ بشكل مباشر، ووزير الخارجية جبران باسيل على اطلاع عليه. وفيما يتولّى المعاون السياسي للرئيس نبيه بري وزير المال علي حسن خليل النقاش مع الحريري، علمت "الأخبار" أن "لا تواصل بين الأخير وحزب الله حتى الساعة"، وأن "كل الحديث عن تأييد بري والحزب إعادة تكليف الحريري من جديد يدخل في إطار الشائعات والمعلومات المتضاربة، ولا شيء محسوم عند الطرفين"، لأن "تكليف الحريري ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض". وأكدت المصادر أن "لا طرح جدياً لما يسمى حكومة تكنوقراط، ومن يعمد الى تسويقها بعيد عن الواقع السياسي"، وهذا ما سيجعل الأمر صعباً على الحريري كونه "سيضطر الى البحث عن تبرير العودة الى تشكيلة حكومة سياسية من جديد".

من جهتها، مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر أكّدت لـ"الأخبار" أن "كل الخيارات مفتوحة" في ما يتعلق بتسمية رئيس الحكومة المقبل، "ولم نبتّ أيّ اسم بعد". وأشارت الى "أننا لم نتراجع عن قاعدة الميثاقية وتمثيل الأقوى في طائفته. ولكن، كما بذلنا جهداً قبل التسوية الرئاسية وعقدنا تفاهمات لتمهيد الطريق أمام الرئيس ميشال عون للوصول الى بعبدا، على من يرغب في البقاء في السرايا أن يسعى إلى عقد تفاهمات مماثلة". وأكّدت المصادر أن قنوات الاتصال مع الحريري ليست مغلقة، وهناك "تفاوض استطلاعي"، إلا أن الأمور لا تزال تراوح مكانها. وأشارت الى أن "على البعض أن يدرك أن فرض الشروط غير وارد، ولا يصورّن أحد الأمر كأنه يضع المسدس في رأسنا لتوقيع صك استسلام".

من جهتها عنونت اللواء:" عودة الحريري أسيرة الشروط المتبادلة والتأليف الطويل" وكتبت تقول "بعد "خضة" الانتفاضة الشعبية، وما أفرزته من مواجهات، وفرز في المواقف، بما في ذلك تحوُّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال بعد استقالة رئيسها سعد الحريري، بدأ الوضع يتجه إلى التطبيع، بعد ساعات عصيبة على عوارض تلت "الانتفاضة الجامعة"، وجنحت إلى الانقسامات المذهبية أو العودة إلى اصطفافات، ظن اللبنانيون انهم خرجوا منها للمرة الأخيرة.

واستئناف العمل في المصارف، كان الحدث الأبرز، بعد حركة الاحتجاجات التي عطّلت البلاد بكل مرافئها واداراتها فضلاً عن قطع الطرقات وامتلاء الساحات بالاعتصامات، إذ اصطف المودعون صفوفاً طويلة امام المصارف وفي اتصالات لتخليص معاملات تراكمت خلال اسبوعي التعطيل..

ومع ان السعر الرسمي لليرة مقابل الدولار بقي على حاله 1507 ليرات لكل دولار، فإن سعر صرفه في السوق الموازية تخطى سعر الصرف 1700 ليرة، مع استمرار المصارف في الحدّ من عمليات بيع الدولار.

والمشترك في البحث عن آلية سياسية دستورية لتأليف حكومة جديدة، هو سحب الولاءات السياسية من التداول، والابتعاد عن إرضاء الزعامات والالتفات إلى الوقوف على خاطر حراك الشارع، فيما طفت على السطح دعوة حزب الله على لسان أمينه العام السيّد حسن نصر الله إلى "حكومة سيادية"..

ومع ذلك، كشف مصدر مطلع لـ"اللواء" ان حصيلة مشاورات رست على الآتي:

1- الاتجاه الأكبر هو إعادة تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة، وربما يصدر مرسوم التكليف الثلاثاء المقبل.

2- البحث عن توليفة حكومية من 14 وزيراً، نصفهم من التكنوقراط والنصف الآخر من السياسيين..

3- الالتفاف إلى الحراك الاحتجاجي، على مستوى تمثيله في الحكومة العتيدة والأخذ في نظر الاعتبار مطالبه..

وتوقع المصدر ان تأخذ رحلة التأليف وقتاً نظراً للظروف المحيطة والضغوطات الجارية..