واشنطن تهدد لبنان بمزيد من العقوبات.. إلا إذا ؟

شبه مرجع رسمي تعامل رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري مع التطورات والتحديات الخطيرة التي يواجهها لبنان "بالموقف الذي أجبر عليه والإستقالة التي أكره على إعلانها من المملكة العربية السعودية في شهر تشرين الثاني من العام 2017".
ويوضح المرجع ل "الحوارنيوز" أن الرئيس الحريري يدرك تماما موقف الأطراف المشاركة في السلطة من المطالب الإصلاحية، وهي متقدمة عن موقفه وموقف كتلته النيابية في السياسة كما في الاقتصاد، وقد حرص الرئيس ميشال عون بالتنسيق مع الرئيس نبيه بري على توفير المناخ والأرضية المناسبة للإتيان بحكومة تلبي تطلعات الحراك الشعبي الإصلاحية برئاسة الحريري، لكن الأخير رفض"!
ويكشف المرجع أن الرئيس الحريري تبلغ قرارا حاسما من الإدارة الأميركية برفض أي تشكيلة تتضمن أسماء سياسية ،وحصر التأليف بأصحاب إختصاص يلتزمون التوجيهات الأميركية"، وإلا فإن سياسة الحصار غير المعلن والعقوبات التي أفقدت لبنان أكثر من 95 بالمئة من التحويلات المالية الخارجية على مدى الثلاث السنوات السابقة ستتواصل، وهي تحويلات كانت تغطي عجز ميزان المدفوعات".
وقال المرجع إن" الولايات المتحدة أوحت للبنان من خلال عدة مؤشرات ورسائل سياسية ومالية  انها بصدد المزيد من العقوبات تشمل أسماء وشخصيات سياسية وزراية ونيابية، غير متوقعة، محسوبة على التيار الوطني الحر في حال جاءت الحكومة على خلاف التوجهات".
ماذا عن الإستشارات النيابية الملزمة وشكل الحكومة المقبلة؟
يؤكد المرجع نفسه ل "الحوارنيوز" أن "الإستشارات قريبة جدا"، وأنه لا زالت المفاوضات جارية مع الرئيس الحريري حتى عصر اليوم الثلاثاء، بعدها ستتجه الأمور الى ترشيح خيار بديل يكون موضع ثقة المجتمع الدولي والمجتمع الرسمي العربي ،وسيشهد لبنان ولادة حكومة نوعية وإستثنائية في الشكل والمضمون وسيتحسس حينها الرئيس الحريري مدى خسارته على أكثر من صعيد.
ويكشف المرجع أن إحدى الدول العربية الخليجية تشجع على الإتيان "بشخصية سنية معينة لرئاسة الحكومة"، مع ضمانات منها بأن الأزمة المالية ستنتهي فور التكليف، لأن بعض المساهمات المالية والودائع جاهزة للتحويل فور البدء في العملية الدستورية الموعودة".