المواد الغذائية الأساسية تنفذ خلال شهرين.. والحكومة قطعة جبن!

الحوارنيوز – خاص
بعد وقف التسهيلات المصرفية ووقف فتح الإعتمادات بالعملات الأجنبية لعمليات استيراد المواد الغذائية وغيرها من السلع، تؤكد مصادر معنية ل "الحوارنيوز" بأن الكميات المخزّنة في المستودعات تكفي لنحو شهرين من الآن في حال لم يبادر المصرف المركزي لإتخاذ إجراءات تسمح للمصارف بفتح الإعتمادات المطلوبة.
هذه الأجواء نقلها وفد من التجار زار أمس رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي أبدى تفهمه لما يواجهه القطاع التجاري طالبا اليهم تفهم الواقع النقدي الآن، الذي يعاني من أزمة كبيرة مرشحة للتفاقم "إذا لم تبدأ الحلول السياسية بما يعيد الثقة للمجتمع المحلي والدولي في آن".
مصادر مصرفية رأت بدورها أن لبنان على مسافة خطوة من "اليوننة" وأن المصارف لم تعد قادرة على تلبية حاجات السوق بحده الأدنى، ولا تستبعد أن تعلن بعض المصارف الكبيرة والصغيرة إفلاسها العلني بعد أن جاهرت أمام عدد من زبائنها أمس، من أنها دخلت مسار الإفلاس"!
وتضيف المصادر أن بعض كبار المودعين لاسيما بعض المالكين للمصارف والمساهمين فيها قد تمكنوا من تهريب المليارات من الدولارات مؤخر ما أخل بواقع الإحتياط المركزي وعلى القضاء محاسبة المسؤولين عن ذلك.
الى ذلك لا زالت المشاورات الحكومية تدار بعقلية ما قبل 17 تشرين الأول على مستوى الرئاستين الأولى والثالثة، فيما الرئاسة الثالثة مدعومة من حزب الله تحاول فتح ممر هوائي لإنعاش رئة التعثر.
وتقول معلومات خاصة ل "الحوارنيوز" أن الأجواء تقدمت إيجابا نحو حكومة جيدة في الشكل تكنوسياسية، وممتازة في المضمون إذ أنها يتضمن بيانها الوزاري مطالب الحراك الشعبي لاسيما " التعهد بإقرار قانون انتخاب وطني جديد " والدعوة لإنتخابات نيابية مبكرة".