سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف: الانقسام الداخلي يتفاقم بين التسليم بالشروط الأميركية / الإسرائيلية وبين التمسك بحقوق لبنان السيادية

 

الحوارنيوز – خاص

عكست صحف اليوم عمق الانقسام حيال كيفية التعامل مع الشروط الأميركية التي تتبنى بالكامل المصلحة الإسرائيلية، وبين من يرى في تعديل القرار 1701 تفريطاً بما تبقى من حقوق سيادية لبنانية لمصلحة العدو…

ماذا في التفاصيل؟

  • صحيفة الديار عنونت: تعديل 1701: السلطة لتفادي الفراغ والثنائي يراه انقلابا… تسوية حول متفجرات ضهر البيدر وتحويلها للمحكمة العسكرية… عون يرفع عنوان حماية لبنان… و«إسرائيل» تشترط سحب السلاح للانسحاب

وكتبت تقول: أفرزت المحادثات التي أجراها السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، مع الرئاسات الثلاث في بيروت انقساماً سياسياً حاداً يضع أركان الدولة اللبنانية أمام اختبار دقيق، حيث تباينت المواقف بشكل جوهري بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله والمرجعيات الدينية الشيعية من جهة أخرى، حول مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب من ابرزها تعديل القرار الاممي 1701 الذي اعتبر السفير الاميركي انه امر لا مفر منه.

ومع إشهار واشنطن ورقة «الفيتو» لقطع الطريق أمام أي تمديد تقليدي لقوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان، يرى مراقبون للشأن اللبناني ومصادر دبلوماسية متابعة للملف الأممي أن الواقعين القانوني والسياسي باتا يفرضان التوجه نحو مجلس الأمن لاستصدار قرار دولي جديد ينظّم شكل الانتشار الدولي البديل، إذ لم يعد ممكناً الاكتفاء بإدخال تعديلات تقنية أو إجرائية على القرار 1701.

وتوضح مصادر قانونية ودبلوماسية مطّلعة أن البنية القانونية للقرار 1701 ارتبطت منذ صدوره بوجود قوات الطوارئ بصيغتها وعددها التقليديين؛ ما يجعل طيّ صفحتها وإحلال قوة متعددة الجنسيات محدودة العدد وصلاحيات مغايرة مكانها أمراً مستحيلاً دون تشريع أممي جديد يحدد الغطاء القانوني والعملياتي، ويوفق بين المرجعية السياسية للقرار 1701 وبين قواعد الاشتباك والتنسيق للمرحلة المقبلة.

أي مقاربة ستعتمدها أركان الدولة اللبنانية المتباينة إزاء هذا التحول الدولي؟

طرح مراقبون تساؤلاً محورياً حول كيفية مقاربة السلطة اللبنانية لهذا الاستحقاق الداهم، في ظل التباين الحاد بين أركانها حول آليات التعامل مع الشروط الدولية الجديدة. والحال انه وفقاً لمصادر سياسية متابعة، يتمحور جوهر الخلاف الداخلي حول رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله، إلى جانب المرجعيات الدينية الشيعية، إدراج «اتفاق الإطار الثلاثي» في صلب القرار 1701 أو المسّ بجوهر النص الأممي القائم. وكشفت أوساط مقربة من الثنائي الشيعي للديار إلى أن الانتقال نحو قرار أممي مستحدث يدمج «اتفاق الإطار» ويؤسس لقنوات تواصل وتنسيق مباشر مع الجانب الإسرائيلي يُعدّ انقلاباً على التوازنات التاريخية وتفريغاً للقرار 1701 من مضمونه الحمائي، محذّرةً من أن الشروع في تطبيق هذه الصيغة اعتباراً من 31 من كانون الأول المقبل ينذر باندلاع أزمة سياسية وميثاقية حادة في الداخل.

 

مقاربة بعبدا والسراي للقرار الأممي

 

اما في المقلب الاخر، فقد قالت مصادر دبلوماسية للديار أن بعبدا والسراي تعتبران أن إبقاء «اتفاق الإطار» بصيغة تفاهم سياسي أو أمني ثنائي/ثلاثي يجعله عرضة للتنصل الإسرائيلي أو لتبدل الأولويات الدولية، بينما يوفّر إدراجه ضمن قرار صادر عن مجلس الأمن ضمانة دولية وإطاراً قانونياً يُلزم الجانب الإسرائيلي بالانسحاب من النقاط الحدودية المتنازع عليها ووقف الخروقات البرية والجوية. واضافت هذه المصادر الى ان السلطة التنفيذية تدرك أن رفض الصيغة الأميركية – الفرنسية سيؤدي حكماً في 31 كانون الأول إلى انتهاء مهمة «اليونيفيل» دون بديل، ما يضع الجيش اللبناني وحيداً على خط تماس ملتهب ويحرمه من الدعم اللوجستي والمالي والفني الدولي الذي تعتمد عليه المؤسسة العسكرية في انتشارها الجنوبي.

وفي سياق متصل، تلفت أوساط سياسية إلى أن التجاوب مع المسار الدبلوماسي الدولي يمثل شرطاً أساسياً لدى الدول المانحة والصناديق الدولية لفك الحصار المالي عن لبنان وتأمين التمويل اللازم لإعادة إعمار القرى الجنوبية المتضررة وإطلاق مسار التعافي الاقتصادي.

 

تحصين لبنان

 

وكان استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل الظهر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي اوضح بعد اللقاء انه اطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته إلى قطر «والتقدم المحرز في ملف الكهرباء، كما كانت مناسبة لتقييم الوضع الإقليمي في المنطقة وضرورة تحصين لبنان تجاه الاستقطابات الدولية والإقليمية وعدم جره إلى اي مغامرات جديدة، فقد دفع لبنان ما يكفي من الأثمان نتيجة لذلك.»

وايضا، عرض الرئيس عون عرض مع موفد من رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، الأوضاع العامة في البلاد ومواضيع الساعة.

 

مشروع فرنسي يعيد هندسة الوجود الدولي على «الخط الأزرق»

 

الى ذلك، اشارت مصادر ديبلوماسية الى احتمال تقديم فرنسا مشروعا لمجلس الامن تنتهي بموجبه مهمة اليونيفيل في لبنان بنهاية كانون الاول على ان تستلم قوة متعددة الجنسيات عددها بالمئات فقط. وتعمل هذه القوات على على تثبيت الخط الازرق وتنظيم التواصل بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي. من جانبها، تريد واشنطن ان يصبح التنسيق بين الجيشين مباشرا وهذا ما يرفضه بري وحزب الله والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان.

وفي هذا السياق، طرح النائب قاسم هاشم من كتلة التنمية والتحرير ان يصوت 86 نائبا على عريضة تطالب بتمديد مهام قوات اليونيفيل في الجنوب الا ان هذا الطرح غير قابل للتنفيذ نتيجة رفض اميركي قاطع له.

والحال انه مع بداية السنة الجديدة، وعند بدء المرحلة الاميركية-الفرنسية في لبنان سيحصل خلاف كبير بين اركان الدولة اللبنانية بشان تنفيذ مشروع السفير الاميركي والتز الذي ينسق مع فرنسا وبالتالي الامور لا تبشر بالخير على الصعيد السياسي.

 

اتصالات فرنسية

 

وسط هذه الاجواء، أطلع السفير الفرنسي باتريك دوريل، لجنتي الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية مع مجلس النواب الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي، على أجواء الاتصالات والمفاوضات الجارية مع المجتمع الدولي، ولا سيما في إطار مجلس الأمن الدولي وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، لبحث إمكانية استمرار وجود قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان، تفادياً لأي فراغ أمني قد يهدد الاستقرار والسلام في المنطقة. وأشار إلى أنه بحث هذا الموضوع خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان مع مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى مجلس الأمن، السفير مايك والتز، مؤكداً أن فرنسا تضطلع بالمهام المطلوبة منها في هذا الإطار.

 

تسوية بين الرئيسين عون وبري حول متفجرات ضهر البيدر

 

على صعيد اخر، وحول قضية متفجرات ضهر البيدر، فقد علمت الديار ان تسوية حصلت بين الرئيسين عون وبري تقضي بعدم احالة التحقيق الى المجلس العدلي مقابل قبول حزب الله بالتحقيق العسكري لدى القاضي كلود غانم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وفعليا يجري التحقيق في المحكمة العسكرية كما يسير التحقيق امام القضاء الجزائي بشان الخلية التي تم القبض عليها في جرود بشري والبترون.

وكانت القوات اللبنانية قد احتجت على عدم تحويل متفجرات ضهر البيدر الى المجلس العدلي واثر ذلك اعتكف وزراء القوات اللبنانية عن حضور جلسات مجلس الوزراء في حين ان ممثل حزب الكتائب وزير العدل عادل نصار كان يريد وضع ملف التحقيق بشان متفجرات ضهر البيدر على جدول الاعمال لكن طلبه رفض لان رئيس الحمهورية الوحيد الذي يمتلك صلاحية ان يضع على جدول الاعمال بندا من خارجه لبحثه في مجلس الوزراء.

في غضون ذلك، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على «مجموعة بشري» التابعة لـ«حزب الله»، بجرائم تأليف فصائل مسلحة بدون رضى السلطة وتجهيزهم بأسلحة فردية ومتوسطة بقصد النيل من سلطة الدولة.

 

مؤشرات اندلاع الحرب بين واشنطن وطهران ترتفع

 

اقليميا، تتعاظم يوماً بعد يوم مؤشرات انزلاق المنطقة نحو جولة جديدة من المواجهة العسكرية المفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار المناوشات الميدانية التي لم تهدأ وتيرتها؛ ما يشي بأن فتيل الأزمة لا يزال مشتعلاً وقابلاً للانفجار في أي لحظة. ويخيّم على المشهد الراهن مناخ ضبابي من حالة اللاحرب واللاسلم، وهو واقع يعكس بوضوح أن الحسم بين طهران وواشنطن لا يزال معلقاً في منتصف الطريق، ولم يبلغ بعد نقطة النهاية التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة.

وامام هذا المشهد المتوتر وخطر اندلاع الحرب بين ايران واميركا، تبدي اوساط سياسية ومراقبون مطلعون بالشؤون اللبنانية والاقليمية خشية متزايدة من ان يجر القتال لبنان الى دائرة النار، عبر انخراط حزب الله في اسناد ايران ما سيؤدي الى شن اسرائيل حربا على لبنان لا تكون محصورة بمناطق معينة بل قد تتحول الى حربا مفتوحة تشمل العمق اللبناني ومرافق حيوية.

في المقابل، اشارت أوساط سياسية وشعبية مؤيدة لخيار المقاومة، أن انخراط الحزب في أي مواجهة محتملة ينطلق بالدرجة الأولى من حق الدفاع المشروع عن الأرض والسيادة، في ظل تمادي إسرائيل في احتلال أجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية تُقدَّر مساحتها بنحو 800 كيلومتر مربع ومواصلة اعتداءاتها اليومية. وتعتبر هذه الأوساط أن التصدي للاحتلال ومنعه من فرض أمر واقع جديد على الحدود الجنوبية يمثل واجباً وطنياً ومشروعاً، بغضّ النظر عن الفوارق في موازين القوى العسكرية التقليدية، انطلاقاً من مبدأ عدم الاستسلام للشروط الإسرائيلية.

 

شروط إسرائيلية

 

وسط هذه الاجواء، جددت «إسرائيل» رفضها الانسحاب من الجنوب الا بشروطها. فقد ربط وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أي إعادة انتشار لقواته في المواقع التي تصفها «إسرائيل» بـ«المناطق الأمنية» في جنوب لبنان بنزع سلاح «حزب الله». وقال إنّ «إسرائيل» لن تسحب قواتها من المواقع التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وقطاع غزة، ملوّحاً بتوسيع العمليات البرّية واحتلال أراضٍ إضافية إذا تجدّد التصعيد على هذه الجبهات.

 

 

  • صحيفة الأخبار عنونت: الرياض تدعم تدويل اتفاق الإطار… وعون يقود الحرب الجديدة ضد المقاومة

وكتبت تقول: عون على المقاومة واتهامها بخدمة «مشاريع إقليمية» وتأكيده أن «حصرية السلاح قرار نهائي»، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قرى الجنوب أمس، وتهديد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس باحتلال أراضٍ لبنانية إضافية وإخلاء سكانها وإقامة أحزمة أمنية دائمة، اختار رئيس الجمهورية جوزيف عون رفع سقف المواجهة مع حزب الله، واضعاً سلاح المقاومة في خدمة «المشاريع الإقليمية»، فيما لم يجد في الاحتلال الإسرائيلي وتهديداته ما يستدعي خطاباً مماثلاً. ويكتسب هذا الموقف دلالة إضافية في توقيته، إذ يأتي وسط انشغال واشنطن وباريس والرياض بإعداد صيغة دولية جديدة للوضع في الجنوب، تقوم على إيجاد بديل من «اليونيفيل» وإدراج «اتفاق الإطار» ضمن مرجعية أممية ملزمة.

مواقف عون أعقبت زيارة السغير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز لبيروت، والتحركات الفرنسية المتصلة بمستقبل القوات الدولية في الجنوب، مع اقتراب موعد انتهاء ولاية «اليونيفيل» نهاية السنة.
وتجاوز النقاش إيجاد قوة بديلة تتولى بعض مهمات «اليونيفيل»، إلى إعادة تحديد طبيعة القوة المقبلة وصلاحياتها وآليات عملها، وصولاً إلى المرجعية التي ستستند إليها في مراقبة تنفيذ الترتيبات بين لبنان وإسرائيل. وفي هذا الإطار، يتقدم الطرح الأميركي بالإبقاء على القرار 1701، مع إدخال تعديلات عليه تتيح استيعاب بنود من «اتفاق الإطار»، وبذلك قد لا تكون هناك حاجة إلى إصدار قرار دولي جديد، إذ يمكن إدراج التفاهمات الواردة في الاتفاق ضمن مرجعية أممية قائمة، بما يمنحها غطاءً دولياً وقوة إلزامية.

وهذه هي النقطة الأكثر حساسية في المسار الحالي. فـ«اتفاق الإطار» لم يُعرض على مجلس النواب، ولم يُقرّ في مجلس الوزراء ولم يستوف المسار الدستوري للتصديق على المعاهدات. ومع ذلك، يجري البحث في إدراجه ضمن صيغة دولية جديدة، بما قد يحوّل تفاهمات لم تخضع لنقاش مؤسساتي داخلي إلى مرجعية تفرض نفسها على الدولة اللبنانية عبر قرار صادر عن مجلس الأمن.
وفي ظل غموض المشهد الاقليمي وعدم اتضاح اتجاه العلاقة الأميركية – الإيرانية، وما إذا كانت ستفضي إلى تسوية أم إلى مواجهة جديدة، تبدو واشنطن معنية بإعداد أرضية لبنانية قابلة للتثبيت دولياً، بحيث لا تبقى الترتيبات الأمنية في الجنوب رهينة نتائج التفاوض الإقليمي وحده.

كذلك، دخلت القيادة العسكرية الأميركية على خط البحث في الترتيبات الميدانية والمهام التي يمكن أن يضطلع بها الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة. وفي موازاة ذلك، برز العامل السعودي مع زيارة الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت. وبحسب مصادر مطلعة، انصبّ جانب أساسي من مهمته على بحث تدويل «اتفاق الإطار» والغطاء السياسي المطلوب للترتيبات المطروحة. وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة في ضوء لقاءات بن فرحان مع المسؤولين اللبنانيين، ولا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط تباين الروايات بشأن موقف الأخير من المشروع.

فبري يعلن تمسكه بالقرار 1701، فيما تنقل أوساط رئاسة الجمهورية أنه لم يكن خارج النقاش الدائر حول تطوير الصيغة، وأن اقتراح إدخال تعديلات على القرار والاتفاق كان موضع بحث معه. وبين الروايتين، يبرز سؤال أساسي: هل يُستخدم التمسك بالقرار 1701 لتسويق صيغة جديدة تدمج فيه مضمون «اتفاق الإطار»، أم أن هناك بالفعل خلافاً لبنانياً حول حدود ما يمكن القبول به دولياً؟ علماً أن إدخال تعديلات على القرار 1701 قد يفتح الباب أمام توسيع نطاق التدخل الدولي، من جنوب الليطاني إلى مسائل تتصل بحصرية السلاح على مستوى كل لبنان.
حزب الله من جهته يرفض تحويل «اتفاق الإطار» إلى قرار دولي، وهو سبق أن حذّر من أن أي قوة بديلة تُنشأ لتولي مهمات تتجاوز المراقبة الأممية ستُعامل باعتبارها قوة معادية!

 

  • صحيفة النهار عنونت: رسالة حاسمة متجددة من الرئيسين إلى “الحزب”… الدور الفرنسي ينشط بقوة لتجنب الفراغ جنوباً

 

وكتبت تقول: على رغم طغيان حالة الترقب الحذر للتطورات الديبلوماسية المتصلة بملف الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية السنة، والتي برزت فيها عودة لافتة للدور الفرنسي، لم تغب معالم القلق اللبناني من انزلاقات حربية جديدة سواء بفعل مفاجآت ميدانية تواكب التوترات الاقليمية المتصاعدة، أم بفعل “وحدة الساحات” التي تتغنى بها القيادة الايرانية وتبقي الزج بـ”حزب الله” في أي مغامرة جديدة أمراً مرجحاً.

وقد عادت هذه الحسابات والمخاوف لتساور جهات لبنانية عدة في الساعات الاخيرة في ظل بدء عملية اسرائيلية واسعة في غزة بما يتعين معه التحسب لتصعيد قد لا تبقى حدوده محصورة هناك، وفق ما اثبتت التجارب السابقة. ويأتي هذا التطور فيما لبنان يسعى بقوة الى تجنب أي انزلاق متجدد الى المواجهات الحربية في الجنوب وبلورة الصيغة التي سيتم اعتمادها في الامم المتحدة لمرحلة ما بعد اليونيفيل.

ولم تغب عن صدارة المشهد غداة زيارتي كل من المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك والتز، والموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان، لبيروت الدلالات البارزة والقوية للموقف الحاسم الذي اتخذه مجدداً رئيس الجمهورية جوزف عون من سلاح “حزب الله” مؤكدا ان هذا السلاح” لم يعد يُستَعمل لحماية لبنان، وهو لم يعد يُستَعمل الا لحماية مشاريع إقليمية”.

واعتبرت أوساط سياسية مستقلة ان موقف عون أضاء مجدداً على موقف الدولة المبدئي الثابت من الاصرار على حصرية السلاح وسط تصاعد الانتقادات لسلطة تتباطأ في تنفيذ قراراتها في هذا الصدد، كما انه شكل رسالة حاسمة الى “حزب الله” حيال المضي قدما في رفض زجه للبنان في اي متاهة خطيرة جديدة.

وكانت هذه المعطيات محور لقاء الرئيس عون أمس مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي أوضح بعد اللقاء انه اطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته إلى قطر “والتقدم المحرز في ملف الكهرباء، كما كانت مناسبة لتقييم الوضع الإقليمي في المنطقة وضرورة تحصين لبنان تجاه الاستقطابات الدولية والإقليمية وعدم جره إلى اي مغامرات جديدة، فقد دفع لبنان ما يكفي من الأثمان نتيجة لذلك”.

ويبدو واضحاً أن ردّ “حزب الله” على كلام رئيس الجمهورية جاء امس عبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي زار رئيس مجلس النواب، وأصدر بياناً هاجم فيه رئيس الجمهورية وقال “الدول لا تقوم إلا بأمنها القومي، ولبنان بسبب مواقف السلطة التنفيذية بلا أمن قومي، وحسابات السلطة بهذا المجال معيبة وخطيرة وضد بلدها ومصالح أمنها وسيادتها، والمقاومة بهذا المجال كانت البديل الوطني والاستراتيجي عن الدولة التي لا تريد الدفاع عن بلدها وشعبها وقضايا سيادتها، وقصة تسليم السلاح الذي حرّر لبنان وما زال يدافع عنه ليس أكثر من إعلان شركة مفلسة وطنياً، ونتعامل معه على أنه مزحة غضب غير مبرر”.

أما في ملف المشاورات في شأن مرحلة ما بعد اليونيفيل، فافادت مراسلة “النهار” في باريس ان فرنسا تبحث مع الولايات المتحدة سبل تفادي فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية “اليونيفيل”. وبحسب مصادر فرنسية في العواصم المعنية بالمفاوضات، يتركّز العمل حالياً على إعادة النظر في ترتيبات انسحاب اليونيفيل التي تنتهي مهمتها في نهاية كانون الاول ولا جدل على ذلك بين الجميع على ان يتم انسحابها بترتيب تدريجي يستغرق نحو سنة لتفادي الفراغ الأمني على الارض بالتوازي مع دفع النقاش حول المساعدة التي يحتاج إليها الجيش اللبناني ليبسط سلطته في الجنوب. أمّا كيفية طرح الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل على مجلس الأمن، فلا تزال موضع بحث.

وفي السياق نفسه، أطلع السفير الفرنسي باتريك دوريل، لجنتي الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية مع مجلس النواب الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي، على أجواء الاتصالات والمفاوضات الجارية مع المجتمع الدولي، ولا سيما في إطار مجلس الأمن الدولي وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، لبحث إمكانية استمرار وجود قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان، تفادياً لأي فراغ أمني قد يهدد الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأشار إلى أنه بحث هذا الموضوع خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان مع مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى مجلس الأمن، السفير مايك والتز، مؤكداً أن فرنسا تضطلع بالمهام المطلوبة منها في هذا الإطار، وأن أي وجود عسكري فرنسي مستقبلي في الجنوب لن يكون إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وليس من خلال اتفاقات ثنائية، انطلاقاً من تمسّك فرنسا باحترام القانون الدولي وحصر المهام الدولية بتفويض أممي. وقد أيّد النواب هذا التوجه، مشددين على أهمية استمرار الوجود الدولي في الجنوب لمواكبة الجيش اللبناني ومساندته في تنفيذ مهامه، بما يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار وتجنب أي فراغ على الأرض.

اما في الجانب الاسرائيلي فربط وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس امس أي إعادة انتشار لقواته في المواقع التي تصفها إسرائيل بـ”المناطق الأمنية” في جنوب لبنان بنزع سلاح “حزب الله”. وقال إنّ إسرائيل لن تسحب قواتها من المواقع التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وقطاع غزة، ملوّحاً بتوسيع العمليات البرّية واحتلال أراضٍ إضافية إذا تجدّد التصعيد على هذه الجبهات.

وجاءت تصريحات كاتس بعدما أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأنّ اجتماعاً عُقد مساء الثلاثاء في مقرّ وزارة الدفاع في تل أبيب، بمشاركة رئيس هيئة الأركان إيال زامير، أفضى إلى الاتفاق على خطة لتقليص الانتشار العسكري على جبهات عدة خلال الأشهر المقبلة.

بحسب القناة 14، يشمل الشقّ اللبناني من الخطة سحب مقرّ قيادة فرقة عسكرية. ولم يحدّد التقرير موعداً لهذه الخطوة أو يبيّن ما إذا كانت ستشمل الوحدات التابعة للفرقة. وأشارت القناة إلى أنّ التقليص قد يؤدّي إلى انسحابات جزئية أو كاملة على بعض الجبهات وإلى خفض عدد المواقع العسكرية، من دون تحديد المواقع المعنية في لبنان.

وفي غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته دمّرت نفقاً استخدمه “حزب الله” في منطقة جبل الروس في جنوب لبنان، خلال عملية نفّذتها في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضح الجيش في بيان أن قوات من اللواء 810 نفّذت العملية بالتعاون مع وحدة “يهلوم”، وأنها عثرت داخل النفق على غرف للإقامة والقيادة. وقال أن عناصر من “حزب الله” استخدموا هذه الغرف للتخطيط لهجمات تستهدف إسرائيليين وقواته العاملة في المنطقة. وأضاف الجيش أنه سيواصل عملياته في المنطقة لإزالة ما وصفه بـ”التهديدات”.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى