قالت الصحف: فرنسا تسعى لمؤتمر إنقاذي بشروط أميركية!

الحوارنيوز – خاص
مشاورات التكليف والتأليف متواصلة وسط معلومات ترجّح أنها قد تكون في بداية الإسبوع الطالع، حراك ثابت على مواقفه وسط تباينات بين العديد من مكوناته بشأن أفق الحل، والشعب اللبناني بدأ يأنُّ تحت وطأة الأزمات المالية والمعيشية. وسط هذه الأجواء ذكرت النهار أن مبادرة فرنسية دولية ستطلق قريبا.
ماذا جاء في إفتتاحية النهار؟
صحيفة"النهار" عنونت:" اجتماع دولي في باريس: الحكومة شرط المساعدات" وكتبت تقول: إذا كان السؤال الكبير الذي ارتسم أمس تمحور على ما اذا كان المسؤولون تنبهوا للدلالات البالغة الخطورة لموجة الاحتجاجات الشعبية المتجدّدة على وقع أزمة البنزين والمحروقات والأمور المعيشية الضاغطة المنذرة بمزيد من إلهاب الانتفاضة المستمرة منذ 17 تشرين الأول، فإن الجانب الأكثر إثارة لشكوك يتمثّل في غياب الملامح العملية لأي اختراق محتمل أو موعود في تحريك شلل الأزمة الحكومية، على رغم كل الأقاويل والتسريبات والتوقعات المعاكسة لواقع الانسداد المستمر. وعلى أهمية الدلالات التي اكتسبها انعقاد لقاء مالي ثان في قصر بعبدا منذ اندلاع الانتفاضة في محاولة متجددة لاحتواء بعض التداعيات المتصاعدة للأزمة المالية والمصرفية والاقتصادية، فإن هذا الاجتماع لم يشكل بطبيعة الحال الـ"بدل عن ضائع" المطلوب بإلحاح من الرأي العام الداخلي والأسرة الدولية، أي تأليف حكومة جديدة بات استعجالها يشكل المطلب "الأممي" الذي يجمع اللبنانيين كما الدول الغربية والعربية التي بدأ منسوب رصدها للتطورات اللبنانية يرتفع بإطراد في الآونة الاخيرة.

ووسط التعقيدات المتصاعدة من المشهد الداخلي، برز تطور خارجي متصل بالأزمة في لبنان، اذ أفاد مراسل "النهار" في باريس سمير تويني نقلاً عن مصادر رئاسية فرنسية أن باريس تسعى الى عقد مؤتمر لمجموعة الدعم الدولية للبنان قبل منتصف كانون الأول المقبل لحضّ السلطات اللبنانية على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وفق المعايير الدولية التي جرى التعبير عنها مراراً أخيراً ومن أبرزها أن تكون حكومة اختصاصيين أكفياء وأن يشارك فيها الحراك الشعبي وأن تلتزم إجراء الاصلاحات الهيكلية ومحاربة الفساد. ولفتت المصادر الرئاسية الفرنسية الى أنه في حال استجابة الأطراف اللبنانيين هذه المقترحات، فإن مجموعة الدعم الدولية للبنان سوف تقدم الدعم والمساعدات المالية التي يحتاج اليها لبنان بإلحاح، كما سيعجّل في تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر". وإذ تستمر المشاورات بين باريس والدول والمنظمات المعنية بمجموعة الدعم الدولية لتحديد الموعد النهائي للإجتماع، علم أن هذا الاجتماع سيكون برئاسة وزير الخارجية الفرنسي جان – إيف لودريان وانه سينعقد على مستوى الأمناء العامين للوزارات المشاركة والمعنية من الدول التي تضمها المجموعة.

وبدا واضحاً أمس أن أي جديد لم يطرأ من شأنه إحداث اي ثغرة في الانسداد السياسي الذي لا يزال يتحكّم بأزمة تكليف رئيس الحكومة الجديدة، ولو أن بعض المتصلين بوزراء العهد لمسوا من هؤلاء توقعات أن يكون الأسبوع المقبل أسبوع الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة، كما يتحدث أكثر من طرف سياسي قريب من العهد عن استمرار اسم سمير الخطيب مطروحاً كمرشح جدّي لرئاسة الحكومة. وأفادت معلومات مساء أمس أن الخطيب التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ثم التقى ثانية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. وأوضحت هذه المعلومات أن الحريري لم يوافق على تسمية الخطيب بعد لأن ثمة مناورات من أطراف في موضوع أسماء الوزراء السياسيين.
وتحت عنوان :"جنبلاط والبساتنة وشماس ويمين وتوتال يبتزون الناس وسلامة شريك كارتيل النفط" كتبت صحيفة الأخبار: "كتبت "الاخبار" تقول: لم يكتفِ رياض سلامة بكل ما فعله خلال ربع قرن من سياسات نقدية ومالية أفقرت الشعب اللبناني. ولم يقبل التواضع والخروج من الساحة، وقاتل لأجل ذلك مستخدماً أموال الدولة والمودعين، مانعاً تغييره منذ عام 2005. ولم يكتفِ بما جعل لبنان يدفع كلفة بقائه حاكماً قبل ثلاث سنوات. كذلك لم يكتفِ بالسماح بتهريب أموال كبار أثرياء الحرب الأهلية والحرب الاقتصادية وسارقي الدولة والناس في الأشهر الماضية، بل هو يواصل كذبه على الناس، ويتحدث عن صلابة وسلامة النقد والقطاع المصرفي. ولا يزال يصرّ على سياسات هدفها الأول والأخير المحافظة على أرباح كارتيلات البلاد المنتشرة في كل القطاعات، من المصارف الى النفط والمواد الاستهلاكية وتجّار العملة أيضاً.

الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إن شركاء سلامة، في جولة اليوم، هم من أبناء الطبقة الحاكمة، من رجال أعمال يخدمون سياسيين كباراً بغية المحافظة على نفوذهم وقوّتهم. وبعض هؤلاء يحاولون ركوب موجة الحراك، وتراهم يتحدثون عن الثورة ونظافتها، مثل تاجر الدم والنهب وليد جنبلاط، الذي لم يكتفِ بإرسال زعرانه لقطع طريقَي الساحل والبقاع، وقتل متمرد عليه هو علاء أبو فخر برصاص الموالين له، بل هو اليوم يشارك في تصعيد مفتعل يقف خلفه كارتيل المحروقات، وهو أحدهم، من أجل جباية المزيد من الأرباح، والتي لا نعرف إن كان يضمن مسبقاً تهريبها الى خارج لبنان. وهو يفعل ذلك مطمئناً الى أن جماعة أميركا والـ"ان جي أوز" في الحراك، يمنعون أي كلمة ضده، وأي اعتصام في مواجهته، وأي تحرك تجاه منزله في بيروت أو المختارة، وأي اعتصام ضده في إمارة الشوف وعاليه، وأي بيان يجعله، فعلاً، واحداً من "كلن يعني كلن.

عنوانان احتلّا مشهد البلاد أمس، الى جانب البحث المملّ بشأن الوضع الحكومي، والذي لا يبشّر بخير، حتى ولو تحدد موعد الاستشارات، لأن الذين يريدون تأليف الحكومة هم أنفسهم الذين يرفض الشارع بقاءهم في مناصبهم. والعنوان الأول، هو استمرار التلاعب بسعر الليرة اللبنانية، وتواصل عملية ابتزاز المواطنين الساعين الى استعادة أموالهم المودعة في المصارف. والعنوان الثاني يتعلق بإضراب أصحاب محطات البنزين، وهم شبكة من كبار تجار النفط وموزعيه، والذين حصدوا أموالاً طائلة من الأرباح طوال الفترة الماضية، ويقف جنبلاط في مقدمهم، من أعمال "كوجيكو"، (بالإضافة الى نشاطه في قطاع الغاز والاسمنت)، الى الفرنسيين من خلال شركة "توتال"، الى أبناء البساتنة الذين صاروا يملكون عدداً هائلاً من محطات الوقود، ويتشاركون مع الأخوَين ريمون وتيدي رحمة في استيراد النفط والفيول من الخارج، الى أصحاب المحطات الأخرى من مارون شمّاس وأوسكار يمّين وآل رمضان، وغيرهم من الذين لا يريدون التنازل عن 5 بالمئة من أرباحهم في هذه الأزمة، ويتحدثون عن صعوبات تواجه عمليات الاستيراد.

لكن سلامة يعود ليقف على رأس فرقة إنقاذ هؤلاء. إذ عندما قررت وزارة الطاقة القيام بمبادرة كان يجب أن تكون سياسة عامة منذ وقت طويل، وقررت استيراد البنزين عبر "منشآت النفط"، لتضع ما ستستورده في خزانات تتسع لكميات تكفي البلاد لثلاثة أشهر على الأقل… عندما قررت الوزارة ذلك، قرر أصحاب المحطات الإضراب، بينما يعرقل سلامة إقرار الاعتمادات المالية للوزارة، مؤخِّراً عملية الاستيراد، ومتصرّفاً مع الدولة بطريقة لا تأخذ بالحسبان الأزمة القائمة. يريد منها اتخاذ إجراءات ستنعكس حكماً على المواطنين من خلال رفع أسعار الوقود الآن، من البنزين الى المازوت الذي سيرتفع الطلب عليه في فصل الشتاء والبرد.
وعن جديد التكليف والتأليف كتبت صحيفة "نداء الوطن" في إفتتاحيتها تقول:" جديد الكباش الحكومي، كشفت مصادر مواكبة لخطوط الاتصالات المفتوحة بين مختلف الأفرقاء أنّ العقدة ليست متوقفة عند شخص المرشح لرئاسة الحكومة كما يجري التداول به إعلامياً من باب رمي الاتهامات وتقاذف كرة المسؤوليات إنما هي متصلة "بشكل الحكومة ونوعيتها وأسماء المستوزرين فيها"، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ "فريق 8 آذار يعمل على ضخ أجواء تحمّل رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري مسؤولية عرقلة تكليف فلان أو فلان لرئاسة الحكومة العتيدة بينما في كواليس المشاورات والاتصالات تتمحور الإشكالية حول محاولة إبقاء القديم على قدمه في عملية التمثيل السياسي في التشكيلة الحكومية عبر إعادة توزير الأسماء الاستفزازية نفسها وإعادة إنتاج التركيبة الوزارية عينها التي انتفض الناس عليها مع تلوينة من الاختصاصيين تضفي طابعاً تكنوقراطياً عليها". وأردفت: "هنا جوهر الإشكالية وما إن يتم تذليلها والإقلاع عن المكابرة والعودة إلى سماع صوت الناس فإنّ الحكومة تتشكل".