مصادر مصرفية: كلام سلامة امام لجنة المال خطير.. وهوإخبار للنيابة العامة

الحوارنيوز – خاص
سخرت مصادر مصرفية من تصريح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد الاجتماع المصغر للجنة المال والموازنة صباح اليوم، والذي نفى فيه معرفته ما إذا كان قد حولت مبالغ كبيرة من المصارف اللبنانية الى سويسرا مؤخرا؟
وقالت المصادر إن ما جرى داخل لجنة المال والموازنة وتصريح سلامة بمثابة الإخبار للنيابة العامة المالية ،ومن واجبها أن تقوك بالتحقيق الفوري وإلزام سلامة إعلان نتائج التحقيق الإفتراضي الذي وعد به.
ورأت المصادر في كلام النائب جورج عطالله تأكيد على كذب سلامة أمام لجنة المال والموازنة.
وكان النائب عطاللة قال في تصريح له تعقيبا على كلام سلامة:" كلا يا سعادة حاكم المصرف المركزي، لا داعي للتحقق من أن هناك أموالا يتم تهريبها الى سويسرا لأنك تعرف أن التهريب تم، لذلك إبدأ بالإجراءات كي لا يبدأ بها غيرك".
وكان الحاكم سلامة قال بعد الاجتماع الاستثنائي ردا على سؤال عن التحويلات الى الخارج: "نحن سنقوم بكل ما يسمح لنا ان نقوم به لنتحقق من كل التحويلات التي حصلت في العام 2019. أكيد ان الناس حرة بأموالها، أما اذا كان هناك من اموال مشبوهة فنستطيع ان نعرف. هم يسمونهم سياسيين اداريين في القطاع العام وأصحاب المصالح، هناك كثير من الكلام في هذا الموضوع، لا نستطيع ان نعلق قبل ان نتأكد، علينا ان نحقق اولا اذا كانوا قد خرجوا من لبنان، ليتبين اذا خرجوا من لبنان، وقانونيا كل شيء ممكن ان يلاحق ولا شيء ممكن ان يختفي".

سئل: هل هناك اجراءات جديدة ممكن ان يتخذها المصرف المركزي في العام الجديد؟
اجاب: "تدريجيا نحن نعالج الأزمة، والقرارات التي اتخذناها بزيادة رأسمال المصارف نأمل ان يتحسن البلد ليستطيع الاقتصاد ان يتحسن".
سئل: كنت تقول ان وضع الليرة جيد، لكن الدولار وصل الى ألفي ليرة، الى اين ممكن ان يصل الدولار وما هي الاجراءات لحل الموضوع؟
اجاب: "عندما كنت أتكلم في الماضي لم يكن الدولار وصل الى ألفي ليرة قبل اقفال المصارف في 17 تشرين. وبعد 17 تشرين لم أتحدث عن الدولار".
سئل: هل الانتفاضة أوصلت الوضع الى هنا؟
اجاب: "لم أقل ذلك. قلت انه بعد 17 تشرين أقفلت المصارف لاسبوعين، وهذا الامر خلق الاضطرابات في السوق".
ولعل أخطر ما قاله سلامه بأنه " ما حدا بيعرف" الى أي حد سيصل الدولار.
من جهته أعلن النائب حسن فضل الله، اثر الجلسة ، "ان الحاكم سلامة لا يملك معطيات حول التحاويل الخارجية، وان هيئة التحقيق يفترض أن تبدأ بجردة على كل العمليات التي لها علاقة بهذه التحويلات".
وقال: "حصلنا على التزام من حاكم مصرف لبنان أن هيئة التحقيق ستقوم بجردة على كل العمليات التي لها علاقة بالتحويلات للخارج، وإذا كانت غير شرعية سيتم استعادتها".
واعتبر فضل الله "ان أزمة السيولة في البلد مرتبطة بالغلاء الفاحش الناجم عن ارتفاع سعر صرف الليرة وبأموال المودعين"، مشيرا الى ان "نحو 11 مليار دولار من أموال المصارف موجودة في الخارج".